قانون المواصفات والمقاييس رقم 15 لسنة 1994

المادة 1

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير: وزير الصناعة والتجارة. المؤسسة: مؤسسة المواصفات والمقاييس. المجلس: مجلس ادارة المؤسسة. الرئيس: رئيس …

المادة 3

المادة 3- أ- تنشأ في المملكة مؤسسة تسمى ( مؤسسة المواصفات والمقاييس ) تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري ولها أن تقوم بهذه الصفة بجميع التصرفات والأعمال القانونية بما في ذلك تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وابرام …

المادة 4

المادة 4- تهدف المؤسسة إلى تحقيق الأهداف التالية:- أ- اعتماد نظام وطني للمواصفات والمقاييس يقوم على أسس علمية حديثة. ب- مواكبة التطور العلمي في مجالات أنشطة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة. ج- توفير الحماية الصحية والاقتصادية والبيئية …

المادة 5

المادة -5 - أ تحقيقا للأهداف المقصودة من هذا القانون تتولى المؤسسة القيام بالمهام والصلاحيات التالية: 1- اعداد المواصفات القياسية واعتمادها ومراجعتها وتعديلها ومراقبة تطبيقها واستبدال غيرها بها ، ويستثنى من ذلك الأدوية البشرية والبيطرية …

المادة 6

المادة6- أ- يكون للمؤسسة مجلس ادارة يؤلف على الوجه التالي: 1- الوزير رئيساً 2- المدير العام نائبا للرئيس 3- ممثل عن وزارة الصناعة والتجارة عضواً 4-ممثل عن وزارة الصحة عضواً 5- ممثل عن وزارة الأشغال العامة والاسكان عضواً 6--ممثل عن وزارة …

المادة 7

المادة 7-أ- يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من الرئيس مرة واحدة كل شهرين على الاقل أو كلما دعت الحاجة الى ذلك ، ويكون الاجتماع قانونيا إذا حضره عشرة أعضاء على الأقل على أن يكون الرئيس أو نائبه احدهم. ب- يصدر المجلس قراراته بالاجماع أو بأكثرية …

المادة 8

المادة -8 - يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية: أ- وضع السياسة العامة للمؤسسة والاشراف على تنفيذها. ب- اعتماد المواصفات القياسية وأي تعديلات تطرأ عليها والغائها واستبدال غيرها بها. ج- اعتماد مختبرات الفحص والاختبار المتخصصة ومختبرات …

المادة 9

المادة 9 - أ- يمارس المدير العام الواجبات والصلاحيات التالية: 1- تطبيق السياسة العامة التي يضعها المجلس وتنفيذ القرارات التي يصدرها. 2- ادارة أعمال المؤسسة والاشراف على موظفيها وشؤونها الفنية والادارية والمالية وفق نصوص هذا القانون …

المادة 10

المادة 10- أ- يشكل المجلس لجانا فنية متخصصة لاعداد مشاريع المواصفات القياسية. ب- يرفع المدير العام مشاريع المواصفات القياسية المحالة اليه من اللجان الفنية إلى المجلس مع تنسيباته بشأنها. ج- يقوم المجلس بدراسة مشروعات المواصفات القياسية …

المادة 11

المادة 11- تنظم اجراءات وضع المواصفات القياسيةو مراقبة العيارات المقررة لمصوغات المعادن والأحجار الثمينة والمجوهرات وفحصها ودمغها وتحديد المكافـآت المالية للخبراء من أعضاء اللجان الفنية المتخصصة بموجب تعليمات يضعها المجلس لهذه الغاية.

المادة 12

المادة 12- أ- لا يجوز استيراد أي سلعة أو مادة أو ادخالها الى المملكة او انتاجها فيها ما لم تكن مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة الإلزامية لتلك السلعة وللمجلس أن يعفي أي سلعة من أحكام هذه المادة في حالات خاصة ولأسباب محددة. ب- يترتب على …

المادة 13

المادة 13- للمجلس بناء على تنسيب من المدير العام أن يوافق في حالات خاصة على تمديد سريان مفعول مواصفة قياسية لمدة اضافية محددة لسلعة أو مادة خاصة على أن تقدم الجهة الطالبة للتمديد المبررات الفنية للطلب ، وعلى أن لا تتجاوز مدة التمديد أو …

المادة 14

المادة 15

المادة 16

المادة 16- تحدد بموجب تعليمات يصدرها المجلس أجور الفحص والاختبار و التحليل والمعايرة التي تجربها المؤسسة في مختبراتها للسلع والمواد وأدوات القياس المستوردة إلى المملكة أو المصدرة منها أو التي تم انتاجها أو صنعها فيها ، وتدفع تلك الأجور من …

المادة 17

المادة 17- لأي موظف من موظفي المؤسسة يفوضه المدير العام خطيا الحق باجراء الكشف والتفتيش على أي مصنع أو محل تجاري أو مقلع أو مستودع أو سوق وأخذ عينات من السلع والمواد وأدوات القياس ومخلفات الصناعة الموجودة فيه أو يتم انتاجها أو صنعها فيه أو …

المادة 18

المادة 19

المادة 19- تتكون وارادات المؤسسة من: - 1- الرسوم والأجور التي تتقاضاها مقابل خدماتها. 2-القروض والهبات والتبرعات والمنح والمساعدات التي تقدم للمؤسسة ويوافق عليها مجلس الوزراء. 3- الأموال المخصصة لها في الموازنة العامة. 4- أي واردات أخرى …

المادة 20

المادة 20- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر لا تعفى أي وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة أو أي شخص طبيعي أو معنوي من الرسوم والتكاليف المالية والأجور وبدلات الانتفاع التي تفرض مقابل الأعمال والخدمات التي تقوم بها المؤسسة أو تتحقق …

المادة 21

المادة 21 - أ - تعتبر أموال المؤسسة أموالا أميرية عامة وتحصل الأموال المستحقة قبل نفاذ هذا القانون وبمده بمقتضى أحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به. ب- تتمتع المؤسسة بالاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.

المادة 22

المادة 22 - أ - يكون للمؤسسة موازنة خاصة وتنظم حساباتها بصورة أصولية ، ويقوم ديوان المحاسبة بتدقيقها ، وللمجلس أيضا تعيين مدقق حسابات قانوني لهذا الغرض. ب- على المؤسسة أن تنظم في نهاية كل سنة مالية تقريرا عن أعمالها تقدمه لمجلس الوزراء مع …

المادة 23

المادة 23 - إذا تخلفت السلعة أو المادة التي تخضع لمواصفة قياسية الزامية معتمدة عن مطابقة تلك المواصفة على المدير العام أن يصدر أمرا خطيا يقرر فيه مصادرة تلك السلعة أو المادة أو اتلافها أو اعادة تصديرها أو اعادة صنعها في صورة تطابق تلك …

المادة 24

المادة 24 - أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بالحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بكلتا العقوبتين ، كل من أقدم على ارتكاب أي من الأفعال التالية على أن يحكم بالحد الأعلى للعقوبة في …

المادة 25

المادة 25 - يعاقب بعقوبة التزوير الجنائي المنصوص عليها في قانون العقوبات كل من زور اي دمغة أو ختم أو قلد خاتما تستعمله المؤسسة لغايات تطبيق أحكام هذا القانون و أي نظام صادر بمقتضاه أو استعمل دمغة أو خاتما مزورا أو مقلدا.

المادة 26

المادة 26 - أ- مع مراعاة أحكام المادة - 12- والمادة -23- من هذا القانون ، اذا تبين أن أي سلعة أو مادة ليست مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة الالزامية يترتب على المؤسسة أن ترسل انذارا خطيا إلى صاحب تلك السلعة أو المادة أو منتجها تطلب اليه …

المادة 27

المادة 28

المادة 29

المادة 29- أ- تعتبر المؤسسة الخلف القانوني والواقعي لمديرية المواصفات والمقاييس وتؤول الى المؤسسة جميع موجوداتها. ب- ينقل جميع موظفي مديرية المواصفات والمقاييس بحقوقهم وامتيازاتهم إلى المؤسسة كموظفين فيها.

المادة 30

المادة 30- يلغى كل من قانون المواصفات والمقاييس المؤقت رقم 16 لسنة 1989 وقانون المصوغات المؤقت رقم 10 لسنة 1975 على أن يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجب أي منها إلى المدى الذي لا يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون، …

المادة 31