التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · تمييز الاحكام

المادة 270من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961

ساريمعدلة
الجريدة الرسمية
العدد 1539، ص 311
آخر تعديل لهذه المادة
2017
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1539ص 3111 كانون الثاني 1961

الفصل الثالث تمييز الاحكام يقبل الطعن بطريق التمييز:- 1- جميع الأحكام والقرارات الجنائية الصادرة عن محكمة الاستئناف. 2- قرارات منع المحاكمة الصادرة عن النائب العام في القضايا الجنائية. 3- الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم الأخرى التي تنص قوانينها على أنها تقبل الطعن بطريق التمييز.

الإحالة

المادة 270 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1539، ص 311)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 270 ساري

من قانون اصول المحاكمات الجزائية 9/1961

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1961 إلى اليوم.

تعديل فوق الخط، حجمه بعدد الموادمبادئ قضائية تحته
3 مبادئ قضائية
1961197019801990200020102020اليوم
2017
2017بعد 56 سنة من صدوره

المادة 270: تعديل واحد

  • قانـــون معــــدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 32 لسنة 2017 · عدّل 82 مادة، منها المادة 270

التعديلات 3

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص بعض هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2017 قانـــون معــــدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 32 لسنة 2017عدّل 82 مادة

المواد التي عدّلها:

المادة 3المادة 6المادة 7المادة 8المادة 11المادة 12المادة 13المادة 14المادة 22المادة 25المادة 28المادة 29المادة 31المادة 34المادة 37المادة 39المادة 51المادة 52المادة 57المادة 61المادة 63المادة 64المادة 67المادة 68المادة 70المادة 72المادة 74المادة 75المادة 76المادة 78المادة 79المادة 81المادة 87المادة 89المادة 99المادة 114المادة 124المادة 130المادة 132المادة 134المادة 135المادة 140المادة 158المادة 160المادة 162المادة 163المادة 166المادة 167المادة 172المادة 173المادة 175المادة 178المادة 182المادة 184المادة 185المادة 191المادة 208المادة 210المادة 216المادة 219المادة 223المادة 227المادة 229المادة 230المادة 232المادة 233المادة 242المادة 244المادة 250المادة 254المادة 256المادة 261المادة 264المادة 269المادة 270المادة 275المادة 277المادة 291المادة 292المادة 320المادة 322المادة 325
المصدر الرسمي في LOB ↗
2010 قانون النيابة العامة (مؤقت) رقم 11 لسنة 2010عدّل 322 مادة

المواد التي عدّلها:

المادة 1المادة 2المادة 3المادة 4المادة 5المادة 6المادة 7المادة 8المادة 9المادة 10المادة 11المادة 12المادة 13المادة 14المادة 15المادة 16المادة 17المادة 18المادة 19المادة 20المادة 21المادة 22المادة 23المادة 24المادة 25المادة 26المادة 27المادة 28المادة 29المادة 30المادة 31المادة 32المادة 33المادة 34المادة 35المادة 36المادة 37المادة 38المادة 39المادة 40المادة 41المادة 42المادة 43المادة 44المادة 45المادة 46المادة 47المادة 48المادة 49المادة 50المادة 51المادة 52المادة 53المادة 54المادة 55المادة 56المادة 57المادة 58المادة 59المادة 60المادة 61المادة 62المادة 63المادة 64المادة 65المادة 66المادة 67المادة 68المادة 69المادة 70المادة 71المادة 72المادة 73المادة 74المادة 75المادة 77المادة 78المادة 79المادة 80المادة 81المادة 82المادة 83المادة 84المادة 85المادة 86المادة 87المادة 88المادة 89المادة 90المادة 91المادة 92المادة 93المادة 94المادة 95المادة 96المادة 97المادة 99المادة 100المادة 101المادة 102المادة 103المادة 105المادة 106المادة 107المادة 108المادة 109المادة 110المادة 111المادة 112المادة 113المادة 114المادة 115المادة 116المادة 117المادة 118المادة 119المادة 120المادة 121المادة 122المادة 123المادة 124المادة 125المادة 126المادة 127المادة 128المادة 129المادة 130المادة 131المادة 132المادة 133المادة 134المادة 135المادة 136المادة 137المادة 138المادة 139المادة 140المادة 141المادة 142المادة 143المادة 144المادة 145المادة 146المادة 147المادة 148المادة 149المادة 150المادة 151المادة 152المادة 153المادة 154المادة 155المادة 156المادة 157المادة 158المادة 159المادة 160المادة 161المادة 162المادة 163المادة 164المادة 165المادة 166المادة 167المادة 168المادة 169المادة 170المادة 171المادة 172المادة 173المادة 174المادة 175المادة 176المادة 177المادة 178المادة 179المادة 180المادة 181المادة 182المادة 183المادة 184المادة 185المادة 186المادة 187المادة 188المادة 189المادة 190المادة 191المادة 192المادة 193المادة 194المادة 195المادة 196المادة 197المادة 198المادة 199المادة 200المادة 201المادة 202المادة 203المادة 204المادة 205المادة 206المادة 207المادة 208المادة 209المادة 210المادة 211المادة 212المادة 213المادة 214المادة 215المادة 216المادة 217المادة 218المادة 219المادة 220المادة 221المادة 222المادة 223المادة 224المادة 225المادة 226المادة 227المادة 228المادة 229المادة 230المادة 231المادة 232المادة 233المادة 234المادة 235المادة 236المادة 237المادة 238المادة 239المادة 240المادة 241المادة 242المادة 243المادة 244المادة 245المادة 246المادة 247المادة 248المادة 249المادة 250المادة 251المادة 252المادة 253المادة 254المادة 255المادة 256المادة 257المادة 258المادة 259المادة 260المادة 261المادة 262المادة 263المادة 264المادة 265المادة 266المادة 267المادة 268المادة 269المادة 270المادة 271المادة 272المادة 273المادة 274المادة 275المادة 276المادة 277المادة 278المادة 279المادة 280المادة 281المادة 282المادة 283المادة 284المادة 285المادة 286المادة 287المادة 288المادة 289المادة 290المادة 291المادة 292المادة 293المادة 294المادة 295المادة 296المادة 297المادة 298المادة 299المادة 300المادة 301المادة 302المادة 303المادة 304المادة 305المادة 306المادة 307المادة 308المادة 309المادة 310المادة 311المادة 312المادة 313المادة 314المادة 315المادة 316المادة 317المادة 318المادة 319المادة 320المادة 321المادة 322المادة 323المادة 324المادة 325
نص القانون المعدِّل ← المصدر الرسمي في LOB ↗
1968 قانون معدل لقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 39 لسنة 1968عدّل 3 مواد

المبادئ القضائية 13

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1999 قرار قضائي رقم 728 لسنة 1999 تحت المادة 270
يعتبر القرار القاضي بمصادر بمصادرة التأمين النقدي المدفوع لتأمين حضور المشتكى عليه في إدارة التحقيق والمحاكمات والتنفيذ أو بتغريم الكفيل قيمة الكفالة وفقا لأحكام المادة (129/4) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وكأنه قرار صادر في دعوى حقوقية أقامها

قرار قضائي رقم 728 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 270 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1999 قرار قضائي رقم 279 لسنة 1999 تحت المادة 270
حددت المادة (270) من قانون اصول المحاكمات الجزائية الأحكام والقرارات التي تقبل الطعن بطريق التمييز وهي الأحكام والقرارات الجنائية الصادرة عن محكمة الأستئناف ,وقرارات منع المحاكمة الصادرة عن النائب العام في القضايا الجنائية ، وحيث أن

قرار قضائي رقم 279 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 270 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1999 قرار قضائي رقم 708 لسنة 1999 تحت المادة 270
جرم التسبب بالحاق عاهة دائمة بالمشتكي نتيجة قيام المشتكى عليه بوضع مادة الميثانول السامة مع عصير الليمون الذي قدمه للمشكتي مشمولة بقانون العفو العام رقم 6 لسنة 1999 لانطباق المادة 335 من قانون العقوبات عليها ، وعليه فان قرار مساعد النائب العام المتض

قرار قضائي رقم 708 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 270 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1996 قرار قضائي رقم 290 لسنة 1996 تحت المادة 270
حددت المادة (270) من قانون اصول المحاكمات الجزائيـة الاحكام والقرارات التي تقبل الطعن بطريق التمييز بانهـا الاحكام والقرارات الجنائيـة الصادرة عن محكمـة الاسـتئناف وقرارات منع المحاكمـة الصـادرة من النائـب العـام في القضايا الجنائيـة , وليـس منهـ

قرار قضائي رقم 290 لسنة 1996 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 270 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1995 قرار قضائي رقم 471 لسنة 1995 تحت المادة 270
تخضـع القـرارات الصـادرة في دعـاوى الحـق الشـخصي المقامـة تبعا للدعوى الجزائية لنفس طرق الطعن التي تخضع لها القرارات الجزائيـة الصـادرة في تلك الدعاوى , وعليه ولما كانت القرارات الاستئنافية الصادرة في قضايـا جنائيـة هي وحدها التي يجوز الطعن بها ت

قرار قضائي رقم 471 لسنة 1995 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 270 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1994 قرار قضائي رقم 512 لسنة 1994 تحت المادة 270
لا يقبل التمييز الحكم الصادر في الدعوى الجزائية المتعلقة بجنحة اصدار شيك بدون رصيد, ذلك ان المادة 270 من قانون اصول المحاكمات الجزائية جعلت الاحكام القابلة للتمييز والصادرة عن محكمة الاستئناف هي الاحكام الصادرة في الجرائم الجنائية.

قرار قضائي رقم 512 لسنة 1994 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 270 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1993 قرار قضائي رقم 355 لسنة 1993 تحت المادة 270
1- حصرت المادة 270 من قانون اصول المحاكمات الجزائية الاحكام التي تقبل الطعن بطريق التمييز بالاحكام والقرارات الجنائية الصادرة عن محكمة الاستئناف وقرارات منع المحاكمة الصادرة عن النائب العام في القضايا الجنائية ، وأضافت اليها المادة 1/13 من قانون محك

قرار قضائي رقم 355 لسنة 1993 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 270 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1992 قرار قضائي رقم 264 لسنة 1992 تحت المادة 270
1- تعتبر قرارات النائب العام المتضمنة الموافقة على منع المحاكمة في القضايا الجنحوية غير قابلة للتمييز عملا بالمادة 270 من قانون اصول المحاكمات الجزائية . 2- يعتبر قرار النائب العام بالموافقة على منع المحاكمة عن جناية التزوير خلافا للمادة 263 من قانو

قرار قضائي رقم 264 لسنة 1992 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 270 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1990 قرار قضائي رقم 103 لسنة 1990 تحت المادة 270
1- حصرت المادة 270 من قانون اصول المحاكمات الجزائية القرارات التي تقبل الطعن بطريق التمييز بالاحكام الجنائية الصادرة عن محكمة الاستئناف وقرارات منع المحاكمة الصادر عن النائب العام في القضايا الجنائية. 2- يصدر قرار منع المحاكمة عن النيابة في حالتين:

قرار قضائي رقم 103 لسنة 1990 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 270 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1988 قرار قضائي رقم 230 لسنة 1988 تحت المادة 270
1- ان دعوى الحق الشخصي المقامة تبعا للدعوى الجزائية تتقيد بطرق الطعن الجزائية . 2- ان الاحكام الاستئنافية الصادرة في الجنح لا تقبل الطعن بطريق التمييز عملا بالمادة 270 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي حصرت قابلية الطعن بطريق التمييز في الاحكا

قرار قضائي رقم 230 لسنة 1988 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 270 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1982 قرار قضائي رقم 34 لسنة 1982 تحت المادة 270
1- يبدو من نص المادة (13) من قانون محكمة الجنايات الكبرى رقم(33) لسنة 1976 ان المشرع قد جعل قرارات محكمة الجنايات الكبرى خاضعة للطعن لدى محكمة التمييز ولم يسلك في تقرير هذا الطعن المسلك الذي اورده في المادة (270) من قانون اصول المحاكمات الجزائية الت

قرار قضائي رقم 34 لسنة 1982 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 270 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1977 قرار قضائي رقم 37 لسنة 1977 تحت المادة 270
يستفاد من نص المادة (270) المعدلة من قانون أصول المحاكمات الجزائية أن قرارات الاحالة على المحاكمة الصادرة من النائب العام لا تقبل التمييز

قرار قضائي رقم 37 لسنة 1977 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 270 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1973 قرار قضائي رقم 94 لسنة 1973 تحت المادة 270
اذا كان الحكم المميز هو حكم بالبراءة من جرم جنحوي صادر عن محكمة الاستئناف وليس حكما بالبراءة من جرم جنائي ، فان هذا الحكم لا يقبل الطعن أمام محكمة التمييز عملا بالمادة (270)من قانون أصول المحاكمات الجزائية حسبما عدلت بالقانون رقم (39) لسنة 1968

قرار قضائي رقم 94 لسنة 1973 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 270 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية