التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الاجراءات

المادة 208من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961

ساريمعدلة
الجريدة الرسمية
العدد 1539، ص 311
آخر تعديل لهذه المادة
2017
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1539ص 3111 كانون الثاني 1961

1- في الجنايات التي يعاقب عليها بالإعدام أو الأشغال المؤبدة أو الاعتقال المؤبد أو الأشغال المؤقتة مدة عشر سنوات فأكثر يتعين حضور محام للمتهم في كل جلسة محاكمة وإذا قام المتهم بإعلام المحكمة بانتهاء علاقته بمحاميه ويتعذر تعيين محام بديل لصعوبة أحواله المادية، فيتولى رئيس هيئة المحكمة تعيين محام له، ويدفع للمحامي الذي عين بمقتضى هذه الفقرة اتعابه وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية. 2- إذا تغيب المحامي الذي اختاره المتهم أو الذي عينه المدعي العام أو رئيس الهيئة عن حضور إحدى جلسات المحاكمة دون عذر تقبله المحكمة، فعليها تعيين محام آخر لتمثيل المتهم لمتابعة إجراءات المحاكمة المقررة لتلك الجلسة، ويتم تحديد أتعاب هذا المحامي على النحو المبين في الفقرة السابقة . 3- في الجنايات التي يعاقب عليها بالأشغال المؤقتة مدة تقل عن عشر سنوات يجوز للمدعي العام أو المحكمة المختصة في أي مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية إحالة طلب المتهم لوزير العدل بالتنسيق مع نقابة المحامين لتقديم المساعدة القانونية له أمام المحكمة اذا وجدت مسوغات لذلك. 4- للجهات الرسمية المختصة أو أي من المؤسسات المعنية أو أي مواطن أو مقيم في المملكة غير قادر على تعيين محام تقديم طلب إلى وزير العدل لتوفير المساعدة القانونية له وفق أحكام التشريعات النافذة وبالتنسيق مع نقابة المحامين. 5- ينشأ في وزارة العدل صندوق يسمى (صندوق المساعدة القانونية أمام المحاكم) تشرف عليه الوزارة وتدفع منه أجور المساعدة القانونية المستحقة بموجب هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه . 6- تتكون الموارد المالية لصندوق المساعدة القانونية مما يلي:- أ- المخصصات المرصودة للمساعدة القانونية ضمن الموازنة السنوية لوزارة العدل . ب- نسبة مئوية من الرسوم المستوفاة على الدعاوى والطلبات والإجراءات القضائية والتنفيذية بموجب نظام رسوم المحاكم أو أي تشريع آخر. ج- أي مساهمة تقدمها نقابة المحامين. د- المنح والإعانات والتبرعات وبشرط موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كان مصدرها خارجيا . 7- تحدد بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية المساعدة القانونية أمام المحاكم ومعايير وأسس استحقاقها وشروطها وآلية صرفها وسائر الأمور التنظيمية الأخرى المتعلقة بها بما في ذلك نسبة الاقتطاع من الرسوم القضائية وتحديد الأجور المستحقة لمن يكلف بتقديمها، وكيفية الإشراف على صندوق المساعدة القانونية.

الإحالة

المادة 208 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1539، ص 311)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 208 ساري

من قانون اصول المحاكمات الجزائية 9/1961

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1961 إلى اليوم.

تعديل فوق الخط، حجمه بعدد الموادمبادئ قضائية تحته
مبدآن قضائيان
1961197019801990200020102020اليوم
2017
2017بعد 56 سنة من صدوره

المادة 208: تعديل واحد

  • قانـــون معــــدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 32 لسنة 2017 · عدّل 82 مادة، منها المادة 208

التعديلات 3

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص بعض هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2017 قانـــون معــــدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 32 لسنة 2017عدّل 82 مادة

المواد التي عدّلها:

المادة 3المادة 6المادة 7المادة 8المادة 11المادة 12المادة 13المادة 14المادة 22المادة 25المادة 28المادة 29المادة 31المادة 34المادة 37المادة 39المادة 51المادة 52المادة 57المادة 61المادة 63المادة 64المادة 67المادة 68المادة 70المادة 72المادة 74المادة 75المادة 76المادة 78المادة 79المادة 81المادة 87المادة 89المادة 99المادة 114المادة 124المادة 130المادة 132المادة 134المادة 135المادة 140المادة 158المادة 160المادة 162المادة 163المادة 166المادة 167المادة 172المادة 173المادة 175المادة 178المادة 182المادة 184المادة 185المادة 191المادة 208المادة 210المادة 216المادة 219المادة 223المادة 227المادة 229المادة 230المادة 232المادة 233المادة 242المادة 244المادة 250المادة 254المادة 256المادة 261المادة 264المادة 269المادة 270المادة 275المادة 277المادة 291المادة 292المادة 320المادة 322المادة 325
المصدر الرسمي في LOB ↗
2010 قانون النيابة العامة (مؤقت) رقم 11 لسنة 2010عدّل 322 مادة

المواد التي عدّلها:

المادة 1المادة 2المادة 3المادة 4المادة 5المادة 6المادة 7المادة 8المادة 9المادة 10المادة 11المادة 12المادة 13المادة 14المادة 15المادة 16المادة 17المادة 18المادة 19المادة 20المادة 21المادة 22المادة 23المادة 24المادة 25المادة 26المادة 27المادة 28المادة 29المادة 30المادة 31المادة 32المادة 33المادة 34المادة 35المادة 36المادة 37المادة 38المادة 39المادة 40المادة 41المادة 42المادة 43المادة 44المادة 45المادة 46المادة 47المادة 48المادة 49المادة 50المادة 51المادة 52المادة 53المادة 54المادة 55المادة 56المادة 57المادة 58المادة 59المادة 60المادة 61المادة 62المادة 63المادة 64المادة 65المادة 66المادة 67المادة 68المادة 69المادة 70المادة 71المادة 72المادة 73المادة 74المادة 75المادة 77المادة 78المادة 79المادة 80المادة 81المادة 82المادة 83المادة 84المادة 85المادة 86المادة 87المادة 88المادة 89المادة 90المادة 91المادة 92المادة 93المادة 94المادة 95المادة 96المادة 97المادة 99المادة 100المادة 101المادة 102المادة 103المادة 105المادة 106المادة 107المادة 108المادة 109المادة 110المادة 111المادة 112المادة 113المادة 114المادة 115المادة 116المادة 117المادة 118المادة 119المادة 120المادة 121المادة 122المادة 123المادة 124المادة 125المادة 126المادة 127المادة 128المادة 129المادة 130المادة 131المادة 132المادة 133المادة 134المادة 135المادة 136المادة 137المادة 138المادة 139المادة 140المادة 141المادة 142المادة 143المادة 144المادة 145المادة 146المادة 147المادة 148المادة 149المادة 150المادة 151المادة 152المادة 153المادة 154المادة 155المادة 156المادة 157المادة 158المادة 159المادة 160المادة 161المادة 162المادة 163المادة 164المادة 165المادة 166المادة 167المادة 168المادة 169المادة 170المادة 171المادة 172المادة 173المادة 174المادة 175المادة 176المادة 177المادة 178المادة 179المادة 180المادة 181المادة 182المادة 183المادة 184المادة 185المادة 186المادة 187المادة 188المادة 189المادة 190المادة 191المادة 192المادة 193المادة 194المادة 195المادة 196المادة 197المادة 198المادة 199المادة 200المادة 201المادة 202المادة 203المادة 204المادة 205المادة 206المادة 207المادة 208المادة 209المادة 210المادة 211المادة 212المادة 213المادة 214المادة 215المادة 216المادة 217المادة 218المادة 219المادة 220المادة 221المادة 222المادة 223المادة 224المادة 225المادة 226المادة 227المادة 228المادة 229المادة 230المادة 231المادة 232المادة 233المادة 234المادة 235المادة 236المادة 237المادة 238المادة 239المادة 240المادة 241المادة 242المادة 243المادة 244المادة 245المادة 246المادة 247المادة 248المادة 249المادة 250المادة 251المادة 252المادة 253المادة 254المادة 255المادة 256المادة 257المادة 258المادة 259المادة 260المادة 261المادة 262المادة 263المادة 264المادة 265المادة 266المادة 267المادة 268المادة 269المادة 270المادة 271المادة 272المادة 273المادة 274المادة 275المادة 276المادة 277المادة 278المادة 279المادة 280المادة 281المادة 282المادة 283المادة 284المادة 285المادة 286المادة 287المادة 288المادة 289المادة 290المادة 291المادة 292المادة 293المادة 294المادة 295المادة 296المادة 297المادة 298المادة 299المادة 300المادة 301المادة 302المادة 303المادة 304المادة 305المادة 306المادة 307المادة 308المادة 309المادة 310المادة 311المادة 312المادة 313المادة 314المادة 315المادة 316المادة 317المادة 318المادة 319المادة 320المادة 321المادة 322المادة 323المادة 324المادة 325
نص القانون المعدِّل ← المصدر الرسمي في LOB ↗
2001 قانون معدل لقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 16 لسنة 2001عدّل 40 مادة

المبادئ القضائية 10

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2008 قرار قضائي رقم 1016 لسنة 2008 تحت المادة 208
. اذا كانت التهمة المسندة للمتهم هي القتل العمد طبقاً للمادة (328) من قانون العقوبات والمعاقب عليها بالإعدام . وتوفيقاً مع حكم المادة (208) من قانون أصول المحاكمات الجزائية فإن محكمة الجنايات الكبرى قد عينت محامياً مسخراً للدفاع عن المتهم نظراً لطبي

قرار قضائي رقم 1016 لسنة 2008 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 208 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

2002 قرار قضائي رقم 1196 لسنة 2002 تحت المادة 208
1- لم ينص قانون الأحداث على كيفية تخفيض العقوبة التي تفرض على الفتى في حالة وجود أسباب مخففة تقديرية وذلك اعتمادا منه على المادة (99) من قانون العقوبات على اعتبار أنه بالإمكان تطبيق حكم هذه المادة لأن العقوبات التي تفرض على الفتى في الجريمة الجنائية

قرار قضائي رقم 1196 لسنة 2002 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 208 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1999 قرار قضائي رقم 258 لسنة 1999 تحت المادة 208
ان توجهات نقابة المحامين ومواقفها يجب بالاصل ان تكون متوافقة مع القوانين والانظمة السارية المفعول ولخدمة العدالة وليس الخروج عن هذه القوانين والانظمة ، وتحديها بشكل يؤدي الى تعطيل سير العدالة، وعلى النقابة ان تهتم بجميع القضايا التي تخدم العدالة

قرار قضائي رقم 258 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 208 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1997 قرار قضائي رقم 129 لسنة 1997 تحت المادة 208
اذا لم يطلب المتهم بجناية حيازة وتداول نقد مزيف من المحكمة امهاله لتوكيل محام فان نظر الدعوى والفصل فيها بدون حضور محام عن المتهم لا يخالف القانون ولا يمس بحق الدفاع طالما ان التهمة المسندة اليه ليست من الجرائم التي تستوجب حضور وكيل عن المتهم تطبيقا

قرار قضائي رقم 129 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 208 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1996 قرار قضائي رقم 272 لسنة 1996 تحت المادة 208
اذا كانت التهمـة المسندة للمتهـم هي جنايـة الشـروع بالقتل العمد خلافا للمادتيـن (328 و 70) من قانـون العقوبـات والتي تتـراوح عقوبتهـا الاشـغال الشاقـة المؤبدة او المؤقتة من عشر سنوات الى عشرين سنة فان مخالفة المحكمة لحكم المادة (208) من قانون اصو

قرار قضائي رقم 272 لسنة 1996 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 208 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1987 قرار قضائي رقم 189 لسنة 1987 تحت المادة 208
1- ان اختلاف الوقائع المشهود عليها لم يتناول وقائع جوهرية بل ورد في تفصيلات ثانوية مما يختلط على الشخص العادي . ومثل هذا الاختلاف في الشهادات لا يمنع المحكمة من اعتمادها في الاثبات وتكوين القناعة في نسبة الجريمة لفاعلها . 2- ان تبدل بعض اعضاء الهيئ

قرار قضائي رقم 189 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 208 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1987 قرار قضائي رقم 4 لسنة 1987 تحت المادة 208
1- لا يبرر تلاوة الافادة قول المتهم انه لا يرغب بمناقشتها أو بناء على طلب المدعي العام تلاوتها ، لان من واجب المحكمة الاستماع الى شهادة الشهود عملا بالمادة 216 من قانون اصول المحاكمات الجزائية ثم تقدر البينات كافة وفقا لقاعدة تساند الادلة . 2- على

قرار قضائي رقم 4 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 208 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1986 قرار قضائي رقم 27 لسنة 1986 تحت المادة 208
1- اذا لم تجد محكمة الموضوع أن المتهم مصاب بمرض سبب اختلالا في قواه العقلية ، كما انه لم يقدم دليلا على وجود هذا المرض ولذا فلا يقبل الادعاء بوجود هذا المرض بهذه المرحلة من مراحل الدعوى لان محكمة التمييز محكمة قانون وليست مخولة باستماع البينة على ال

قرار قضائي رقم 27 لسنة 1986 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 208 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1975 قرار قضائي رقم 67 لسنة 1975 تحت المادة 208
1- انه وان اشترطت المادة (45)من قانون العقوبات العسكري لمعاقبة أي فرد بجرم الاضرار بحسن النظام والضبط العسكري أن لا يكون قد اتهم بموجب هذه المادة بجريمة ورد نص خاص بشأنها في أية مادة من مواد هذا القانون ولم تكن من الجرائم التي يعاقب عليها بمقتضى ا

قرار قضائي رقم 67 لسنة 1975 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 208 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1974 قرار قضائي رقم 51 لسنة 1974 تحت المادة 208
1- اذا كانت الباخرة التي ارتكب فيها الجرم ترسو في ميناء العقبة ، أي في مكان لا يبعد عن الشاطىء خمسة كيلو مترات ، فان الجرم يكون قد ارتكب في أراضي المملكة الاردنية وفقا للفقرة (2/أ) من المادة (7) من قانون العقوبات. هذا فضلا عن أن المجني عليه قد نقل

قرار قضائي رقم 51 لسنة 1974 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 208 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

. اذا كانت التهمة المسندة للمتهم هي القتل العمد طبقاً للمادة (328) من قانون العقوبات والمعاقب عليها بالإعدام . وتوفيقاً مع حكم المادة (208) من قانون أصول المحاكمات الجزائية فإن محكمة الجنايات الكبرى قد عينت محامياً مسخراً للدفاع عن المتهم نظراً لطبي رقم 1016 لسنة 20082008
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية