التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام بلدية سلواد / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 121 لسنة 1965

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1891، ص 2152
نُشر
16 كانون الأول 1965
المواد
156
آخر تعديل
1967
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام بلدية سلواد / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 121 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1891، ص 2152)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام بلدية سلواد / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات غير ساري

رقم 121 لسنة 1965 · 156 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1891، ص 2152، نُشر في 16 كانون الأول 1965

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1965 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1965197019801990200020102020اليوم
1967
1967بعد سنتين من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام بلدية سلواد / صادر بالاستناد الى المادة 41 من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 8 لسنة 1967 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1967 نظام معدل لنظام بلدية سلواد / صادر بالاستناد الى المادة 41 من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 8 لسنة 1967لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 156

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام بلدية سلواد لسنة 1965) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية ، حيثما وردت في هذا النظام ، المعاني المخصصة لها ادناه ، الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك :- 1- المجلس- او لجنة التنظيم المحلية - او البلدية - مجلس بلدية سلواد ، او لجنة البلدية التي تحل محله حسب …

الفصل الاولانشاء الابنية والشوارع والارصفة

المادة 3

المادة 3- لا يجوز ان يقام ضمن منطقة البلدية اي بناء او يعاد انشاؤه او يجري اي تغيير او ترميم فيه قبل الحصول على رخصة بذلك من المجلس بالصورة المبينة فيما يلي . أ- اذا كان تغيير البناء او ترميمه ضروريا لتأمين سلامته او سلامة بناء آخر ملاصق …

المادة 4

المادة 4- للمجلس قبل اعطاء الرخصة المنصوص عليها في المادة السابقة ان يطلب ابراز المخططات والمقاطع وبيان اوصاف العمل المنوي القيام به .

المادة 5

المادة 5- للمجلس صلاحية اصدار الاوامر المتعلقة بما يلي في صدد اي بناء جديد او اضافة لاى بناء قائم :- أ- المواد التي يجب استعمالها في انشاء اي جدار خارجي او اساس او سقف او مدخنة او اي قسم خارجي في بناء ما او اي قسم داخل منه بقدر ما يتعلق …

المادة 6

المادة 6- لا يجوز اقامة بناء جديد او احداث اضافة الى بناء بصورة تتعدى على شارع معين مخطط او ملاصق لذلك البناء او تلك الاضافة .

المادة 7

المادة 7- للمجلس صلاحية اصدار الاوامر لتأمين القيام بكل ترميم او تغيير في بناء قائم بصورة تضمن متانة جميع جدران البناء واساساته وسقفه ومداخنه واقسامه الخارجية ووسائط تهويته حسب الاصول والترتيبات الصحية .

المادة 8

المادة 8- عندما يهدم بناء أو قسم منه مواجه للشارع بقصد اعادة انشائه لا يعاد انشاء البناء الا بمقتضى المخطط المبين فيه عرض الشارع الواقع فيه ذلك البناء.

المادة 9

المادة 9- للمجلس ان يمنع استعمال اي بناء غير صالح للسكن الى ان يعاد بناؤه او ترميمه بصورة تجعله صالحا للسكن .

المادة 10

المادة 10- لا يجوز لاي شخص ان يقوم بحفر جورة امتصاصية او بئر قبل الحصول على ترخيص من المجلس البلدي.

المادة 11

المادة 11- على كل شخص يرغب في انشاء بناية جديدة او اصلاح او تعمير او ترميم بناية قديمة او تغيير في بناية قائمة او حفر بئر او جورة امتصاصية او اقامة صور ضمن منطقة بلدية سلواد ان يقدم طلباً الى لجنة التنظيم المحلية لمنحه رخصة بذلك وان يرفق …

المادة 12

المادة 12- لا يجوز الشروع في عملية الانشاء والبناء قبل الحصول على رخصة وينبغي ان يسير العمل وفقاً للشروط المدرجة في الرخصة والتصميمات المصدقة . مع مراعاة ما قد يكون مترتباً على صاحب البناء من تبعات بمقتضى اي تشريع او تعليمات معمول به.

المادة 13

المادة 13-على صاحب البناء بما قد يكون مترتباً عليه من التبعات بمقتضى اي تشريع او قانون معمول به . أ- ان يتخذ كل ما يلزم من التدابير لوقاية افراد الناس والمال الذين يشتغلون في الانشاءات من المواد المتساقطة والاضرار التي قد تنجم مباشرة عن …

المادة 14

المادة 14- كل مخالفة لهذا الفصل من النظام تعتبر انها ارتكبت من قبل صاحب البناء .

المادة 15

المادة 15- تستوفي البلدية الرسوم المقررة ادناه من الطالب لدى اصدار الرخصة :- فلس دينار ملاحظات أ- رسوم ابنية المؤسسات الدينية والخيرية والتعليمية والحمامات العامة واماكن الغسيل العامة والمتاحف والمعارض وابنية الرياضة البدنية والاندية. 3 …

المادة 16

المادة 16- يستوفى عن الانشاءات التي تضاف الى الابنية القائمة نفس الرسوم المعينة عن الابنية الجديدة .

المادة 17

المادة 17- يدفع صاحب البناء لدى تحويله اية بناية من صنف الى آخر رسما يعادل الفرق بين الرسمين المفروضين على الصنفين اذا كانت رسوم الصنف لهذا البناء تصبح بعد اتمام عملية التحويل اعلى من رسوم الصنف السابق .

المادة 18

المادة 18- اذا كانت اقسام البنايات تستعمل لغايات مختلفة يستوفى عن كل قسم منها الرسوم المقررة للصنف الذي ينتمي اليه ذلك القسم .

المادة 19

المادة 19- يسري مفعول الرخصة لمدة سنة كاملة من تاريخ صدورها فاذا لم يتم البناء خلال تلك المدة تجدد الرخصة في اي وقت يلي تلك المدة اذا لم يتعارض تجديدها مع نظام الابنية المعمول به في تاريخ طلب التجديد.

المادة 20

المادة 20- تستثنى المباني التي تنشئها الحكومة او البلدية واماكن العبادة العامة من الرسوم .

المادة 21

المادة 21- أ- يتخذ رئيس المجلس التدابير اللازمة لقيام المهندس او اي شخص أو اشخاص آخرين من ذوي الكفاءة بالكشف من وقت لآخر على الابنية التي قد تكون في حالة خطرة ومن ثم يترتب على المهندس أو الشخص او الاشخاص الذين اجروا الكشف ان يرفعوا تقريرا …

المادة 22

المادة 22- أ- اذا ظهر للمجلس ان بناية من الابنية في حالة خطرة بنتيجة التقرير الذي قدمه المهندس او الشخص او الاشخاص الذين اجروا الكشف عليها يقرر المجلس اتخاذ التدابير الفورية لسندها بدعائم من الخشب او اقامة سياج حولها وقاية للجمهور من الخطر …

المادة 23

المادة 23- اذا شهد المهندس بان بناية من الابنية في حالة خطرة تهدد سكانها او الجمهور بخطر عاجل يجوز للرئيس ان يصدر امرا باغلاق تلك البناية في الحال فاذا لم يتخذ مالك البناية التدابير التي طلب المهندس اتخاذها اما لعدم العثور على المالك …

المادة 24

المادة 24- ان كافة النفقات التي يتكبدها المجلس في سبيل التدابير المشار اليها في المادتين (22 و 23) من هذا النظام تعود على المالك وللمجلس ان يحصل تلك النفقات كما تحصل عوائد البلدية .

المادة 25

المادة 25- يجوز للمهندس او لاي شخص مفوض خطيا من الرئيس ان يدخل اية بناية بعد اعطاء اشعار معقول بذلك للعمل عل تنفيذ احكام هذا الفصل من النظام .
الفصل الثانيانشاء الشوارع

المادة 26

الفصل الثاني انشاء الشوارع المادة 26-المجلس مسؤول عن تخطيط الشوارع العامة ، وانشائها وفتحها وصيانتها ضمن حدود منطقة البلدية وفقا لاي مشروع هيكلي او تنظيمي نافذ المفعول.

المادة 27

المادة 27- يكون اصحاب الاملاك الواقعة ضمن منطقة البلدية عند فتح الشارع لاول مرة :- أ- مكلفين بدفع قسم من نفقات انشاء الشوارع المتاخمة لاملاكهم . ب- يحق للمجلس البلدي ان يعين نسبة اشتراك اصحاب الاملاك في النفقات المنوه عنها آنفا الى الحد …

المادة 28

المادة 28- تدفع الى صندوق البلدية النفقات وعوائد التنظيم التي يقرر المجلس او لجنة التنظيم المحلية تحصيلها من اصحاب الاملاك بمقتضى هذا النظام او بمقتضى قانون تنظيم المدن والقرى ، ويحق للمجلس ان يستوفي سلفا من اصحاب الاملاك بنسبة لا تقل عن …

المادة 29

المادة 29- اذا لم يقم المجلس بفتح الشارع وتعبيده خلال ستة اشهر من تاريخ قراره بتعبيد اي شارع ترتب عليه اعادة ما يكون قد حصله سلفا من اصحاب الاملاك.

المادة 30

المادة 30- أ- يعتبر مخالفا لهذا النظام كل من :- 1- بنى او انشأ أو أقام او ابقى حائطا او سياجا او عموداً او اي عائق آخر في اي شارع . 2- غطى او اعاق مجرى مكشوفا او مصرفا او قناة واقعة على جانب اي شارع عام او ، 3- وضع صندوقا او طردا (باله) او …

المادة 31

المادة 31- 1- لا يجوز لاي شخص ان يضع اية مادة من مواد البناء في اي شارع او ان يحفر حفرة او اخدوداً فيه الا بعد الحصول على تصريح خطي بذلك من رئيس البلدية وينبغي ان يتضمن ذلك التصريح الشروط الواجب مراعاتها في وضع تلك المواد او حفر تلك الحفرة …

المادة 32

المادة 32- اذا كان من رأي المجلس ان بناء او بئراً او حفرة او اي مكان آخر في حالة خطرة على الجمهور بسبب عدم ترميمه الترميم الكافي او لوجود نقص في صيانته او تسييجه او لاي سبب آخر يرسل رئيس البلدية اخطارا تحريريا الى مالكه يكلفه فيه بصيانته …

المادة 33

المادة 33- اذا لحق بشارع من الشوارع العامة او باي قسم منه ضرر طارئ غير مقصود بسبب حفريات اجريت في ارض متاخمة له او كنتيجة لتلك الحفريات يجوز للمجلس ان يصلح ذلك الضرر وان يستوفي جميع النفقات والمصاريف التي يتكبدها في ذلك السبيل من مالك …

المادة 34

المادة 34- اذا وجد المجلس ان اي رصيف او قسم من رصيف يؤلف قسما من شارع لم يحط بحجارة الشك (الجبه) او لم يرصف او تحفر اقنية ومصارف فيه حسب ما يراه المجلس مناسبا يجوز ان يرسل اخطاراً كتابيا الى اصحاب العقارات أو الاراضي الواقعة على ذلك الرصيف …

المادة 35

المادة 35- اذا لم يشرع في العمل خلال المدة المعينة في الاخطار او اذا شرع فيه ثم اوقف مدة تتجاوز اربعة عشر يوما يجوز للمجلس ان يتم العمل بنفسه اذا استصوب ذلك ويكلف المالك بدفع النفقات التي تكبدها المجلس.

المادة 36

المادة 36- يدفع المالكون كامل كلفة انشاء الرصيف حسب امتداد عقاراتهم على طول الرصيف وبالنسبة التي يعينها المجلس فاذا تخلفوا عن دفعها تستوفى منهم بالطريقة التي تستوفى بها الضرائب والعوائد المستحقة للمجلس .

المادة 37

المادة 37- يكون عرض طريق السيارات في كل شارع بالقدر الذي يعينه المجلس.

المادة 38

المادة 38- اذا رغب شخص في انشاء رصيف متاخم لملكه ضمن منطقة البلدية ينبغي عليه ان يقدم طلبا خطيا الى المجلس لاصدار رخصة له وتشمل الرخصة على تعليمات المجلس فيما يتعلق بالطريقة التي ينبغي انشاء الرصيف او القسم من الرصيف بمقتضاها والمواد التي …

المادة 39

المادة 39- يستوفي المجلس البلدي مبلغ عشرة فلسات عن كل متر مربع من الرصيف المنوي عمله على ان لا يقل الرسم عن (500) فلس لاصدار الرخصة المشار اليها في المادة (38) من هذا النظام .

المادة 40

المادة 40- للمجلس البلدي ان يسمي او يعيد تسمية اي شارع من الشوارع الواقعة ضمن منطقة البلدية ويجوز له او لمعتمده ان يضع لوحات باسم ذلك الشارع على الجهة الخارجية من اي ملك مجاور له او على اي قسم خارجي منه بالصورة التي يستصوبها .

المادة 41

المادة 41- لمجلس البلدية ان يزيل اية لوحة من لوحات اسماء الشوارع وضعت دون اذن منه .
الفصل الثالثالاسواق العامة

المادة 42

الفصل الثالث الاسواق العامة المادة 42- تنشأ في مدينة سلواد اسواق لبيع الفواكه والخضار وسلع السمانه وغيرها من البضائع في الاماكن المخصصة لهذه الغاية بقرار من المجلس .

المادة 43

المادة 43- لا يجوز لاي شخص ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة او المفرق اية فاكهة او خضار او سلع سمانة ضمن حدود منطقة البلدية الا في المواقع المخصصة لذلك.

المادة 44

المادة 44- يستوفي المجلس البلدي من اي شخص يجلب الخضار والفواكه الطازجة او المجففة او المصنعة بقصد البيع بالجملة رسما قدره 4% من اثمانها. ب- البيع بالمفرق - يستوفي المجلس البلدي من كل من يبيع او يجلب المواد التالية بقصد البيع الرسوم التالية …

المادة 45

المادة 45- أ- المواد الاخرى - يستوفى المجلس البلدي من كل من يجلب للبيع (بالجملة او بالمفرق) المواد المذكورة ادناه سواء استعملت في الاغراض الصناعية وللاستهلاك رسما مقداره 2% بالمئة من اثمانها . الطيور الداجنة ، طيور الصيد ، العجوة و التمر ، …

المادة 46

المادة 46- ينشأ في مدينة سلواد ضمن منطقة البلدية سوق لبيع الحيوانات.

المادة 47

المادة 47- أ- تستوفي البلدية من البائع رسما بمعدل 2/1 2% اثنين ونصف في المئة من ثمن كل حيوان يباع ضمن منطقة البلدية . ب- لدى مبادلة حيوان بآخر تستوفى الرسوم المدرجة في الفقرة (أ) من هذه المادة من كلا الفريقين كل بنسبة قيمة حيوانه المقدرة.

المادة 48

المادة 48- يحظر على اي شخص ان يضع بسطة او مظلة او تخشيبة في مكان عام او بشارع عام ضمن حدود البلدية الا بعدالحصول على رخصة بذلك من المجلس .

المادة 49

المادة 49- على كل من يرغب في وضع بسطة او مظلة او تخشيبة في مكان عام او شارع عام ضمن حدود منطقة البلدية ان يقدم طلبا الى المجلس للحصول على رخصة بذلك .

المادة 50

المادة 50- يستوفي المجلس البلدي رسما شهريا قدره (250) فلسا عن رخصة اية بسطة او مظلة او تخشيبة تشغل مساحة لا تتجاوز مترين مربعين ويستوفى المجلس البلدي رسما شهريا قدره دينار واحد من اصحاب او مشغل أية بسطة او مظلة او تخشيبة تزيد مساحتها عن …

المادة 51

المادة 51- يستوفي المجلس من المشتري او المستأجر اما مباشرة او بواسطة معتمده رسما قدره (2/1 2%) اثنين ونصف في المائة من ثمن او بدل الايجار لكافة الاموال المنقولة او غير المنقولة التي تباع او تستأجر بطريق المزاد العلني ضمن منطقة البلدية .

المادة 52

المادة 52- يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة معتمده الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في منطقة البلدية فلس أ- 100 عن كل رأس من الضأن او الماعز يزيد عن تسعة كيلو غرامات ب- 50 عن كل حمل او جدي لا يزيد وزنه عن تسعة كيلو غرامات جـ- 400 …

المادة 53

المادة 53- يعاين الموظف المختص ويدفع جميع الاوزان والمكاييل والمقاييس المستعملة ضمن منطقة البلدية .

المادة 54

المادة 54- يستوفي المجلس سنويا رسم دمغة و معاينة بالنسب التالية : فلس أ- 500 عن دمغ او معاينة كل قبان عموميا كان ام خصوصيا . ب- 100 عن دمغ او معاينة كل قطعة من المقاييس او المكاييل . ج- 40 عن دمغ كل قطعة من الاوزان . د- 20 عن معاينة كل …

المادة 55

المادة 55- لا يجوز لاي شخص ان يستعمل وزنا او مكيالا او مقياسا للاغراض التجارية ضمن منطقة البلدية ما لم يكن قد دفع رسما عنه للمجلس ودمغ بخاتم البلدية كما ورد في المادة (54) من هذا النظام .

المادة 56

المادة 56- كل من استعمل وزنا او مكيالا او مقياسا لم يدفع يعتبر انه ارتكب مخالفة لهذا النظام .

المادة 57

المادة 57- يستوفي المجلس رسما سنويا عن كل ارمة او اعلان او يافطة تعلق ضمن منطقة البلدية .

المادة 58

المادة 58- يقدر رسم الآرمة او الاعلان او اليافطة على اساس مساحتها سواء اكانت منقوشة او مكتوبة او مدهونة على جدار العقار الخارجي او بوابته او نوافذه ويقدر الرسم على اساس الفئات التالية :- فلس أ- 150 عن كل آرمة او يافطة او اعلان تتجاوز …

المادة 59

المادة 59- لا يجوز وضع آرمة او يافطة أو اعلان في شارع او طريق عام او زقاق او ساحة او ميدان او تعليقها على عقار بشكل يعيق حركة المرور او يحجب النظر .

المادة 60

المادة 60- تعفى اسماء عناوين اصحاب المخازن او العقارات او محال الاعمال ومشغلوها المكتوبة على الابواب او على واجهات عرض البضائع (الفترينات) من الرسوم المقررة في هذا النظام .
الفصل الرابعاصحاب الحرف والمتجولين

المادة 61

الرخص المادة 61- لا يجوز لاي شخص ان يتعاطى حرفة مسح الاحذية او التصدير اوبيع الصحف او السلع او البضائع بالتجول والمناداة او يدلل على اموال منقولة او غير منقولة ضمن منطقة البلدية الا اذا كان حائزا على رخصة تجيز له ذلك صادرة عن المجلس البلدي …

المادة 62

المادة 62- للمجلس ان يحدد عدد الرخص التي يصدرها بمقتضى هذا النظام .

المادة 63

المادة 63- للمجلس البلدي ان يحصر عمل اي شخص يتعاطى اية حرفة من الحرف المذكورة في المادة (65) من هذا النظام ويحمل رخصة بذلك في حي او احياء معينة وان يعين الشروط التي يجوز لحامل الرخصة ان يتعاطى حرفته بمقتضاها في ذلك الحي او تلك الاحياء .

المادة 64

المادة 64- يجوز للمجلس البلدي ان يوقف العمل بأية رخصة صادرة بمقتضى هذا الفصل من النظام او يستردها اذا تخلف حاملها عن مراعاة اي شرط من الشروط المشار اليها في المادة (67) من هذا النظام .

المادة 65

المادة 65- يستوفي المجلس رسوم الرخص المبينة ادناه عن كل رخصة يصدرها بمقتضى هذا النظام :- فلس 250 عن رخصة ماسح الاحذية 250 عن رخصة بائع الصحف المتجول 500 عن رخصة المصور المتجول 1000 عن رخصة البائع المتجول 1000 عن رخصة الدلال المتجول

المادة 66

المادة 66- يترتب عل كل من يحمل رخصة بمقتضى هذا النظام او يحمل لوحة نمره مصنوعة بالشكل الذي يرتأيه المجلس البلدي في جميع الاوقات التي يتعاطى فيها عمله وان يبرزها عند الطلب .

المادة 67

المادة 67- يحظر على اي شخص ان يتعاطى حرفة العتالة او ان يتخذها عملا له او يتظاهر بمظهر العتال ضمن منطقة البلدية الا اذا كان يحمل رخصة تجيز له تعاطي حرفة العتالة ممنوحة له بمقتضى هذا النظام .

المادة 68

المادة 68- يحظر على اي شخص سواء كان يحمل رخصة بمقتضى المادة (67) من هذا النظام ام لم يكن ان يستعمل عربة نقل فيما يتعلق بحرفته ما لم يكن حائزاً على رخصة تجيز له استعمال عربة نقل صادرة بمقتضى هذا النظام .

المادة 69

المادة 69- أ- يقدم طلب الرخصة بمقتضى المادة (67) من هذا النظام الى رئيس بلدية سلواد الذي يحق له أن يوافق على الطلب ويمنح الرخصة طبقا للشروط التي يستصوبها او يرفض منحها دون بيان اية اسباب . ب- لا تمنح رخصة عتال او رخصة عربة نقل لاي شخص الا …

المادة 70

المادة 70- للمجلس ان يحدد عدد الرخص التي تمنح سنويا وبمقتضى هذا النظام .

المادة 71

المادة 71- أ- يترتب على حامل الرخصة في جميع الاوقات التي يتعاطى فيها عمله ان يحتفظ بها وان يبرزها لاي شرطي او موظف بلدية لدى الطلب ولا يحق له تحويلها الى شخص آخر . ب- يجوز لرئيس البلدية ان يسحب اية رخصة صادرة بمقتضى هذا النظام دون بيان …

المادة 72

المادة 72- يستوفي المجلس البلدي رسما سنويا مقداره (250) فلسا عن رخصة العتالة ورسما سنويا مقداره (500) فلس عن رخصة عربة النقل .

المادة 73

المادة 73- أ- يترتب على حامل رخصة العتالة الصادرة بمقتضى هذا النظام ان يعلق بصورة ظاهرة فوق مرفق يده اليسرى لوحة نمرة يزوده بها المجلس في جميع الاوقات التي يتعاطى فيها عمله. ب- يترتب على حامل رخصة عربة النقل الصادرة بمقتضى هذا النظام ان …

المادة 74

المادة 74- يقتضي على كل شخص يقتني عربة نقل ان يرتب السلع الموضوعة في العربة بشكل لا تبرز معه عن اطراف العربة بما يزيد عن خمسين سنتمترا من اي جانب من جانبيها او مترا واحدا من الجهة الامامية او الخلفية .

المادة 75

المادة 75- يجوز لرئيس البلدية ان يطلب ان تصنع عربات النقل بشكل يتفق مع التصميمات والمواصفات التي يقررها المجلس وتعرض تفاصيلها في بهو البلدية .

المادة 76

المادة 76- يحظر على اي شخص ان يوقف عربته او يتسبب في وضعها على رصيف الشارع او ان يوقف عربته او يتسبب في ايقافها على الرصيف .

المادة 77

المادة 77- يحظر على أي شخص يملك عربة نقل ان يتعاطى عمله في اي شارع او في اي قسم من منطقة البلدية ، يعلن المجلس انها مطقة محظورة على الاشخاص الذين يملكون عربات النقل ، تعاطى اعمالهم فيها .

المادة 78

المادة 78- يحظر على اي شخص يملك عربة نقل ان يوقف عربته او ان يتسبب في ايقافها ضمن اثني عشر مترا من آخر خطوط الباصات او المركبات الاخرى او الرحبات المقررة لوقوفها او ضمن عشرة امتار من منعطف اي شارع او في اي منتزه او حديقة بلدية .

المادة 79

المادة 79- يحظر على صاحب اي عربة نقل ان يسمح لاي شخص آخر بركوبها .

المادة 80

المادة 80 يترتب على كل شخص يملك عربة نقل ان يوقف العربة بعد انتهاء العمل بها مباشرة في الجهة اليمنى من الطريق وقريبة من جهة الرصيف .

المادة 81

المادة 81- يجوز للمجلس ان يعين اماكن لوقوف العربات وان يعين في اعلان ، تلك الاماكن وان يحدد عدد العربات المصرح لها بالوقوف ومع مراعاة احكام المادة 78 من هذا النظام يحظر على اي حمال ان يوقف اية عربة نقل في اي مكان خلاف المكان المخصص لذلك .

المادة 82

المادة 82- يحظر على اي صاحب عربة نقل ان يترك عربته في اي شارع من الشوارع الواقعة ضمن منطقة البلدية دون مراقبة .

المادة 83

المادة 83- لاي فرد من افراد الشرطة او اي موظف بلدية ان يأمر بنقل اية عربة تكون موضوعة في مكان غير مسموح الوقوف فيه .

المادة 84

المادة 84- لا يجوز لاي شخص ان يقتني كلبا ضمن منطقة البلدية ما لم يكن ذلك الكلب مرخصا من قبل المجلس وفي طوقه لوحة رقم الترخيص صادرة عن المجلس البلدي .

المادة 85

المادة 85- بالرغم مما ورد بالمادة السابقة يجوز لاي زائر لمنطقة البلدية او لمن يقيم فيها الاحتفاظ بكلب لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً دون الحصول على رخصة له بشرط ان يكون ذلك الكلب مربوطا بطوق في رقبته بصورة محكمة ، عندما يكون في مكان عام …

المادة 86

المادة 86- يستوفي المجلس البلدي رسما سنويا قدره (250) فلسا عن رخصة اقتناء الكلب .

المادة 87

المادة 87- بالرغم عما ورد في المادة السابقة يجوز للمجلس البلدي منح الرخصة مجانا :- أ- لكل راع يتولى قطيعا من المواشي على ان لا يتجاوز عدد الكلاب المرخصة على هذه الصورة الاثنين . ب- لكل ضرير عن كل كلب يستعمله كدليل له .

المادة 88

المادة 88- يجوز للمجلس البلدي ان يرفض منح اي شخص رخصة باقتناء كلب ضمن منطقة البلدية او ان يسحبها من الشخص الممنوحة له اذا ثبت لديه ان الكلب شرس الطباع او خطر او يسبب ازعاجا للاخرين بكثرة نباحه او مهاجمته للاشخاص .

المادة 89

المادة 89- أ- اذا رفض المجلس اصدار رخصة لاي كلب او سحبت الرخصة الصادرة له على صاحب ان يودعه خلال اربعة ايام في بيت الكلاب التابع للمجلس البلدي ويجري التصرف بذلك الكلب وفقا لما يوعز له الطبيب البيطري . ب- اذا كان لشخص كلب اودع في بيت الكلاب …

المادة 90

المادة 90- 1- مع مراعاة احكام المادة (86) من هذا النظام اذا وجد كلب في منطقة البلدية غير مرخص او لم يكن في عنقه طوق يحمل لوحة نمرة يقوم مأمور البلدية او الشرطة بالقبض على ذلك الكلب وايداعه في سجن الكلاب التابع للبلدية ويشترط في ذلك انه اذا …

المادة 91

المادة 91- يجوز لصاحب الكلب الذي قبض عليه او حجز عليه وفقا لاحكام المادة السابقة ان يسترد كلبه خلال المدة المبينة في المادة المذكورة لدى ابراز رخصة ذلك الكلب او دفع رسم للمجلس البلدي او لوكيله المفوض قدره خمسون فلسا في اليوم لقاء اطعام …

المادة 92

المادة 92- يحتفظ المجلس البلدي سجلا من اجل الغاية المقصودة من هذا الفصل تدرج فيه جميع التفاصيل المتعلقة بكل كلب صدرت له رخصة ويقتضي على صاحب الكلب ان يزود المجلس بما يطلبه منه من التفاصيل .

المادة 93

المادة 93- يتولى عمال مجلس البلدية نقل جيف الحيوانات ودفنها وحرقها ويحق للمجلس البلدي استيفاء رسم لا يتجاوز 500 فلس من مالك الحيوان النافق مقابل نفقات التخلص منها .

المادة 94

المادة 94- يجوز للمجلس البلدي تنظيم الحرف والصناعات ضمن منطقة البلدية وتعيين احياء خاصة لكل صنف منهما ومراقبة المحلات والاعمال المقلقة للراحة او المضرة بالصحة العامة .

المادة 95

المادة 95- اذا كان من رأى المجلس ان اية حرفة او صناعة تمارس في محل او شارع من شأنها الاضرار بالصحة العامة او تسبب اقلاقا لراحة المجاورين فيجوز للمجلس ان يطلب من اي شخص يتعاطى تلك الحرفة او الصناعة ان ينتقل الى الشارع او الحي الذي يعينه …

المادة 96

المادة 96- لقاضي الصلح اصدار الامر لاي شخص لم يمتثل لطلب المجلس كما ذكر في المادة السابقة بان يغادر المحل الذي يمارس فيه حرفته او صناعته اذا ابرز له قرار من المجلس البلدي يتضمن ضرورة انتقال ذلك الشخص الى الشارع او الحي المعين لممارسة تلك …

المادة 97

المادة 97- للمجلس البلدي ان يمنع وقوف السيارات على اي شارع يقع ضمن منطقة البلدية او ان يقيد وينظم وقوف السيارات على الشارع المذكور بامر او اعلان مسبق .

المادة 98

المادة 98- لا يجوز لسائق اية سيارة او الشخص المسؤول عنها ان يسمح بوقوفها على اي شارع حظر وقوف السيارات فيه بامر او اعلان زيادة عن الوقت اللازم لصعود الركاب الى تلك السيارة او نزولهم منها وزيادة عن الوقت المعقول لوضع البضائع فيها او تفريغها …

المادة 99

المادة 99- لا يجوز لسائق اية سيارة ان يسمح بوقوفها على اي شارع في الاحوال التي يكون فيها ذلك الشارع او قد اعلن رحبة لوقوف نوع او صنف خاص من السيارات يختلف عن نوع او صنف السيارات المذكورة بأمر او اعلان معلق على النحو المذكور آنفا .

المادة 100

المادة 100- لا يجوز لسائق اية سيارة ان يسمح ببقائها واقفة في أية رحبة زيادة عن الوقت المعين في الامر ، او الاعلان المعلق على تلك الرحبة .

المادة 101

المادة 101- اذا حدث ان اصيبت سيارة بخلل فلا يجوز لسائقها او الشخص المسؤول عنها ان يسمح ببقائها واقفة على الطريق الا اذا كان وقوفها اقرب ما يكون الى حافة الطريق كما لا يجوز له ان يبقيها واقفة في مكان حظر وقوف ذلك الصنف من السيارات فيه …

المادة 102

المادة 102- لا يجوز لسائق اي باص ان يوقفه في اي شارع الا في المواقف العمومية ومحطات الوقوف المحددة من المجلس ويحظر على السائق ان يسمح ببقاء الباص واقفاً في اي محطة من محطات الوقوف زيادة عن الوقت اللازم لصعود الركاب الى الباص ونزولهم منه .

المادة 103

المادة 103- لا يجوز لاكثر من ثلاثة باصات مجتمعة ان تقف في موقف - في آن واحد .

المادة 104

المادة 104- لا يجوز لمالك اية سيارة تجاريه او لسائقها او الشخص المسؤول عنها ان يسمح ببقائها واقفة الا اثناء وسقها بالبضائع أو تفريغ البضائع منها على ان لا تزيد المدة التي يستغرقها الوسق او التفريغ عن العشرين دقيقة .

المادة 105

المادة 105- لا يجوز لسائق اية سيارة خصوصية ان يوقفها على اي شارع مدة تزيد عن العشرين دقيقة الا اذا كان ذلك الشارع اعلن ساحة عامة لوقوف السيارات الخصوصية .

المادة 106

المادة 106- لا يجوز لسائق اية سيارة (باستثناء الباصات التي تسير على الخط المبين على لوحة المواقف) ان يوقف تلك السيارة على بعد يقل خمسة عشر متراً عن اي موقف من مواقف الباصات .

المادة 107

المادة 107- يشار الى الساحة المعدة لوقوف السيارات العمومية بلوحة مكتوب عليها عبارة (الباصات العمومية) ويشار الى عدد السيارات التي يجوز وقوفها في تلك الساحة برقم يثبت تحت العبارة المذكورة.

المادة 108

المادة 108- يشار الى الساحة المعدة لوقوف السيارات الخصوصية بلوحة مكتوب عليها عبارة (السيارات الخصوصية) والى عدد السيارات التي يجوز وقوفها في تلك الساحة برقم يثبت تحت العبارة المذكورة .
الفصل الخامسالاجتماعيات

المادة 109

الفصل الخامس الاجتماعيات الدفاع المدني المادة 109- يتولى المجلس البلدي الاشراف على وسائل الدفاع المدني ضمن منطقة البلدية بالتعاون مع السلطات المختصة .

المادة 110

المادة 110- يجوز للمجلس انشاء الملاجئ التي يراها ضرورية من اجل الوقاية من الغارات الجوية وذلك اما على نفقته الخاصة او نيابة عن الملاكين الذين يتخلفون عن انشاءها .

المادة 111

المادة 111- يحق للمجلس البلدي استيفاء اي نفقات قد ينفقها على انشاء الملاجيء من المالك بعد اخطاره بضرورة انشائها وتخلفه عن ذلك .

المادة 112

المادة 112- يشرف المهندس البلدي على انشاء الملاجئ الخاصة والعامة ويعمل المالكون وفق تعليماته وتعليمات الجهات الرسمية المختصة .

المادة 113

المادة 113- كل من خالف اية تعليمات صادرة اليه بضرورة انشاء ملجأ او قام بالعمل خلافا للتعليمات يكون عرضة للعقاب كما يكون ملزما بدفع النفقات التي يضطر المجلس لانفاقها نيابة عنه .

المادة 114

المادة 114- يستوفي المجلس الرسوم والنفقات التي يقررها من حين لآخر عن اي عمل يقوم به في اطفاء الحريق .

المادة 115

المادة 115- يتولى المجلس المحافظة على الاخلاق والآداب العامة ومنع الدعارة واغلاق اي محل مشبوه وتقديم المسؤولين عنه للمحاكمة .

المادة 116

المادة 116- يجوز للمجلس بموجب قرارات يتخذها من حين لآخر مراقبة المطاعم والمقاهي والنوادي والحانات والملاعب ودور السينما والتمثيل والملاهي الاخرى وتنظيمها وتحديد مواعيد فتحها واغلاقها وفرض رسوم على بيع تذاكرها .

المادة 117

المادة 117- يصدر المجلس من حين الى آخر التعليمات التي يراها لازمة لتنفيذ المادة السابقة ويبلغها الى المسؤولين عن المحلات المشار اليها من اجل التقيد بها .

المادة 118

المادة 118- يعتبر كل مخالفة للتعليمات التي يصدرها المجلس حسب ما جاء في المادة السابقة مخالفة بلدية ويحق للمجلس اغلاق اي محل من المحلات المذكورة في حالة عدم تنفيذالمسؤولين عنها التعليمات المبلغة اليهم .

الفصل السادسالصحة/ منع المكاره الصحية

المادة 119

المادة 119- تفسير المكاره الصحية / تعتبر الامور التالية مكاره صحية ويحق للمجلس البلدي ازالتها :- أ- كل عقار يكون (حسب رأي مأمور الصحة) خطرا على الصحة العامة او مضرا بها او مسيئا لها . ب- كل كوخ او حظيرة او خيمة مستعملة للسكن دون توفر …

المادة 120

المادة 120- يحظر على اي شخص :- أ- ان يطرح أو يضع اية اقذار او نفايات او مواد كريهة اخرى او ان يبول او يتغوط في اي شارع او ساحة ضمن منطقة البلدية. ب- ان يلقي نفايات او اشياء اخرى على اي شارع او ساحة على وجه يسبب ضررا او مضايقة لعابر سبيل …

المادة 121

المادة 121- أ- اذا اقتنع رئيس البلدية او المأمور المفوض من قبله بوجود مكرهة بناء على تقرير قدمه مأمور الصحة يوعز بارسال اشعار الى الشخص الذي نجمت تلك المكرهة عن فعل اتاه او عن تقصيره او ظلت المكرهة مستمرة بسبب ذلك او الى مالك العقارات …

المادة 122

المادة 122- أ- اذا كانت المكرهة ناشئة عن عدم وجود الانشاءات المتعلقة بالمجاري او عن عيب فيها او كان العقار المبحوث عنه مأهول يرسل الاشعار الى مالك ذلك العقار . ب- اذا كانت المكرهة ناجمة عن اهمال ساكن العقار او قصوره او كان استمرار وجودها …

المادة 123

المادة 123- اذا تعذر ايجاد الشخص الذي سبب المكرهة واتضح ان وجود المكرهة واستمرارها لم يكن ناشئا عن فعل اتاه مالك العقار او شاغله او عن قصور او تغاض منهما يجوز للمجلس ان يزيل المكرهة على نفقته.

المادة 124

المادة 124- اذا لم يعمل بالاشعار المبلغ حسب الاصول وفقا لهذا النظام خلال المدة المذكورة يجوز للمجلس او المأمور المفوض من قبله حسب الاصول ان يطلب الى محكمة الصلح تكاليف المتخلف بالحضور امامها .

المادة 125

المادة 125- اذا اقتنعت المحكمة بان المكرهة لم تزل موجودة او ان الاشغال المطلوب عملها في الاشعار لم تنفذ بتمامها بصورة تكفل عدم تكرر تلك المكرهة للمحكمة عندئذ ان تحكم بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير واذا استمر ارتكاب المخالفة يجوز للمحكمة ان …

المادة 126

المادة 126- يكون لمأمور الصحة من اجل القيام بجميع واجباته المتعلقة بتنفيذ المسائل الصحية في منطقته وازالة المكاره منها صلاحية الدخول الى اي عقار اما بنفسه او مساعديه بعد اعطاء اشعار (كتابي) الى ساكن العقار يعلمه فيه بعزمه على دخول عقاره …

المادة 127

المادة 127- ليس في هذا النظام ما يمنع مأمور الصحة من لفت انتباه مالك العقار او ساكنه الى وجود المكاره بارسال مذكرة تنبيه اليه غير ان المأمور المومى اليه لا يكون مجبرا على ارسال مثل هذا التنبيه .

المادة 128

المادة 128- أ- اذا تبين بناء على تقرير قدمه مأمور الصحة ان بناء من الابنية الحالية يقع ضمن منطقة البلدية غير مجهزة بالمقدار الكافي من المراحيض او صناديق الزبالة يجوز لرئيس البلدية او للمأمور المفوض من قبله ان يكلف مالك ذلك البناء باشعار …

المادة 129

المادة 129- لا يجوز انشاء جورة مرحاض على بعد يقل عن اربعة امتار من اية بناية او على بعد يقل عن ثمانية امتار من اي صهريج ماء او بئر ولا يجوز انشاء جورة مرحاض راشحة في مكان من الامكنة الا بموافقة المجلس وفي الموقع وعلى الشكل اللذين يقررهما …

المادة 130

المادة 130- يترتب على كل شخص يستخدم عمالا ان يهيء وبعد ما يراه مأمور الصحة ضروريا من المرافق الصحية حينما يكلفه بذلك المأمور المذكور واذا كانت هذه المرافق مؤقتة ينبغي وضعها وانشاؤها في المكان الذي يوعز به ذلك المأمور .

المادة 131

المادة 131- يترتب على كل شخص يملك بناية او يقطنها وعلى كل شخص يملك بناية غير مسكونة :- أ- ان يبقي تلك البناية والاماكن المجاورة لها مباشرة نظيفة . ب- ان ينظف ويزيل ما يتراكم من الاقذار او الاوساخ او نفايات او زبالة او اي مادة يعترض على …

المادة 132

المادة 132- يقتضي على كل من يشغل بناية واقعة في منطقة البلدية ان يعد العدد الذي يطلبه مأمور الصحة من صناديق الزبالة وان يضعها في الاماكن التي يعينها وفقا لتعليماته ويترتب على مشغل البناية ان يحافظ على بقاء هذه الصناديق في حالة جيدة وان …

المادة 133

المادة 133- لا يجوز لاي شخص من الاشخاص في منطقة البلدية ان يطرح او يلقي نفايات في اي مكان خلاف صناديق الزبالة المقررة .

المادة 134

المادة 134- يترتب على كل من يشغل اسطبلاً في منطقة البلدية ان يتخذ التدابير لايداع نفايات الاسطبل في اوعية خاصة يعدها لتلك الغاية على ان تكون مصنوعة بالشكل والحجم اللذين يقررهما مأمور الصحة ومن المادة التي يعينها .

المادة 135

المادة 135- يترتب على كل من يشغل محلا تجاريا في منطقة البلدية ان يتخذ التدابير لايداع الحرفة التي يتعاطاها في اوعية خاصة يعدها لتلك الغاية على ان تكون مصنوعة بالشكل والحجم اللذين يقررهما مأمور الصحة ومن المادة التي يعينها وان توضع في …

المادة 136

المادة 136- يترتب على كل من ينقل القمامة او نفايات الاسطبلات او المحال التجارية ان يتخذ التدابير اللازمة لمنع تلويث الارصفة او الطرق او ان يستعمل سيارة او وعاء مصنوعا على وجه يحول دون تسرب النفايات منه .

المادة 137

المادة 137- أ- يجوز لعمال مجلس البلدية او وكلائه ان يدخلوا خلال الاوقات المعقولة التي يعينها المراقب ساحة اية بناية او محل تجاري او اسطبل لاجل جمع النفايات او نقلها وفقا لاحكام هذا النظام . ب- يترتب على شاغل البناية او الاسطبل او المحل …

المادة 138

المادة 138- يجوز للمناظر ولاي من ماموري البلدية ان يدخل اية بناية او محل تجاري او اي اسطبل للتأكد من مراعاة احكام هذا النظام .

المادة 139

المادة 139- ينقل عمال مجلس البلدية او وكلاؤه جميع النفايات من الاسطبلات ونفايات المحال التجارية التي يجمعها العمال الى الاماكن التي يعينها مجلس البلدية بموافقة طبيب الصحة وتكون تلك النفايات ملكا للمجلس .

المادة 140

المادة 140- ان عمال ومستخدمي البلدية هم الذين يتولون تفريغ جور المراحيض وتنظيف المجاري والمراحيض في منطقة بلدية سلواد .

المادة 141

المادة 141- لا يجوز لاي شخص في منطقة البلدية أن يفرغ جورة مرحاض الا بعد الحصول على اذن خاص بذلك من رئيس البلدية او من معتمده المفوض .

المادة 142

المادة 142- يقوم المجلس البلدي بانشاء مجاري عامة ضمن منطقة البلدية وبانشاء خزان او اكثر لها حسب ما تقتضي الحاجة ذلك ويتولى امر صيانتها وتوسيعها .

المادة 143

المادة 143- أ- يستوفي المجلس البلدي الرسوم التالية عن الاشتراك في المجاري وتفريغ جور المراحيض :- 1- دينار وخمسماية فلس رسم اشتراك سنوي في المجاري العامة . 2- دينار ومئتين وخمسين فلسا عن حمولة كل سيارة تستوعب اربعة امتار مكعبة داخل المدينة …

المادة 144

المادة 144- يجب ان تدفع الرسوم الى صندوق البلدية عن كل عمل طلب القيام به بمقتضى هذا الفصل من النظام قبل الشروع في العمل .
الفصل السابعاحكام عامة

المادة 145

المادة 145- أ- لا يجوز لأي شخص ان يضع بسطة او طاولة او كرسياً او مقعداً في اي شارع او على رصيف الا اذا كان مصرحاً له بذلك من قبل مجلس البلدية . ب- يجوز للمجلس البلدي ان يمتنع عن اعطاء اي تصريح او ان يمنحه مقيداً للشروط التي يستصوب فرضها …

المادة 146

المادة 146- باستثناء ما ورد عليه نص خاص في هذا النظام :- أ- ينتهي العمل بأية رخصة صادرة بمقتضى هذا النظام في اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار من كل سنة . ب- اذا صدرت رخصة بمقتضى هذا النظام بعد اليوم الثلاثين من شهر ايلول من اية سنة …

المادة 147

المادة 147- يحق للمجلس البلدي الامتناع عن اصدار اية رخصة لاي شخص كان كما يحق له سحب اية رخصة بعد اصدارها للاسباب التي يراها داعية لذلك وفي كلتا الحالتين يحق للشخص المتضرر استئناف قرار المجلس البلدي الى متصرف اللواء الذي يكون قراره نهائياً …

المادة 148

المادة 148- تعتبر الرخص الصادرة بموجب الانظمة السارية المفعول قبل البدء بالعمل بهذا النظام انها رخص قانونية سارية المفعول الى آخر شهر آذار من عام 1966 .

المادة 149

المادة 149- يستوفي المجلس البلدي الرسوم التالية من الاعمال التالية :- فلس أ- عن اعطاء اية صورة طبق الاصل عن رخصة او ايصال 250 ب- عن اصدار اية شهادة او مستند ختم بخاتم البلدية 250 ج- عن كل لوحة نمرة يصدرها المجلس بموجب هذا النظام 100

المادة 150

المادة 150- أ- يجوز للمجلس البلدي تلزيم اي سوق من اسواق البلدية او اية رسوم اخرى والتعاقد مع الاشخاص والشركات على جباية اي رسم يحق للمجلس تحصيله بموجب هذا النظام ويعتبر دفع الرسم للملتزمين كأنه للمجلس البلدي . ب- يقتضي على كل ملتزم لاية …

المادة 151

المادة 151- يحق للمجلس البلدي تحصيل النفقات والعوائد والرسوم التي تستوفي لصالح البلدية عملا بهذا النظام بالطريقة التي تحصل فيها اموال البلدية حسب قانون البلديات .

المادة 152

المادة 152- يحق للمجلس البلدي تخفيض اي رسم مفروض بمقتضى هذا النظام او الاعفاء منه كليا تشجيعا للهيئات والجمعيات الخيرية والثقافية والاندية الرياضية او مراعاة لفقر الشخص المكلف.

المادة 153

المادة 153- يحق للمجلس البلدي ان يقوم باي عمل يطلب من اي شخص القيام به بموجب احكام هذا النظام ويتخلف عن القيام به وان يطالب ذلك الشخص بجميع النفقات التي يتكبدها في هذا السبيل .

المادة 154

المادة 154- ان الاشعارات والاخطارات والاعلانات والاوامر وسائر المستندات التي يتطلب هذا النظام او يجيز تبليغها تعتبر مبلغة حسب الاصول اذا سلمت للشخص المطلوب ارسالها اليه او اذا تركت في مكان معروف انه كان يقيم فيه اخيرا او سلمت هي او نسخة …

المادة 155

المادة 155- أ- كل من قام بأي عمل مخالف لاي نص في هذا النظام . ب- وكل من تخلف عن العمل بموجب اخطار يكون قد وجهه اليه رئيس البلدية عملا بمقتضيات احكام هذا النظام وطلب منه بموجبه القيام باي عمل او بالتوقف عن اي عمل ضمن المدة التي يحددها رئيس …

المادة 156

المادة 156- تقدم جميع الدعاوى المتعلقة بمخالفة اي نص في هذا النظام الى محكمة صلح رام الله للفصل فيها وتدفع الغرامات التي تفرض بمقتضى هذا النظام الى صندوق بلدية سلواد . 1965/11/6

اسأل مساعدك عن نظام بلدية سلواد / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية