الجريدة الرسميةالعدد 5573ص 279216 أيار 2019
أ- تتولى الدائرة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون والتشريعات النافذة ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي:-
1- إجراء مسح شامل لأراضي المملكة وتحديدها وتسويتها وتنظيم خرائطها.
2- تسجيل حق ملكية العقارات وتوثيقه والمحافظة عليه وتسهيل ممارسته.
3- انشاء شبكة المثلثات من الدرجتين الرابعة والخامسة وادامتها.
4- انجاز معاملات تسجيل العقارات واحتساب الرسوم والضرائب المترتبة على ذلك واستيفائها.
5- إدارة أملاك الدولة والمحافظة عليها ومتابعة اجراءات معاملات التأجير والتفويض والتخصيص واستملاك الأراضي وتوثيق ذلك وفقا للتشريعات .
6 - إجراء تقدير شامل لقيم العقارات ومتابعة تحديثه.
7- توثيق معلومات الملكية العقارية وحفظها.
8- تطوير قاعدة المعلومات العقارية وضبطها والإشراف عليها وتحديثها لاعتمادها أساساً لنظام المعلومات الوطني.
9 - تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية والتقدير والمقدرين العقاريين.
10- تنظيم استماع الإقرار في معاملات التصرف بالعقار كافة داخل الدائرة أو خارجها بمقتضى تعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية.
11 - إنشاء وحدة تنظيمية مختصة تتولى تنظيم القطاع العقاري والإشراف على الأنشطة العقارية والحفاظ على حقوق المستثمرين والملاك والمستأجرين في الأبنية والمجمعات العقارية والسكنية ذوات الأقسام المشتركة وتنظيم عمليات الوعد بالبيع على الخريطة والتزامات الأطراف وآلية تنفيذ هذه الالتزامات على أن تحدد مهامها وآلية عملها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
ب- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، للدائرة استخدام الوسائل الإلكترونية ووسائل الاتصال المرئي والمسموع واعتماد التوقيع الإلكتروني لاستقبال الطلبات المقدمة لها والموافقة عليها والقيام بكافة التصرفات والاجراءات واتخاذ القرارات والتصديق على كافة العقود والمعاملات والخدمات بما فيها استماع الإقرار بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
ج - للدائرة إصدار السجلات والسندات والوثائق إلكترونيا على أن تكون لها حجية السندات والوثائق الورقية.