قانون محاكم الصلح رقم 23 لسنة 2017

المادة 1

المادة 2

اختصاصات محاكم الصلح تختص محكمة الصلح بالنظر في الدعاوى والطلبات التالية:- أ- دعاوى الحقوق المتعلقة بدَين أو مال منقول أو غير منقول بشرط ألّا تتجاوز قيمة المدّعَى به عشرة آلاف دينار. ب- الدعاوى المتقابلة مهما بلغ مقدارها. ج- دعاوى العطل …

المادة 3

المادة 4

الإجراءات الحقوقية أ- بعد أن يستوفى الرسم يقيّد القلم لائحة الدعوى في اليوم نفسه في سجل الدعاوى برقم متسلسل وفقاً لأسبقية تقديمها، وتُختم اللائحة وما أُرفق بها من أوراق بخاتم المحكمة، كما يُذكر أمام الرقم تاريخ القيد ببيان اليوم والشهر …

المادة 5

أ - على المدعى عليه أن يقدم إلى قلم المحكمة خلال خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبلّغه لائحة الدعوى وكامل مرفقاتها جواباً كتابياً على هذه اللائحة من أصل وعدد كافٍ من الصور لتبليغ المدعين مرفقاً بكل نسخة منها ما يلي:- 1- بيناته …

المادة 6

في الدعاوى المستعجَلة بنصّ القانون أو التي يقرر قاضي الصلح اعتبارها مستعجَلة وفق القواعد المقررة في المادة (60) من قانون أصول المحاكمات المدنية، تطبق أحكام المادتين (4) و(5) من هذا القانون على لوائح الدعاوى المستعجَلة واللوائح الجوابية …

المادة 7

أ- اذا تبين للقاضي ابتداءً ان النزاع يمكن تسويته بالوساطة فله بموافقة الخصوم أن يحيل الدعوى على الوساطة او أن يبذل الجهد في الصلح بين الخصوم فإذا تم الصلح يجري إثبات ما اتفق عليه الطرفان في محضر الجلسة ويوقع عليه منهما او من وكلائهما، واذا …

المادة 8

أ- تُستأنف إلى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية:- ‌1- الأحكام الصادرة وجاهياً أو وجاهياً اعتبارياً في القضايا الحقوقية خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ صدورها. ‌2- القرارات الصادرة عن قاضي الأمور المستعجَلة خلال عشرة أيام من اليوم …

المادة 9

أ- لا يكون الحكم الصادر بمثابة الوجاهي قابلاً للاستئناف، إلا أنه يكون قابلاً للاعتراض خلال مدة عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه. ب-1- في الدعاوى التي تصل قيمتها إلى ألف دينار فأكثر، يجب على المعترِض (المدَّعى عليه) أن يجيب في لائحة …

المادة 10

أ- إذا قررت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قبولَ الاستئناف شكلاً فتتولى الفصل فيه موضوعاً. ب-1- إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى برد الدعوى لعدم الاختصاص أو لكون القضية مقضية أو لمرور الزمن أو لعدم الخصومة أو لأيّ سببٍ شكلي آخر وقررت …

المادة 11

الإجراءات الجزائية المادة 11- أ- يباشر قاضي الصلح النظر في الدعاوى الجزائية الداخلة في اختصاصه بناء على:- 1- شكوى المتضرر أو المجني عليه في الجرائم التي تتوقف الملاحقة فيها على الشكوى. 2- الادعاء بالحق الشخصي المقترن بالشكوى في الجرائم …

المادة 12

أ- لقاضي الصلح في حدود اختصاصه، وفي الأحوال التي يجوز فيها التوقيف، ما للمدعي العام من صلاحيةٍ في التوقيف والتمديد والتخلية وفرض أيّ تدبير أو بدائل أخرى ورفعها وفقاً لما هو منصوص عليه في قانون أصول المحاكمات الجزائية. ب- إذا قرر قاضي …

المادة 13

أ- يُفهِم قاضي الصلح المحكومَ عليه أنّ له أن يستأنف الحكم، فإذا أظهر المحكوم عليه عزمه على الاستئناف خطياً ولم يكن موقوفاً، فعلى قاضي الصلح عوضاً عن حبسه أو إلزامه بدفع الغرامة أن يطلق سراحه بالكفالة ريثما يقرر الحكم في الاستئناف. ب- إذا …

المادة 14

أ- الاستئناف من حق النيابة العامة والمدعي الشخصي والمحكوم عليه والمسؤول بالمال. ب- تُستأنف الأحكام الصادرة عن محاكم الصلح في القضايا الجزائية إلى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية خلال مدة عشرة أيام من اليوم التالي لصدور الحكم إذا كان …

المادة 15

أ- لا يكون الحكم الصادر غيابياً أو بمثابة الوجاهي قابلاً للاستئناف، إلا أنه يجوز الاعتراض عليه خلال مدة عشرة أيام من اليوم التالي للتبليغ. ب- إذا لم يحضر المعترض أو وكيله في الوقت المعين لسماع الاعتراض تقرر المحكمة رد الاعتراض شكلاً. ج- …

المادة 16

المادة 17

أحكام عامة في غير الحالات التي ورد عليها نصّ خاص، تعني القضايا الصلحية في هذا القانون القضايا الحقوقية والجزائية، غير أنه لا يتبع في المواد الجزائية التشبثُ في الصلح وتحليفُ المشتكى عليه اليمين وأخذُ النفقات الضرورية للشهود سلفاً وتبليغُ …

المادة 18

يجب أن تكون المهلة بين اليوم الذي يقع فيه تبليغ الطرفين ورقة الدعوى أو تبليغ الشهود، وبين اليوم الذي يحضرون فيه للمحكمة، أربعا وعشرين ساعة على الأقل، وإذا لم يُراعَ أمرُ هذه المهلة وحضر الطرفان والشهود فيباشر بإجراءات المحاكمة.

المادة 19

المادة 20

المادة 21

المادة 22