نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام موظفي حكومة المملكة الاردنية الهاشمية/ صادر بمقتضى الفقرة (آ) من المادة (69 ) من الدستور رقم 1 لسنة 1949
- الجريدة الرسمية
- العدد 994، ص 255
- نُشر
- 27 آب 1949
- المواد
- 98
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام موظفي حكومة المملكة الاردنية الهاشمية/ صادر بمقتضى الفقرة (آ) من المادة (69 ) من الدستور رقم 1 لسنة 1949 (الجريدة الرسمية، العدد 994، ص 255)
المواد 98
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يقصد في هذا النظام بتعبير:- أ- الموظف: كل شخص عهدت اليه وظيفة دائمية داخلة في ملاك الدولة الخاص للموظفين . ب- المستخدم: كل شخص تستخدمة الحكومة لقاء اجرة في خدمة داخلة في ملاك الدولة الخاص بالمستخدمين ويستثنى من ذلك العمال الذين …
المادة 3
الفصل الثاني - شروط التوظيف والاستخدام المادة 3- يراعى في التوظيف الشروط التالية:- أ- لا يجوز تعيين الموظف الا بوجود وظيفة شاغرة في الملاك . ب- لا يجوز تعيين الموظف براتب اكثر من راتب الوظيفة الشاغرة . ج- يعين الموظف بالراتب الادنى للدرجة …
المادة 4
المادة 4- لا يعين لاول مرة في وظائف الدولة الا من كان:- أ- اردنيا بالجنسية او مضى على تجنسه مدة لا تقل عن ثلاث سنوات. ب- قد اكمل الثامنة عشرة من العمر. ج- سالماً من الامراض المعدية ومن الامراض والعاهات الجسمية والعقلية التي تمنعه عن القيام …
المادة 5
المادة 5- أ- على طالب التوظيف لاول مرة ان يجتاز امتحانا لدى لجان انتقاء الموظفين مع الاخذ بنظر الاعتبار واجبات الوظيفة التي سوف يتعين فيها وفق نظام انتقاء الموظفين. ب- يستثنى من الامتحان حامل الشهادة العالية مطلقا او المهنية على اختلاف …
المادة 6
المادة 6- لا يجوز ان يعين بعد نشر هذا النظام لاول مرة في وظائف الحكومة 1- خريج المدارس الابتدائية براتب يزيد على خمسة جنيهات. 2- خريج المدارس المتوسطة او المدارس الاخرى التي بدرجتها براتب يزيد على ستة جنيهات. 3- خريج المدارس الثانوية او …
المادة 7
المادة 8
المادة 8- موظفو الصنف الاول هم الموظفون الذين يتقاضون مرتبا حده الادنى واحد وعشرون جنيها شهريا او اكثر وكذلك القضاة الشرعيون وحكام الصلح والمدعون العامون والمستنطقون وضباط الجيش العربي الاردني من رتبة مرشح ضابط فما فوق ولو كانت مرتباتهم …
المادة 9
المادة 9- موظفو الصنف الثاني هم اولئك الذين يتقاضون مرتبا حده الاعلى لا يتجاوز عشرين جنيها شهريا ما عدا القضاة الشرعيين وحكام الصلح والمدعين العامين والمستنطقين وما عدا اولئك الذين يشغلون الوظائف المبينة في المادة الحادية عشرة وهؤلاء …
المادة 10
المادة 11
المادة 11- الموظفون غير المصنفين هم اولئك الذين يشغلون الوظائف الاتية (طوافو الاحراج ، محافظو الجمارك والاثار، والمحضرون والجباة والاذنة والسعاة والخدم والسائقون والحمالون والتمرجية والممرضون والمبخرون وسعاة البريد ومحافظو خطوط الهواتف …
المادة 12
المادة 12- 1- بالرغم عن احكام هذا النظام يعين الموظفون والمستخدمون الاخرون الذين يتقاضون رواتبهم من موازنة البلاط الملكي الهاشمي ويعزلون وتقبل استقالاتهم بأمر من صاحب الجلالة الملك المعظم. 2- تقدم طلبات الاستخدام في الوظائف الحكومية الى …
المادة 13
المادة 13- على الوزير عند استلامه طلب الاستخدام بحسب ما جاء في المادة 12 باجراء ما يقتضى من الاستقصاء عن لياقة طالب الاستخدام من حيث اخلاقه ومؤهلاته وخبرته وبعد التأكد يحيل الطلب الى لجنة انتقاء الموظفين.
المادة 14
المادة 14- يعين الموظفون على الوجه التالي:- أ- الصنف الاول بارادة ملكية بناء على قرار مجلس الوزراء وتنسيب الوزير ما عدا القضاة العلنيين . ب- الصنف الثاني من قبل الوزير بنا ءعلى قرار لجنة انتقاء الموظفين . ج- الموظفون غير المصنفين من قبل …
المادة 15
المادة 15- يجوز للوزراء ان يستخدموا موظفين غير مصنفين بحسب المرتبات المخصصة في الميزانية السنوية او في حالة ما اذا كان الموظفون من الذين يتقاضون مرتباتهم من الفصل المفتوح فيجوز استخدامهم مياومة بالاجور الرائجة.
المادة 16
المادة 17
المادة 17- تملأ الوظائف المصنفة الشاغرة اذا امكن بأن يرقى موظف حائز على المؤهلات وشاغل لوظيفة ادنى درجة من الوظيفة الشاغرة واذا لم يوجد شخص متوفرة فيه المؤهلات تملأ الوظيفة الشاغرة بتعيين طالب لائق لها.
المادة 18
المادة 18- يرجح على غيره الموظف الذي انتهت خدماته بسبب تنسيق في الملاك او الذي ابل من مرضه بعد الاستغناء عنه في التعيين للوظائف الشاغرة المماثلة من حيث الاعمال لوظيفته السابقة اذا لم يكن هنالك مانع قانوني آخر لاعادته.
المادة 19
المادة 20
المادة 20- 1- يجب ان لا يعين في وظائف الصنف الاول من سلك العدلية الا من كان مخرجا من مدارس الحقوق والقضاء التي يعينها مجلس القضاء العالي من وقت لاخر. 2- من كان سبق له الاستخدام في وظيفة قاض او قاضي صلح او مدعي عام او مستنطق.
المادة 21
المادة 22
المادة 22- عند وقوع وظيفة مصنفة شاغرة في سلك العدلية ينتخب المجلس القضائي العالي طالبا لائقاً لها واذا كانت الوظيفة الشاغرة من وظائف الصنف الاول فيجب ان يرفع اسم الشخص المنتخب لجلالة الملك لموافقته على التعيين.
المادة 23
المادة 24
المادة 24 - يجوز ترفيع الموظف الى الدرجة التي تلي درجته بشرط:- أ- ثبوت المقدرة بتوصية مدير الدائرة. ب- اكمال مدة لا تقل عن سنتين في كل من الدرجتين العاشرة والتاسعة وثلاث سنوات في الثامنة والسابعة وسنتين في الصنف الاول.
المادة 25
المادة 25- لا يجوز ترفيع الموظف اكثر من درجة واحدة الا اذا توفرت فيه مؤهلات المادة السادسة فيجوز حينذاك ترفيعه الى الدرجة التي تؤهله لها الشهادات التي حازها دون الالتفات الى مرور المدة القانونية للترفيع.
المادة 26
المادة 26- لا يجوز اعادة تعيين الموظف المستقيل او الذي انهيت خدمته في درجة اعلى من الدرجة التي كان يشغلها الا اذا اكمل الشروط القانونية للترفيع في درجته السابقة او توفرت فيه المؤهلات المنصوص عليها في المادة السادسة فيجوز اذ ذاك تعيينه في …
المادة 27
المادة 28
المادة 29
المادة 30
المادة 30- لا يجوز قبول مداوم في الحكومة او استخدام اي شخص بدون وظيفة رسمية ويجوز لمجلس الوزراء ان يعين موظفين اختصاصيين في وظائف حكومية بلا راتب او برواتب الدرجات التي يراها مناسبة دون التقيد بأحكام المواد 8 و 9و 11.
المادة 31
المادة 31- يجوز ان يطلب الى موظف ما ان يقوم مؤقتاً باعباء عمل قد تستنسب الحكومة وترى انه من المرغوب فيه تكليفه، بيد انه لا يجوز لقاض ان يقوم في الوقت نفسه باعباء مهام اية وظيفة اخرى بدون موافقة المجلس القضائي.
المادة 32
المادة 32- ينظر في مطاليب اولئك الذين يطالبون بالترقي بحسب الاقدمية وعند وقوع محلات شاغرة. غير ان الانتخاب يقرر على الاغلب بحسب مؤهلات الموظف وتعيين الاقدمية بتاريخ آخر تعيين للموظف في الدرجة الخاصة الموجود فيها اما الاقدمية بين الموظفين …
المادة 33
المادة 34
المادة 34- لا يجوز نقل موظفي العدلية الذين هم من الصنف الاول من مقر وظائفهم الى محلات اخرى الا بقرار مجلس القضاة العالي ومصادقة جلالة الملك المعظم ويجوز نقل موظف آخر من دائرة الى دائرة اخرى بمصادقة الوزيرين المختصين واعلام رئاسة الوزراء …
المادة 35
المادة 36
المادة 36- يحظر على جميع الموظفين اصحاب الرواتب تولي اعمال مالية محلية مباشرة او غير مباشرة او بالاشتراك فيها والمضاربة في اسهم اي شركة او الارتباط بعلاقات مع اي شركة في عمل او مشروع قد يتعارض فعلا مع اعمالهم الرسمية او يؤثر بأية حال من …
المادة 37
المادة 37- الموظفون ممنوعون منعاً باتا من قبول اية مساعدة او اقتراض نقود او وضع انفسهم تحت منة اي شخص من الاشخاص الذين لهم اي شركة من الشركات التجارية التي لها علاقات بمقتضى عقود مع الدوائر التي ينتمون اليها.
المادة 38
المادة 39
المادة 40
المادة 40- لا يجوز لموظف ما ان يقبل اية وظيفة مهما كانت خارجة عن اعماله الرسمية بالنيابة عن او مع اي فرد من الافراد او بيت من البيوتات التجارية بيد انه في حالة ما اذا كانت المصلحة العامة تقضي بالتجاوز عن تطبيق هذه المادة فيجوز ان يمنح …
المادة 41
المادة 41- الموظفون المسؤولون عن مراقبة او حفظ او اصدار او بيع طوابع بريدية محظور عليهم الاشتراك في مشترى هكذا طوابع بقصد استغلال ارباح منها ولا يجوز ان تشترى او تباع طوابع بريدية ما من قبل اولئك الموظفين الا في اثناء اعمالهم الرسمية …
المادة 42
المادة 43
المادة 44
المادة 44- يجب ان لا يؤسس الموظف او ان يشترك في اي اجتماع او مظاهرة او احتفال ذي صبغة سياسية ضد الحكومة او يرمى الى غايات سياسية او يشتغل بأي شكل من الاشكال بدعاية سياسية ضد الحكومة وكل مخالفة لهذه المادة تعرض الموظف للمسؤولية
المادة 45
المادة 46
المادة 47
المادة 48
المادة 49
المادة 49- لا يستوفى الموظف مرتبا عن اية مدة تغيب خلالها بدون تصريح ما لم يقدم ايضاحا مرضيا عن الاسباب التي حملته على التغيب وعلى مدير الدائرة ان يتثبت من ان المدة التي تغيب فيها الموظف قد ادرجت في سندات المرتبات ومن ان المرتب عن المدة …
المادة 50
السلوك المادة 50- كل ما يرتكب من الاعمال التي تشين بسمعة الخدمة العامة من قبل موظف ما يجب ان يبلغ الى الوزير المسؤول من قبل الحاكم الاداري للمقاطعة التي حدثت فيها تلك الاعمال او من قبل مدير الدائرة التابع لها او المربوط بها الموظف المبحوث …
المادة 51
المادة 52
الغرامات المادة 52- يجوز ان يفرض الوزير غرامة لا تتجاوز مرتب يوم واحد على اي موظف من الصنف الثاني لسبب اهماله او سوء سلوكه او عدم مواظبته على العمل وذلك في حالة ما اذا كان الذنب المرتكب لا يبرر توقيف الزيادة او يبرر فرض قصاص صارم.
المادة 53
المادة 54
المادة 55
المادة 56
المادة 56- أ- يؤلف المجلس التأديبي العام لموظفي الصنف الاول من وزير العدلية وعضوية اثنين من مديري الدوائر ينتخبهما رئيس الوزراء. ب- يؤلف المجلس القضائي التأديبي من مدير العدلية وعضوية اثنين من موظفي الصنف الاول في وزارة العدلية ينتخبهما …
المادة 57
المادة 58
المادة 58- للمجلس التأديبي الصلاحية في ان يستنطق الشهود ويرغمهم على الحضور امامه وله مراقبة تأدية القسم وله طلب تقديم الوثائق وارغام اصحابها على ابرازها وكل شهادة تؤدى يجب ان تدقق بحضور الموظف المتهم الذي له ان يستجوب الشهود ويستدعيهم …
المادة 59
المادة 59- عندما تقدم شكوى ضد موظف من موظفي الشرعية والعدلية من الصنف الاول يقوم وزير العدلية وقاضي القضاة بالوظائف المخولة لرئيس الوزراء بموجب المادة (60) ويقوم المجلس القضائي والشرعي والتأديبي بالوظائف المخولة لمجلس الوزراء.
المادة 60
موظفو الصنف الاول المادة 60- على المدعي العام او المستنطق الذي تقدم له الشكوى باتهام موظف من الصنف الاول بارتكاب جريمة جزائية ان يرفع امر التهمة فوراً الى الوزير المختص الذي بدوره يرفعها لرئيس الوزراء وعليه ان لا يتخذ اية اجراءات اخرى …
المادة 61
المادة 62
المادة 62- وعند نهاية التحقيق ينظم المجلس التأديبي تقريراً تحريريا يبين فيه نتيجة تحقيقاته ومطالعته وعلى المجلس المذكور ان يرفع تقريره الى مجلس الوزراء بلا ابطاء ما خلا في الاحوال التي ينسب فيها اجراءات جزائية. واذا رأى مجلس الورزاء وجوب …
المادة 63
المادة 63- اذا رأى مجلس الوزراء بعد النظر في التقرير او التقارير المقدمة من قبل المجلس التأديبي العام وجوب اتخاذ اجراءات تأديبية ضد الموظف المختص فيجوز له ان يوقع عقوبة واحدة او اكثر من العقوبات الاتية على الموظف: أ- العزل من الوظيفة . ب- …
المادة 64
المادة 65
المادة 66
المادة 66- اذا لاح للمجلس التأديبي وجوب اتخاذ اجراءات جزائية فعليه ان يرفع الامر مصحوبا بتقرير المحاكمة الجزائية واذا تقررت محاكمة المتهم فيجب ان تنظر القضية من قبل محكمة الاستئناف التي يكون حكمها قطعياً واذا أدين المتهم فعلى محكمة …
المادة 67
المادة 67- اذا تقدمت شكوى ضد موظف من الصنف الاول من جراء عدم كفاءته العامة او من جراء عدم لياقته وكانت تلك الشكوى مما لا يستطاع النظر فيها بناء على تهم معينة بموجب المواد الآنفة الذكر فيجب ان ترفع لمجلس الوزراء وهذا يطلب الى رؤساء الدوائر …
المادة 68
موظفو الصنف الثاني المادة 68- اذا اتهم موظف من موظفي الصنف الثاني بجريمة جزائية فتجري محاكمته من قبل المحاكم بالصورة الاعتيادية واذا اسفرت المحاكمة عن ادانة الموظف فيجب ان ترسل نسخة عن الاجراءات المحاكمة من قبل المحكمة المختصة بالامر الى …
المادة 69
المادة 69- اذا تقدمت شكوى ليست جرما جزائياً ولا تهمة بعدم كفاءة عمله ولياقة ضد موظف ما فعلى المدير المختص ان يعلم الموظف المسؤول كتابة بفحوى الشكوى المقدمة ضده ويعطيه فرصة للاجابة عليها وبعدئذ يحال الامر على المجلس التأديبي المختص بموظفي …
المادة 70
المادة 70- على الوزير لدى استلامه تقرير المجلس التأديبي ان ينظر فيه فاذا كانت القضية من القضايا التي تستوجب اتخاذ اجراءات تأديبية فعليه ان يوقع عقوبة واحدةاو اكثر من العقوبات المدرجة في المادة 63 بحسب ما يراه مناسبا.
المادة 71
المادة 72
المادة 72- اذا تقدمت شكوى ضد موظف من موظفي الصنف الثاني من جراء عدم كفاءته العامة وعدم لياقته وكانت تلك الشكوى مما لا يستطاع النظر فيها بناء على تهم معينة بموجب المواد الانف ذكرها فعلى الوزير المسؤول ان يطلب من رؤساء الدوائر او متصرفي …
المادة 73
مواد عامة المادة 73- اذا تقدمت شكوى ضد موظف من موظفي الصنف الاول ورأى مجلس الوزراء ان المصلحة العامة تقضي بأن تكف يد الموظف المبحوث عنه عن العمل الى ان ينتهي ما قد يكون متخذاً بحقه من اجراءات جزائية او تأديبية فيجوز لرئيس الوزراء ان يكف يد …
المادة 74
المادة 74- للموظف المكفوفة يده عن العمل الحق في ان يتقاضى نسبة من مرتبه لا تقل عن النصف بحسب ما يقرره رئيس الوزراء عن الصنف الاول والوزير عن الصنف الثاني. وذلك عن المدة المكفوفة يد الموظف في غضونها عن العمل الى ان يصدر قرار نهائي بشأن …
المادة 75
المادة 75- اذا لم تسفر الاجراءات التأديبية المتخذة بحق موظف مكفوفة يده عن العمل عن عزله او عن فرض عقوبة عليه فللموظف الحق في ان يتقاضى مرتبه بتمامه ذلك المرتب الذي له ان يتقاضاه لو لم تكف يده عن العمل حتى ولو كان الموظف الذي قام بمهام …
المادة 76
المادة 76- ينقطع راتب الموظف الذي حكم عليه بالعزل ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم نهائيا ما لم يكن الموظف قد كفت يده سابقا عن العمل وفي تلك الحالة ينقطع مرتبه ابتداء من تاريخ كف يده عن العمل الا انه لا يطلب الى الموظف المعزول ان يرد …
المادة 77
المادة 77- لا يجوز لموظف مكفوفة يده عن العمل ان يبارح المملكة الاردنية بدون تصريح من رئيس الوزراء واذا حاول مبارحة البلاد بدون الحصول على هكذا تصريح فيجوز لرئيس الوزراء ان يصدر امراً بالقاء القبض عليه على انه اذا قدم الموظف بعد القاء القبض …
المادة 78
المادة 79
المادة 79- اذا اقيمت دعوى جزائية على موظف ما فيجب ان لا تتخذ اجراءات تأديبية بحقه بناء على اي أسس ناشئة عن التهمة الجزائية الموجهة اليه حتى تنتهي الدعوى الجزائية المقامة عليه ومع ذلك يجوز ان تكف يد هكذا موظف عن العمل بموجب أحكام المادة 73.
المادة 80
المادة 81
المادة 81- ليس في هذا النظام ما يؤثر على دعاوي التمييز التي تقام على قاض ما وفاقا لقانون أصول المحاكمات الجزائية والقانون المتعلق بمحاكمة موظفي الحكومة في 4 شباط سنة 1329 الموافق 21 ربيع الاول سنة 1332 وكذلك المواد من 385 الى 403 من قانون …
المادة 82
المادة 83
المادة 84
المادة 85
المادة 86
المادة 86- اذا شغرت أية وظيفة من الوظائف الحكومية تمكن املاءها مؤقتاً على الوجه الآتي: أ- يعين وكيل لها بنصف أدنى مربوط تلك الوظيفة اذا كان لا يشغل هذا الوكيل وظيفة أخرى في الحكومة. ب- اما اذا كان يشغل وظيفة أخرى وكانت الوظيفة الشاغرة أعلى …
المادة 87
المادة 88
المادة 88- اذا ثبت موظف ما في وظيفة شاغرة كان قد عين لها مؤقتا فله الحق في ان يستوفي مرتب تلك الوظيفة بتمامه اذا تيسر ذلك ابتداء من التاريخ الذي يباشر فيه الاعمال بيد انه ابتداء من التاريخ الذي يستوفي فيه المرتب بتمامه لا حق له في استيفاء …
المادة 89
المادة 89- اذا كان مرتب موظف ما من المرتبات الخاضعة للزيادة التدريجية فلا حق لشاغل الوظيفة في ان يستوفي الزيادة كأنها حق من حقوقه انما تمنح له الزيادة بمصادقة رئيس الوزراء اذا كان من الصنف الاول ومصادقة الوزير اذا كان من الصنف الثاني وفي …
المادة 90
المادة 90-تعتبر الخدمة للحصول على الزيادة ابتداء من التاريخ الذي يبتدئ فيه الموظف في استيفاء مرتب وظيفته وفي حالة ما لم يكن المرتب الذي يستوفيه الموظف عند الترقية اقل من ادنى مربوط وظيفته الجديدة فللموظف ان يستمر على استيفاء مرتبه السابق …
المادة 91
المادة 91- لا تدفع الزيادة ما لم ترخص بمقتضى براءة زيادة موقع عليها من رئيس الوزراء بحق الصنف الاول والوزير بحق الصنف الثاني. ينظم في كل شهر براءة الزيادات فيما يتعلق بكافة الزيادات المستحقة في غضون الشهر. وفي حالة ما اذا لم ينسب منح …
المادة 92
المادة 92- الزيادة عبارة عن زيادة المرتب بقيمة معينة وتمنح في فترات منظمة الى ان تبلغ حداً أعلى، على شريطة ان تتوفر في الموظف حسن العمل والسلوك والاجتهاد في غضون السنة. وقد يكون هناك شرط آخر وهو ان يكون الموظف قد حاز مؤهلات معينة كنجاحه …
المادة 93
المادة 93- أ- اذا لم يستطع رئيس الدائرة ان يشهد بجدارة واستحقاق موظف ما لنوال الزيادة فعليه ان يرفع تقريراً بذلك للوزير. الذي بدوره يرفع ما يختص بالصنف الاول لرئيس الوزراء ويطلب ترخيصا منه بالامساك عن منح الزيادة مع ذكر الاسباب الكافية …
المادة 94
المادة 95
المادة 96
المادة 97
المادة 98
اسأل مساعدك عن نظام موظفي حكومة المملكة الاردنية الهاشمية/ صادر بمقتضى الفقرة (آ) من المادة (69 ) من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.