النظام المالي للبلديات / صادر بمقتضى المادة (57) من قانون الأردني رقم (14) لسنة 2007 رقم 77 لسنة 2009

المادة 1

يسمى هذا النظام (النظام المالي للبلديات ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المتصرف:متصرف اللواء او المحافظ او القائم مقام الذي تقع البلدية في لوائه او محافظته او قضائه، وتعني رئيس الوزراء بالنسبة …

المادة 3

المادة 3 - رئيس المجلس البلدي مسؤول عن معاملات البلدية المالية والحسابية وعن تأمين إدارتها تحت مراقبته واشرافه وهو مطالب بممارسة الواجبات التالية: ?أ-التحقق من ان دائرة البلدية بمختلف فروعها متبعة في حساباتها طريقة موافقة لاحكام هذا …

المادة 4

المادة 4 - أ- محاسب البلدية مسؤول شخصيا وماليا في المساهمة مع رئيس المجلس البلدي في مسؤولياته المالية وعن ملاحظة سير جباية الاموال وحفظها وكيفية التصرف بها وعن اي خطأ يقع في الحسابات التي يقدمها بالذات او تقدم تحت مسؤوليته. ب- على جميع …

المادة 5

على مأمور المحاسبة ضمن دائرة عمله: ?أ-ان يراقب استيفاء اموال البلدية وان يؤمن تحصيلها في اوقاتها. ?ب-ان يقيد في الحساب دون تأخير جميع ما يدفع لصندوق البلدية وما يصرف منه من كافة الاموال وتنسيقها تحت فصولها وموادها. ?ج-ان يتخذ الوسائل …

المادة 6

المادة 6 - على دائرة الشرطة ومأموري تفتيش البلدية التحقق من ان اي مهنة او حرفة او صناعة او عمل يتطلب رخصة بموجب القانون لم يجر تعاطيها دون الحصول على تلك الرخصة.

المادة 7

المادة 7 - ينظم المجلس البلدي ميزانية البلدية السنوية ويقدمها الى وزير الداخلية قبل شهر على الاقل من بداية السنة المالية المتعلقة بها وترفق بجدول تشكيلات يشتمل على موظفي الدائرة المنصوص عليهم في المادة (42) من قانون البلديات رقم (14) لسنة …

المادة 8

المادة 8 - تقدم الميزانية وفق الانموذج المقرر لها معززة بالايضاحات والتفصيلات التي تتعلق بأي خروج منها عن ميزانية السنة الحالية المصدقة.

المادة 9

المادة 9 - يصدق وزير الداخلية على الموازنة او يعيدها لاجراء التعديلات التي يراها ضرورية.

المادة 10

المادة 10 - الى ان يصدق وزير الداخلية الموازنة يجب ان لا تتجاوز النفقات على الاشغال والخدمات ات المتكررة الوقوع المقدار الاقل مما خصص لها في ميزانيتي السنة السابقة واللاحقة.

المادة 11

عندما يصادق على الميزانية السنوية نهائياً تعتبر نفقات السنة معينة ومحددة بالشكل الذي وضعت فيه وتصبح بما اشتملت عليه من وظائف ومخصصات قابلة التنفيذ.

المادة 12

يجب ان لا تتجاوز النفقات لاي مادة ما خصص لها في الميزانية المصدقة ويجوز للمجلس البلدي ان ينقل اي مبلغ لم يصرف من فصل الى آخر او من مادة الى اخرى بشرط ان لا يعتبر النقل واقعا قبل الحصول على موافقة وزير الداخلية الخطية.

المادة 13

المادة 13 - أ- يشترط في الترخيص التام اللازم للانفاق من اموال البلدية ما يلي: - 1-ان يكون للمادة التي يراد الانفاق منها مخصصات في الموازنة مع مراعاة القيود الواردة في الفصل الثاني. 2-لا يدفع اي مبلغ من النفقات ولو كان ضمن حدود المخصصات …

المادة 14

المادة 14 - يصدر رئيس المجلس البلدي براءة زيادة المرتبات السنوية المثبتة مخصصات من اجلها في الموازنة يذكر فيها المراجع التي اقترنت بموافقتها الزيادات (والمقصود من المراجع هي نفس المراجع التي يجري بموافقتها التعيين) وتصدر براءة التشكيلات …

المادة 15

المادة 15 - تراقب النفقات المبينة ادناه باصدار حوالات مالية من اجلها من قبل رئيس المجلس البلدي بالاستناد الى قرارات يصدرها المجلس البلدي :- ?أ-جميع المواد التي تشتمل على مرتبات ليست مما ينفق بموجب براءات التشكيلات او براءة زيادة …

المادة 16

المادة 16 - على الموظفين الذين تعطى اليهم حوالات مالية ان يقيدوا في دفاتر المخصصات التي يمسكونها فصول ومواد النفقات ورقم وقيمة الحوالة المالية والمبالغ المؤداة بالفعل والتي تحققت ولم تدفع وذلك على اساس تخصيص حسابات لكل مادة في الدفاتر …

المادة 17

المادة 17 - لا يجوز اصدار حوالات لاكثر من نصف المخصصات في غضون كل نصف سنة مراعاة لنسبة سير الواردات ما لم تكن هنالك اسباب خاصة لتجاوز النسبة لنصف السنة مما يمكن وقوعه بالنظر الى صيانة الطرق في الفصل المناسب وغيرها ويجب ان يحفظ قسم من …

المادة 18

المادة 18 - ينتهي الترخيص المعطى بالحوالات المالية في اليوم الاخير من السنة المالية التي تتعلق بها تلك الحوالة.

المادة 19

المادة 19 - على الموظفين الذين تعطى اليهم الحوالات المالية ان يذكروا في المستندات التي يقدمونها الى المحاسب رقم الحوالة التي تجيز لهم الصرف وان يستنفذوا رصيد الحوالة المالية السابقة قبل ان يشيروا في مستند الدفع الى حوالة مالية جديدة واذا …

المادة 20

اذا نفذت المخصصات المذكورة في الحوالة المالية قبل انقضاء المدة التي اعطيت من اجلها فيجب ان يقدم الموظف الذي صدرت الحوالة باسمه ايضاحا خطياًَ تاما الى الموظف المنوط به مراقبة المخصصات.

المادة 21

المادة 21 - يجوز نقل محتويات الحوالة المالية بكاملها او اي جزء من رصيدها الى موظف اخر على النموذج الخاص.

المادة 22

المادة 22 - على كل موظف يناط به انفاق النفقات بمقتضى حوالة مالية ان يقدم الى رئيس البلدية في نهاية كل شهر تفاصيل المبالغ التي انفقت فعلا والمبالغ التي لم تؤد بعد ولرئيس البلدية ان يطلب الى من انيط به انفاق النفقات ان يقدم الجداول في أي وقت …

المادة 23

المادة 23 - تقيد المصروفات المستردة في دفاتر المخصصات لحساب الحوالة المالية التي تعود تلك المصروفات اليها على شرط ان لا تكون من مبالغ دفعت في السنين المالية السابقة.

المادة 24

مأمورو المحاسبة الذين يستنفذون المخصصات والحوالات المالية قبل اوانها بدون ترخيص يكونون عرضة للاجراءات التأديبية ومأمورو المحاسبة الذين يتسببون في تحقق مبالغ زيادة على المخصصات او الحوالات المالية التي هي تحت مراقبتهم والموظفون الذين …

المادة 25

المادة 25 - لا تصدر الحوالة المالية المتعلقة بالاشغال والخدمات العامة ما لم يكن ذلك مستندا الى تعهد اقره المجلس البلدي او موافقة رصدها بتأمين العمل من قبل البلدية مباشرة تحت اشراف من يوكل اليه ذلك من قبل المجلس البلدي اذا كان للعمل ظروف …

المادة 26

الفصل الرابع المقبوضات - تقديم المستندات المادة 26 - كل دفعة من المقبوضات داخلة في الحساب يجب ان تعزز بمستند ينظم وفق النموذج المعين بموجب هذا النظام.

المادة 27

المادة 27 - ما لم ينص على خلاف ذلك تستعمل مستندات القبض الاعتيادية تعزيزا لجميع المبالغ التي يقبضها المحاسبون اما المبالغ التي يستلمونها من قابضي اموال البلدية فيجب ان تعزز مستنداتها بجداول تبين الارقام المتسلسلة للوصولات والرخص والشهادات …

المادة 28

المادة 28 - ومن اجل الرخص والشهادات وغيرها يستعمل المحاسب جدول قبض وفق النموذج المعين على ان يخصص لكل نوع من الرخص وغيرها جدول على حدة وفي نهاية كل يوم تقيد المبالغ المقبوضة في دفتر الصندوق ويوقع على الجدول ثم في نهاية كل شهر تجمع الجداول …

المادة 29

المادة 29 - على مأمور المحاسبة او الشخص المتولي امر الدفع ان ينظم مستند القبض ويقدمه الى المحاسب وفي حالة ما اذا كان ذوو العلاقة اميين او اشخاصا غير خبيرين بتنظيم المستندات من غير موظفي البلدية فيساعدهم المحاسب على تنظيمها.

المادة 30

أ- على المحاسب ان يتحقق من ان جميع المستندات تتضمن تفصيلات تامة وانها مكتوبة بوضوح وصراحة ومضبوطة من الناحية الحسابية وموقعة من قبل الدافعين عندما يكون ذلك ممكنا وانها نظمت وفق الاصول من جميع النواحي. ب- في جميع الاحوال تدفع جملة المبالغ …

المادة 31

المادة 31 - اي تغيير يحدث في مستند القبض يوقع عليه الشخص الموقع على المستند.

المادة 32

تصنف المقبوضات بجداول خاصة وتكون هذه الجداول قابلة للتنقيح بين آونة واخرى ويجب ان يعتنى بالتثبت من ان المستندات قد صنفت وفق فصول ومواد الموازنة المرعية الاجراء.

المادة 33

المادة 33 - مستندات السلفات المستردة تصنف تحت عنوان (سلفات مستردة ) على ان يلي هذا العنوان عنوان الحساب الفرعي الذي قيدت فيه السلفة عند دفعها او اي عنوان آخر اذا كان هنالك شيء من ذلك.

المادة 34

المادة 34 - أ- المسترد من المصروفات بغير حق من النفقات المكررة الوقوع التي تكون قد صرفت في سنة مالية سابقة تقيد في فصل الواردات (المتفرقة) تحت مادة مصروفات مستردة من السنين السابقة. ب- المسترد من المصروفات بغير حق من النفقات المكررة الوقوع …

المادة 35

المادة 35 - أ- تصنف المستندات المتعلقة بما يقبض بسبب التأمين بنفس الطريقة التي تصنف فيها المبالغ المستردة من المصروف بغير حق حسب احكام المادة (33) من هذا النظام 0 ب- تقيد اثمان اموال البلدية المباعة في حساب واردات اللوازم المباعة وما يباع …

المادة 36

المادة 36 - ترقم مستندات القبض بالتسلسل من رقم (1) فصاعدا شهرا فشهراً حسب ترتيب مستند القبض وتقيد في دفتر الصندوق على هذا النحو وعندما يكون المستند بشكل جدول يرقم بالرقم الذي يلي آخر رقم انتهت اليه المقبوضات في دفتر الصندوق.

المادة 37

المادة 37 - أ-1- على جميع الموظفين عدا المحاسب الذين يستلمون بصفتهم الرسمية اي رسوم او ضرائب او رسوم رخص او اي اموال اخرى تعد من واردات البلدية ان يدفعوا جميع هذه الاموال الى محاسب البلدية يوميا او في اقرب فرصة لا تتجاوز الاسبوع. 2- على …

المادة 38

المادة 38 - يعطي المحاسبون وصولا الى قابضي الاموال عن كل مبلغ يدفعونه لهم وعلى المحاسب علاوة على الوصول المذكور ان يوقع على دفتر الصندوق الذي يخص قابض المال تأييداً لاستلام مجموع الرصيد وفي الوقت نفسه عليه ان يعارض ذلك الدفتر بقسائم …

المادة 39

المادة 39 - عندما يستلم موظف ليس هو من قابضي اموال البلدية مبالغ فيجب عليه ان يدفعها الى محاسب البلدية بلا ابطاء وان يستحصل على وصول بالقيمة التي دفعها.

المادة 40

المادة 40 - جميع النقود او التحاويل او المستندات ذات القيمة التي يستلمها موظفو البلدية توضع بأسرع ما يمكن في الصناديق الحديدية المعدة لهذا الغرض او تسلم الى البنك وكل خسارة تنتج عن اي اهمال بهذا الشأن تقع تبعتها على الموظف المسؤول ولا يجوز …

المادة 41

المادة 41 - لا يجوز استعمال اموال البلدية بأي صورة كانت اثناء المدة الواقعة بين قبضها ودفعها الى صندوق البلدية ولا يجوز لأي موظف ان يستلف او يقرض او يستبدل اي مبلغ مسؤول عنه لدى البلدية.

المادة 42

اذا صادف اي مأمور محاسبة في اي وقت صعوبة في جباية اموال مستحقة على موظفي البلدية او غيرهم فعليه ان يبلغ ذلك الى رئيس البلدية في الحال بصورة رسمية.

المادة 43

المادة 43 - على المحاسب اعطاء وصولات عن كل مبلغ يدفع اليه الا اذا نص على خلاف ذلك (كطوابع عقود الايجارات وغيرها) ولا يعطى وصولات عن الرخص لان الرخصة نفسها تقوم مقام الوصول.

المادة 44

المادة 44 - على مأموري المحاسبة ان يعطوا وصولات ورخصاً من دفاتر او اوراق ذات قسائم مطبوعة عليها ارقام متسلسلة ويجوز استعمال تذاكر مطبوعة لاغراض معينة اذا صودق على ذلك.

المادة 45

المادة 45 - يجب ان لا تقطع او تقسم دفاتر الوصولات او الرخص وان تحفظ اروماتها وقسائمها سالمة.

المادة 46

المادة 46 - توقع الاروم في جميع الوصولات او الرخص من قبل الموظف الذي يعطيها وكذلك من قبل الدافع ان امكن.

المادة 47

المادة 47 - يجب في جميع الحالات ان يوقع الدافع على اي تغيير يحدث في الاروم او في قسائم الوصولات او الرخص وعلى الموظف المستلم ان يتأكد من حصول ذلك والا يعرض نفسه للضمان.

المادة 48

يجب ان يبين كتابة سبب ابطال اي وصول او رخصة بصورة مختصرة على ظهر الارومة او القسيمة وان يلصق الوصول المبطل بصورة متينة بالارومة او القسيمة واذا لم يلصق بالصورة المذكورة وتعذر ابرازه فيكون الموظف المسؤول معرضاً نفسه للضمان ويجب ان تقيد …

المادة 49

المادة 49 - على مأموري المحاسبة ان يضعوا اعلانا في محل ظاهر من كل مكتب لدفع النقود يلفت فيه النظر الى وجوب طلب وصول مطبوع مقابل مبلغ النقود الذي دفع بتمامه.

المادة 50

فيما عدا الاحوال المنصوص عليها في القانون يقرر المجلس البلدي تعيين الطرق التي يترتب اتباعها في تحصيل الرسوم والضرائب الوارد ذكرها في القانون وذلك اما بطريق الالتزام او بطريق جبايتها مباشرة من قبل محاسب البلدية او جبايتها تبعاً للطريقة التي …

المادة 51

الفصل الخامس المدفوعات المادة 51 - تؤيد جميع المدفوعات المقيدة في الحسابات بمستندات من النماذج المقررة.

المادة 52

المادة 52 - تسلم مستندات رواتب الموظفين المختصة بدوائر البلدية الفرعية مصدقة من قبل رؤساء تلك الدوائر لرئاسة البلدية في اليوم العشرين من الشهر او قبله كما وان محاسب البلدية يتولى تنظيم مستندات موظفي الادارة وتجهز جميعها لتدفع ان امكن قبل …

المادة 53

المادة 53 - تستعمل بقدر الامكان مستندات على حدة من اجل التأديات العائدة لمواد مختلفة ومن اجل التأديات العائدة لخدمات مختلفة وبصورة خاصة في الاحوال التي يكون قد اعطي فيها ترخيص (حوالة مالية) على حدة لكل خدمة . اما في حالة الرواتب والعلاوات …

المادة 54

المادة 54 - يجب ان تكون جميع المستندات واضحة وصريحة العبارة وان تحتوي على تفاصيل تامة مع الترخيص المستند اليه وتشرح فيها ايضاً التفصيلات التالية بقدر ما تتطلبه ظروف المبالغ المطالب بها :- أ- اسم الطالب. ب- الوظائف والارقام والكميات …

المادة 55

المادة 55 - السلفات او اي مبالغ اخرى يجب استردادها تدخل في مستند الدفع.

المادة 56

المادة 56 - تدفع المرتبات السنوية على اقساط شهرية تعادل واحد من اثنى عشر من المرتب السنوي والمرتب عن جزء من الشهر بحسب نسبة عدد ايام ذلك الشهر مثال ذلك: مرتب اربعة ايام من شهر آذار يعتبر اربعة من واحد وثلاثين من المرتب الشهري ومرتب سبعة …

المادة 57

المادة 57 - يجب ان يزود رؤساء البلدية المحاسبين بنسخة مصدقة من جميع العقود التي تقدم اليهم من اجلها مطاليب للدفع وان تحفظ هذه العقود باعتناء في ملف خاص كما انه يجب ان تقدم نسخة مصدقة من هذه العقود لرئيس ديوان المحاسبة، وفي حالة مشترى …

المادة 58

المادة 58 - في الاحوال التي يقدم فيها موظفو البلدية مطاليب من اجل دفعات صغيرة دفعت من قبلهم يبرزون وصولاتها كمستندات فرعية وذلك عندما يكون الحصول على هذه الوصولات ميسوراً واذا لم تبرز الوصولات فلا تدفع المطاليب المذكورة ما لم يبينوا بصورة …

المادة 59

المادة 59 - ان توقيع رئيس الدائرة او الموظف المرخص يعتبر شهادة على صحة كل ما جاء في المستند ولذلك فالموظف الذي يصدق على المستند يعتبر نفسه مسؤولا عن ان الخدمات المبينة فيه قد تمت فعلا وان الاثمان المطلوبة هي بمقتضى العقد او بمقتضى التعريفة …

المادة 60

المادة 60 - تحتاج المستندات المتعلقة بالخدمات التالية علاوة على ما تقدم الى شهادات خاصة تتناسب وماهية المطاليب الواردة فيها والاحكام والشروط التي رخص المجلس البلدي تلك الخدمات بموجبها:- 1- علاوات وبدلات الوسائط النقلية. أ?-المحسوبة على …

المادة 61

المادة 61 - على مأموري الدفع او الموظف الذي يقوم بالتدقيق في المستندات او المحاسبين ان يرفضوا اي مطالبة لم يصدق عليها بمقتضى المادة (60) من هذا النظام 0

المادة 62

المادة 62 - في حالة الرواتب الواجب دفعها الى بنك او وكيل عن موظف غائب بالاجازة يقتضي تقديم شهادة تثبت ان ذلك الموظف ما زال على قيد الحياة.

المادة 63

المادة 63 - يجب ان تدرج جميع المبالغ المبينة في جميع المستندات كتابة ورقماً.

المادة 64

المادة 64 - في حالة دفع مبلغ غير مرخص بصرفه بسبب شهادة غير صحيحة على المستند يعتبر الموظف المصدق على ذلك المستند مسؤولا ويقيد المبلغ عليه كسلفة تسترد من اي راتب او علاوة يستحقها فيما بعد.

المادة 65

المادة 65 - كل تغيير يقع في مستندات الدفع يجب ان يوقع بجانبه الموظف الذي صدق عليه او صاحب الاستحقاق حسبما يكون ذلك ضرورياً.

المادة 66

المادة 66 - في حالة المصروفات الحقة - اي الجارية بموجب الميزانية - يجب ان يبين في المستند فصل ومادة الصرفيات وتتخذ اساساً لذلك الميزانية المصادق عليها.

المادة 67

المادة 67 - تصنف مستندات الامانات حين ردها بالصورة التي اتبعت عند تنظيم المستندات التي قبضت بموجبها ويذكر فيه بصورة خاصة عنوان الحساب الذي قيدت فيه الامانات ويربط وصول بصندوق البلدية بمستند الدفع حينما يكون ذلك ممكناً ويجب ان يتضمن مستند …

المادة 68

المادة 68 - ترد الواردات بموجب مستندات دفع وتصنف على الوجه التالي: - أ?-يقيد في حساب الصرفيات جميع ما يرد بناء على اسباب قانونية من الواردات التي جرى استيفاؤها على وجه الصحة ويستند في ذلك الى مخصصات توضع لهذه الغاية في مادة مستقلة من احد …

المادة 69

المادة 69 - حالما تقدم المستندات للمحاسب يجب ان تختم بالخاتم ذي التاريخ وتسجل ثم ترقم بارقام شهرية متسلسلة من واحد فصاعدا.

المادة 70

المادة 70 - كل مستند يجب ان يدقق من قبل مأمور يقوم بهذه الوظيفة على ان يوقع هذا المأمور عليه قبل احالته للصندوق للدفع.

المادة 71

المادة 71 - على المحاسبين عندما يحيلون المستندات لصرفها ان يتحققوا من انها نظمت وفقا للاصول من جميع الوجوه.

المادة 72

ترقم جميع مستندات الدفع بالتسلسل من واحد فصاعدا شهرا فشهرا حسب ترتيب تواريخ دفع المبالغ وتقيد ارقام هذه المستندات في دفتر الصندوق.

المادة 73

المادة 73 - لا يجوز بأي صورة صرف المطاليب ما لم يوافق على دفعها رئيس البلدية والمأمور المفوض.

المادة 74

لا تدفع المبالغ الا للاشخاص المذكورة اسماؤهم في المستندات او لوكلائهم المقبولين قانونا على ان يؤخذ في كلتا الحالتين توقيع بالاستلام.

المادة 75

المادة 75 - تلصق الطوابع بمقتضى القوانين المتبعة على ان يبطلها صاحب الاستحقاق حسب الاصول.

المادة 76

المادة 76 - تختم جميع المستندات عند دفعها بالخاتم ذي التاريخ المشتمل على كلمة (مدفوع) تحاشيا من دفع المستند مرة أخرى.

المادة 77

المادة 77 - عند دفع مبالغ لاشخاص غير الاشخاص المذكورة اسماؤهم في المستندات يسجل التفويض بذلك كالوكالة وشهادة حصر الارث او براءة التعيين الواقع من قبل ادارة التركة في مكتب المحاسب ويشار اليه في المستند ويجب ان تكون الوكالات مسجلة قبلا لدى …

المادة 78

المادة 78 - ان دفع الراتب او العلاوة الى بنك ما او الى شخص مفوض من قبل الموظف يحتاج الى تفويض يوقعه الموظف ذو العلاقة واذا وجه هذا التفويض الى المحاسب وقدم بواسطة رئيس دائرة ذلك الموظف فلا يعتبر من الوكالات التي يجب تسجيلها لدى الكاتب …

المادة 79

المادة 79 - لا يجوز في أي حال من الاحوال دفع نقود لاجل التوزيع لاشخاص غير رسميين وتنحصر الدفعات التي يجريها المحاسبون للتوزيع من قبل الدوائر في: ?أ-الرواتب (بما فيها الاجور والعلاوات المصروفة من المخصصات المفتوحة). ?ب-النفقات المتفرقة …

المادة 80

المادة 80 - لا يجوز مطلقا للمحاسب ان يدفع نقدا بقصد التوزيع الا لمعتمد الدائرة الذي يجب ان يعطي وصولا للمحاسب على نموذج امر دفع النقود وان يربط به نسخة من مستند الدفع ويحفظ مستند امر دفع النقود ريثما تعاد المستندات من قبل المعتمد موقعة …

المادة 81

المادة 81 - رؤساء الدوائر او معتمدوهم مسؤولون عن دفع المرتبات والعلاوات والاجور وعن اعادة المستندات الى المحاسب بعد اخذ تواقيع اصحاب الاستحقاق ويظل الرصيد محفوظا في عهدتهم وتحت مسؤولياتهم الى ان يدفع لاصحابه او يعاد الى المحاسب.

المادة 82

المادة 82 - يطلب من جميع الموظفين ان يتنالوا مرتباتهم وعلاواتهم في الوقت المعين واي موظف يتأخر عن ذلك لا يسمح له بتناول راتبه او علاواته الا في الوقت المحدد لتأدية مرتبات او علاوات الشهر الذي فيه ما لم يبين ان عدم تناوله راتبه او علاوته …

المادة 83

المادة 83 - اذا وجد معتمد الدفع انه من المتعذر توزيع جميع النقود التي سحبها من الصندوق في غضون ثلاثة ايام فيجب عليه ان يعيد المستندات الى الصندوق حالا ويرد الرصيد وترصد جميع هذه المردودات (لحساب الرواتب او الاجور غير المدفوعة) في فصل …

المادة 84

المادة 84 - اذا قصر رؤساء الدوائر الفرعية او معتمد الدفع في تطبيق حكم المادة (83) من هذا النظام فيترتب على المحاسب حينئذ ان يبلغ الامر حالا الى رئيس المجلس البلدي.

المادة 85

المادة 85 - يجري توزيع الاجور عند الامكان من قبل موظف رئيسي مسؤول بحضور موظف آخر يوافق عليه رئيس المجلس البلدي وهذا الموظف الآخر يجب ان يوقع على مستند الرواتب كشاهد على ان الدفعات جرت للاشخاص الذين يستحقونها.

المادة 86

المادة 86 - أ- اذا كان الدفع للاميين فيجب وسم المستندات ببصمات او خواتم اصحاب الاستحاق مؤيدة بشهادة شخص غير مأمور الدفع. ب- لا يقبل في أي حال من الاحوال ان توضع على المستندات خواتم اصحاب الاستحقاق المشتملة على تقليد تواقيعهم.

المادة 87

المادة 87 - على رؤساء المجالس البلدية والموظفين المسؤولين عن مراقبة انفاق المخصصات والموظفين الذين تعطى اليهم حوالات مالية ان يتأكدوا ان جميع الطلبات قد قدمت خلال شهر واحد من التاريخ الذي جرى فيه بيع المواد ومن ان قيمتها اديت دون تأخير. …

المادة 88

المادة 88 - يجب ان تقدم جميع قوائم حساب النفقات التي تحققت في اليوم السابع والعشرين من شهر مارس للدفع قبل نهاية هذا الشهر ويكون رؤساء الدوائر والموظفون المسؤولون عن مراقبة انفاق المخصصات والموظفون الذين اعطيت لهم حوالات مالية مكلفين ان …

المادة 89

الفصل السادس دفاتر الصندوق المادة 89 - على المحاسب ان يمسك دفتراً للصندوق يقيد فيه جميع المبالغ التي يستلمها او يدفعها بصفته الرسمية عن اي خدمات سواء أكانت هذه المبالغ جزءاً من الواردات ام لم تكن.

المادة 90

المادة 90 - تقيد في دفتر الصندوق جميع معاملات النقد حسب تسلسل وقوعها وترقم هذه المعاملات بالتسلسل في كل من صحيفتي المقبوضات والمدفوعات من الدفتر المذكور وتوضع ارقام المعاملات المذكورة على مستنداتها.

المادة 91

المادة 91 - أ- تقيد في دفتر الصندوق ارقام الوصولات والرخص التي تصدر. ب- يجب ان يقيد في دفتر الصندوق رقم وتاريخ كل تحويل استلم بمقتضى المواد (99) و (100) و (103) و (104) من هذا النظام وكذلك اسم البنك الذي سحب عليه كما انه يجب ان يقيد رقم …

المادة 92

المادة 92 - أ- تدرج تفاصيل كافية في دفتر الصندوق لايضاح ماهية المعاملة ولا لزوم لان تكون هذه التفاصيل مشتملة على جميع المعلومات المدرجة في متن المستند. ب- على مأموري المحاسبة ان يتأكدوا من ان جميع التحاويل والاذون والحوالات قد قيدت في دفتر …

المادة 93

المادة 93 - على المحاسب ان يفحص ويراجع جميع المعاملات في دفتر الصندوق يومياً وان يرصد الحساب ويقابل الرصيد بالنقد الموجود لديه في نهاية كل يوم وان يفحص دفاتر الوصولات والرخص التي تحت الاستعمال ويعارض الوصولات الصادرة بالمعاملات المقيدة في …

المادة 94

المادة 94 - أ- على المحاسب عندما تكون البلدية متبعة طريقة رصد اموال لها في البنك ، ان يقابل كل اسبوع وفي نهاية كل شهر دفتر الحساب الجاري مع البنك بالمعاملات المقيدة في دفتر الصندوق للتأكد من مطابقة القيود لبعضها. ب - على جميع المحاسبين …

المادة 95

المادة 95 - على المحاسبين ان يوقعوا على دفاتر الصندوق يومياً بعد ان يتحققوا من صحة حساباتهم.

المادة 96

المادة 96 - يجب اخبار رئيس المجلس البلدي في الحال بكل فرق او تباين يظهر في رصيد الصندوق او البنك ويتعذر ايضاحه او معرفة منشأه 0

المادة 97

المادة 97 - كل رصيد زائد لا يمكن ايضاحه ايضاحاً مرضياً واجراء تسويته يقيد ايراداً وكل نقص لا يمكن ايضاحه ايضاحاً مرضياً واجراء تسويته يضمنه المحاسب المسؤول.

المادة 98

المادة 98 - عندما يسلم المحاسب حساباته عليه ان يرصد دفتر الصندوق وان يدرج فيه شهادة مؤداها ان النقد المسلم الى خلفه موافق للرصيد المبين في دفتر الصندوق وعلى الموظف المستلم ان يدرج شهادة مؤداها ان القيمة المستلمة تتفق والرصيد المبين في …

المادة 99

المادة 99 - لا يجوز قبول التحاويل باعتبارها مقبوضات نقدية الا في الاحوال التي يعينها وزير الداخلية حيث لا يكون قبول التحاويل مجحفاً بحقوق البلدية ويستثنى من ذلك: ?أ-التحاويل التي وقع عليها مدير البنك المحلي التي هي مسحوبة عليه متعهداً …

المادة 100

المادة 100 - يجب تنظيم جميع التحاويل لامر رئيس المجلس البلدي وان تصرف هذه التحاويل بأقرب فرصة.

المادة 101

المادة 101 - لا يجوز في أي حال من الاحوال قبول التحاويل ذات التاريخ المقدم.

المادة 102

لا يجوز قبول السفاتج (البوالس) والكمبيالات دون موافقة وزير الداخلية.

المادة 103

تحدد اجراءات اصدار التحاويل المالية وصلاحيات توقيعها بمقتضى تعليمات يضعها المجلس البلدي او مجلس امانة عمان ، حسب مقتضى الحال ، شريطة مصادقة الوزير عليهـا 0

المادة 104

تراعى في التعليمات الصادرة بمقتضى احكام المادة (103) من هذا النظام متطلبات العمل في امانة عمان الكبرى وفي البلديات حسب فئاتها وفقا لتصنيفها بموجب احكام قانون البلديات النافذ المفعول 0

المادة 105

المادة 105 - ان طلبات فتح الحسابات في البنك لاغراض رسمية تقدم الى المتصرف من قبل رؤساء البلديات وجميع الحسابات التي يوافق على فتحها بهذه الصورة يجب ان تكون باسم رئيس المجلس البلدي.

المادة 106

المادة 106 - يستحصل على دفاتر التحاويل من البنك مباشرة ولا يجوز لمأموري المحاسبة ان يكون في حوزتهم من دفاتر التحاويل زيادة على احتياجاتهم العادية وعند ترصيد الحساب نهائيا يجب ان يعيدوا بانفسهم للبنك دفاتر التحاويل غير المستعملة وان يبطلوا …

المادة 107

يجب ان تحفظ اروم جميع التحاويل للرجوع اليها عند الحاجة.

المادة 108

المادة 108 - تحفظ دفاتر التحاويل غير المستعملة او التي استعمل قسم منها في الصناديق الحديدية ان امكن ذلك او توضع في مكان مقفل.

المادة 109

المادة 109 - عندما تقضي الضرورة ان يكون في حوزة موظف غير محاسب اموال لانفاقها على خدمات عامة لا يمكن تقديم مستندات من اجلها الى المحاسب مباشرة فيعطى سلفة نفقات بالقدر الذي يصادق عليه المجلس البلدي بموافقة وزير الداخلية.

المادة 110

المادة 110 - سلفات النفقات نوعان هما: ?أ-سلفات نفقات خاصة تسدد كل منها على حدة وبصورة كاملة في اي حال من الاحوال. ?ب-سلفات نفقات دائمة وهي التي يجري سحبها من وقت لاخر بتقديم مستندات المبالغ المدفوعة من اصلها الى المحاسب لاجل استبدالها بما …

المادة 111

المادة 111 - تقدم طلبات سلفات النفقات لرئاسة البلدية على ان تبين الضرورة لسلفة النفقات في الطلب بيانا تاما ويجب ان يقتصر في سلفة النفقات على اقل مبلغ يتفق مع الحاجة و ان تكون مدتها قصيرة بقدر ما يكون ذلك مناسبا ومعقولا.

المادة 112

المادة 112 - لا تعطى سلفة النفقات من صندوق البلدية الا بقرار يصدره المجلس البلدي ويوافق عليه وزير الداخلية على ان يكون موجودا للعمل الذي ستنفق السلفة في سبيله مخصصات مقررة في موازنة البلدية.

المادة 113

المادة 113 - تصدر اوامر سلفات النفقات المشتملة على قرار اعطاء السلفة على اربع نسخ تحفظ في ديوان البلدية منها نسخة ونسخة للموظف المقرر اعطاؤه السلفة ونسخة لمحاسب البلدية.

المادة 114

المادة 114 - يذكر في مستند الدفع رقم وتاريخ امر سلفة النفقات ويوقع حامل السلفة على المستند اشعاراً بالاستلام.

المادة 115

المادة 115 - تصنف المستندات تحت عنوان سلفات النفقات مع اسم الشخص الذي دفعت اليه واسم وظيفته وحين تسديدها تصنف كذلك بهذه الصورة.

المادة 116

المادة 116 - على حاملي سلفات النفقات ان يراعوا جميع الانظمة المتعلقة بمراقبة انفاق اموال البلدية ومعاملات التأدية.

المادة 117

المادة 117 - على جميع حاملي سلفات النفقات ان يمسكوا دفتر صندوق لسلفات النفقات بشكل مناسب وان يقيدوا فيه المقبوضات والمصروفات المتعلقة بكل سلفة نفقات.

المادة 118

المادة 118 - اذا زادت سلفة النفقات على (50) ديناراً اردنياً يفتح حامل السلفة حساباً في البنك باسمه الرسمي ان امكن ذلك ، ويجب ان يحتوي كل تحويل يصدره حامل السلفة تكون قيمته اكثر من مائة دينار اردني على توقيعين كما يحظر على حاملي سلفات …

المادة 119

المادة 119 - ترد جميع سلفات النفقات كاملة في التاريخ المعين في الامر المختص بها او قبل ذلك التاريخ. اما سلفات النفقات الدائمة فتبقى قابلة للاستعمال في غضون مدة خدمته حاملها. الا انها تنتهي لدى تغييره وحينئذ يجب ردها كما هو مصرح في الامر …

المادة 120

المادة 120 - يقيد في قسيمة الوصول المعطى مقابل سلفة النفقات المردودة مقدار ما ورد منها نقداً وما رد بتقديم مستندات بقيمته ويعتبر حاملو سلفات النفقات مسؤولين عن كل ما يؤدونه من دفعات غير مرخص بها او غير صحيحة او على غير ما يجب ولو ان تلك …

المادة 121

المادة 121 - اذا وجد المحاسب عند انتهاء السنة المالية انه بالنظر لعدم الرد عن الاستيضاحات او لسبب اخر ان المستندات المتعلقة بسلفة النفقات التي ينبغي ردها او اجراء محسوبها او الرصيد الباقي الواجب الرد قبل ختام السنة لا يمكن ان تدخل في دفتر …

المادة 122

المادة 122 - يعلم المحاسب رئيس المجلس عندما يقصر حامل سلفة النفقات في اجراء محسوب السلفة المعطاة له في الوقت المعين في امرها.

المادة 123

على حاملي سلفات النفقات ان يهيئوا بيانا سنويا او كل ربع سنة بالشكل التالي وان يقدم هذا البيان الذي يجب تنظيمه على ثلاث نسخ من قبل المحاسب الى رئيس المجلس البلدي مع حساب الشهر الذي يتعلق به. حامل السلفة 0000000000000000000000000 رقم الامر …

المادة 124

يقيد المحاسب ما يعطي ويسترد من جميع سلفات النفقات في دفتر خاص تدون فيه المعاملات مطلوباً كان ذلك او ذمة حسب الاقتضاء ويذكر رقم امر السلفة في كل معاملة.

المادة 125

المادة 125 - ان حسابات حاملي سلفات النفقات تكون عرضة للتدقيق من قبل المحاسبين الذين من حقهم ان يتثبتوا من صحة ارصدة النقد والبنك المتعلقة بالسلفات المذكورة.

المادة 126

المادة 126 - أ- يجوز للمجلس البلدي ان يقرر اعطاء سلفات شخصية لموظفي البلدية المصنفين وفق الشروط التالية: 1- أن لا يزيد مقدار السلفة على مقدار الراتب الاساسي للموظف عن شهرين. 2- يشترط ان يقدم الموظف طالب السلفة كفيلين من موظفي صنفه من موظفي …

المادة 127

المادة 127 - رؤساء مجالس البلديات مسؤولون عن مراقبة استرداد السلفات الشخصية بمقتضى احكام الشروط التي اعطيت تلك السلفات بموجبها وهذا لا يرفع المسؤولية عن المحاسب فيما يتعلق باتخاذ الاجراءآت لاسترداد السلفات المتأخرة.

المادة 128

المادة 128 - تسترد السلفة على اقساط شهرية متساوية ويبدأ باسترداد القسط الاول من راتب الشهر الذي يلي الشهر الذي اعطيت خلاله السلفة على ان يتم استرداد جميع الاقساط خلال السنة المالية.

المادة 129

المادة 129 - أ- على كل محاسب ان يمسك دفتراً للسلفات يخصص فيه كل حساب لكل سلفة بمفردها وتدون الحسابات بصورة تبين كل مبلغ مسترد على حدة وتساعد على معرفة الرصيد الباقي اذا كان هنالك من رصيد بحيث يسهل التثبت من صحته. ب- يخبر المحاسب رئيس …

المادة 130

المادة 130- أ- على محاسب البلدية ان يمسك دفتراً للامانات يحتوي على حساب منفرد باسم الشخص او المتعهد او المشروع الذي من اجله او الخدمات التي بسببها قبضت الامانة. وتدون المبالغ التي ترد بصورة تمكن بسهولة من التثبت من صحة الرصيد. ب- تسري …

المادة 131

المادة 131 - لا يجوز ان يدفع محاسبو البلدية رواتب من عينوا في وظائف مصنفة او غير مصنفة تابعة لبراءة التشكيلات بحكم هذا النظام ما لم تربط براءة التشكيلات بمستند الراتب الاول.

المادة 132

المادة 132 - اذا اراد الموظف ان يستمر على دفع راتبه محلياً حينما يكون في اجازة خارج المملكة الاردنية الهاشمية فيجب عليه ان يبعث الى رئيس المجلس البلدي في نهاية كل شهر بشهادة الحياة مصدقة من احد قضاة الصلح او الكتاب العدل او من شخص مفوض …

المادة 133

الفصل الثاني عشر حفظ النقد وغيره من الأموال المادة 133 - يجب ان يكون في كل من البلديات خزانة حديدية تحت عهدة محاسب البلدية وحده.

المادة 134

المادة 134 - الموظفون الذين تكون مفاتيح الاماكن الحصينة او الخزائن الحديدية المخصصة لحفظ النقود تحت عهدتهم مسؤولون شخصيا عن موجوداتها اذا الحقت بها خسارة وكان ذلك بتقصير منهم وكل خلل يطرأ على الاماكن او الخزائن المذكورة او على مفاتيحها وكل …

المادة 135

المادة 135 - لا تفتح الاماكن الحصينة او الخزائن الحديدية الا اذا كان الموظفون المسؤولون حاضرين طيلة الوقت الذي يكون المكان الحصين او الخزانة الحديدية مفتوحة في اثنائه.

المادة 136

المادة 136 - على المحاسبين ان يفحصوا الخزائن الحديدية والاماكن المحصنة المخصصة للنقد مرة في كل شهر على الاقل وان يعلموا المتصرف والمجلس البلدي بأي نقص او تباين يظهر لهم فيها.

المادة 137

يمسك سجل في كل مكان او خزانة مخصصة للنقد الاحتياطي وتقيد فيه جميع ما يوضع فيها او يسحب منها من النقود والطوابع والاذون البريدية او غير ذلك ويوقع الموظفان اللذان تكون المفاتيح في عهدتهما على كل معاملة تدون في السجل المذكور.

المادة 138

المادة 138 - عند تغيب اي موظف تكون تحت عهدته مفتاح من مفاتيح الامكنة او الخزائن المخصصة للنقد الاحتياطي او مفتاح خزانة المركز تغيبا مؤقتا او طرأ مرض عليه فيجوز له عند الضرورة ان يسلم المفتاح الذي يكون في عهدته الى الموظف الذي يليه في …

المادة 139

عند اجراء الاستلام والتسليم بين مأموري المحاسبة تدرج الشهادات المنصوص عليها في المادة (97) من هذا النظام وذلك في دفتر الصندوق او اي سجلات اخرى قيد فيها شيء من موجودات الصندوق.

المادة 140

اذا ظهر اي فرق او تباين عند التسليم في الصندوق الاحتياطي تراعى المادة (133) من هذا النظام. واذا كان الفرق واقعاً في الصندوق الذي بعهدة المحاسب يقدم تقريراً بذلك الى رئيس المجلس البلدي.

المادة 141

المادة 141 - على الذين يوجد في عهدتهم خزائن صغيرة ان يتحققوا من انها مصونة بواسطة وجودها في بناء جدار الدائرة التي هي محفوظة فيها وإلا فتوثيقها توثيقاً محكماً ببناء العمارة على صورة اخرى.

المادة 142

المادة 142 - تعطى وصولات مطبوعة من جلد وصولات ذي ارومة يخصص لهذا النوع من المستلمات على حدة للوثائق والاشياء الاخرى التي توضع في الاماكن او في الخزائن الحديدية وعلى الموظف الذي استلمها ان يحفظ باعتناء جميع الوصولات المختصة بمثل هذه الاشياء.

المادة 143

المادة 143 - تسلم الاوراق والاشياء الاخرى المودعة بالصورة الآنفة عندما تطلب كتابة من قبل الموظف الذي سلمها او الاشخاص المرخص لهم بذلك، وبعد استرداد الوصول الذي اعطي وقت الايداع على ان يربط بأرومته في دفتر الوصولات.

المادة 144

المادة 144 - لا يودع في اي حال من الاحوال متاع خصوصي في الاماكن الحصينة او في الخزائن الحديدية العائدة للبلدية.

المادة 145

المادة 145 - توضع جميع المفاتيح الاحتياطية للاماكن الحصينة والخزائن الحديدية التي تخص البلدية في رزم محكمة الربط ويبين الموظف الذي سلمها ارقام المفاتيح والخزائن التي هي مختصة بها على ظاهر الرزم المذكورة وتحفظ المفاتيح المبحوث عنها في …

المادة 146

كل نفقة تصرف بسبب فقد مفاتيح الاماكن الحصينة والخزائن الحديدية العائدة للبلدية تضمن للموظف المسؤول.

المادة 147

المادة 147 - يحدد المتصرف بموافقة وزير الداخلية من آن الى آخر الحد الاعلى للارصدة التي يجوز للبلديات الاحتفاظ بها بالصناديق الكائنة بعهدة المحاسبين وتكون البلديات مكلفة بحفظ ما زاد على هذا الرصيد في الصناديق الاحتياطية في الاماكن التي لا …

المادة 148

المادة 148 - عندما تقوم احدى البلديات بنقل النقود من بلد الى آخر يجب ان يتم ذلك بحراسة خفراء يعين عددهم المتصرف بموافقة الموظف المسؤول اذا لم يكن تأمين هذا النقل بواسطة الحوالات البريدية مستطاعا.

المادة 149

المادة 149 - لا يجوز ارسال النقود والاوراق النقدية في البريد.

المادة 150

المادة 150 - يطلب من كل محاسب ان يحفظ الدفاتر الرئيسية التالية: أ- دفتر صندوق. ب- دفتر السلفات. ج- دفتر سلفات النفقات. د- سجل جلود الوصولات والرخص ذات القسائم. هـ- سجل المستندات. و- سجل الحوالات المالية. ز- سجل العقود. ح- سجل المخصصات …

المادة 151

المادة 151 - على مأموري التفتيش ان يمسكوا سجلات للاشخاص الذين اعطيت لهم رخص وذلك بشكل يمكنهم من مراقبة تجديد الرخص الدورية في اوقاتها.

المادة 152

المادة 152 - ترقم بالمداد صفحات جميع الدفاتر الحسابية اذا لم تكن مرقمة.

المادة 153

المادة 153 - على مأموري المحاسبة ان يتحققوا من ان جميع الدفاتر قد مسكت بصورة صحيحة وانها مشتملة على المعاملات لاخر تاريخ وان الارصدة والمجاميع قد عينت واثبتت فيها بالمداد.

المادة 154

الفصل السادس عشر الرخص وجلود الوصولات المادة 154 - على مأموري المحاسبة ان يمسكوا سجلات تقيد فيها فوراً تفاصيل جميع جلود الوصولات والرخص التي تدخل عليهم عهدة او تصرف.

المادة 155

المادة 155 - عند تسليم جلود الوصولات والرخص والنماذج الاخرى ذات القسائم التي تستوفى النقود بموجبها ينظم من اجلها مستند اخراجات يذكر فيه اول وآخر رقم لكل منها وعلى الموظف المستلم ان يحتفظ بالمستند المذكور في ملف خاص بذلك 0

المادة 156

جميع الوصولات والرخص وجميع الاوراق ذات القيمة التي تستعملها البلديات تطبع وفق احكام المواد (154) و (155) و (158) و (159) و (161) و (162) و (163) من هذا النظام بعد تحديد عددها من قبل رئيس المجلس البلدي وتدخل في عهدة الموظف المسؤول بعد عدها …

المادة 157

على مأمور المحاسبة المستلم ان يدقق في جلود الوصولات والرخص ذات القسائم لدى استلامها وان يقتنع بصحة ترقيم كل منهــا فاذا ظهر نقـــص في جلد ما يجب ان يعاد في الحال الى الموظف المسؤول عن طريق رئاسة البلدية مع تقرير عن ذلك.

المادة 158

أ- يجب ان تشتمل جميع جلود الوصولات والرخص على شهادة مطبوعة تتضمن انها صحيحة وان يوقع على هذه الشهادة الموظف المسؤول وذلك قبل ان توضع موضع الاستعمال وهذا نص الشهادة المذكورة :- دقق من قبلي في هذا اليوم الـ... من شهر... سنة.. فوجدته …

المادة 159

المادة 159 - على المأمور المسلم ان يدرج التفاصيل المبينة ادناه على الوجه الخارجي من اغلفة جلود الوصولات والرخص ذات القسائم وهذه الجلود تحفظ بما اشتملت عليه من القسائم :- أ- لمن سلم 0 ب- وظيفته 0

المادة 160

المادة 160 - يعطي المستلم للمسلم في جميع الاحوال وصولات خطية على مستند الاخراجات او بصورة اخرى كتابية وذلك مقابل جلود الوصولات والرخص المسلمة او المعادة.

المادة 161

المادة 161 - على مأموري المحاسبة ان يستعملوا جلود الوصولات او الرخص ذات القسائم حسب ترتيب استلامها من مصدرها ويجب ان تستعمل الوصولات والرخص وان تدون في القيود تحت ارقام متسلسلة وان يعاد للموظف المسؤول اي جلد من هذه الجلود ذات القسائم لدى …

المادة 162

مأمورو المحاسبة مكلفون ان يتحققوا دائما من وجود كمية كافية لديهم من الجلود ذات القسائم ومن ان ما سلموه منها الى الموظفين الذين هم دونهم او الى جباة الواردات يقتصر على ما تتطلبه الحاجة الراهنة.

المادة 163

المادة 163 - تحفظ جلود الوصولات والرخص المستعملة او التي استعمل قسم منها في مكان حصين مقفل بغال.

المادة 164

المادة 164 - أ- تحفظ الدفاتر الحسابية على اختلاف انواعها وما يتعلق بها من خلاصات والمستندات والوثائق الاخرى وما استعمل او ابطل استعماله من جلود الوصولات والرخص ذات القسائم او غيرها... مددا لا تقل عن المدد المذكورة في ادناه وبعدئذ يجوز …

المادة 165

الفصل السابع عشر تقديم الحسابات والجداول المادة 165 - على محاسبي البلديات ان يقدموا الى رئيس البلدية اسبوعياً بعد نهاية العمل في ايام الخميس شهادة بالرصيد النقدي

المادة 166

أ- على المحاسبين في غضون ثلاثة ايام بعد نهاية كل شهر عرض حساباتهم وجداولهم المبينة ادناه على المجلس البلدي للتدقيق وبيان ملحوظاته: 1- نسخة مصدقة عن دفتر الصندوق. 2- مستندات القبض والصرف الاصلية. 4-شهادة الرصيد النقدي. 4- بيان ارصدة البنك …

المادة 167

المادة 167 - على رؤساء مجالس البلديات ان يعلموا المتصرف بكتاب في غضون ثلاثة ايام من نهاية الشهر بمجموع الواردات والصرفيات الشهرية.

المادة 168

الحسابات الربع سنوية المادة 168- على رؤساء مجالس البلديات ان يقدموا الى المتصرف كل ربع سنة في نهاية آذار وحزيران وايلول وكانون الاول بياناً عن جميع بقايا الواردات والقروض والسلفات.

المادة 169

المادة 169 - يعين المتصرف لجاناً كل سنة لتعداد النقود ومراجعة ارصدة البنك التي هي في حيازة رؤساء مجالس البلديات وترسل تقارير هذه اللجان الى المتصرف مرفقة بشهادة مصدقة من مدير البنك عن رصيد البنك حين التعداد.

المادة 170

المادة 170 - يعين وزير الداخلية من آن الى آخر لجاناً تقوم على حين غرة بتعداد النقد الذي في عهدة رؤساء مجالس البلديات ومحاسبيها.

المادة 171

المادة 171 - تكون لجان التعداد التي تشكل المنصوص عليها في المادتين (169) و (170) من هذا النظام مؤلفة من رئيس وعضوين اذا امكن ذلك.

المادة 172

المادة 172 - على المتصرفين ورؤساء مجالس البلديات ان يقوموا من آن الى آخر بالتفتيش شخصياً على حسابات مرؤسيهم على حين غرة منهم على ان يقدم كل منهم تقريراً عن النتائج الى مرجعه.

المادة 173

المادة 173 - على رؤساء مجالس البلديات ان يوعزوا الى موظف مستقل بأن يقوم من وقت الى آخر بزيارات فجائية في اوقات دفع الرواتب والاجور ، وعليه حينئذ ان يوقع على مستندات الرواتب والاجور وان يقدم تقريراً عن اي مخالفة يلاحظها 0

المادة 174

المادة 174 - تكون الدفاتر الحسابية والمستندات والنماذج وغيرها مما هو متعلق بالشؤون المالية على الاشكال المعينة في القانون او النظام بصورة اخرى مصدقة من وزير الداخلية وان تكون الدفاتر والنماذج المستعملة على شكل واحد ان امكن ذلك 0

المادة 175

المادة 175 - على رؤساء مجالس البلديات ان يبذلوا جهودهم الشخصية للحيلولة دون حيازة موجودات زائدة.

المادة 176

المادة 176 - على محاسبي البلديات ان يحافظوا على ما يوجد لديهم من الدفاتر والقرطاسية بوضعها في مكان مقفل بغال ، وان يبذلوا جهودهم للحيلولة دون التبذير في استعمالها ويجب ان تمسك سجلات تقيد فيها جميع ما يستلم ويسلم من الدفاتر والقرطاسية على …

المادة 177

الفصل العشرين احكام عامة المادة 177 - على المتصرف ان يتحقق من ان كل البلديات الكائنة ضمن مقاطعته تتبع في تنظيم حساباتها طريقة موافقة للاصول الحسابية.

المادة 178

لا يجوز ادخال تغييرات على الطريقة الحسابية المقررة دون موافقة وزير الداخلية.

المادة 179

المادة 179 - على رؤساء البلديات ان يقدموا الانظمة التي ستطبق في بلدياتهم خاصة الى مجلس الوزراء بواسطة المتصرف للنظر فيها والموافقة عليها ويجب الالتزام بمبادئ هذه الانظمة المالية ومقتضياتها.

المادة 180

المادة 180 - يجب تعليق اعلان في محل بارز في كل مكتب تبين فيه الساعات التي يفتح ذلك المكتب في اثنائها للتعامل مع الجمهور.

المادة 181

المادة 181 - لا يجوز اجراء المحو في اي حسابات انما يجري التصحيح اللازم بشطب الارقام المراد حذفها بخط واحد في الحبر الاحمر ثم تكتب الارقام الصحيحة فوقها بالحبر المذكور ويشهد الموظف المسؤول بالتصحيح وذلك بوضع توقيعه ازاء هذا الشطب 0

المادة 182

المادة 182 - يعطى لكل محاسب بلدية خاتم بكل ما يختص بالخزانة المالية ويحفظ هذا الخاتم في خزانة المحاسب ويستعمل لختم صناديق النقود وجميع الطرود التي تحتوي على اشياء ذات قيمة ولا يعهد به الى موظف يكون دونه درجة.

المادة 183

المادة 183 - أ- عند وقوع اي اختلاس او ضياع في اموال البلدية او الوصولات ذات القسائم او اي اموال بلدية أخرى فعلى مأمور المحاسبة المسؤول ان يعلم رئيس البلدية بواقعة الحال فوراً وعليه مع المجلس البلدي أن يجري التحقيق على الوجه الذي يراه …

المادة 184

المادة 184 - لا تشطب اي خسارة تقع في اموال البلدية الا بموافقة مجلس الوزراء بناء على قرار مجلس البلدية والامانة وتنسيب وزير الشؤون البلدية وفق احكام المادة (53) من قانون البلديات.

المادة 185

المادة 185 - يلغى النظام المالي للبلديات رقم (4) لسنة 1955 0

حياة القانون

النظام المالي للبلديات / صادر بمقتضى المادة (57) من قانون غير ساري

نظرة عامة

تشريعات ذات صلة 1

المواد 185