قانون البينات رقم 72 لسنة 1951

المادة 1

المادة 2

المادة 3

المادة 4

المادة 5

المادة 6

المادة (6)- 1- السندات الرسمية أ- السندات التي ينظمها الموظفون الذين من اختصاصهم تنظيمها طبقاَ للاوضاع القانونية ، ويحكم بها دون ان يكلف مبرزها اثبات ما نص عليه فيها ويعمل بها ما لم يثبت تزويرها. ب- السندات التي ينظمها اصحابها ويصدقها …

المادة 7

المادة (7)- 1- تكون الاسناد الرسمية المنظمة حجة على الناس كافة بما دون فيها من افعال مادية قام بها الموظف العام في حدود اختصاصه، او وقعت من ذوي الشأن في حضوره، وذلك ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانونا. 2-اما ما ورد على لسان ذوي الشأن …

المادة 8

المادة ( 8)- 1- اذا كان اصل السند الرسمي موجوداَ فان الصور الخطية والفوتوغرافية التي نقلت منه وصدرت عن موظف عام في حدود اختصاصه تكون لها قوة السند الرسمي الاصلي بالقدر الذي يعترف فيه بمطابقة الصورة للاصل. 2- وتعتبر الصورة مطابقة للاصل ما …

المادة 9

المادة (9)- اذا لم يوجد اصل السند الرسمي، كانت الصورة الخطية اوالفوتوغرافية حجة على الوجه الآتي:- 1- يكون للصورة الاولى قوة الاصل اذا صدرت عن موظف عام مختص وكان مظهرها الخارجي لا يتطرق معه الشك في مطابقتها للاصل. 2- ويكون للصورة الخطية او …

المادة 10

المادة 11

المادة ( 11)- 1- من احتج عليه بسند عادي ، وكان لا يريد ان يعترف به، وجب عليه ان ينكر صراحة ما هو منسوب اليه من خط او توقيع او خاتم او بصمة اصبع، ولا فهو حجة عليه بما فيه. 2- اما الوارث اوأي خلف آخر فيكفي منه ان يقرر بأنه لا يعلم ان الخط او …

المادة 12

المادة ( 12)- 1- لا يكون السند العادي حجة على الغير في تاريخه الا منذ ان يكون له تاريخ ثابت. 2- ويكون له تاريخ ثابت:- ا- من يوم ان يصادق عليه الكاتب العدل. ب- من يوم ان يثبت مضمونه في ورقة اخرى ثابتة التاريخ رسميا. ج- من يوم ان يؤشر عليه …

المادة 13

المادة (13)- 1- تكون للرسائل قوة الاسناد العادية من حيث الاثبات مالم يدعي موقعها انه لم يرسلها ولم يكلف احداً بارسالها. 2- وتكون البرقيات هذه القوة ايضاَ اذا كان اصلها المودع في دائرة البريد موقعاً عليه من مرسلها.

المادة 14

المادة 15

المادة 16

المادة ( 16)- دفاتر التجار تكون حجة:- 1- على صاحبها سواء اكانت منظمة تنظيماً قانونياً ام لم تكن، ولكن لا يجوز لمن يريد ان يستخلص منها دليلا لنفسه ان يجزئ ما ورج فيها ويستبعد ما كان مناقضاً لدعواه. 2- لصاحبها في المعاملات المختصة بتجارته …

المادة 17

المادة 18

المادة (18)- 1- لا تكون الدفاتر والاوراق المنزلية حجة لمن صدرت عنه. 2- ولكنها تكون حجة عليه:- ا- اذا ذكر فيها صراحة انه استوفى ديناً. ب- اذا ذكر فيها صراحة انه قصد بما دونه في هذه الاوراق ان تقوم مقام السند لمن اثبتت حقاً لمصلحته.

المادة 19

المادة (19)- التأشير على سند بما يستفاد منه براءة ذمة المدين حجة على الدائن الى ان يثبت بالشهود والقرائن ان ما اثبته او اثبت في السند اوالاوراق الخصوصية لم يحصل عن حقيقة وانه نشأ عن خطأ او كتب لامر لما يتم ولو لم يكن التأشير مؤرخاً او …

المادة 20

والاوراق الموجودة تحت يده المادة (20)- يجوز للخصم ان يطلب الزام خصمه بتقديم الاسناد اوالاوراق المنتجة في الدعوى التي تكون تحت يده اذا كان القانون التجاري او أي قانون آخر يجيز مطالبته بتقديمها او بتسليمها.

المادة 21

المادة (21)- يجب ان يبين في هذا الطلب تحت طائلة الرد:- 1- اوصاف السند اوالورقة. 2- فحوى السند او الورقة بقدر ما يمكن من التفصيل. 3- الواقعة التي يستشهد بالورقة او السند عليها. 4- الدلائل والظروف التي تؤيد انها تحت يد الخصم. 5- وجه الزام …

المادة 22

المادة ( 22) - اذا اثبت الطالب طلبه او اقر الخصم بان السند او الورقة في حوزته او سكت قررت المحكمة لزوم تقديم السند او الورقة في الحال او في اقرب موعد تحدده واذا انكر الخصم ولم يقدم الطالب اثباتاً كفاياً لصحةالطلب وجب ان يحلف المنكر يميناً …

المادة 23

المادة( 23)- اذا لم يقم الخصم بتقديم الورقة او السند في الموعد الذي حددته المحكمة او امتنع عن حلف اليمين المذكورة اعتبرت الصورة التي قدمها خصمه صحيحة مطابقة لاصلها. فان لم يكن خصمه قد قدم صورة عن الورقة اوالسند جاز الاخذ بقوله فيما يتعلق …

المادة 24

المادة 25

المادة ( 25)- 1- يجوز للمحكمة اثناء سير الدعوى ان تدعوى الغير لالزامه بتقديم ورقة او سند تحت يده وذلك في الاحوال ومع مراعاة الاحكام والاوضاع المنصوص عليها في المواد السابقة. 2- يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها اوبناء على طلب الخصوم ان تقرر جلب …

المادة 26

المادة (26)- يجوز في أية قضية حقوقية اثبات صحة تنظيم أي عقد او وكالة او تفويض او صك كتابي منظم او موقع في مكان خارج المملكة الاردنية الهاشمية باقرار الفريقين المتعاقدين او بتصديقهما من المراجع القانونية والسياسية المختصة في البلد الذي نظمت …

المادة 27

المادة 28

المادة (28)- في الالتزامات التعاقدية يراعى في جواز الاثبات بالشهادة وعدم جوازه الاحكام الأتية:- 1- اذا كان الالتزام التعاقدي في غير المواد التجارية تزيد قيمته على عشرة دنانير او كان غير محدد القيمة فلا تجوز الشهادة في اثبات وجود الالتزام …

المادة 29

المادة (29)- لا يجوز الاثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية حتى لو كان المطلوب لا تزيد قيمته على عشرة دنانير 1- فيما يخالف او يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي. 2- فيما اذا كان المطلوب هو الباقي او هو جزء من حق لا يجوز اثباته بالشهادة. 3- …

المادة 30

المادة ( 30)- 1- يجوز الاثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية حتى لو كان المطلوب تزيد قيمته على عشرة دنانير اذا وجد مبدأ ثبوت الكتابة 2- ومبدأ الثبوت بالكتابة هو كل كتابة تصدر عن الخصم ويكون من شأنها ان تجعل وجود العقد المدعى به قريب …

المادة 31

المادة (31)- يجوز الاثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية حتى لو كان المطلوب تزيد قيمته على عشرة دنانير:- 1- اذا وجد مانع مادي او أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي ، او اذا كان العرف والعادة لا يقضيان برطبها بسند، يعتبر مانعاً مادياً.ان …

المادة 32

المادة( 32)- اذا ادعى المدعى عليه في دعوى تتعلق ببوليسة او سند او سفتجة باعتراف او اقرار بدين بان الادعاء يشتمل على فائدة تتجاوز المعدل الذي يجيزه القانون سواء أكانت الفائدة مذكورة في العقد كفائدة او كرأسمال او مستحقة بأي وجه آخر فيجوز …

المادة 33

المادة 34

المادة 35

المادة 36

المادة ( 36)- 1- تقدر المحكمة قيمة شهادة الشهود من حيث عدالتهم وسلوكهم وتصرفهم وغير ذلك من ظروف القضية ولها ان تسقط شهادة شاهد او اكثر اذا لم تقتنع بصحتها دون حاجة الى اجراء التزكية. 2- اذا لم توافق الشهادة الدعوى او لم تتوافق أقوال الشهود …

المادة 37

المادة 38

المادة (38)- الموظفون والمستخدمون والمكلفون بخدمة عامة لا يشهدون ولو بعد تركهم العمل عما يكون قد وصل الى علمهم اثناء قيامهم بالعمل من معلومات لا تجوز اذاعتها ومع ذلك فللسلطة المختصة ان تأذن لهم بالشهادة بناء على طلب المحكمة او احد الخصوم.

المادة 39

المادة (39)- لا يجوز لمن علم من المحامين او الوكلاء او الأطباء اوغيرهم عن طريق مهنته او صنعته بواقعة او بمعلومات ان يفشيها ولو بعد انتهاء خدمته او زوال صفته ما لم يكن ذكرها له مقصوداَ به فقط ارتكاب جناية او جنحة.

المادة 40

المادة 41

المادة (41)- لا يجوز لأ حد الزوجين ان يفشي بغير رضا الآخر ما ابلغه اليه أثناء الزوجية ولو بعد انفصامها. الا في حالة رفع دعوى من أحدهما على الآخر اواقامة دعوى على أحدهم بسبب جناية او جنحة وقعت منه على الآخر.

المادة 42

المادة 43

المادة( 43)- على الخصم الذي يطلب الاثبات بشهادة الشهود أن يبين الوقائع التي يريد اثباتها في طلباته الكتابية اوشفاها في الجلسة وان يسمي شهوده علىان لا يتجاوز عددهم العشرة في الواقعة الواحدة الا اذا اجازت له المحكمة اكثر من ذلك.

المادة 44

المادة 45

الفصل الاول القرائن القانونية المادة 45- القرينة التي ينص عليها القانون تعني من تقررت هذه القرينة لمصلحته عن أية طريقة أخرى من طرق الاثبات ،على انه يجوز نقص هذه القرينة بالدليل العكسي ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.

المادة 46

المادة (46)- 1- الاحكام التي حازت الدرجة القطعية تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة، ولكن لا تكون لتلك الاحكام هذه القوة الا في نزاع قام بين الخصوم انفسهم دون ان تتغير صفاتهم، وتعلق النزاع بذات لاحق محلا …

المادة 47

المادة 48

المادة ( 48)- 1- القرائن القضائية ،هي القرائن التي لم ينص عليها القانون ولكن القاضي يستخلصها من ظروف الدعوى وان يقتنع بأن لها دلالة معينة، ويترك لتقدير القاضي استنباط هذه القرائن. 2- لا يجوز الاثبات بالقرائن القضائية الا في الاحوال التي …

المادة 49

المادة 50

المادة 51

المادة 52

المادة (52)- يشترط ان يكون المقر عاقلا بالغاً غير محجور عليه فلا يصح الصغير و المجنون والمعتوه والسفيه ولا يصح على هؤلاء اقرار اوليائهم واوصيائهم والقوام عليهم ولكن الصغير المميز المأذون ويكون لاقراره حكم اقرار البالغ في الامور المأذون …

المادة 53

المادة 54

المادة 55

المادة 56

المادة 57

المادة 58

المادة 59

المادة 60

المادة (60)- 1- يجب ان تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت اليه اليمين، فان كانت غير شخصية انصبت اليمين على مجرد علمه بها. 2- يجوز ان توجه اليمين الحاسمة في اية حالة كانت عليها الدعوى في كل نزاع الاانه لا يجوز توجيهها …

المادة 61

المادة 62

المادة ( 62)- 1- لا يجوز لمن وجهت اليه اليمين ان يردها على خصمه. علىانه لا يجوز الرد اذا انصبت اليمين علىواقعة لا يشترك فيها الخصمان بل يستقل فيها شخص من وجهت له اليمين. 2- ولا يجوز لمن وجه اليمين اوردها ان يرجع في ذلك متى قبل خصمه ان يحلف.

المادة 63

المادة 64

المادة ( 64)- يجب على من يوجه لخصمه اليمين ان يبين بالدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها ويذكر صيغة اليمين بعبارة واضحة جليلة. للمحكمة ان تعدل صيغة اليمين التي يعرضها الخصم بحيث تتوجه بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها.

المادة 65

المادة 66

المادة (66)- 1- توجيه اليمين يتضمن التنازل عما عداها من البينات بالنسبة الى الواقعة التي ترد عليها، فلا يجوز للخصم ان يثبت كذب اليمين بعدان يؤديها الخصم الذي وجهت اليه او ردت عليه. 2- علىانه اذا ثبت كذب اليمين بحكم جزائي فان للخصم الذي …

المادة 67

المادة 68

المادة ( 68)- اذا لم ينازع من توجهت عليه اليمين في جوازها ولا في تعلقها بالدعوى وجب عليه ان كان حاضراَ بنفسه ان يحلفها فوراً او يردها على خصمه والا اعتبر ناكلا ، ويجوز للمحكمة ان تعطيه مهلة للحلف اذا رأت لذلك وجهاً ، فان لم يكن حاضراَ وجب …

المادة 69

المادة (69)- اذا نازع من توجهت عليه اليمين في جوازها او في ورودها على واقعة منتجة في الدعوى ورفضت المحكمة منازعته وحكمت بتحليفه بينت في قرارها صيغة اليمين ، ويبلغ هذا القرار للخصم ان لم يكن حاضراً بنفسه، ويتبع ما نص عليه في المادة السابقة.

المادة 70

المادة 71

المادة 72

المادة 73

المادة 74

المادة 75

المادة (75)- تلغى القوانين التالية:- 1- قانون البينات، الباب الرابع والخمسون من مجموعة القوانين الفلسطينية. 2- قانون البينات (المعدل) رقم 68 لسنة 1936 المنشور في العدد 630 الممتاز من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 18 ايلول سنة 1936. 3- قانون …

المادة 76