نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 159من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961

ساريمعدلة

الجريدة الرسمية: العدد 1539، ص 311
آخر تعديل لهذه المادة: 2010
تاريخ الاطلاع: 24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1539ص 3111 كانون الثاني 1961

ان الافادة التي يؤديها المتهم أو الظنين أو المشتكى عليه في غير حضور المدعي العام يعترف فيها بارتكابه جرما تقبل فقط اذا قدمت النيابة بينة على الظروف التي اديت فيها واقتنعت المحكمة بأن المتهم أو الظنين أو المشتكى عليه أداها طوعا واختيارا.

الإحالة

المادة 159 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1539، ص 311)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 159 ساري

من قانون اصول المحاكمات الجزائية 9/1961

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1961 إلى اليوم.

تعديل فوق الخط، حجمه بعدد الموادمبادئ قضائية تحته

3 مبادئ قضائية

1961197019801990200020102020اليوم

2010

2010بعد 49 سنة من صدوره

المادة 159: تعديل واحد

قانون النيابة العامة (مؤقت) رقم 11 لسنة 2010 · عدّل 322 مادة، منها المادة 159

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

2010 قانون النيابة العامة (مؤقت) رقم 11 لسنة 2010عدّل 322 مادة

المواد التي عدّلها:

المادة 1 المادة 2 المادة 3 المادة 4 المادة 5 المادة 6 المادة 7 المادة 8 المادة 9 المادة 10 المادة 11 المادة 12 المادة 13 المادة 14 المادة 15 المادة 16 المادة 17 المادة 18 المادة 19 المادة 20 المادة 21 المادة 22 المادة 23 المادة 24 المادة 25 المادة 26 المادة 27 المادة 28 المادة 29 المادة 30 المادة 31 المادة 32 المادة 33 المادة 34 المادة 35 المادة 36 المادة 37 المادة 38 المادة 39 المادة 40 المادة 41 المادة 42 المادة 43 المادة 44 المادة 45 المادة 46 المادة 47 المادة 48 المادة 49 المادة 50 المادة 51 المادة 52 المادة 53 المادة 54 المادة 55 المادة 56 المادة 57 المادة 58 المادة 59 المادة 60 المادة 61 المادة 62 المادة 63 المادة 64 المادة 65 المادة 66 المادة 67 المادة 68 المادة 69 المادة 70 المادة 71 المادة 72 المادة 73 المادة 74 المادة 75 المادة 77 المادة 78 المادة 79 المادة 80 المادة 81 المادة 82 المادة 83 المادة 84 المادة 85 المادة 86 المادة 87 المادة 88 المادة 89 المادة 90 المادة 91 المادة 92 المادة 93 المادة 94 المادة 95 المادة 96 المادة 97 المادة 99 المادة 100 المادة 101 المادة 102 المادة 103 المادة 105 المادة 106 المادة 107 المادة 108 المادة 109 المادة 110 المادة 111 المادة 112 المادة 113 المادة 114 المادة 115 المادة 116 المادة 117 المادة 118 المادة 119 المادة 120 المادة 121 المادة 122 المادة 123 المادة 124 المادة 125 المادة 126 المادة 127 المادة 128 المادة 129 المادة 130 المادة 131 المادة 132 المادة 133 المادة 134 المادة 135 المادة 136 المادة 137 المادة 138 المادة 139 المادة 140 المادة 141 المادة 142 المادة 143 المادة 144 المادة 145 المادة 146 المادة 147 المادة 148 المادة 149 المادة 150 المادة 151 المادة 152 المادة 153 المادة 154 المادة 155 المادة 156 المادة 157 المادة 158 المادة 159 المادة 160 المادة 161 المادة 162 المادة 163 المادة 164 المادة 165 المادة 166 المادة 167 المادة 168 المادة 169 المادة 170 المادة 171 المادة 172 المادة 173 المادة 174 المادة 175 المادة 176 المادة 177 المادة 178 المادة 179 المادة 180 المادة 181 المادة 182 المادة 183 المادة 184 المادة 185 المادة 186 المادة 187 المادة 188 المادة 189 المادة 190 المادة 191 المادة 192 المادة 193 المادة 194 المادة 195 المادة 196 المادة 197 المادة 198 المادة 199 المادة 200 المادة 201 المادة 202 المادة 203 المادة 204 المادة 205 المادة 206 المادة 207 المادة 208 المادة 209 المادة 210 المادة 211 المادة 212 المادة 213 المادة 214 المادة 215 المادة 216 المادة 217 المادة 218 المادة 219 المادة 220 المادة 221 المادة 222 المادة 223 المادة 224 المادة 225 المادة 226 المادة 227 المادة 228 المادة 229 المادة 230 المادة 231 المادة 232 المادة 233 المادة 234 المادة 235 المادة 236 المادة 237 المادة 238 المادة 239 المادة 240 المادة 241 المادة 242 المادة 243 المادة 244 المادة 245 المادة 246 المادة 247 المادة 248 المادة 249 المادة 250 المادة 251 المادة 252 المادة 253 المادة 254 المادة 255 المادة 256 المادة 257 المادة 258 المادة 259 المادة 260 المادة 261 المادة 262 المادة 263 المادة 264 المادة 265 المادة 266 المادة 267 المادة 268 المادة 269 المادة 270 المادة 271 المادة 272 المادة 273 المادة 274 المادة 275 المادة 276 المادة 277 المادة 278 المادة 279 المادة 280 المادة 281 المادة 282 المادة 283 المادة 284 المادة 285 المادة 286 المادة 287 المادة 288 المادة 289 المادة 290 المادة 291 المادة 292 المادة 293 المادة 294 المادة 295 المادة 296 المادة 297 المادة 298 المادة 299 المادة 300 المادة 301 المادة 302 المادة 303 المادة 304 المادة 305 المادة 306 المادة 307 المادة 308 المادة 309 المادة 310 المادة 311 المادة 312 المادة 313 المادة 314 المادة 315 المادة 316 المادة 317 المادة 318 المادة 319 المادة 320 المادة 321 المادة 322 المادة 323 المادة 324 المادة 325

نص القانون المعدِّل ← المصدر الرسمي في LOB ↗

المبادئ القضائية 30

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2007 قرار قضائي رقم 38 لسنة 2007 تحت المادة 159

. اذا عالجت محكمة التمييز بقرارها السابق وجدت أن البينة الرئيسة في الدعوى هي أقوال المتهم الشرطية المضبوطة ، وعالجت هذه الإفادة على ضوء أحكام المادة (100) من قانون أصول المحاكمات الجزائية معالجة مفصلة وتوصلت الى أن هذه الأقوال ضبطت خلال مدة 16 ساعة

قرار قضائي رقم 38 لسنة 2007 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 159 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

2002 قرار قضائي رقم 1292 لسنة 2002 تحت المادة 159

1- الاعتراف أمام المدعي العام اعتراف قضائي ما دام أن المتهم لم يقدم أية بينة تثبت أن هذا الاعتراف أخذ بالإكراه والتهديد وحيث أن الاعتراف تأيد بأقوال موظف الجمارك وضبوط الأسلحة المهربة فيكون اعتماد اعتراف المتهم كبينة للتجريم متفقاً مع أحكام القانون

قرار قضائي رقم 1292 لسنة 2002 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 159 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1999 قرار قضائي رقم 52 لسنة 1999 تحت المادة 159

1- الاستناد الى اقوال المتهمين امام الشرطة لادانتهما لا يخالف القانون طالما ان محكمة الجنايات الكبرى اقتنعت أن اقوالهما كانت بطوعهما واختيارهما ، فانها تكون بذلك بينة صالحة للحكم وفقا للمادة ( 159) من قانون اصول المحاكمات الجزائية

قرار قضائي رقم 52 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 159 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1999 قرار قضائي رقم 335 لسنة 1999 تحت المادة 159

1- قيام صاحب البضاعة يرافقه موظف الجمارك الشريك معه في تهريب البضاعة - ( المميز الأول) مقابل نسبة معينة اتفقا عليها - بدفع مبلغ من المال كرشوة لموظف الجمرك المسؤول عن توقيع مستند اخراج البضاعة يجعل المميز الأول شريكا لصاح

قرار قضائي رقم 335 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 159 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1999 قرار قضائي رقم 116 لسنة 1999 تحت المادة 159

1- اذا كانت النتيجة التي توصلت اليها محكمة الجنايات الكبرى في ادانة المميز بجنحة ادارة بيت للبغاء ، وجناية هتك عرض المجني عليها التي لم تكمل الثامنة عشرة من عمرها برضاها ، كانت مبنية على أدلة وبينات ساقتها النيابة العامة بحقه وتؤدي الى تلك الن

قرار قضائي رقم 116 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 159 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1998 قرار قضائي رقم 879 لسنة 1998 تحت المادة 159

1- لا يضار الطاعن من طعنه وعليه فان مخالفة محكمة الجنايات لنص المادة 177/ 3 من قانون العقوبات لتنزيلها العقوبة عن الحد المسموح به لا يؤثر على المميز ما دان ان النيابة العامة لم تستأنف ذلك القرار ويقتضي رد التمييز شكلا من هذه الناحي

قرار قضائي رقم 879 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 159 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1997 قرار قضائي رقم 545 لسنة 1997 تحت المادة 159

1- الافادة التي يدلي بها المتهم او الظنين في غير حضور المدعي العام تصلح دليلا ضده اذا قدمت النيابة ما يثبت انه ادلى بها بطوعه واختياره عملا بالمادة 159 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وطالما اكد محقق المخابرات العامة ان الظنين ادلى بافادته بطوعه وا

قرار قضائي رقم 545 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 159 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1997 قرار قضائي رقم 767 لسنة 1997 تحت المادة 159

1- لا يخالف القانون استناد محكمة أمن الدولة الى أقوال المتهم لدى محقق المخابرات ولدى المدعي العام المنتدب واعترافه بجرم اطالة اللسان طالما قدمت البينة على انه ادلى بأقواله بطوعه واختياره، وطالما ان المتهم لم يثبت انه تم اكراهه على الأدلاء بهذه الأقو

قرار قضائي رقم 767 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 159 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1997 قرار قضائي رقم 688 لسنة 1997 تحت المادة 159

1- اجازت المادة (17) من قانون الاحداث للولي او الوصي ان ينوب عن الحدث في اجراءات الاعتراض والاستئناف والتمييز ولا يرد القول ان ولي امر الحدث ليس من الاشخاص الذين حددتهم المادة (275) من قانون اصول المحاكمات الجزائية الذين يحق لهم تمييز الاحكام0 2- لل

قرار قضائي رقم 688 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 159 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1996 قرار قضائي رقم 672 لسنة 1996 تحت المادة 159

يقبل الاعتـراف بارتكـاب جـرم الذي يدلي بـه المتهم في غير حضـور المدعي العام اذا قدمت النيابة بينة على الظروف التي قدم فيها واقتنعت المحكمـة ان المتهـم اداه بطـوعه واختيــاره وفقـا لحكـم المـادة (159) من قانـون اصـول المحاكمـات الجزائيـة , وعليه ف

قرار قضائي رقم 672 لسنة 1996 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 159 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1996 قرار قضائي رقم 780 لسنة 1996 تحت المادة 159

1- تقبل الافادة التي يؤديها المتهم في غير حضور المدعي العام ويعترف فيها بارتكابه جرما اذا قدمت النيابة بينة على الظروف التي اديت فيها واقتنعت المحكمة بأن المتهم اداها طوعا واختيارا، وعليه فان استناد محكمة أمن الدولة في تكوين قناعتها على افادة المتهم

قرار قضائي رقم 780 لسنة 1996 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 159 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1996 قرار قضائي رقم 17 لسنة 1996 تحت المادة 159

1- يقتضي لتجريم المتهم بالشروع في جناية حيازة وتداول اوراق بنكنوت مزورة ان يكون بحوزة المتهم نقد مزيف وان يحاول طرحه للتداول وان لا يتمكن من ذلك لاسباب خارجة عن ارادته، اما طلب المتهم شراء دولارات مزيفة من أحد الاشخاص ورفضه بعد ذلك استلامها لا يشكل

قرار قضائي رقم 17 لسنة 1996 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 159 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1995 قرار قضائي رقم 172 لسنة 1995 تحت المادة 159

-1 يجوز للمحكمة الاستناد الى اعتراف المتهم الذي يؤديه امام الشرطة بغير حضور المدعي العام اذا اقتنعت انه قد أداه بطوعه واختياره وبشهادة من ضبط اقواله التي تأيدت باعترافات باقي الاظناء عملا بالمادة 159 من قانون اصول المحاكمات الجزائية. -2 للمحكمة اثنا

قرار قضائي رقم 172 لسنة 1995 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 159 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1994 قرار قضائي رقم 497 لسنة 1994 تحت المادة 159

-1 لا يوجد في القانون ولا في مقتضيات تحقيق العدالة ما يوجب على محكمة الاستئناف ان تجيب على اسباب الاستئناف وتعالجها سببا وراء سبب بصورة منفردة , فاذا ما عالجت المحكمة اسباب الاستئناف بصورة مجملة وكانت معالجتها لهذه الاسباب وافية كافية وكان قرارها

قرار قضائي رقم 497 لسنة 1994 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 159 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1994 قرار قضائي رقم 199 لسنة 1994 تحت المادة 159

-1 ان الافادة التي يؤديها المتهم في غير حضور المدعي العام ويعترف فيها بارتكاب جريمة تقبل فقط اذا قدمت النيابة العامة البينة على الظروف التي اديت فيها واقتنعت المحكمة بان المتهم اداها طوعا واختيارا عملا بالمادة 159 من قانون اصول المحاكمات الجزائية .

قرار قضائي رقم 199 لسنة 1994 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 159 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1993 قرار قضائي رقم 150 لسنة 1993 تحت المادة 159

ان الافادة التي يؤديها المتهم في غير حضور المدعي العام ويعترف فيها بارتكابه جرما تقبل اذا قدمت النيابة بينة على الظروف التي أديت فيها واقتنعت المحكمة بأن المتهم اداها طوعا واختيارا ، وعليه فان اعتماد المحكمة على هذه الافادة في التجريم لا يخالف القان

قرار قضائي رقم 150 لسنة 1993 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 159 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1993 قرار قضائي رقم 164 لسنة 1993 تحت المادة 159

1- يقبل التمييز الحكم الصادر عن محكمة أمن الدولة , وتعتبر محكمة التمييز محكمة موضوع عند النظر في القضية عملا بالمادتين التاسعة و العاشرة من القانون رقم 6 لسنة 1993 المعدل لقانون محكمة أمن الدولة . 2- يتفق ونص المادة ( 159) من قانون أصول المحاكمات ال

قرار قضائي رقم 164 لسنة 1993 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 159 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1992 قرار قضائي رقم 180 لسنة 1992 تحت المادة 159

1- يستفاد من نص المادة 330 من قانون العقوبات ان الفعل المجرم بموجب هذه المادة هو الايذاء باداة ليس من شأنها أن تفضي الى الموت ولم يكن قصد الفاعل القتل وعليه فان ضرب الجاني للمجني عليه بقبضة يده فسقط أرضا وارتطم رأسه بمقدمة سيارة مما أدى الى وفاته يو

قرار قضائي رقم 180 لسنة 1992 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 159 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1989 قرار قضائي رقم 89 لسنة 1989 تحت المادة 159

1- اذا كانت العقوبة المفروضة على المميز تتناسب مع بشاعة الجرم الذي ارتكبه مع المجني عليه ولا يخرج عن الحد المقرر في القانون فليس هناك ما يبرر تدخل محكمة التمييز في ذلك . 2- تقبل الافادة التي يؤديها المتهم في غير حضور المدعي العام ويعترف فيها ' بارت

قرار قضائي رقم 89 لسنة 1989 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 159 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1987 قرار قضائي رقم 91 لسنة 1987 تحت المادة 159

ان حكم المادة 92 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ينحصر في الحالات التي ينيب فيها المدعي العام أحد موظفي الضابطة العدلية لاجراء معاملات تحقيقة باستثناء استجواب المشتكى عليه . كما يتعين في هذه الحالة أن تكون الانابة مكتوبة ومبين فيها المعاملات التحقي

قرار قضائي رقم 91 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 159 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1987 قرار قضائي رقم 21 لسنة 1987 تحت المادة 159

1- يستفاد من مفهوم المادة 148 من قانون اصول المحاكمات الجزائية ( التي تجيز للمحكمة ان لا تعتمد الا البينات التي قدمت اثناء المحاكمة وتناقش فيها الخصوم ) انه يجوز لمحكمة الموضوع ان تعتمد البينات الواردة في التحقيقات الابتدائية على أساس من انها تكون ق

قرار قضائي رقم 21 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 159 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1986 قرار قضائي رقم 133 لسنة 1986 تحت المادة 159

1- ان اعتراف المتهم الذي ادلى به امام احد رجال الشرطة والذي يعترف فيه بارتكاب الجرائم المنسوبة اليه وباعتباره افادة اداها المتهم في غير حضور المدعي العام لا تقبل الا اذا قدمت النيابة بينة على الظروف التي اديت فيها واقتنعت المحكمة بأن المتهم اداها طو

قرار قضائي رقم 133 لسنة 1986 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 159 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1986 قرار قضائي رقم 185 لسنة 1986 تحت المادة 159

1- اشترطت المادة 159 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقبول افادة المتهم التي يؤديها في غير حضور المدعي العام ويتعرف فيها بارتكابه جرما أن تثبت النيابة العامة انه اداها طوعا واختيارا وعليه فان استبعاد افادة المتهم لدى الشرطة لثبوت ضربه من قبلهم يتفق

قرار قضائي رقم 185 لسنة 1986 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 159 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1978 قرار قضائي رقم 92 لسنة 1978 تحت المادة 159

1- أن صلاحية قائد الوحدة في تشكيل هيئات التحقيق الجزائي يقتصر على جرائم المخالفات والجنح بحكم المادة (82//أ) من قانون الامن العام رقم (38) لسنة 1965 ، ولا يحق لقائد الوحدة تشكيل هذه الهيئات في الجرائم الجنائية الا اذا كان منابا أو مفوضا من قبل مدير

قرار قضائي رقم 92 لسنة 1978 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 159 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1978 قرار قضائي رقم 103 لسنة 1978 تحت المادة 159

1- اذا لم يقم دليل على أن مدير ادارة ترخيص السواقين والمركبات الذي شكل لجنة التحقيق مناب من مدير الامن العام بهذا الخصوص ، فان افادة المتهم المعطاة أمام هذه اللجنة لا تعتبر أنها مؤداة أمام النيابة العامة ، وانما تنطبق عليها احكام المادة (159) من قان

قرار قضائي رقم 103 لسنة 1978 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 159 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1976 قرار قضائي رقم 14 لسنة 1976 تحت المادة 159

1- ادلى المتهم بافادة لدى الشرطه في غير حضور المدعي العام واعترف بها بأنه ارتكب الجرائم التي أدين بها وقدمت النيابة البينة على الظروف التي أديت فيها هذه الافادة وقنعت محكمه الموضوع بأن المتهم المذكور قد أداها طوعا واختيارا ، فان اعتماد المحكمة على ه

قرار قضائي رقم 14 لسنة 1976 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 159 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1975 قرار قضائي رقم 93 لسنة 1975 تحت المادة 159

1- اذا لم يقل المجني عليه لوالدته ولشقيقه بأن المتهمين اعتدوا عليه بعد برهة وجيزة من وقوع الفعل أو حالما سنحت له الفرصة بل أخر ذلك لمدة ثلاثة أيام ، فان شهادتهما في هذه الحالة تكون غير مقبولة لعدم توفر شروط المادتين (156و 157) من قانون اصول المحاكما

قرار قضائي رقم 93 لسنة 1975 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 159 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1975 قرار قضائي رقم 65 لسنة 1975 تحت المادة 159

1- ان اعتراف المتهم الذي أداه لدى الشرطة يعد بينة قانونية عملا بالمادة (159) من قانون اصول المحاكمات الجزائية. 2- ان اقتناع محكمة الاستئناف باعتراف المتهم الذي أداه لدى الشرطة والذي ذكر فيه أنه لم يكره على اعطائه ، لا يخضع لرقابة محكمة التمييز لان

قرار قضائي رقم 65 لسنة 1975 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 159 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1974 قرار قضائي رقم 29 لسنة 1974 تحت المادة 159

1- ان الافادة التي يؤديها المتهم بحضور المدعي العام هي افادة مقبولة قانونا حسب نص المادة (159) من قانون اصول المحاكمات الجزائية والادعاء بانها اعطيت بالاكراه هو ادعاء يجب على المتهم ان يقدم البينة القانونية لاثباته. 2- ينبغي على المحكمة قبل ان تقضي

قرار قضائي رقم 29 لسنة 1974 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 159 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1973 قرار قضائي رقم 66 لسنة 1973 تحت المادة 159

1- ان اجتهاد محكمة التمييز قد استقر على ان مدة التمييز في القضايا الجزائية انما تبدأ من تاريخ تبليغ المحكوم عليه بالذات اذا كان الحكم الاستئنافي قد صدر بغيابه وذلك قياسا على ما ورد في الفقرة الثانية من المادة (185) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ل

قرار قضائي رقم 66 لسنة 1973 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 159 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول