قانون مراقبة اعمال التأمين رقم 5 لسنة 1965

المادة 1

المادة 2

المادة 2-وتدل الالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون على المعاني المبينة ازاءها مالم تقم قرينة على خلاف ذلك:- 1 - الوزير - وزير الاقتصاد الوطني او اي وزير اخر يتم تعيينه بقرار من مجلس الوزراء لاغراض هذا القانون 2 - المراقب - …

المادة 3

المادة 3- انواع التأمين لاغراض هذا القانون هي:- 1 - التأمين على الحياة - ويشمل التأمين الذي يكون موضوعه الحياة وتأمين العجز والشيخوخة وماله علاقة بكليهما والادخار. 2 - التأمين ضد الحريق - ويشمل التـأمين ضد الاضرار الناتجه عن الحريق …

المادة 4

المادة 4 1 - تطبق احكام هذا القانون على جميع شركات التأمين سواء تعاطت اعمالها مباشرة او بواسطة فرع او وكيل. 2 - تطبق احكام هذا القانون الخاصة بشركات التأمين الاجنبية على جماعات التأمين بالاكتتاب الا اذا نص صراحة على خلاف ذلك.

المادة 5

1 - يشترط في شركات التأمين التي تتعاطى اعمالها في المملكة ان تكون شركات مساهمة عامة. ولا ينطبق ذلك على جماعات التأمين بالاكتتاب. 2 - يجب ان يكون مستخدمو الشركة من الاردنيين. ويجوز للشركة ان تستخدم أخصائيين لا يزيد عددهم على ثلاثة من غير …

المادة 6

1 - يجب ان لا يقل رأسمال شركة التأمين المدفوع عن مئة ألف دينار اردني للشركات الاردنية وما يعادل مئتين وخمسين الف دينار أردني للشركات الاجنبية,. 2 - اما اذا سجلت الشركة الاردنية بعد نفاذ هذا القانون، ولم يتم تسديد جميع قيمة اسهمها بعد ، …

المادة 7

1- لا تمنح الشركة اجازة لمزاولة اعمال التأمين الا بعد ان تتم اجراءات التسجيل بموجب قانون الشركات. ولا ينطبق هذه النص على جماعات التأمين بالاكتتاب. 2 - لا يصرح بالعمل لأية شركة تأمين تابعة لأي بلد لا يعامل شركات التأمين الاردنية بالمثل …

المادة 8

على شركات التأمين قبل المباشرة بأعمالها ان تقدم مبلغا من النقود او ما يعادله من اسهم وسندات مقبولة لدى الوزير او رهن عقاري يوافق عليه الوزير مقداره: 1 - عشرون الف دينار اذا كانت الشركة تقوم بأعمال التأمين على الحياة. 2 - عشرة الاف دينار عن …

المادة 9

تودع الوديعة في البنك باسم الشركة لامر الوزير واذا كانت رهنا عقاريا فيسجل في دائرة تسجيل الاراضي باسم الوزير اضافة الى وظيفته بعد ان يقدر الملك المعطى عنه الرهن العقاري بواسطة خبراء يعينهم الوزير ولا يقل عددهم عن ثلاثة. وتكون نفقات التقدير …

المادة 10

المادة 11

على المراقب ان يطالب الشركة بتكملة الوديعة اذا نقصت عن الحد المقرر قانونا بسبب هبوط قيمة الاسهم والسندات والعقار او لاي سبب آخر. وللوزير في حالة حدوث اضرار جسيمة بالعقار ان يعيد تقديره على حساب الشركة وان يطلب الى الشركة تسديد الفرق حسب …

المادة 12

المادة 13

المادة 14

لا يجوز للبنك ان يسلم الوديعة المودعة لديه كلها او بعضها الى الشركة المودعة او اي شخص آخر ولا ان يتصرف بها باي وجه من الوجوه مالم تصدر المحكمة حكما بذلك او بأذن خطي من الوزير يمنحه اذا اقتنع بان ليس على الشركة اية تبعه مالية تتعلق باعمال …

المادة 15

المادة 16

على الشركة والبنك ان يشعرا المراقب بكل نقص يطرأ على الوديعة غير النقدية وذلك خلال سبعة ايام من حدوث النقصِ. ويجوز للمراقب ان يطلب في اي وقت من البنك اية معلومات تفصيلية عن الوديعة. وعلى ان يقوم بتقديم تلك المعلومات دون تباطؤ.

المادة 17

المادة 17 بالاضافة للمعلومات المطلوبة بمقتضى هذا القانون وقانون الشركات على شركة التأمين الاجنبية التي تطلب فتح فرع لها في المملكة ان تقدم ما يلي: 1 - بيانا عن حساب اعمال التأمين التي قامت بها في السنوات الثلاث السابقة لسنة تقديم الطلب …

المادة 18

المادة 19

1 - يجوز لشركات التأمين الاردنية والاجنبية العاملة في الاردن فتح فروع لها في انحاء المملكة على ان تقوم باعلام المراقب بذلك قبل فتح الفرع. 2 - المركز الرئيسي لشركة التأمين مسؤول عن اعمال جميع الفروع وعن تقديم المعلومات الخاصة بها والمبينة …

المادة 20

المادة 20 يجب ان تتوفر الشروط التالية في وكيل التأمين. 1 - ان يكون اردنيا مقيما في الاردن. 2 - ان يكون قد تجاوز عمره الواحد والعشرين عاما. 3 - ان يكون غير محكوم عليه بجناية اوجنحة مخلة بالشرف والامانة او بالافلاس ولم يرد اعتباره بعد. 4 - …

المادة 21

يجب ان يكون لدى وكيل التأمين وكالة مصدقة حسب الاصول من موكله تخوله القيام بالاعمال التالية:- 1- تمثيله امام المحاكم والهيئات الرسمية وغير الرسمية. 2- تسلم الانذارت والتبليغات والمخابرات الموجهة الى موكله. 3- تزويد الوزير والمراقب والهيآت …

المادة 22

المادة 23

على وسيط التأمين ان يقدم الى المراقب قبل حصوله علىاجازة التأمين شهادة صادرة عن البلد المسجل فيه اصلا ومصدقة حسب الاصول تثبت انه مرخص له بممارسة هذه المهنة في ذلك البلد وانه مارس اعماله بوصفه وسيطا مسجلا لمدة خمس سنوات على الاقل.

المادة 24

1- يجوز ان يكون وكيل التأمين ممثلا لعدة وسطاء تأمين مسجلين. وفي هذه الحال يجب ان تتعدد الودائع بتعدد الوسطاء. 2- على وسيط التأمين ان يحتفظ بالسجلات المنصوص عليها في هذا القانون والمطلوب من المؤمن الاحتفاظ بها.

المادة 25

المادة 25- على كل من يتعاطى اعمال التأمين ، بأية صفة كانت باستثناء الوكيل بالعمولة ان يحصل على اجازة من الوزير تخوله تعاطي تلك الاعمال. وذلك بعد ان يقوم بدفع الرسوم المنصوص عليها في الانظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون. ولا يعتبر مجرد تسجيل …

المادة 26

1 - يقدم طلب الاجازة الى الوزير بواسطة المراقب. 2 - بالاضافة لطلب الاجازة تقدم شركة التأمين مع ذلك الطلب المستندات التالية:- 1 - شهادة مصدقة تبين مقدار رأس المال المدفوع. 2 - وثيقة تبين انواع التأمين التي ترغب الشركة القيام بها واذا كانت …

المادة 27

1 - بعد تقديم الوثائق المطلوبة للحصول على اجازة التأمين. يقدم المراقب تقريرا الى الوزير يبين فيه ان رسوم طلب اجازة التأمين المنصوص عليها في الانظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون قد استوفيت. وان شروط منح الاجازة متوفرة او غير متوفره. وذلك خلال …

المادة 28

تجدد اجازة التأمين سنويا بعد دفع رسوم التجديد المنصوص عليها في الانظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون ويتم تقديم طلب التجديد الى المراقب ودفع الرسوم قبل شهر على الاقل من بدء كل سنة جديدة للشركة. وينشر دفع تجديد رسم التأمين في الجريدة الرسمية.

المادة 29

يجوز للوزير ايقاف اجازة التأمين الممنوحة بموجب هذا القانون للمدة التي يرتأيها على ان لا تتجاوز السنة او الغاؤها في الحالات التالية:- 1 - اذا خالف المؤمن احكام هذا القانون او قانون الشركات او اي قانون آخر. 2 - اذا امتنع عن تنفيذ حكم واجب …

المادة 30

اذا قرر الوزير ايقاف او الغاء الاجازة فيبلغ ذلك الى المراقب الذي يبلغه بدوره الى المؤمن موضحا المادة القانونية التي اوقفت او الغيت الاجازة بموجبها او المخالفة التي ارتكبها والمدة التي سيتوقف فيها وان يذكر في التبليغ التاريخ الذي تعتبر به …

المادة 31

اذا اوفقت أو الغيت الاجازة فلا يحق للمؤمن اصدار اي عقد جديد للتأمين او تعهد بتحمل المسؤولية ولكن تبقى جميع الحقوق والالتزامات الخاصة بعقود التأمين الصادرة منه قبل ايقاف او الغاء الاجازة مستمرة كما لو كان المؤمن قائما بأعمال التـأمين.

المادة 32

اذا الغيت الاجازة لأي سبب حسب احكام هذا القانون، فيجوز لذوي الشأن بعد ستة اشهر من تاريخ الالغاء ان يقدموا طلبا الى الوزير بواسطة المراقب لاعادة الاجازة ويكون الطلب مؤيدا بوثائق تثبت زوال سبب الالغاء. ويكون للوزير حق الموافقة وعدم الموافقة.

المادة 33

المادة 34

المادة 35

المادة 36

المادة 37

االمادة 37 يجب على المؤمن ان يفتح سجلا خاصا بعقود التأمين التي يصدرها يبين فيه اسم المؤمن له والمستفيد والاقساط المستوفاة وتاريخ الاصدار وان يحتفظ بسجل لطلبات التأمين على الحياة التي تقدم يذكر فيه تاريخ كل طلب واسم مقدمه والاجراء الذي اتخذ …

المادة 38

1- على المراقب ان يحتفظ بسجل يبين فيه اسماء شركات التـأمين ووكلائها وعناوينهم ونوع الوديعة وتاريخ ايداعها وقيمتها والبنك الذي اودعت فيه او دائرة تسجيل الاراضي التي وضعت فيها اشارة الرهن اذا كانت الوديعة رهنا عقاريا كما يجب ان يبين فيه نوع …

المادة 39

المادة 39 -1 - على الشركة ان تقدم الى المراقب ميزانية سنوية مدققه من قبل مدقق حسابات عن اعمال كل فرع من فروع التأمين ، وذلك في خلال تسعة اشهر من تاريخ انتهاء كل سنة مالية. وعيها أيضا ان تقدم اليه تقريرا مفصلا عن اعمال التأمين التي قامت بها …

المادة 40

يجب ان يكون تقرير اعمال التأمين والحسابات الملحقة به والميزانية ودفاتر الشركة مطابقة للواقع وان يكون موقعاً عليها من قبل رئيس مجلس الادارة واحد اعضاء المجلس المفوضين بالتوقيع ومن المعتمد للتوقيع اذا كان المؤمن فرعا لشركة اجنبية او …

المادة 41

1- على الشركة ابلاغ المراقب كل تعديل قي عقد الشركة ونظامها وشروط التأمين العامة وكل تعديل في الاسس الفنية وجدول قيم استرداد العقود ولا يعمل بهذه التعديلات الا بعد اعلام المراقب للشركة بان الوزير قد اقرها. 2- للمراقب ان يطلب اصلاح او …

المادة 42

للوزير بناء على تقرير من المراقب او اي ذي علاقة ان يعين اخصائي تأمين على الحياة ومدقق حسابات قانوني لتدقيق اعمال الشركة وتقديم تقرير له عنها وتكون اجور التدقيق على حساب الشركة ويجوز للوزير ان ينشر تقرير في الجريدة الرسمية اذا اعتقد بضرورة …

المادة 43

1- على كل جمعية تأمين مؤسسة في الاردن وفق قانون الجمعيات ومؤلفة من اعضاء مجازين بالقيام باعمال التأمين ان تحتفظ بسجل خاص لمحاضرها وان تزود المراقب بصور عن جميع قراراتها ومحاضر جلساتها موقعة من رئيس الجمعية. 2 -على الجمعية المؤسسة حسب احكام …

المادة 44

على جماعات التأمين بالاكتتاب المؤسسة خارج الاردن ان تقدم الى المراقب حين طلب منحها الاجازة شهادة مصدقة من المراجع المختصة في البلد المختصة في البلد المؤسسة فيه تثبت مضي خمس سنوات على تأسيسها وانها لا تزال تعتبر قائمة ومخولة بممارسة اعمال …

المادة 45

المادة 45 اذا ارادت شركتان او اكثر خاضعة لاحكام هذا القانون الاندماج في بعضها لتكون شركة واحدة فيجوز للوزير ان يوحد اجازاتها بعد ان تقدم كل منها تقرير مفصلا مؤيدا من قبل مدقق حسابات قانوني او اخصائي تأمين على الحياة يبين ان الاندماج لا يضر …

المادة 46

1- بعد موافقة الوزير يعلن عن الاندماج وذلك قبل اصدار الاجازة بشهر في الجريدة الرسمية وفي احدى الصحف المحلية ويكون لكل شخص يرى نفسه متضررا من هذا الاندماج ان يعترض لدى المراقب الذي يحاول ان يجري التسوية بين الفرقاء، فان لم تتم التسوية …

المادة 47

1 -لا يجوز لاي شخص ان يؤمن خارج المملكة بصورة مباشرة او غير مباشرة على عقارات او اموال منقولة او غير منقولة موجودة في المملكة او واردة اليها. 2 -لا تسري احكام الفقرة السابقة على وثائق التأمين الصادرة خارج المملكة قبل نفاذ هذا القانون. 3 - …

المادة 48

المادة 49

1 - على شركات التأمين ان تبقى لديها في الاردن الاموال التالية:- أ- شركات التأمين على الحياة وضمان رؤوس الاموال كامل الاحتياطي الحسابي الخاص بالعقود المبرمة في الاردن. ويجوز للوزير على ضوء الاوضاع الاقتصادية في البلاد ان يخفض نسبة ما يجب …

المادة 50

المادة 51

المادة 52

المادة 53

على شركات التأمين العاملة في المملكة ان توفق اوضاعها حسب نصوص هذا القانون في مدة اقصاها سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية والا اعتبرت انها غير مجازة لتعاطي اعمال التأمين. ويجوز للوزير تمديد هذه المدة ستة اشهر اخرى.

المادة 54

المادة 55

لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك ان يصدر من وقت للآخر الانظمة الضرورية لتنفيذ احكام هذا القانون وللغايات التالية بوجه خاص:- 1 - تحديد الرسوم الواجب استيفاؤها بموجب هذا القانون. 2 - الغرامات الواجب دفعها حين ارتكاب اية مخالفة لاحكام هذا …

المادة 56

المادة 57