نظام بلدية المشارع صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات الأردني رقم 29 لسنة 1955 رقم 77 لسنة 1965

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام بلدية المشارع لسنة 1965) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك :- (يافطة) كل اعلان يعرض على مسكن شخص او مكتبة او محل عمله ويتضمن اسم ذلك الشخص فقط او نوع عمله او مهنته او حرفته التي يتعاطاها في ذلك العقار او بيان …

المادة 3

المادة 3- لا يجوز ان يقام ضمن منطقة البلدية اي بناء او يعاد انشاؤه او يجري اي تغيير او ترميم فيه ، قبل الحصول على رخصة بذلك من المجلس باستثناء ما يلي:- أ- اذا كان تغيير البناء وترميمه ضروريا لتأمين سلامته ، او سلامة اي بناء اخر ملاصقا له ، …

المادة 4

للمجلس قبل اعطاء الرخصة المنصوص عليها في المادة السابقة ان يطلب ابراز المخططات والمقاطع وبيان وصف العمل المنوي القيام به .

المادة 5

للمجلس صلاحية اصدار الاوامر بشأن اي بناء جديد ، او اضافة لاي بناء قائم والمتعلقة بالامور التالية :- أ- المواد التي يجب استعمالها في انشاء اي جدار خارجي او اساس او سقف او مدخنة او اي قسم خارجي في اي بناء ، او اي قسم داخلي فيه ، بقدر ما …

المادة 6

لا يجوز اقامة بناء جديد ، او احداث اضافة الى بناء ، بصورة تتعدى على شارع معين من مخطط يعين عرض الشارع الملاصق لذلك البناء او تلك الاضافة .

المادة 7

للمجلس صلاحية اصدار الاوامر لتأمين القيام بكل ترميم او تغيير في بناء قائم بصورة تضمن متانة جميع الجدران واساساته وسقفه ومداخنه واقسامه الخارجية ووسائط تهويته حسب الاصول والترتيبات الصحية فيه .

المادة 8

المادة 8 - عندما يهدم بناء او قسم منه ، مواجه للشارع بقصد اعادة انشائه ، لا يعاد انشاء البناء الا بمقتضى المخطط المعين فيه عرض الشارع الواقع فيه ذلك البناء .

المادة 9

للمجلس ان يمنع استعمال أي بناء غير صالح للسكن الى ان يعاد بناؤه او ترميمه بصورة تجعله صالحا للسكن .

المادة 10

لا يجوز لأي شخص ان يحفر جورة امتصاصية او بئراً قبل الحصول على رخصة بذلك من المجلس .

المادة 11

على كل شخص يرغب في انشاء بناية جديدة ، او اصلاح اية بناية قائمة ، او اجراء تغيير فيها او اقامة سور ، ضمن منطقة البلدية ، ان يقدم طلبا الى لجنة التنظيم المحلية لمنحه رخصة بذلك ، وان يرفق طلبه بأربع خرائط تبين نوع الانشاءات المنوي اجراؤها ، …

المادة 12

يقتضي على صاحب البناء بصرف النظر عن واجباته بموجب أي تشريع اّخر ان :- أ- يتخذ كل ما يلزم من التدابير لوقاية الاشخاص والعمال الذين يشتغلون في الانشاء ، من المواد المتساقطة والاضرار التي تنجم مباشرة عن عملية الانشاء ، وان يراعي في ذلك احكام …

المادة 13

تستوفي البلدية الرسوم المقررة ادناه من الطالب لدى اصدار الرخصة :- أ- الابنية على اختلاف انواعها واصنافها . التي تبنى بحجر دبش (ناري) 10 فلوس عن كل متر مكعب من البناء ب- الابنية على اختلاف انواعها واصنافها التي . تبنى بحجر قصم قاسي (منحوت) …

المادة 14

يدفع صاحب البناء ، لدى تحويله أي بناية من صنف الى اّخر ، رسماً يعادل الفرق بين الرسمين المفروضين على الصنفين اذا كانت الرسوم المستحقة ، بعد اتمام عملية التحويل أعلى من رسوم الصنف السابق .

المادة 15

يسري مفعول الرخصة لمدة سنة كاملة من تاريخ صدورها ، فأذا لم يتم للبناء خلال تلك المدة تجدد الرخصة في اي وقت لاحق ، اذا لم يتعارض تجديدها مع نظام الابنية المعمول به في تاريخ طلب التجديد .

المادة 16

تستثنى المباني التي تنشأها الحكومة او البلدية واماكن العبادة العامة من دفع اي رسم .

المادة 17

يتخذ الرئيس التدابير اللازمة لقيام المهندس ، او اي شخص او اشخاص اخرين من ذوي الكفاءة في الكشف من وقت الى اّخر على الابنية التي تكون في حالة خطرة ، وينظم المهندس ، او الشخص او الاشخاص الذين اجروا الكشف ، تقريراً يرفع للمجلس يضمنونه رأيهم …

المادة 18

أ- اذا ظهر للمجلس ، استناداً للتقرير المشار اليه في المادة السابقة ان بناية من الابنية في حالة خطرة ، يقرر المجلس اتخاذ التدابير الفورية لسندها بدعائم من الخشب او اقامة سياج حولها لوقاية الجمهور من الخطر ومن ثم يبلغ المالك والساكن اخطاراً …

المادة 19

اذا شهد المهندس بأن بناية من الابنية تهدد سكانها ، او الجمهور بخطر عاجل فيجوز للرئيس ان يصدر امراً بإغلاق تلك البناية في الحال واذا لم يتخذ مالك البناية في الحال التدابير التي طلب منه اتخاذها اما لعدم العثور عليه ، او لاي سبب اّخر فيجوز …

المادة 20

ان كافة النفقات التي يتكبدها المجلس في سبيل اتخاذ التدابير المشار اليها في المادتين (18 و 19) اعلاه يدفعها المالك ويجوز للمجلس ان يحصلها كما تحصل عوائد وضرائب البلدية .

المادة 21

يجوز للمجلس او لاي شخص مفوض خطياً من الرئيس ، ان يدخل أية بناية بعد اعطاء اشعار معقول بذلك للعمل على تنفيذ أحكام هذا الفصل .

المادة 22

يعتبر المجلس مسؤولا عن فتح الشوارع العامة وانشائها وصيانتها وتنظيمها ، من حدود منطقة البلدية ، وفقاً لاي مشروع هيكلي او تنظيمي نافذ المفعول .

المادة 23

يحق للمجلس ان يعين نسبة اشتراك اصحاب الاملاك في نفقات فتح الشارع لاول مرة بالقدر الذي يراه عادلا ، على ان لا يتجاوز ذلك 50 % من مجموع النفقات وتقسم هذه النفقات بين المالكين بنسبة طول واجهات املاكهم الملاصقة للشارع العام.

المادة 24

يدفع الى صندوق البلدية كافة النفقات وعوائد التنظيم ، التي يقرر المجلس ، او لجنة التنظيم المحلية تحصيلها من اصحاب الاملاك بمقتضى هذا النظام او بمقتضى قانون تنظيم المدن والقرى ويدفع الباقي بعد اتمام التعبيد والتجدير .

المادة 25

اذا لم يقم المجلس بفتح الشارع وتعبيده خلال ستة اشهر من تاريخ القرار المتخذ بهذا الخصوص عليه اعادة ما يكون قد حصله من اصحاب الاملاك المتاخمة للشارع .

المادة 26

أ- لا يجوز لاي شخص ان :- 1- يغطي او يعيق مجرى مكشوف او مصرف او قناة واقعة على جانب اي شارع عام ، او 2- يضع صندوقاً او طرداً (باله) او بضائع او أية مواد اخرى في اي شارع او يتسبب في وضعها فيه بصورة تمنع عمال البلدية من التنظيف او تؤخرهم عن …

المادة 27

لا يجوز لاي شخص ان يضع اية مادة من مواد البناء في اي شارع ، او ان يحفر حفرة او اخدود فيه الا بعد الحصول على تصريح خطي من الرئيس ، مشتملا على الشروط الواجب مراعاتها .

المادة 28

اذا كان من رأي المجلس ان بناء او بئرا او حفرة ، او اي مكان اّخر ، قد اصبح في حالة خطرة على الجمهور بسبب عدم ترميمه الترميم الكافي او لوجود نقص في صيانته او تسييجه او لاي سبب اّخر ، يرسل الرئيس اخطاراً الى مالكه يكلفه فيه بوقايته ، او اقامة …

المادة 29

اذا لحق بشارع من الشوارع العامة ، ضرر طارىء غير مقصود بسبب حفريات اجريت في ارض متاخمة للشارع ، يجوز للمجلس ان يصلح ذلك الضرر وان يستوفي جميع النفقات والمصاريف التي يتكبدها في ذلك السبيل من مالك الارض التي اجريت فيها الحفريات .

المادة 30

اذا وجد المجلس ان اي رصيف ، او قسما منه يؤلف قسما من شارع لم يحط بحجارة الشك (الجبه) او لم يرصف او تحفر اقنية ومصارف فيه حسب ما يراه المجلس مناسبا فيجوز له ان يرسل اخطاراً الى اصحاب العقارات او الاراضي الواقعة على ذلك الرصيف يكلفهم فيه …

المادة 31

اذا لم يشرع بالعمل خلال المدة المعينة بالاخطار ، او اذا شرع فيه ثم اوقف مدة تتجاوز اربعة عشر يوما ، فيجوز للمجلس ان يتم العمل ، اذا استصوب ذلك ، ويكلف المالك بدفع المصاريف التي انفقها المجلس .

المادة 32

يدفع المالكون كامل كلفة انشاء الرصيف ، حسب امتداد عقاراتهم عليه وبالنسبة التي يعينها المجلس ، فاذا تخلفوا عن دفعها تستوفي منهم بالطريقة التي تستوفي بها الضرائب والعوائد المستحقة للمجلس .

المادة 33

يكون عرض طريق السيارات لكل شارع بالقدر الذي يعينه المجلس .

المادة 34

اذا رغب شخص في انشاء رصيف ، متاخم لملكه ضمن منطقة البلدية ينبغي عليه ان يقدم طلبا الى المجلس لاصدار رخصة له تتضمن الرخصة تعليمات المجلس فيما يتعلق بالطريقة التي ينبغي انشاء الرصيف بمقتضاها (على أن لا يقل الرسم عن خمسماية فلس ) لاصدار …

المادة 35

يستوفي المجلس مبلغ عشرة فلسات عن كل متر مربع من الرصيف المنوي عمله (ان لا يقل الرسم عن خمسمائة فلس) لاصدار الرخصة المشار اليها في المادة السابقة .

المادة 36

يجوز للمجلس ان يسمي ، او يعيد تسمية ، أي شارع من الشوارع الواقعة ضمن منطقة البلدية ويجوز له ، ان يضع لوحات باسم ذلك الشارع على الجهة الخارجية من اي ملك مجاور له بالصورة التي يستصوبها .

المادة 37

المادة 37- تنشأ في مدينة المشارع اسواق لبيع الخضار والفواكه والسمانة وغيرها من السلع في الاماكن المخصصة لهذه الغاية بقرار من المجلس يعلن عنه في المدينة .

المادة 38

لا يجوز لاي شخص ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة او بالمفرق اي فاكهة او خضاراً او سلعة اخرى ضمن منطقة البلدية الا في المواقع المخصصة لذلك .

المادة 39

أ- يستوفي المجلس ، مباشرة او بواسطة الملتزم ، عن الخضار والفواكه التي تباع في اسواقه رسما مقداره 4% من أثمانها . ب- يستوفي المجلس مباشرة او بواسطة الملتزم رسوم المنتوجات الزراعية للبلدة والتي تحمل بالسيارة وتمر رسماً مقطوعاً وقدره (250) …

المادة 40

يستوفي المجلس عما يباع بالجملة في الاسواق العامة ، او يعرض للبيع من المواد التالية الرسوم المبينة ادناه :- أ- العجوة ، التمور ، السمك المجفف والمملح ، الجلود ، الصوف ، القطن ، النخالة ، الحطب ، الدق ، الاواني الفخارية، الحصر ، السلال ، …

المادة 41

يستوفي املجلس من المشتري رسما مقداره 2% من ثمن كل حيوان يباع ضمن منطقة البلدية ، ولدى مبادلة حيوان باّخر يستوفى الرسم من كلا الفريقين كل بنسبة القيمة المقدرة للحيوان الذي حصل عليه نتيجة المبادلة.

المادة 42

يحظر على ان شخص ان يضع بسطة او مظلة او تخشيبة في مكان عام ضمن منطقة البلدية ، الا بعد الحصول على رخصة من المجلس.

المادة 43

يستوفي المجلس رسماً سنوياً قدره سبعمائة وخمسين فلساً عن رخصة اي بسطة او مظلة او تخشيبة تشغل مساحة لا تقل عن مترين مربعين.

المادة 44

يستوفي المجلس من المشترين اما مباشرة او بوساطة معتمده رسما قدره 3% من ثمن كافة الامال المنقولة او غير المنقولة التي تباع بطريقة المزاد العلني ضمن منطقة البلدية.

المادة 45

يستوفي المجلس الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح ضمن منطقة البلدية :- أ- عن كل رأس من الضأن او الماعز 100 فلس . ب- عن كل رأس من البقر 200 فلس . ج- عن كل رأس من الجمال 200 فلس .

المادة 46

يعاين المجلس ، او معتمده ، ويدمغ جميع الاوان والمكاييل والمقاييس التي تستعمل في الشؤون التجارية ضمن منطقة البلدية.

المادة 47

أ- يستوفي المجلس رسماً مقطوعاً سنوياً عن كل قبان قدره خمسائة فلس . ب- يستوفي المجلس رسماً سنوياً قدره عشرون فلساً عن دمغ كل قطعة من الاوزان والمقايس والمكاييل ورسماً سنوياً قدره مائة فلس عن كل مجموعة طعم اوزان او مقاييس او مكاييل يعاينها.

المادة 48

لا يجوز لأي شخص ان يستعمل وزناً او مقياساً او مكيالاً للاغراض التجارية ضمن المنطقة البلدية ما لم يكن قد دفع رسماً عنه للمجلس ودمغ بخاتم البلدية.

المادة 49

يستوفي المجلس رسماً سنوياً عن كل يافطة تعلق ضمن منطقة البلدية بمعدل خمسماية فلس عن كل متر مربع منها ، على ان لا يقل الرسم عن مائتي فلس ويستوفى الرسم مضاعفاً عن اليافطة ذات الوجهين.

المادة 50

لا يجوز وضع يافطة في شارع او طريق عام او زقاق او ساحة او ميدان او تعليقها على عقار بشكل يؤثر على حركة المرور او يحجب النظر .

المادة 51

يحق للمجلس ان ينصب الواحا خشبية في الاماكن التي يستصوبها ، ضمن منطقة البلدية لاجل عرض الاعلانات والنشرات عليها.

المادة 52

يعفى اسماء وعناوين المخازن او العقارات او محال الاعمال المكتوبة على الابواب ، او على واجهات عرض البضائع (الفترينات) من الرسوم المقررة في هذا النظام .

المادة 53

لا يجوز عرض اي اعلان او نشره ، ضمن منطقة البلدية ، الا على الالواح التي نصبها المجلس لهذا الغرض وبعد ان يكون الطالب قد زود المجلس بنسخة من الاعلان المراد نشره ودفع الرسوم المقررة وحصل على اذن المجلس.

المادة 54

يقدر الرسم المستحق عن النشرة او الاعلان المراد عرضها بمعدل (100) عن كل متر مربع اسبوعيا بشرط ان لا يقل الرسم عن (50) فلس في الاسبوع .

المادة 55

تعفى الاعلانات والنشرات التابعة لاية دائرة من دوائر الحكومة او البلدية من دفع الرسوم وتعفى ايضا الاعلانات والنشرات الخاصة بالمشاريع الخيرية وذلك بموافقة المجلس.

المادة 56

يجوز للمجلس ، من وقت لأخر ، ان يحدد السعر الاعلى لجميع اصناف المواد الغذائية او لاي صنف منها يباع بالجملة او بالمفرق ضمن منطقة البلدية.

المادة 57

عندما يحد المجلس سعر اية مادة غذائية ، يعلن اسعارها بالاعلانات تعرض في الاماكن التي يعينها ، ولا يجوز لاي شخص ان يبيع اية مادة من المواد الغذائية المحددة اسعارها بسعر اعلى من السعر المقررة ، كما لا يجوز بيع اية مادة غذائية يعتبرها المجلس …

المادة 58

يقتضي على بائع اية مادة غذائية ، ان يضع في مكان ظاهر في محله او على بسطته ، قائمة بالاسعار يبين فيها بوضوح اسعار كل صنف من المواد الغذائية ، كما حددها المجلس.

المادة 59

لا يجوز لاي شخص ان يعمل كعتال او سقاء او ماسح احذية او حفار اختام او مصور او بائع متجول او بائع صحف، او مبيض اواني ، ضمن منطقة البلدية ، الا اذا كان مرخصاً له بذلك من المجلس.

المادة 60

يستوفي المجلس البلدي رسما سنويا عن اصدار الرخص بالنسب التالية:- فلس 250 رخصة العتال 250 رخصةالسقاء 250 رخصة بائع الصحف 500 حفار الاختام 500 المصور 500 البائع المتحول 500 مبيض الاواني

المادة 61

يحظر علىاي شخص سواء كان يحمل رخصة بمقتضى المادة (60) من هذاالنظام ام لم يكن ان يستعمل عربة نقل فيما يتعلق بحرفته ما لم يكن حائزاً على رخصة تجيز له استعمالها صادرة عن المجلس.

المادة 62

يستوفي المجلس رسماً سنوياً قدره خمسمائة فلس عن رخصة عربةالنقل ويجوز للرئيس ان يسحب الرخصة في أي وقت مع بيان الاسباب .

المادة 63

لا يجوز لاي شخص ان يركب دراجة غير ميكانيكية ذات عجلتين او ثلاث عجلات ضمن منطقة البلدية الا اذا كانت مرخصة وفقاً لاحكام هذا النظام وعليها لوحة (نمرة) صادرة بشأنها ومعلقة خلف المقعد بالصورةالتي يقرها المجلس.

المادة 64

يقتضي على كل شخص يرغب في الحصول على رخصة ولوحة (نمرة) لدراجة ذات عجلتين او ثلاث عجلات ان يقدم طلباً بذلك الى المجلس ويستوفى من الطالب رسما سنويا قدره نصف دينار عند صدور الرخصة واللوحة.

المادة 65

لا يجوز تحويل رخصة دراجة مصادرة بمقتضى المادة السابقة ، من شخص الى اّخر الا بموافقة المجلس ، وعند اجراء هذا التحويل يجري المجلس التعديلات اللازمة في التفاصيل المدرجة في الرخصة.

المادة 66

لا يجوز لاي شخص ان يقتني كلباً ضمن منطقة البلدية ما لم يكن ذلك الكلب مرخصاً ويحمل لوحة (نمرة) صادرة من المجلس معلقة في عنقه .

المادة 67

يستوفي الجلس رسماً سنوياً قدره مائة فلس عن كل رخصة ولوحة (نمرة) صادرة بمقتضى المادة السابقة .

المادة 68

يتولى عمال المجلس نقل جيف الحيوانات ودفنها او حرقها ، ويحق للمجلس استيفاء رسم لا يتجاوز خمسائة فلس من اصحاب الجيفة مقابل نفقات التخلص منها.

المادة 69

يجوز للمجلس تنظيم الحرف والصناعات ضمن منطقة البلدية وتعيين احياء لكل صنف منها ومراقبة المحلات والاعمال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة.

المادة 70

اذا كان من رأي المجلس ان أية حرفة او صناعة تمارس في محل او شارع من شأنها الاضرار بالصحة العامة ، او تسبب اقلاقاً لراحة المجاورين، فيجوز له ان يطلب من أي شخص يتعاطى تلك الحرفة ، او الصناعة ، ان ينتقل الى الشارع او الحي الذي يعينه المجلس …

المادة 71

يجوز للمجلس ان يمنع وقوف السيارات علىاي شارع يقع ضمن منطقة البلدية ، وأن يبيح وقوفها في اي قسم منه ، بإعلان يضعه في ذلك الشارع او في ذلك القسم كما يحق للمجلس استيفاء الرسوم التي يقررها من اصحاب السيارات.

المادة 72

الفصل الثالث الدفاع المدني ومراقبة المحلات العامة المادة 72- يتولى المجلس الاشراف على وسائل الدفاع المدني ضمن حدود منطقة البلدية بالتعاون مع السلطات المختصة .

المادة 73

يجوز للمجلس انشاء الملاجيء التي يراها لازمة من اجل الوقاية من الغارات الجوية على نفقته الخاصة او نيابة عن المالكين الذيبن يتخلفون عن انشائها .

المادة 74

يحق للمجلس استيفاء اية نفقات يتكبدها بسبب انشاء الملاجيء من المالك بعد اخطاره بضرورة انشائها وتخلفه عن ذلك.

المادة 75

يشرف المهندس على انشاء الملاجيء الخاصة والعامة ويعمل المالكون وفق تعلمياته وتعليمات الجهات الرسمية المختصة.

المادة 76

يقوم المجلس ، بواسطة فرقة اطفائية يؤلفها باطفاء جميع الحرائق التي تنشب ضمن منطقة البلدية.

المادة 77

يستوفي المجلس الرسوم والنفقات التي يقررها من حين الى اخر عن قيامه باطفاء الحرائق.

المادة 78

يتولى المجلس المحافظة على الاخلاق والاداب ومنع الدعارة واغلاق اي محل مشبوه وتقديم المسؤولين عنه الى المحاكمة .

المادة 79

يجوز للمجلس بموجب قرارات يتخذها من حين الى اخر مراقبة المطاعم والمقاهي والنوادي والحانات والملاعب ودور السينما والملاهي الاخرى وتنظيمها وتحديد مواعيد فتحها واغلاقها واستيفاء الرسوم على بيع تذاكرها.

المادة 80

يصدر المجلس ، من حين لأخر ، التعليمات التي يراها لازمة لتنفيذ المادة السابقة ويبلغها الى المسؤولين عن المحلات المشار اليها من أجل التقيد بها.

المادة 81

المادة 81- تعتبر الأمور التالية مكارة صحية:- أ- كل عقار يكون (حسب رأي مأمور الصحة) خطراً على الصحة او مضراً بها ، و . ب- كل كوخ او حظيرة او خيمة مستعملة للسكن دون توفير المسلتزمات الصحية ، و . ج- كل عقار ليس له مجرى او يكون مجراه (حسب رأي …

المادة 82

يحظر على اي شخص ان :- أ- يطرح أية نفايات ومواد كريهة اخرى او ان يبول او يتغوط في شارع او ساحة ضمن منطقة البلدية ، او ب- يضع في اي شارع او ساحة ادوات او ماكينات او ونفايات حديدية او حجارة او ردم بناء او غير ذلك من المواد ، او يسمح بابقاء …

المادة 83

أ- اذا اقتنع الرئيس ، او المأمور المفوض من قبله بوجود مكرهة بناء على تقرير قدمه مأمور الصحة يوعز بإرسال اشعار الى الشخص الذي تسبب بوقوع المكرهة بفعله ، او تقصيره ، او باستمرارها يكلفه فيه بإزالة المكرهة خلال المدة المذكورة في الاشعار ، …

المادة 84

أ- اذا كانت المكرهة ناشئة من عدم وجود الانشاءات المتعلقة بالمجاري ، او عيب فيها ، او ان العقار المبحوث عنه غير مأهول ، يرسل اشعار الى مالك ذلك العقار. ب- اذا كانت المكرهة ناجمة عن اهمال ساكن العقار ، او كان استمرارها ناشئاً عن ذلك ، فيرسل …

المادة 85

اذا تعذر ايجاد الشخص الذي سبب المكرهة ، واتضح ان وجودها واستمرارها لم يكن ناشئا عن فعل أتاه مالك العقار ، او شاغله ، او من قصورهما او تغاضيهما فيجوز للمجلس ان يزيل المكرهة على نفقته .

المادة 86

يكون للمأمور الصحة من أجل القيام بواجباته صلاحية الدخول الى أي عقار بنفسه او مع مساعديه بعد اعطاء اشعار (كتابي) الىالساكن يعلمه فيه بعزمه على دخول عقاره (بعد مضي اربع وعشرون ساعة على تاريخ تبليغه الاشعار ) ويكون له ايضا حق حفر المجاري …

المادة 87

اذا تبين للمجلس بناء علىتقرير قدمه مأمور لاصحة ان بناء يقع ضمن منطقة البلدية غير مجهز بالمقدار الكافي من المراحيض او صناديق الزبالة ، فيجوز للرئيس او المأمور او المفوض من قبله ان يكلف مالك ذلك البناء ، بإشعار خطي بأن يقوم خلال المدة …

المادة 88

اذا تخلف من بلغ اشعاراً بموجب المواد ّ(83) و (86) و (87) اعلاه ، عن العمل بموجبه فيجوز للمجلس حين انقضاء المدة المعينة فيه ان يقوم بالاشغال المطلوبة ، وا ن يسترد من المالك النفقات التي ينفقها من جراء ذلك ، مع أية مصاريف أخرى أنفقت ، في …

المادة 89

لا يجوز انشاء جورة مرحاض عن بعد يقل عن اربعة امتار عن أية بناية ، او على بعد يقل عن ثمانية امتار عن أي صهريج ماء ، او بئر ولا يجوز انشاء جورة مرحاض راشحة ، في أي مكان الا بموافقةالمجلس وطبيب الصحة .

المادة 91

يترتب على كل شخص يملك اية بناية ان يبقيها نظيفة ، وان ينظف الاماكن المجاورة لها مباشرة من الاقذار والنفايات التي يجب وضعها في غطاء محكم .

المادة 92

يقتضي على كل من يشغل بناية واقعة في منطقة البلدية ان يعد العدد الذي يطلبه مأمور الصحة من صناديق الزبالة ، وأن يضعها في الاماكن التي يعينها له المأمور ويترتب على مشغل البناية ان يحتفظ بهذه الصناديق بحالة جيدة ويبدلها بغيرها عند الضرورة …

المادة 93

لا يجوز لأي شخص أن يطرح او يلقي نفايات في أي مكان ، خلاف صناديق الزبالة المقررة .

المادة 94

يترتب على كل من يشغل اسطبلا في منطقةالبلدية ان يتخذ التدابير لايداع نفايات الاسطبل في اوعية خاصة . يعدها لتلك الغاية ، على ان تكون مصنوعة بالشكل والحجم الذين يقررهما مامور الصحة .

المادة 95

يترتب على كل من يشغل محلاً تجارياً في منطقة البلدية ، ان يتخذ التدابير لايداع نفايات الحرفة التي يتعاطها في أوعية خاصة يعدها لتلك الغاية على ان تكون مصنوعة بالشكل والحجم الذين يقررهما مأمور الصحة وان يضعها في المكان الذي يعينه المأمور .

المادة 96

يترتب على كل من ينقل القمامة او نفايات الاصطبلات ، او المحال التجارية ، أن يتخذ التدابير اللازمة لمنع تلويث الارصفة او الطرق ، او ان يستعمل سيارة او وعاء مصنوعاً على وجه يحول دون تسرب النفايات منه .

المادة 97

أ- يجوز لعمال المجلس ان يدخلوا خلال الاوقات المعقولة التي يعينها المراقب ، ساحة أية بناية او محل تجاري او اسطبل لأجل جمع النفايات ، او نقلها ، وفقاً لاحكام هذا النظام . ب- يترتب على شاغل البناية او الاصطبل او المحل التجاري ، ان يضع صناديق …

المادة 98

يجوز للمناظر ولاي من مأموري البلدية ان يدخل ساحة أية بناية او محل تجاري او أي اسطبل للتأكد من مراعاة احكام هذا النظام .

المادة 99

ينقل عمال المجلس ، او وكلائه جميع النفايات من الاصطبلات والمحال التجارية ودور السكن الى الأماكن التي يعينها المجلس ، بموافقة طبيب الصحة وتكون تلك النفايات ملكا للمجلس .

المادة 100

المادة 100- تستوفي رسوم الملاهي الكائنة ضمن منطقة البلدية سنويا من اصحابها حسب الترتيب التالية: أ- المقاهي فلس دينار درجة اولى 000 3 درجة ثانية 000 2 درجة ثالثة 000 1 ب- السينما درجة اولى 000 20 درجة ثانية 000 10

المادة 101

لايجوز لاي شخص ان يضع لوحة على محل ، او ان يستبقي اللوحة الموضوعة سابقا على محله ، الا بعد الحصول على رخصة من الرئيس ، الذي له الحق في منحها ، او رفض الطلب ، مع بيان الاسباب .

المادة 102

يجب على كل من يريد الحصول على رخصة لوحة اعلان ان يقدم طلباً الى الرئيس يذكر فيه اسمه وعنوانه والمحل الذي يرغب وضع اللوحة فيه ، وحجمها ، ومضمونها .

المادة 103

يستوفي المجلس رسم اللوحات والاعلانات من كافة المكلفين بها في منطقة البلدية حسب المعدل التالي: فلس دينار عن كل لوحة لا يزيد طولها عن 50 سم 250 - عن كل لوحة لا يزيد طولها عن 50 سم 500 - عن كل لوحة يزيد طولها عن المتر الواحد 000 1 عن كل اعلان …

المادة 104

لا يجوز ان يكتب اي شيء على لوحة الاعلان الا باللغةالعربية ، ويستثنى من ذلك اللوحات او الاعلانات المنشورة بتصريح خاص من الرئيس ، او من ينيبه مع بيان الاسباب .

المادة 105

الفصل السادس القابلة القانونية المادة 105- على قابلة البلدية ان تحضر كل ولادة تقع ضمن منطقة البلدية وان تبلغ الطبيب المسؤول ، وديوان البلدية ، عن كل حادث ولادة تحضره .

المادة 106

المادة 106 - لا يجوز لقابلة البلدية ان تتقاضى ، أية اجرة لقاء قيامها بواجبها .

المادة 107

يستوفي المجلس رسماً عن كل حادث ولادة ، تحضره قابلة البلدية ، قدرة خمسماية فلس ، ويعتبر هذا الرسم ايراداً لصندوق رعاية الطفولة في البلدية ، ويجوز للمجلس اعفاء من يثبت فقره .

المادة 108

المادة 108- يتولى المجلس امر اختيار وتعيين الحراس اللازمين ، لحراسة المؤسسات العمومية ، او المركبات النارية على اختلاف انواعها ، داخل المنطقة البلدية ، بالاشتراك مع سلطات الامن العام .

المادة 109

يقوم المجلس في بدايةكل سنة مالية بفرض رسوم الحراسة على المحلات والمصالح المذكورة في المادة 108 وتصنيفهاعلى ثلاث درجات كما هو مبين ادناه :- الدرجة قيمة الرسوم فلس دينار الاولى - 200 شهرياً الثانية - 100 شهرياًً الثالثة - 050 شهرياً

المادة 110

يعتبر رسم الحراسة متحققا على صاحب المؤسسة او المركبةاعتبارا من اليوم الاول من مباشرته العمل او من بدء العمل بهذاالنظام حسب مقتضى الحال .

المادة 111

في حالة اخلاء المؤسسة او بيعها او بيع المركبة النارية يبقى البائع او صاحب المؤسسة المتروكة ، مسؤولا عن رسوم الحراسة الىان يخطر المجلس بذلك خطياً .

المادة 112

تحصل الرسوم المنصوص عليها في هذا الفصل بالطريقة التي تحصل بها أموال البلدية .

المادة 113

الفصل الثامن المنتزهات العامة المادة 113- يحظر على أي شخص أو ولد ان يقلع او يقطع ، أي نبات او ان يشق ، او ينزع قشرة ، او يقتلعه من جذوره او ان يلحق به ضرراً على أي وجه اّخر .

المادة 114

لا يجوز لأي شخص او ولد ، اثناء وجوده في حديقة عمومية ، ان يدخل اي منبت مسيج ، او اية بقعة يكسوها الحشيش الاخضر ولو كانت تلك البقعة غير مسيجة اذا كان قد وضع عليها اعلان يحظر ذلك .

المادة 115

لا يجوز لاي شخص او ولد ان يلعب بكرة في اي حديقة عمومية .

المادة 116

لا يجوز لاي شخص او ولد ان يصطاد الطيور في حديقة عمومية ، او ان يطلق النار على طير او يطارده او ان يرمي اي طير موجود في الحديقة بحجر او عصا او قذيفة .

المادة 117

لا يجوز لاي شخص او ولد ان يتسلق اي شجرة ، او سياج ، او حاجز ، او بوابة او درابزين ، في أية حديقة عمومية او الدرابزين المحيط بها ، او واقيات الاشجار الكائنة في أي شارع عمومين ، او ان يحطم ، او يشوه ذلك السياج اوالحاجم او البوابة اوالدرابزين …

المادة 118

لا يجوز لاي شخص او ولد ان يربط حيواناً باي نبات او سياج ، في حديقة عمومية ، او بواقية الاشجار الكائنة في شارع عمومي ، او ان يترك الحيوان بجانب ذلك النبات او السياج او واقيات الاشجار.

المادة 119

لا يجوز لاي شخص اوولد ان يصطحب كلباً او حيواناً اّخر ، الى حديقة عمومية ما لم يكن ذلك الحيوان او الكلب مربوطاً من رقبته او طوقه ربطاً محكماً .

المادة 120

كل قطيع من الخراف ، او الماعز يساق ضمن منطقة البلدية ، (يجب ان يكون مصحوباً بعدد كاف من الحراس لا يقل عن اثنين في أية حالة من الحالات ويجب ان يسير احد هؤلاء الحراس في طليعة القطيع ) للحيلولة دون الحاق الاضرار بالنباتات .

المادة 121

كل مخالف احكام هذا الفصل ، وكل ولي امر ولد يسمح له بمخالفتها ، يعتبر انه ارتكب جرماً يعاقب بغرامة لا تزيد عن خمسة دنانير.

المادة 122

المادة 122- باستثناء ما ورد عليه نص خاصاً في هذا النظام:- أ- ينتهي العمل بأية رخصة صادر بمقتضى هذا النظام بعد اليوم الحادي والثلاثين من شهر اذار من كل سنة . ب- اذا صدرت رخصة بمقتضى هذا النظام بعد اليوم الثلاثين من شهر ايلول من اية سنة …

المادة 123

يحق للمجلس البلدي الامتاع عن اصدار أية رخصة لأي شخص ، كما يحق له سحب أية رخصة بعد اصدارها مع بيان الاسباب ، ولا تعاد اليه رسوم كانت قد دفعت للبلدية ، بسبب سحب الرخصة من صدرت له .

المادة 124

يستوفي المجلس الرسوم التالية عن الاعمال الاّتية:- أ- عن اعطاء اية صورة طبق الاصل عن رخصة او ايصال 150 فلس . ب- عن اصدار اية شهادة او مستند ختم بخاتم البلدية 150 فلس . ج- عن كل لوحة نمرة يصدرها المجلس بموجب هذا النظام 100 فلس .

المادة 125

أ- يجوز للمجلس تلزيم اي سوق من اسواق البلدية ، او أية رسوم اخرى ، والتعاقد مع الاشخاص او الشركات على جباية اي رسم يحق للمجلس تحصيله بموجب هذا النظام ، ويعتبر دفع الرسوم للملتزمين كأنه تم للمجلس ب- يقتضي على كل ملتزم لأية رسوم بلدية أن يحمل …

المادة 126

يحق للمجلس تحصيل النفقات والعوائد والرسوم التي تستوفى لصالح البلدية عملا بهذا النظام بالطريقة التي تحصل فيها اموال البلدية حسب قانون البلديات.

المادة 127

يحق للمجلس تخفيض اي رسم مفروض بمقتضى هذا النظام اوالاعفاء منه كلياً ، تشجيعا للهيئات والجميعات الخيرية والثقافية والاندية الرياضية او مراعاة لفقر الشخص المكلف.

المادة 128

تعتبر الاشعارات والاخطارات والاعلانات والاوامر وسائر المستندات التي ينص هذا النظام على تبليغها ، انها قد بلغت حسب الاصول اذا سلمت للشخص الموجهة اليه او اذا تركت في مكان معروف بأنه مكان أقامتة الاخير ، او سلمت لأي شخص من افراد عائلته ممن …

المادة 129

يستوفي المجلس من اصحاب كل بئر ماء ضمن منطقة البلدية رسماً سنوياً قدره خمسون فلساً مقابل العناية الصحية .

المادة 130

كل من :- أ- خالف احكام هذا النظام ، او ب- تخلف عن العمل بموجب أي اشعار موجة اليه من الرئيس صادر بمقتضى احكام هذا النظام ، او . ج- عارض أوأعاق احد موظفي البلدية في القيام بواجباته يعتبر أنه ارتكب جرما ويعاقب لدى ادانتة بغرامة لا تتجاوز …

المادة 131

يلغى نظام مجلس قروي المشارع المحلي وأي نظام اّخر الى المدى الذي تكون فيه احكامه مغايرة لاحكام هذا النظام ويشترط في ذلك ان تبقى كافة العقود والتعهدات والاعمال التي اجراها مجلس او هيئة او لجنة بلدية المشارع وفقاً للصلاحيات المخولة لذلك …

المواد 130