نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 237من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961

ساريمعدلة

الجريدة الرسمية: العدد 1539، ص 311
آخر تعديل لهذه المادة: 2010
تاريخ الاطلاع: 24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1539ص 3111 كانون الثاني 1961

1- يشتمل القرار على ملخص الوقائع الواردة في قرار الاتهام والمحاكمة وعلى ملخص مطالب المدعي الشخصي والمدعي العام ودفاع المتهم وعلى الادلة والاسباب الموجبة للتجريم أو عدمه، أما قرار الحكم فيجب أن يشتمل على المادة القانونية المنطبق عليها الفعل في حالة التجريم وعلى تحديد العقوبة والالزامات المدنية. 2- يوقع القضاة الحكم قبل تفهيمه ويتلى علنا بحضور المتهم وممثل النيابة ويفهم الرئيس المحكوم عليه بأن له الحق باستئناف الحكم خلال خمسة عشر يوما بعد أن تلقى عليه النصائح اللازمة.

الإحالة

المادة 237 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1539، ص 311)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 237 ساري

من قانون اصول المحاكمات الجزائية 9/1961

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1961 إلى اليوم.

تعديل فوق الخط، حجمه بعدد الموادمبادئ قضائية تحته

3 مبادئ قضائية

1961197019801990200020102020اليوم

2010

2010بعد 49 سنة من صدوره

المادة 237: تعديل واحد

قانون النيابة العامة (مؤقت) رقم 11 لسنة 2010 · عدّل 322 مادة، منها المادة 237

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

2010 قانون النيابة العامة (مؤقت) رقم 11 لسنة 2010عدّل 322 مادة

المواد التي عدّلها:

المادة 1 المادة 2 المادة 3 المادة 4 المادة 5 المادة 6 المادة 7 المادة 8 المادة 9 المادة 10 المادة 11 المادة 12 المادة 13 المادة 14 المادة 15 المادة 16 المادة 17 المادة 18 المادة 19 المادة 20 المادة 21 المادة 22 المادة 23 المادة 24 المادة 25 المادة 26 المادة 27 المادة 28 المادة 29 المادة 30 المادة 31 المادة 32 المادة 33 المادة 34 المادة 35 المادة 36 المادة 37 المادة 38 المادة 39 المادة 40 المادة 41 المادة 42 المادة 43 المادة 44 المادة 45 المادة 46 المادة 47 المادة 48 المادة 49 المادة 50 المادة 51 المادة 52 المادة 53 المادة 54 المادة 55 المادة 56 المادة 57 المادة 58 المادة 59 المادة 60 المادة 61 المادة 62 المادة 63 المادة 64 المادة 65 المادة 66 المادة 67 المادة 68 المادة 69 المادة 70 المادة 71 المادة 72 المادة 73 المادة 74 المادة 75 المادة 77 المادة 78 المادة 79 المادة 80 المادة 81 المادة 82 المادة 83 المادة 84 المادة 85 المادة 86 المادة 87 المادة 88 المادة 89 المادة 90 المادة 91 المادة 92 المادة 93 المادة 94 المادة 95 المادة 96 المادة 97 المادة 99 المادة 100 المادة 101 المادة 102 المادة 103 المادة 105 المادة 106 المادة 107 المادة 108 المادة 109 المادة 110 المادة 111 المادة 112 المادة 113 المادة 114 المادة 115 المادة 116 المادة 117 المادة 118 المادة 119 المادة 120 المادة 121 المادة 122 المادة 123 المادة 124 المادة 125 المادة 126 المادة 127 المادة 128 المادة 129 المادة 130 المادة 131 المادة 132 المادة 133 المادة 134 المادة 135 المادة 136 المادة 137 المادة 138 المادة 139 المادة 140 المادة 141 المادة 142 المادة 143 المادة 144 المادة 145 المادة 146 المادة 147 المادة 148 المادة 149 المادة 150 المادة 151 المادة 152 المادة 153 المادة 154 المادة 155 المادة 156 المادة 157 المادة 158 المادة 159 المادة 160 المادة 161 المادة 162 المادة 163 المادة 164 المادة 165 المادة 166 المادة 167 المادة 168 المادة 169 المادة 170 المادة 171 المادة 172 المادة 173 المادة 174 المادة 175 المادة 176 المادة 177 المادة 178 المادة 179 المادة 180 المادة 181 المادة 182 المادة 183 المادة 184 المادة 185 المادة 186 المادة 187 المادة 188 المادة 189 المادة 190 المادة 191 المادة 192 المادة 193 المادة 194 المادة 195 المادة 196 المادة 197 المادة 198 المادة 199 المادة 200 المادة 201 المادة 202 المادة 203 المادة 204 المادة 205 المادة 206 المادة 207 المادة 208 المادة 209 المادة 210 المادة 211 المادة 212 المادة 213 المادة 214 المادة 215 المادة 216 المادة 217 المادة 218 المادة 219 المادة 220 المادة 221 المادة 222 المادة 223 المادة 224 المادة 225 المادة 226 المادة 227 المادة 228 المادة 229 المادة 230 المادة 231 المادة 232 المادة 233 المادة 234 المادة 235 المادة 236 المادة 237 المادة 238 المادة 239 المادة 240 المادة 241 المادة 242 المادة 243 المادة 244 المادة 245 المادة 246 المادة 247 المادة 248 المادة 249 المادة 250 المادة 251 المادة 252 المادة 253 المادة 254 المادة 255 المادة 256 المادة 257 المادة 258 المادة 259 المادة 260 المادة 261 المادة 262 المادة 263 المادة 264 المادة 265 المادة 266 المادة 267 المادة 268 المادة 269 المادة 270 المادة 271 المادة 272 المادة 273 المادة 274 المادة 275 المادة 276 المادة 277 المادة 278 المادة 279 المادة 280 المادة 281 المادة 282 المادة 283 المادة 284 المادة 285 المادة 286 المادة 287 المادة 288 المادة 289 المادة 290 المادة 291 المادة 292 المادة 293 المادة 294 المادة 295 المادة 296 المادة 297 المادة 298 المادة 299 المادة 300 المادة 301 المادة 302 المادة 303 المادة 304 المادة 305 المادة 306 المادة 307 المادة 308 المادة 309 المادة 310 المادة 311 المادة 312 المادة 313 المادة 314 المادة 315 المادة 316 المادة 317 المادة 318 المادة 319 المادة 320 المادة 321 المادة 322 المادة 323 المادة 324 المادة 325

نص القانون المعدِّل ← المصدر الرسمي في LOB ↗

المبادئ القضائية 21

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2008 قرار قضائي رقم 1700 لسنة 2008 تحت المادة 237

. من مقتضيات المادة (237) من قانون أصول المحاكمات الجزائية أن تقوم محكمة الجنايات الكبرى باستخلاص واقعة جرمية جديدة وتدلل على تلك الواقعة بالبينات التي ركنت إليها ومن ثم تناقش هذه البينة الدفاعية المقدمة من قبل الدفاع . وحيث أنها قررت إتباع النقض وا

قرار قضائي رقم 1700 لسنة 2008 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 237 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

2008 قرار قضائي رقم 44 لسنة 2008 تحت المادة 237

. تجيز المادة (292) من قانون أصول المحاكمات الجزائية إعادة المحاكمة في دعاوى الجناية والجنحة في أحوال أربعة أ و ب و ج و د ، كما نجد أن طلب إعادة المحاكمة يستند إلى الحالة المنصوص عليها في الفقرة ج في قولها ( إذا حكم على شخص وبعد صدور الحكم قضى بالشه

قرار قضائي رقم 44 لسنة 2008 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 237 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

2007 قرار قضائي رقم 283 لسنة 2007 تحت المادة 237

. توجب المادة 237 من قانون أصول المحاكمات الجزائية اشتمال القرار على ملخص الوقائع الواردة في قرار الاتهام والمحاكمة وملخص مطالب المدعي العام ودفاع المتهم وعلى الأدلة والأسباب الموجبة للتجريم أو عدمه، وما استقر عليه قضاء محكمة التمييز بهذا الخصوص .

قرار قضائي رقم 283 لسنة 2007 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 237 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

2006 قرار قضائي رقم 860 لسنة 2006 تحت المادة 237

قرار قضائي رقم 860 لسنة 2006 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 237 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

2006 قرار قضائي رقم 979 لسنة 2006 تحت المادة 237

. للمتهم ان يعود عن اقواله امام المدعي العام ، وحيث ان اقواله ليس فيها ما يفيد بانه اطلق اي عيار ناري وان دوره اقتصر على تسليم المسدس لمتهم اخر . 2. للمشتكي ان يعود عن اقواله امام المدعي العام وعليه فان شهادته امام المحكمة شهد بأن الذي اطلق النار ا

قرار قضائي رقم 979 لسنة 2006 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 237 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

2005 قرار قضائي رقم 424 لسنة 2005 تحت المادة 237

. يستفاد من المادتين 237 و 266 من قانون أصول المحاكمات الجزائية انه يجب أن يشتمل الحكم الصادر عن محكمة الإستئناف على الأدلة والأسباب الموجبة للتجريم أوعدمه إذ لا بد أن يكون الحكم مسبباً تسبيباً كافياً كاشفاً بذاته عن إحاطة محكمة الإستئناف بعناصر الد

قرار قضائي رقم 424 لسنة 2005 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 237 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

2004 قرار قضائي رقم 1195 لسنة 2004 تحت المادة 237

قرار قضائي رقم 1195 لسنة 2004 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 237 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

2002 قرار قضائي رقم 1081 لسنة 2002 تحت المادة 237

1- الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية منوط بوجدان محكمة الموضوع ولكنها متى قررت اعتبار الواقعة سببا مخففا تقديريا فيصبح لمحكمة التمييز صلاحية الرقابة على الأسباب المانحة لأسباب التخفيف عملا بالفقرة الثالثة من المادة (99) من قانون العقوبات لمراقبة ما إ

قرار قضائي رقم 1081 لسنة 2002 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 237 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1999 قرار قضائي رقم 541 لسنة 1999 تحت المادة 237

1- اشتمال الحكم على خلاصة الوقائع الواردة في قرار الاتهام وخلاصة طلبات النيابة والدفاع والبينات التي اعتمدتها المحكمة في تكوين عقيدتها والمادة القانونية المنطبقة على الفعل وفق تقدير وتصور المحكمة يجعل قرار الحكم متفقا وأحكام المادة (237/ 1) من قانون

قرار قضائي رقم 541 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 237 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1999 قرار قضائي رقم 445 لسنة 1999 تحت المادة 237

1- اذا لم يثبت اسقاط المجني عليه حقه الشخصي عن المتهم وينازع المجني عليه في صحة توقيعه على صك الصلح العشائري وينكر توقيعه عليه فيتوجب على محكمة الجنايات الكبرى ان تتحقق مما اذا كان التوقيع المنسوب للمجني عليه على صك الصلح يعود له ام لشخص آخر قبل ان

قرار قضائي رقم 445 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 237 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1998 قرار قضائي رقم 803 لسنة 1998 تحت المادة 237

1- يتفق واحكام المادة (237) من قانون اصول المحاكمات الجزائية الحكم المتضمن خلاصة واقعة الدعوى والبينات المؤدية اليها وطلبات المدعي العام والدفاع والرد عليها ولا يرد القول انه مشوب بقصور في التعليل وان الوقائع الثابتة في الملف لا تؤدي الى

قرار قضائي رقم 803 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 237 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1995 قرار قضائي رقم 481 لسنة 1995 تحت المادة 237

اوجبت المادة (237) من قانون اصول المحاكمات الجزائية ان يشتمل الحكم على الاسباب الموجبة للبراءة او عدمها وعلى الادلة التي قامت عليها الواقعة المستخلصة والاشارة اليها في القرار , وعليه فان قول محكمة محكمة الجنايات الكبرى في حكمها المميز ان سماع شها

قرار قضائي رقم 481 لسنة 1995 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 237 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1989 قرار قضائي رقم 198 لسنة 1989 تحت المادة 237

1- ان استبعاد المحكمة لشهادة المجني عليها لا يبرر لها قانونا استبعاد شهادة باقي الشهود وعدم الاخذ بها وذلك لعدم الارتباط بينهما اذ ان شهادة المجني عليها انما تتعلق بوقوع فعل الاعتداء عليها اما ما ورد في باقي الشهادات فهو عبارة عن قول قالته المجني عل

قرار قضائي رقم 198 لسنة 1989 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 237 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1986 قرار قضائي رقم 162 لسنة 1986 تحت المادة 237

1- ان ثبوت استعمال وثيقة مزورة يستلزم بداهة ثبوت ان هذه الوثيقة مزورة ابتداء . وثبوت التزوير في وثيقة رسمية يستلزم من المحكمة التدليل على مواضع التحريف في المحرر الرسمي والبيانات التي وقع عليها التحريف ووسائله وكيفية وقوعه واثاره بالنسبة لحجية المحر

قرار قضائي رقم 162 لسنة 1986 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 237 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1985 قرار قضائي رقم 173 لسنة 1985 تحت المادة 237

لا رقابة لمحكمة التمييز على محكمه الموضوع في تقدير البينات عملا بالمادة 147 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنه 1961 ما دام ان الحكم المميز قد جاء معللا تعليلا وافيا حيث اشتمل على ملخص الوقائع الواردة في قرار الاتهام والمحاكمة وملخص مطالب ال

قرار قضائي رقم 173 لسنة 1985 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 237 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1985 قرار قضائي رقم 74 لسنة 1985 تحت المادة 237

على المحكمة ان تنتخب خبيرا أو اكثر وبعد ان تصف عصا الكراتيه بالشكل الذي بينه الشهود لمعرفة مدى خطورة الضرب بها ومن ثم ترتيب النتيجة على ما توصلت اليه من ان المشتكي ابتدا تناول هذه العصا ليضرب بها المتهم ( الذي كان يحمل بيده ، كأس شاي قام بضرب المشتك

قرار قضائي رقم 74 لسنة 1985 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 237 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1981 قرار قضائي رقم 146 لسنة 1981 تحت المادة 237

1- انه وان كانت محكمة الجنايات مقيدة بنفس الوقائع المرفوعة بها الدعوى اليها ،فانها ليست مقيدة بالوصف القانوني الذي أعطاه قاضي التحقيق أو النيابه العامه اذ أن من واجباتها ان تعطي الوقائع المطروحة أمامها وصفها القانوني الصحيح وتطبق العقوبة التي يقضي

قرار قضائي رقم 146 لسنة 1981 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 237 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1977 قرار قضائي رقم 175 لسنة 1977 تحت المادة 237

1- ان الماده (237) من قانون أصول المحاكمات الجزائية توجب على محكمة الشرطة أن تثبت في قرارها الادلة والأسباب الموجبة للتجريم. 2- ان قيام محكمة الشرطة بالحكم في جريمة بدون قرار ظن من النيابة العامة يخالف المادتين (166و206) من قانون أصول المحاكمات الجز

قرار قضائي رقم 175 لسنة 1977 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 237 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1973 قرار قضائي رقم 47 لسنة 1973 تحت المادة 237

1- لا يكفي لنفي قصد القتل عن المتهم قول المحكمة بأن المتهم لم يقصد القتل ، وانما يقتضي أن تناقش البينة للتثبت من توقع أو عدم توقع المتهم حصول الوفاة نتيجة جثومه على صدر المغدور. 2- ان اكتفاء محكمة الاستئناف بالقول أن محكمة الجنايات قد أصابت في تكييف

قرار قضائي رقم 47 لسنة 1973 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 237 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1973 قرار قضائي رقم 87 لسنة 1973 تحت المادة 237

اذا كانت محكمة الاستئناف قد استندت في تأييد حكم محكمة الجنايات الى أن هذه المحكمة لم تقنع من بينة النيابة فيما يتعلق بالجرم المسند للمتهم وأن محكمة الاستئناف لم تجد ما يدعو للتدخل في هذه القناعة ، مما يفيد ان محكمة الاستئناف قد استندت في حكمها الممي

قرار قضائي رقم 87 لسنة 1973 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 237 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1973 قرار قضائي رقم 13 لسنة 1973 تحت المادة 237

ان المادة (1/237)توفيقا للمادة (266) من قانون أصول المحاكمات الجزائية توجب أن يشمل قرار الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف على الادلة والاسباب الموجبه للتجريم أو عدمه ، وعلى ذلك فلا يكفي لغايات هذه المادة أن تكتفي محكمة الاستئناف في ردها على سبب الاستئ

قرار قضائي رقم 13 لسنة 1973 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 237 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

لم يُجمع بعد 3

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 3 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (3)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول