قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994

2010 قانون معدل لقانون المالكين والمستأجرين رقم 43 لسنة 2010عدّل مادة واحدة

المس مادة لتتبّعها عبر حياة القانون:

المادة 5

المادة 2 المادة 3 المادة 5 المادة 13 المادة 18 المادة 19 المادة 20

2009 قانون معدل لقانون المالكين والمستأجرين لسنة 2009 رقم 17 لسنة 2009عدّل 7 مواد

المس مادة لتتبّعها عبر حياة القانون:

المادة 3 المادة 5 المادة 9 المادة 11

2000 قانون معدل لقانون المالكين والمستاجرين رقم 30 لسنة 2000عدّل 4 مواد

المس مادة لتتبّعها عبر حياة القانون:

المبادئ القضائية 66

كما نُشرت في LOB تحت مواد القانون، من الأحدث إلى الأقدم.

2014 الحكم رقم (2) لسنة 2014 الصادر عن المحكمة الدستورية الصادر عن المحكمة الدستورية المنعقدة برئاسة السيد طاهر حكمت وعضوية السادة: مروان دودين، فهد أبو العثم النسور، أحمد طبيشات، الدكتور كامل السعيد، تحت المادة 5 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 2 لسنة 2014 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 5 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994)

2008 قرار قضائي رقم 448 لسنة 2008 تحت المادة 15

قرار قضائي رقم 448 لسنة 2008 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 15 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994)

نص المادة 15 ←

2002 قرار قضائي رقم 2875 لسنة 2002 تحت المادة 1

1- جرى قضاء محكمة التمييز على أن التعويض المضمون على الغاصب هو بدل منفعة المغصوب التي حرم منها أصحاب العقار ويتمثل في أجر المثل المستحق في سنة الغصب الأولى وينسحب هذا الأجر على باقي السنوات بنفس المقدار دون أن يصار إلى اللجوء إلى أجر مثل تصاعدي يتصا

قرار قضائي رقم 2875 لسنة 2002 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994)

2000 قرار قضائي رقم 566 لسنة 2000 تحت المادة 1

استقر اجتهاد محكمة التمييز على أن حصول المستأجر الأجنبي على إذن من مجلس الوزراء بالاستمرار بأشغال المأجور لمدة تزيد على ثلاث سنوات وذلك بعد انقضاء ثلاث سنوات على الإجازة يصحح عقد الإيجار ولا يكون من حق المالك إخلاء المستأجر من المأجور لهذا السبب.

قرار قضائي رقم 566 لسنة 2000 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994)

1999 قرار قضائي رقم 1393 لسنة 1999 تحت المادة 1

وجود عقد اجارة بين المالك السابق وبين المدعى عليه ( المستأجر ) والذي يشغل الشقة التي آلت الى المالك الجديد ( المدعي ) عن طريق الشراء بالمزاد العلني يجعل بالتالي عقد الايجار نافذا بحق المالك الجديد الذي لا يعتبر من الغير بالنسبة الى ذلك العقد طالما ا

قرار قضائي رقم 1393 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994)

1999 قرار قضائي رقم 262 لسنة 1999 تحت المادة 1

1- اذا تبلغ المميز قرار الموافقة على منحه الاذن لتمييز الحكم بتاريخ 2/ 2/ 1999 وتقدم بتمييزه بتاريخ 13 /2/ 1999 بعد انتهاء عطلة الحداد الرسمي على وفاة جلالة الملك فيكون التمييز مقدما خلال المدة المهلة القانونية 0 2- استقر اجتهاد محكمة التمي

قرار قضائي رقم 262 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994)

1999 قرار قضائي رقم 1048 لسنة 1999 تحت المادة 1

استقر الاجتهاد على أن الوفاء الصحيح والقانوني لبدل الإيجار المطالب به الإنذار العدلي يجب أن يتم بالاسم الصحيح للمؤجر، وعليه فإن دفع بدل الإيجار لصندوق الأمانات في المحكمة باسم مغلوط لأسم المؤجر لا يعتبر وفاء للأجر لعدم تمكنه من قبضها مما يحقق سبب ال

قرار قضائي رقم 1048 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994)

1999 قرار قضائي رقم 564 لسنة 1999 تحت المادة 1

1- ان امتناع المستأجر عن تسليم المأجور لمن احيل عليه العقار احالة قطعية مع انه وااجب عليه بمقتضى القانون تسليمه يجعله غاصبا ويترتب عليه ضمان المغصوب ومنافعه عن مدة الغصب ويكون الحكم عليه بالاجور المستحقة وبدل اصلاح المأجور واجر المثل عن مدة الغصب في

قرار قضائي رقم 564 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994)

1999 قرار قضائي رقم 302 لسنة 1999 تحت المادة 1

1- يتفق واحكام القانون اعتماد محكمة الاستئناف تقرير الخبرة الذي جاء مفصلا يتضمن الاضرار التي لحقت بالمأجور وبدل هذه الاضرار ونفقات اصلاحها . 2- لا يلزم محضر تسليم المأجور المالكين طالما انه غير موقع منهم ولا يرد القول ان الاضرار التي لحقت بالمأجور

قرار قضائي رقم 302 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994)

1999 قرار قضائي رقم 1515 لسنة 1999 تحت المادة 1

استقر الفقه والقضاء على ان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير العقود والشروط والقيود المختلف عليها ولها بهذه السلطة ان تعدل على المدلول الظاهر الى خلافه بشرط ان تبين في حكمها لم عدلت عن الظاهر الى خلافه وكيف افادت تلك الصيغة المعنى الذي اقتنعت

قرار قضائي رقم 1515 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994)

1999 قرار قضائي رقم 868 لسنة 1999 تحت المادة 1

اذا كان عقد الايجار الخطي الموقع من الطرفين قد تضمن ان الغاية من الايجار هو استعمال المأجور مكتبا دون تحديد لنوع هذا المكتب وبدون اية شروط كما لم يتضمن العقد اي تعهد من المؤجر بالحصول على اي نوع من رخص المهن لاستعماله كمتب كما لم يعلق نفاذ العقد على

قرار قضائي رقم 868 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994)

1999 قرار قضائي رقم 1958 لسنة 1999 تحت المادة 2

1- اذا كانت الارض المؤجرة قد تمت فيها التسوية والغرض من تأجيرها استعمالها كمزرعة ابقار فان قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 هو الواجب التطبيق على وقائع الدعوى وحيث ان المادة (4/16) من قانون تسوية الاراضي والمياه اوجبت تسجيل عقود المغارس

قرار قضائي رقم 1958 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 2 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994)

نص المادة 2 ←

1999 قرار قضائي رقم 2149 لسنة 1999 تحت المادة 2

عرفت المادة الثانية من قانون المالكين والمستأجرين المالك من يملك حق التصرف فيما يؤجره أو الشريك المالك ما يلزم على نصف العقار أو الشخص الذي يخوله القانون حق إدارة العقار وأي شخص تنتقل إليه الملكية من المالك الأصلي وحيث أن المقصود من نسبة 51% الواردة

قرار قضائي رقم 2149 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 2 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994)

نص المادة 2 ←

1999 قرار قضائي رقم 533 لسنة 1999 تحت المادة 2

استقر الاجتهاد على ان عقد الايجار الذي يوقعه احد الشركاء ولا يملك ما يزيد عن نصف العقار المؤجر وفقا لمتطلبات المادة الثانية من قانون الماكلين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994 لا يعتبر باطلا بل هو عقد صحيح موقوف على اجازة باقي الشركاء كعقد الفضولي وفق م

قرار قضائي رقم 533 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 2 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994)

نص المادة 2 ←

1999 قرار قضائي رقم 244 لسنة 1999 تحت المادة 3

1- توقيع الاتفاقية من المؤسسة وشخص آخر كطرف اول يعني ان التعاقد تم من قبلهما وان اقامة الدعوى عليهما معا صحيح وموافق للقانون ، ولا يرد القول بانتفاء الخصومة بحجة ان الشخص وقع عن المؤسسة وليس بصفته الشخصية . 2- الاتفاقية المعقودة بين الطرفين المتضمنة

قرار قضائي رقم 244 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 3 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994)

نص المادة 3 ←

1999 قرار قضائي رقم 760 لسنة 1999 تحت المادة 3

يخضع عقد الايجار المبرم بين المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري وبين المستأجرة لاحكام قانون المالكين والمستأجرين لانه مؤجر للمميز ضدها اجارة عادية وليس بقصد الاستثمار المنصوص عليه في الفقرة (جـ) من المادة الثالثة من قانون المالكين والمستأجرين ،

قرار قضائي رقم 760 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 3 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994)

نص المادة 3 ←

1999 قرار قضائي رقم 759 لسنة 1999 تحت المادة 3

يشترط لاستثناء العقار المؤجر من احكام قانون المالكين والمستأجرين ان يكون العقار مملوكا لاحدى المؤسسات الحكومية وان يكون العقد من عقود الاستثمار وفقا للمادة 3/ح من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994 وعليه وحيث ان عقد الايجار الموقع بين المم

قرار قضائي رقم 759 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 3 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994)

نص المادة 3 ←

1999 قرار قضائي رقم 2034 لسنة 1999 تحت المادة 4

اخذ الدستور الاردني في المادة (2/39) منه بقاعدة الاثر المباشر للقانون ما لم يرد نص على سريانه من تاريخ آخر ، وان المواد من (4 - 10) من القانون المدني والمادتين (4و6) من قانون المالكين والمستأجرين اخذتا بذات المبدأ، كما أخذت المادة (15) من قانون الما

قرار قضائي رقم 2034 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 4 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994)

نص المادة 4 ←

1999 قرار قضائي رقم 56 لسنة 1999 تحت المادة 5

تتطلب المادة 5/ج/10 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994 للحكم بالاخلاء الشرطين التاليين : 1 - ان ينشئ المستأجر على أرض خاصة به او يتملك عقارا مناسبا لسكناه بدلا من المأجور 2- وان يقع هذا العقار في منطقة المأجور . وبالنسبة للشرط الاول فقد

قرار قضائي رقم 56 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 5 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994)

1999 قرار قضائي رقم 392 لسنة 1999 تحت المادة 5

انتقال المستأجر من عمان الى العقبة بحكم الوظيفة وسكناه في العقبة هو وافراد عائلته في سكن وظيفي مفروش وتركه للمأجور وتردده عليه في العطل الرسمية اسبوعيا وشهريا لا يشكل تركا للمأجور بالمعنى المقصود في المادة (5/ج/5) من قانون المالكين والمستأج

قرار قضائي رقم 392 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 5 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994)

1999 قرار قضائي رقم 536 لسنة 1999 تحت المادة 5

تجيز المادة 5/ج/5 من قانون المالكين والمستأجرين للمؤجر ان يطلب الحكم له بتخلية المـأجور اذا كان المستأجر قد ترك المأجور بدون اشغال وحيث ان المقصود بترك المأجور دون اشغال هو ان يترك المستأجر الاقامة فيه ويختار محل اقامة آخر ودائم اما عدم اشغاله له بس

قرار قضائي رقم 536 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 5 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994)

1999 قرار قضائي رقم 389 لسنة 1999 تحت المادة 5

1- قيام المميز ضدها بانذار المميز بموجب انذار عدلي بدفع حصتها من الاجرة المستحقة لها نتيجة انتقال الملكية لها ولغيرها من الورثة فيكون دفعه الاجرة لصندوق المحكمة باسم الورثة وان كان ضمن المدة القانونية الا انه لا يعتبر دفعا قان

قرار قضائي رقم 389 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 5 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994)

1999 قرار قضائي رقم 645 لسنة 1999 تحت المادة 5

1- استبعاد المحكمة الاخذ بشهادة شهود المميز كون لهم مصلحة في هذه الشهادات بحيث تجر لهم مغنما يكون متفقا واحكام المادة 80 من القانون المدني . 2- لمحكمة الاستئناف باعتبارها محكمة موضوع صلاحية اعتماد البينة ووزنها والانتهاء منها للنتائج التي تراها مناس

قرار قضائي رقم 645 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 5 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994)

1999 قرار قضائي رقم 2024 لسنة 1999 تحت المادة 5

قيام ورثة المستأجر بتسجيل شركة تضامن فيما بينهم وادخلوا معهم شريكين في الشركة دون علم وموافقة المؤجر ثم قاموا بتسجيل شركة توصية بسيطة فان التكييف القانوني لوقائع الدعوى هو انها دعوى اخلاء مأجور لمخالفة أحكام قانون المالكين والمستأجرين وليست دعوى م

قرار قضائي رقم 2024 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 5 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994)

1999 قرار قضائي رقم 671 لسنة 1999 تحت المادة 5

استقر الاجتهاد على انه يحق للمستأجر ان يسكن افراد عائلته في المأجور دون حاجة الى ذكرهم صراحة في عقد الايجار لان القانون لا يتطلب من المستأجر الحصول على موافقة المالك الخطية لاسكان افراد العائلة معه لانهم يسكنون في المأجور تبعا لرب العائلة ، كما ان

قرار قضائي رقم 671 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 5 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994)

1999 قرار قضائي رقم 1656 لسنة 1999 تحت المادة 5

1- لا يخالف القانون اجراء الخبرة بناء على طلب المدعي اضافة الى انه من حق المحكمة اجراء الخبرة وفقا للصلاحية المخولة لها بموجب المادة (83) من قانون اصول المحاكمات المدنية . 2- اجازت المادة (5/ج/10) من قانون المالكين والمستأجرين للمؤجر ان يطلب اخلاء ا

قرار قضائي رقم 1656 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 5 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994)

1999 قرار قضائي رقم 395 لسنة 1999 تحت المادة 5

اذا تضمن عقد الايجار ان مدة الايجار سنة قابلة للتجديد وان بدل الايجار يدفع على اقساط شهرية مقدما في بداية كل شهر فيكون عقد الايجار سنويا ولا عبرة لكيفية دفع الاجرة شهريا اذ العبرة للفترة الزمنية التي انعقدت عليها الاجارة ، وبالتالي فان الشرط المتضمن

قرار قضائي رقم 395 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 5 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994)

1999 قرار قضائي رقم 2034 لسنة 1999 تحت المادة 6

قرار قضائي رقم 2034 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 6 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994)

نص المادة 6 ←

1999 قرار قضائي رقم 1038 لسنة 1999 تحت المادة 9

اشتملت المادة التاسعة من قانون المالكين والمستأجرين الباحثة في جواز اخلاء المأجور من اجل البناء والتعمير والتغيير على عدة شروط لا بد من توافرها مجتمعة للحكم بالاخلاء ، فان تخلف احدها فلا موجب للاخلاء وعليه وحيث ان محكمة الاستئناف بصفتها محكمة موضوع

قرار قضائي رقم 1038 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 9 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994)

نص المادة 9 ←

1999 قرار قضائي رقم 3337 لسنة 1999 تحت المادة 10

يستفاد من المادة 5/ ج / 10 من قانون المالكين والمستأجرين بأنه من قانون المالكين والمستأجرين بأنه يجوز إخلاء المأجور إذا أنشأ المستأجر على ارض خاصة به عقارا مناسباً لممارسة أعماله أو سكناه بدلاً من المأجور في المنطقة التي يقع فيها العقار. وعليه وحيث

قرار قضائي رقم 3337 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 10 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994)

نص المادة 10 ←

1999 قرار قضائي رقم 389 لسنة 1999 تحت المادة 13

قرار قضائي رقم 389 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 13 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994)

1999 قرار قضائي رقم 892 لسنة 1999 تحت المادة 13

1- الوكالة المعطاة للمحامي لاقامة الدعوى باخلاء المأجور الذي يستأجره المدعى عليه الكائن في البقعة هي وكالة واضحة لا جهالة فيها ولا غموض ولم يثبت وجود محل آخر للمدعي يستأجره المدعى عليه ، ولا يشترط لصحة الوكالة ذكر رقم الوحدة والمنطقة المتعلقة بالعقا

قرار قضائي رقم 892 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 13 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994)

1999 قرار قضائي رقم 1049 لسنة 1999 تحت المادة 13

1- اذا تبلغ المدعى عليه أمر الدفع بمقتضى المادة (13) من قانون المالكين والمستأجرين وقام بعد مضي مدة الخمسة عشر يوما بدفع الاجور المطالب بها ، فيكون سبب الاخلاء قد تحقق وبصرف النظر عن الانذارات العدلية التي اقيمت دعوى الاخلاء استنادا اليها . 2- يجوز

قرار قضائي رقم 1049 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 13 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994)

1999 قرار قضائي رقم 920 لسنة 1999 تحت المادة 13

1- استقر اجتهاد محكمة التمييز في دعاوى الاخلاء المستندة الى تخلف المستأجر عد دفع الاجور الى الحكم بالاخلاء استنادا الى السبب المضاف طبقا للمادة (13) من قانون المالكين والمستأجرين بالرغم من عدم ثبوت السبب الاصلي الذي قامت عليه الدعوى . 2- ان من مقتضى

قرار قضائي رقم 920 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 13 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994)

1999 قرار قضائي رقم 1171 لسنة 1999 تحت المادة 16

عدم تنفيذ المؤجر التزامه بتركيب التدفئة المركزية خلافا لما التزم به في عقد الايجار وقيام المستأجرة بدفع بدل الايجار عن السنة العقدية الاولى مقدما ، واضطرارها لترك المأجور بسبب ما كانت تواجهه من ازعاج واستفزاز معتمد من ابناء المميز لغايات ثنيها عن ال

قرار قضائي رقم 1171 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 16 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994)

نص المادة 16 ←

1998 قرار قضائي رقم 128 لسنة 1998 تحت المادة 1

1- عرفت المادة (1054) من القانون المدني المهايأة بأنها قسمة المنافع في العقار المشترك وتكون زمانية يتناوب الشركاء الانتفاع بجميع المال المشترك مدة تتناسب مع حصة كل منهم، وتكون المهايأة مكانية بأن ينتفع كل من الشركاء بجزء من العين المشتركة، وعليه فان

قرار قضائي رقم 128 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994)

1998 قرار قضائي رقم 933 لسنة 1998 تحت المادة 1

ان اجراء تغييرات في المأجور او تغيير جهة الانتفاع به من قبل المستأجر دون اذن المؤجر لا يشكل سببا للاخلاء الا اذا نشأ عنه ضرر للمؤجر او للمأجور وبما انه لا بد لاستثبات الضرر او نفيه من الاستعانة بالخبرة الفنية لذوي الاختصاص وعلي

قرار قضائي رقم 933 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994)

1998 قرار قضائي رقم 1373 لسنة 1998 تحت المادة 1

يستفاد من نصوص قانون المالكين والمستأجرين ان المشرع لم يتقيد بالقواعد العامة لعقود الايجار وانما وضع قواعد خاصة مستثناة من القواعد العامة، وتقضي القواعد الخاصة باعتبار عقد ايجار العقار المعقود مع المالك الاصلي - البائع - ساريا بحق خلفه المشتري دون ا

قرار قضائي رقم 1373 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994)

1998 قرار قضائي رقم 2371 لسنة 1998 تحت المادة 1

اذا كان تاريخ عقد الايجار المبرم عام 1991 لاحقا لتاريخ سند الرهن المؤرخ في عام 1990 ولم يوثق عند وضع العقار تأمينا للدين وفقا لحكم المادة الخامسة من قانون وضع الاموال غير المنقولة تأمينا للدين اضافة الى ان ورقة تحقيق وضع اليد المنظمة في عام 19

قرار قضائي رقم 2371 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994)

1998 قرار قضائي رقم 2268 لسنة 1998 تحت المادة 1

1- ينعقد الاختصاص لمحكمة البداية في دعوى منع المعارضة بحق الانتفاع بالمأجور على ضوء القيمة المقدرة لبدل المنفعة أن كانت قيمة المنفعة تدخل في الاختصاص القيمي لمحكمة البداية. 2- يجب على المؤجر اللجوء إلى القضاء عند مخالفة المستأجر لشروط العقد لا أن ي

قرار قضائي رقم 2268 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994)