الجريدة الرسميةالعدد 3970ص 103731 أيار 1994
يترتب على الشخص المرخص له بمزاولة مهنة محاسب قانوني في المملكة أن يقدم للدائرة بياناً بأسماء عملائه وعناوينهم خلال مدة لا تتجاوز نهاية
الشهر الثالث من السنة اللاحقة للسنة المالية .
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 40من قانون الضريبة العامة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994
ساريمعدلة
- الجريدة الرسمية
- العدد 3970، ص 1037
- آخر تعديل لهذه المادة
- 2013
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 40 من قانون الضريبة العامة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 3970، ص 1037)
صلات هذه المادة
المادة 40 ساري
من قانون الضريبة العامة العامة على المبيعات 6/1994
نظرة عامة
ما مسّ هذه المادة من 1994 إلى اليوم.
تعديل فوق الخط، حجمه بعدد الموادمبادئ قضائية تحته
سنة تمسّ المادة
مبدأ قضائي واحد
199420002005201020152020اليوم
2013
2013بعد 19 سنة من صدوره
المادة 40: تعديل واحد
- قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 26 لسنة 2013 · عدّل 40 مادة، منها المادة 40
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2013 قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 26 لسنة 2013عدّل 40 مادة
المواد التي عدّلها:
المادة 2المادة 3المادة 4المادة 7المادة 9المادة 22المادة 28المادة 30المادة 37المادة 38المادة 39المادة 40المادة 41المادة 42المادة 43المادة 44المادة 45المادة 46المادة 47المادة 48المادة 49المادة 50المادة 51المادة 52المادة 53المادة 55المادة 56المادة 57المادة 58المادة 60المادة 63المادة 64المادة 65المادة 66المادة 67المادة 68المادة 69المادة 72المادة 74المادة 77
المصدر الرسمي في LOB ↗
2009 قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 29 لسنة 2009عدّل 47 مادة
المواد التي عدّلها:
المادة 2المادة 16المادة 17المادة 18المادة 26المادة 27المادة 33المادة 35المادة 37المادة 38المادة 39المادة 40المادة 41المادة 42المادة 43المادة 44المادة 45المادة 46المادة 47المادة 48المادة 49المادة 50المادة 51المادة 52المادة 53المادة 54المادة 55المادة 56المادة 57المادة 58المادة 59المادة 60المادة 61المادة 62المادة 63المادة 64المادة 65المادة 66المادة 67المادة 68المادة 69المادة 70المادة 71المادة 72المادة 73المادة 74المادة 75
كما في LOB: «(مؤقت)»
المصدر الرسمي في LOB ↗المبادئ القضائية 1
كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.
1999 قرار قضائي رقم 365 لسنة 1999 تحت المادة 40
ان المادة (35/أ) من قانون الضريبة العامة على المبيعات وان ذكرت ان الغرامة المفروضة على التهريب الجمركي والتهرب
الضريبي هي غرامة جزائية فان المادة (40/جـ) من ذات القانون اعتبرت الغرامات الصادرة بموجب هذا القانون هي بمثابة
التعويض المدني كما اعتبر الق
قرار قضائي رقم 365 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 40 من قانون الضريبة العامة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
ان المادة (35/أ) من قانون الضريبة العامة على المبيعات وان ذكرت ان الغرامة المفروضة على التهريب الجمركي والتهرب
الضريبي هي غرامة جزائية فان المادة (40/جـ) من ذات القانون اعتبرت الغرامات الصادرة بموجب هذا القانون هي بمثابة
التعويض المدني كما اعتبر الق رقم 365 لسنة 19991999
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.