التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون المجاري العامة في منطقة امانة العاصمة رقم 1 لسنة 1965

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1818، ص 70
نُشر
18 كانون الثاني 1965
المواد
13
آخر تعديل
1973
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون المجاري العامة في منطقة امانة العاصمة رقم 1 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1818، ص 70)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون المجاري العامة في منطقة امانة العاصمة غير ساري

رقم 1 لسنة 1965 · 13 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1818، ص 70، نُشر في 18 كانون الثاني 1965

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1965 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2
1965197019801990200020102020اليوم
1973
1973بعد 8 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون المجاري العامة في منطقة امانة العاصمة رقم 23 لسنة 1973 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 6

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1973 قانون معدل لقانون المجاري العامة في منطقة امانة العاصمة رقم 23 لسنة 1973لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1972 قانون معدل لقانون المجاري العامة في منطقة امانة العاصمة رقم 42 لسنة 1972لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1972 قانون معدل لقانون المجاري العامة في منطقة امانة العاصمة رقم 56 لسنة 1972لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1969 قانون معدل لقانون المجاري العامة في منطقة امانة العاصمة رقم 26 لسنة 1969لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1966 قانون معدل لقانون المجاري العامة في منطقة امانة العاصمة رقم 4 لسنة 1966لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1965 قانون المجاري العامة في منطقة امانة العاصمة المؤقت المعدل رقم 19 لسنة 1965قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

01 ان الموظفين اما ان يكونوا مصنفين او غير مصنفين او بعقود، فاذا تم فصل احدهم سواء كان مصنفا او غير مصنف أو بعقد فان قرار فصله يخضع للطعن لدى محكمة العدل العليا بالاستناد الى البندين (د،هـ) من الفقرة الثالثة من المادة العاشرة من قانون تشكيل المحاكم رقم 203 لسنة 19871987
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 13

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون المجاري العامة في منطقة امانة العاصمة لسنة 1965) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 - يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة علىخلاف ذلك:- الكساحة : مياه المجاري والفضلات السائلة والمياه والسوائل السائبة من العقارات. العقار : أي أرض او بناء داخل حدود أمانة …

المادة 3

أ-(1) مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة تخضع جميع العقارات في منطقة امانة العاصمة وخارجها لدفع مساهمة سنوية مقدراها 4% من بدل صافي ايجارها السنوي حسبما يقدر لغايات استيفاء الضريبة وفق قانون ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات …

المادة 4

اذا هدم أي عقار خلال هذه الفترة فيتحقق على مالك العقار دفع النسبة المقررة عن المدة التي كان فيها العقار قائما ويستمر دفعها بعد اعادة انشائه حتى تنتهي بقية مدة العشرين سنة المذكورة في المادة الثالثة.

المادة 5

(أ) تعفى من تأدية المساهمة المشار اليها في المواد السابقة العقارات المعدة للعبادة. (ب) تنتهي المساهمة بانتهاء مدة العشرين سنة المذكورة في المادة الثالثة من هذا القانون ولا يجوز للأمانة تحصيل اي مبلغ سوى ما استحق لها خلال المدة المذكورة.

المادة 6

المادة (6): أ- اذا تعذر مد المجرى العام او المجرى الخاص او المجرى المخصص لمياه الامطار ضمن الشوراع او الازقة او الادراج او الساحات العامة ولاسباب فنية او اقتصادية فللدائرة مدها او اي واحد منها ضمن الاراضي والعقارات الخاصة ان تعيد الحال الى …

المادة 7

المادة 7:- أ - اذا تعذر مد المجرى العام او المجرى الخاص او المجرى المخصص لمياه الامطار ضمن الشوراع او الازقة او الادراج او الساحات العامة ولاسباب فنية او اقتصادية فللدائرة مدها او اي واحد منهما ضمن الاراضي والعقارات الخاصة شريطة ان …

المادة 8

تتولى الدائرة مراقبة اعمال انشاء وصيانة جميع المجاري الخاصة وابقائها بحالة جيدة ويجوز لها ان تجري فيها ما تستصوبه مع توسيع او تغيير او تحسين وان تأمر بتعطيل او سد او هدم ما تراه منها عديم الفائدة او غير ضروري وذلك على نفقة المالك.

المادة 9

المادة 9 - كل شخص: أ- يقوم بتوصيل أي مجرى خاص بالمجاري العامة او بالمجاري المخصصة لمياه الامطار او بأيه أعمال تتعلق بالمجاري - خاصة او عامة - دون اذن من الدائرة يعاقب بعد ادانته من قبل المحكمة بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً مع تضمينه أية …

المادة 10

المادة 10: تقوم وزارة المالية بجباية المساهمة المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون وذلك لحساب امانة العاصمة - المجاري العامة وفقاً لقانون تحصيل الاموال الاميرية.

المادة 11

المادة 11: لمجلس الوزراء بتنسيب من مجلس الامانة فرض رسوم على طلبات التوصيل ورسوم الانتفاع الدورية على المشتركين بموجب نظام.

المادة 12

يحق لمجلس امانة العاصمة بموافقة مجلس الوزراء ان يضع الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 13

رئيس الوزراء ووزيرا العدلية والداخلية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون المجاري العامة في منطقة امانة العاصمة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية