التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الرابع · اصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنحوية

المادة 185من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961

ساريمعدلة
الجريدة الرسمية
العدد 1539، ص 311
آخر تعديل لهذه المادة
2017
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1539ص 3111 كانون الثاني 1961

1- يرد الاعتراض الوارد بعد انقضاء الميعاد المبين في المادة السابقة. 2- أما اذا لم يبلغ المحكوم عليه غيابياً الحكم وفقاً لنص الفقرة (1) من المادة ( 7) والمادة (8) من قانون أصول المحاكمات المدنية أو لم يستدل من معاملات إنفاذه ان المحكوم عليه قد علم بصدوره يبقى الاعتراض مقبولاً حتى سقوط العقوبة بالتقادم. 3- لغايات تطبيق أحكام الفقرة (2) من هذه المادة فانه لا يعتبر تبليغ الوكيل منتجاً لآثاره القانونية في الأحكام الغيابية .

الإحالة

المادة 185 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1539، ص 311)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 185 ساري

من قانون اصول المحاكمات الجزائية 9/1961

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1961 إلى اليوم.

تعديل فوق الخط، حجمه بعدد الموادمبادئ قضائية تحته
مبدآن قضائيان
1961197019801990200020102020اليوم
2017
2017بعد 56 سنة من صدوره

المادة 185: تعديل واحد

  • قانـــون معــــدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 32 لسنة 2017 · عدّل 82 مادة، منها المادة 185

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص بعض هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2017 قانـــون معــــدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 32 لسنة 2017عدّل 82 مادة

المواد التي عدّلها:

المادة 3المادة 6المادة 7المادة 8المادة 11المادة 12المادة 13المادة 14المادة 22المادة 25المادة 28المادة 29المادة 31المادة 34المادة 37المادة 39المادة 51المادة 52المادة 57المادة 61المادة 63المادة 64المادة 67المادة 68المادة 70المادة 72المادة 74المادة 75المادة 76المادة 78المادة 79المادة 81المادة 87المادة 89المادة 99المادة 114المادة 124المادة 130المادة 132المادة 134المادة 135المادة 140المادة 158المادة 160المادة 162المادة 163المادة 166المادة 167المادة 172المادة 173المادة 175المادة 178المادة 182المادة 184المادة 185المادة 191المادة 208المادة 210المادة 216المادة 219المادة 223المادة 227المادة 229المادة 230المادة 232المادة 233المادة 242المادة 244المادة 250المادة 254المادة 256المادة 261المادة 264المادة 269المادة 270المادة 275المادة 277المادة 291المادة 292المادة 320المادة 322المادة 325
المصدر الرسمي في LOB ↗
2010 قانون النيابة العامة (مؤقت) رقم 11 لسنة 2010عدّل 322 مادة

المواد التي عدّلها:

المادة 1المادة 2المادة 3المادة 4المادة 5المادة 6المادة 7المادة 8المادة 9المادة 10المادة 11المادة 12المادة 13المادة 14المادة 15المادة 16المادة 17المادة 18المادة 19المادة 20المادة 21المادة 22المادة 23المادة 24المادة 25المادة 26المادة 27المادة 28المادة 29المادة 30المادة 31المادة 32المادة 33المادة 34المادة 35المادة 36المادة 37المادة 38المادة 39المادة 40المادة 41المادة 42المادة 43المادة 44المادة 45المادة 46المادة 47المادة 48المادة 49المادة 50المادة 51المادة 52المادة 53المادة 54المادة 55المادة 56المادة 57المادة 58المادة 59المادة 60المادة 61المادة 62المادة 63المادة 64المادة 65المادة 66المادة 67المادة 68المادة 69المادة 70المادة 71المادة 72المادة 73المادة 74المادة 75المادة 77المادة 78المادة 79المادة 80المادة 81المادة 82المادة 83المادة 84المادة 85المادة 86المادة 87المادة 88المادة 89المادة 90المادة 91المادة 92المادة 93المادة 94المادة 95المادة 96المادة 97المادة 99المادة 100المادة 101المادة 102المادة 103المادة 105المادة 106المادة 107المادة 108المادة 109المادة 110المادة 111المادة 112المادة 113المادة 114المادة 115المادة 116المادة 117المادة 118المادة 119المادة 120المادة 121المادة 122المادة 123المادة 124المادة 125المادة 126المادة 127المادة 128المادة 129المادة 130المادة 131المادة 132المادة 133المادة 134المادة 135المادة 136المادة 137المادة 138المادة 139المادة 140المادة 141المادة 142المادة 143المادة 144المادة 145المادة 146المادة 147المادة 148المادة 149المادة 150المادة 151المادة 152المادة 153المادة 154المادة 155المادة 156المادة 157المادة 158المادة 159المادة 160المادة 161المادة 162المادة 163المادة 164المادة 165المادة 166المادة 167المادة 168المادة 169المادة 170المادة 171المادة 172المادة 173المادة 174المادة 175المادة 176المادة 177المادة 178المادة 179المادة 180المادة 181المادة 182المادة 183المادة 184المادة 185المادة 186المادة 187المادة 188المادة 189المادة 190المادة 191المادة 192المادة 193المادة 194المادة 195المادة 196المادة 197المادة 198المادة 199المادة 200المادة 201المادة 202المادة 203المادة 204المادة 205المادة 206المادة 207المادة 208المادة 209المادة 210المادة 211المادة 212المادة 213المادة 214المادة 215المادة 216المادة 217المادة 218المادة 219المادة 220المادة 221المادة 222المادة 223المادة 224المادة 225المادة 226المادة 227المادة 228المادة 229المادة 230المادة 231المادة 232المادة 233المادة 234المادة 235المادة 236المادة 237المادة 238المادة 239المادة 240المادة 241المادة 242المادة 243المادة 244المادة 245المادة 246المادة 247المادة 248المادة 249المادة 250المادة 251المادة 252المادة 253المادة 254المادة 255المادة 256المادة 257المادة 258المادة 259المادة 260المادة 261المادة 262المادة 263المادة 264المادة 265المادة 266المادة 267المادة 268المادة 269المادة 270المادة 271المادة 272المادة 273المادة 274المادة 275المادة 276المادة 277المادة 278المادة 279المادة 280المادة 281المادة 282المادة 283المادة 284المادة 285المادة 286المادة 287المادة 288المادة 289المادة 290المادة 291المادة 292المادة 293المادة 294المادة 295المادة 296المادة 297المادة 298المادة 299المادة 300المادة 301المادة 302المادة 303المادة 304المادة 305المادة 306المادة 307المادة 308المادة 309المادة 310المادة 311المادة 312المادة 313المادة 314المادة 315المادة 316المادة 317المادة 318المادة 319المادة 320المادة 321المادة 322المادة 323المادة 324المادة 325
نص القانون المعدِّل ← المصدر الرسمي في LOB ↗

المبادئ القضائية 15

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1997 قرار قضائي رقم 6 لسنة 1997 تحت المادة 185
1- لا يقبل التمييز بأمر خطي من وزير العدل الحكم غير المكتسب الدرجة القطعية، فاذا كان الحكم المميز قد صدر غيابيا وجرى تبليغه لوالد المحكوم عليه ولم يبلغ للمحكوم عليه تبليغا خلافا للمادة (185) من قانون اصول المحاكمات الجزائية فيبقى قابلا للطعن حتى سقو

قرار قضائي رقم 6 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 185 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1995 قرار قضائي رقم 500 لسنة 1995 تحت المادة 185
-1 استقر اجتهاد محكمة التمييز على ان مدة الطعن في الحكم الجزائي تبدأ من تاريخ تبليغ المحكوم عليه بالذات قياسا على ما ورد في المادة (185/2) من قانون اصول المحاكمات الجزائية زعليه فان تبليغ الحكم المميز لوكيل المميزين لا يجري ميعاد الطعن وان كان ال

قرار قضائي رقم 500 لسنة 1995 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 185 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1994 قرار قضائي رقم 455 لسنة 1994 تحت المادة 185
يبقى اعتراض المحكوم عليه على الحكم مقبولا حتى سقوط العقوبة بالتقادم اذا لم يبلغ الحكم للمحكوم عليه بالذات او لم يستدل من معاملات تنفيذه انه علم بصدوره عملا بالمادة 185/2 من قانون اصول المحاكمات الجزائية , اضافة الى ان اجتهاد محكمة التمييز استقر ع

قرار قضائي رقم 455 لسنة 1994 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 185 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1993 قرار قضائي رقم 290 لسنة 1993 تحت المادة 185
تشترط المادة 13/ج من قانون محكمة الجنايات الكبرى لجواز النظر في القضية موضوعا من قبل محكمة التمييز ان يكون الحكم بالاعدام او بعقوبة جنائية لا تقل عن خمس سنوات . وعليه فان استبعاد اعتراف المتهم أمام المدعي العام لتناقضه مع البينة الفنية وتناقضه مع ال

قرار قضائي رقم 290 لسنة 1993 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 185 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1992 قرار قضائي رقم 389 لسنة 1992 تحت المادة 185
1- ان مدة الطعن في القضايا الجزائية تبدأ من تاريخ تبليغ المحكوم عليه بالذات اذا كان الحكم الاستئنافي قد صدر غيابيا ، وذلك قياسا على ما ورد في المادة 2/185 من قانون اصول المحاكمات الجزائية ، وعليه فان تبليغ الحكم لوكيل المميزين يجعل التمييز مقدما قبل

قرار قضائي رقم 389 لسنة 1992 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 185 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1986 قرار قضائي رقم 44 لسنة 1986 تحت المادة 185
ان المادة 11 من قانون تسليم المجرمين المعمول به في المملكة الاردنية الهاشمية يقتضي ان تكون البينات المقدمة تثبت ادانة المطلوب تسليمه بمقتضى قوانين المملكة ومن المعلوم انه يقتضي على المدعي العام أن يحلف الشاهد اليمين عند استجوابه عملا بالمادة 71 من ق

قرار قضائي رقم 44 لسنة 1986 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 185 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1986 قرار قضائي رقم 129 لسنة 1986 تحت المادة 185
1- على محكمة الاستئناف ان تتوثق من ان التوقيع على صك تبليغ الحكم الجزائي هو توقيع المحكوم عليه ام لا ، فان كان التوقيع ليس توقيعه فيكون قول المحكمة بأنه تبلغ بالذات مخالف للواقع . 2- ان الشرطي مخول للقيام بالتبليغ بمقتضى المادة 146 من قانون اصول ال

قرار قضائي رقم 129 لسنة 1986 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 185 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1982 قرار قضائي رقم 152 لسنة 1982 تحت المادة 185
لقد استقر اجتهاد محكمة التمييز على أن مده الطعن في الاحكام الجزائية انما تبدأ من تاريخ تبليغ المحكوم عليه الحكم بالذات وذلك قياسا علن ما ورد في المادة (2/185) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة 1961 .

قرار قضائي رقم 152 لسنة 1982 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 185 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1978 قرار قضائي رقم 58 لسنة 1978 تحت المادة 185
1- أن تبليغ القرار الاستئنافي الى وكيل المميز المخول بالتبليغ بصريح النص في وكالته يكون مجريا لميعاد التمييز. 2- أن النص الوارد في المادة (185) من قانون أصول المحاكمات الجزائية هو نص وارد على خلاف القياس اذ ينحصر في حالة الاعتراض فحسب ، ولا تقاس عل

قرار قضائي رقم 58 لسنة 1978 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 185 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1978 قرار قضائي رقم 13 لسنة 1978 تحت المادة 185
ان تبليغ الحكم الى المحكوم عليه الذي تبدأ من تاريخه مدة الطعن هو التبليغ الذي يجري الى المحكوم عليه بالذات قياسا على ما ورد في المادة (2/185) من قانون أصول المحاكمات الجزائية

قرار قضائي رقم 13 لسنة 1978 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 185 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1974 قرار قضائي رقم 16 لسنة 1974 تحت المادة 185
1- ان المادة (2/185) من قانون اصول المحاكمات الجزائية توجب تبليغ المحكوم عليه بالذات كي تبدأ مدة الطعن بالحكم، وتبليغ وكيله لا يغني عن تبليغه هو بالذات. 2- ان المادة الرابعة من قانون العفو العام لسنة 1971 قد استثنت من احكامه جرائم اختلاس اموال الدول

قرار قضائي رقم 16 لسنة 1974 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 185 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1973 قرار قضائي رقم 66 لسنة 1973 تحت المادة 185
1- ان اجتهاد محكمة التمييز قد استقر على ان مدة التمييز في القضايا الجزائية انما تبدأ من تاريخ تبليغ المحكوم عليه بالذات اذا كان الحكم الاستئنافي قد صدر بغيابه وذلك قياسا على ما ورد في الفقرة الثانية من المادة (185) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ل

قرار قضائي رقم 66 لسنة 1973 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 185 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1972 قرار قضائي رقم 143 لسنة 1972 تحت المادة 185
1- اذا لم يبلغ الحكم الجزائي الى المميز بالذات فان من حقه أن يقدم لائحة التمييز في أي وقت قبل التبليغ قياسا على ما ورد في المادة (2/185) من قانون أصول المحاكمات الجزائية. 2- ان مجرد قيام المميز برفع اللحاف عن المشتكيه بقصد المواقعة لا يشكل شروعا تام

قرار قضائي رقم 143 لسنة 1972 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 185 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1972 قرار قضائي رقم 115 لسنة 1972 تحت المادة 185
1- ان المادة (185) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لا تجيز اعتبار الحكم الى المحكوم عليه في القضايا الجنحوية قانونيا ما لم يتم التبليغ الى المحكوم عليه بالذات ، وحيث أن القضايا الجنائية هي اكثر خطورة من القضايا الجنحوية فانه يقتضي تطبيق هذا النص عل

قرار قضائي رقم 115 لسنة 1972 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 185 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1971 قرار قضائي رقم 4 لسنة 1971 تحت المادة 185
ان العلم الذي يسد مسد التبليغ هو العلم الناتج عن تنفيذ الحكم بحق المحكوم عليه عملا بالمادة (2/185) من قانون أصول المحاكمات الجزائية. قـرار المخالفة: 1- ان تقديم لائحة التمييز من المحكوم على يعتبر دالا علن علم المميز بصدور الحكم المميز. 2- لا يجو

قرار قضائي رقم 4 لسنة 1971 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 185 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية