الجريدة الرسميةالعدد 1108ص 20017 أيار 1952
1- لا يكون السند العادي حجة على الغير في تاريخه الا منذ أن يكون له تاريخ ثابت.
2- ويكون له تاريخ ثابت:-
أ- من يوم أن يصادق عليه الكاتب العدل.
ب- من يوم أن يثبت مضمونه في ورقة أخرى ثابتة التاريخ رسمياً.
ج- من يوم أن يؤشر عليه قاض او موظف مختص.
د- من يوم وفاة أحد ممن لهم على السند أثر ثابت او معترف فيه من خط او توقيع او ختم او بصمة أصبع او من يوم أن
يصبح
مستحيلا على أحد هؤلاء أن يكتب او يبصم لعلة في جسمه.
3- لا تشمل أحكام هذه المادة الأسناد والأوراق التجارية ولو كانت موقعة او مظهرة من غير التجار لسبب مدني وكذلك اسناد
الاستقراض الموقعة لمصلحة تاجر برهن او بدون رهن مهما كانت صفة المقترض.