نظام الخبرة لدى المحاكم النظامية رقم 48 لسنة 2026

المادة 1

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون أصول المحاكمات المدنية. المحاكم: المحاكم النظامية أو دوائر التنفيذ. الوزارة: وزارة العدل. الوزير: وزير …

المادة 3

أ- يحظر على أي شخص القيام بمهام الخبرة لدى المحاكم مالم يكن معتمدا ومسجلا في السجل وفقا لأحكام القانون وهذا النظام تحت طائلة البطلان. ب- يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار مسبب من المحكمة أصحاب الخبرات النادرة أو الذين لا يوجد …

المادة 4

أ- يشكل في الوزارة مجلس يسمى (مجلس تنظيم شؤون الخبرة) برئاسة الوزير، وعضوية كل من: - 1- أمين عام الوزارة للشؤون القضائية، نائبا لرئيس المجلس. 2- رؤساء محاكم الاستئناف النظامية. 3- رئيس محكمة بداية عمان. 4- نقيب المحامين النظاميين. 5- ستة …

المادة 5

أ - يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه، كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون رئيس المجلس أو نائبه من بينهم. ب- يتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب …

المادة 6

أ- يتولى المجلس تنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم بما في ذلك :- 1 - تشكيل اللجان الفنية بناء على تنسيب الوزير. 2- اعتماد أنواع الخبرة. 3- اعتماد معايير وأسس اعتماد الخبراء وتسميتهم لكل نوع من أنواع الخبرة ومعايير تأهيلهم بناء على قرار اللجنة …

المادة 7

أ- يشكل المجلس بناء على تنسيب الوزير لجاناً فنية لانتقاء الخبراء من ذوي الخبرة والاختصاص على أن يحدد في قرار تشكيلها رئيسها وعدد أعضائها. ب-يكون اجتماع اللجنة الفنية قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون رئيسها من بينهم، وتتخذ توصياتها …

المادة 8

أ- تتولى اللجنة الفنية المهام والصلاحيات التالية وترفع توصياتها بشأنها للمجلس:- 1- اقتراح أسس اعتماد الخبراء وتسميتهم لكل نوع من أنواع الخبرة، وتحديد الوسائل والمعدات الفنية التي يلزم توافرها لدى الخبراء لممارسة مهامهم. 2- اقتراح معايير …

المادة 9

أ- يشكل المجلس لجنة تسمى (لجنة الاعتراض على قرارات اللجنة الفنية) من رئيس وعضوين من ذوي الخبرة والاختصاص تتولى النظر في الاعتراضات المقدمة على قرار اللجنة الفنية برفض طلب اعتماد الخبير. ب- يقدم طلب الاعتراض إلكترونيا خلال (7) أيام من تاريخ …

المادة 10

أ- ينظم في الوزارة سجل إلكتروني يسمى (سجل شؤون الخبرة) يتاح للكافة الاطلاع عليه من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة يتضمن البيانات التالية:- 1 - أسماء الخبراء وعناوينهم. 2 - السيرة العلمية والمهنية والعملية للخبراء. 3- أنواع الخبرة التي تم …

المادة 11

المادة 12

أ- للشخص الطبيعي تقديم طلب لاعتماده خبيرا وتسجيله في السجل على أن تتوافر فيه الشروط التالية: - 1- أن يكون مؤهلا لممارسة نوع الخبرة المرشح لها علميا أو فنيا أو مهنيا أو بالممارسة الفعلية للفن أو الصنعة وفقا لمعايير وأسس يعتمدها المجلس. 2- …

المادة 13

أ - للشخص المعنوي تقديم طلب لاعتماده خبيرا وتسجيله في السجل على أن تتوافر فيه الشروط التالية: - 1- أن يكون من غاياته تقديم الرأي الفني أو العلمي أو المتخصص في نوع الخبرة المراد اعتماده أو تسميته فيه. 2- أن يقدم الوثائق التي تثبت اسم ممثله …

المادة 14

على الخبير عند قيامه بمهام الخبرة الالتزام بما يلي:- أ- أن يؤدي أعمال الخبرة بكل دقة وأمانة وإخلاص، وبما يحفظ كرامة مهنته واعتبارها، مراعياً في ذلك أصول المهنة وتقاليدها وفقًا لمدونة السلوك الخاصة بها. ب- أن يؤدي المهمة التي يُعهد بها إليه …

المادة 15

أ- يتم اعتماد الخبراء وتسجيلهم في السجل لكل نوع من أنواع الخبرة المعتمَدين فيها، ويتم تحديث السجل والجدول بصورة دورية. ب- يجوز اعتماد الخبير في أكثر من نوع من أنواع الخبرة إذا توافرت فيه الشروط اللازمة لذلك. ج-على الخبراء المسجلين في السجل …

المادة 16

أ- يحظر على الخبير القيام بأعمال الخبرة لدى المحاكم بعد تسجيله في السجل قبل أداء اليمين القانونية أمام الوزير بالصيغة التالية: - " أقسم بالله العظيم أن أؤدي المهام الموكلة لي خبيرا لدى المحاكم بكل صدق ودقة وأمانة وإخلاص، مراعياً في ذلك …

المادة 17

أ- تنشأ في المحاكم التي يحددها الوزير وحدة شؤون الخبرة، تقوم بمتابعة تنفيذ قرارات المحاكم بإجراء الخبرة وتسمية الخبراء وجميع الإجراءات المتعلقة بذلك، وفق تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية. ب- يتولى قلم المحكمة المختصة أعمال وحدة شؤون …

المادة 18

أ- تتقيد المحاكم في تعيين الخبير بأن يكون حسب الدور من بين الخبراء المسجلين في الجدول لنوع الخبرة ضمن دائرة اختصاص محكمة الاستئناف التي تتبع لها المحكمة المعنية. ب- إذا تعذر تعيين الخبير صاحب الدور بسبب اعتذار الخبير أو اعتراض أحد أطراف …

المادة 19

أ- يتم تقييم أداء الخبراء من المحكمة التي تنظر الدعوى ومن وحدة شؤون الخبرة بعد إيداعهم تقرير الخبرة، وفقا لأسس يعتمدها المجلس على أن تكون نسبة تقييم المحكمة ( 60%) ونسبة تقييم وحدة شؤون الخبرة ( 40%). ب- تقوم المديرية بمتابعة تقارير الأداء …

المادة 20

أ- يشكل المجلس لجنة تسمى (لجنة الاعتراض على تقييم أداء الخبراء) من رئيس وعضوين من ذوي الخبرة والاختصاص. ب- يقدم الخبراء اعتراضهم على تقييم أدائهم إلى المديرية لإحالتها إلى لجنة الاعتراض على تقييم أداء الخبراء. ج- تتبع اللجنة في تنفيذ …

المادة 21

أ- يشكل المجلس لجنة تسمى (لجنة الشكاوى المقدمة بحق الخبراء) من رئيس وعضوين من ذوي الخبرة والاختصاص تتولى النظر في الشكاوى المقدمة بحق الخبراء. ب- تقدم الشكاوى أو التقارير المقدمة بحق الخبراء إلى المديرية لإحالتها إلى لجنة النظر في الشكاوى …

المادة 22

أ- يشكل المجلس لجنة لإعداد أسس احتساب أجور الخبراء، من رئيس وستة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص تتولى المهام والصلاحيات التالية: - 1- إعداد أسس ومعايير احتساب أجور الخبراء وفق أنواع الخبرات القضائية وتصنيفها، ومراجعتها واقتراح تعديلها. 2- …

المادة 23

أ- يشكل المجلس لجنة فنية لإجراء الامتحانات والمقابلات للمتقدمين بطلبات اعتماد الخبراء لأنواع الخبرة التي يحددها المجلس تتولى المهام والصلاحيات التالية: - 1- وضع أسس ومعايير النجاح في الامتحان أو المقابلة الشخصية ورفعها للمجلس لاعتمادها. 2- …

المادة 24

أ- للمجلس إيقاع أي من العقوبات التأديبية التالية بحق الخبير في حال ارتكابه أي مخالفة تتعلق بمهام عمله المكلف بها - 1- التنبيه. 2- الإنذار. 3- وقف تسجيل الخبير في السجل مؤقتا للمدة التي يراها مناسبة. 4- شطب اسم الخبير وإلغاء اعتماده من جدول …

المادة 25

أ- ينشأ في كل محكمة حساب أمانات يسمى (حساب أجور الخبراء) تودع فيه أجور الخبراء التي تحددها المحكمة. ب- مع مراعاة أحكام المادة (84) من القانون تقوم الجهة المكلفة من المحكمة بإيداع أجور الخبراء إلكترونياً في الحساب المخصص للدعوى ضمن حساب …

المادة 26

تستوفي الوزارة من الخبير البدلات التالية: - أ- إذا كان شخصا طبيعيا: - 1- (10) دنانير غير مستردة عند تقديم طلب اعتماد خبير. 2- (100) دينار عند صدور قرار اعتماد الخبير. 3- (50) ديناراً عند التسجيل في كل نوع من أنواع الخبرة. 4- (10) دنانير …

المادة 27

أ- على من قدم طلباً لاعتماده خبيراً وأعيد طلبه لاستكمال النواقص تصويب وضعه خلال مدة لا تزيد على (60) يوماً من تاريخ تبلغه بذلك، تحت طائلة إلغاء الطلب. ب-على كل من تم اعتماده خبيرا من قبل المجلس دفع البدل المقرر خلال مدة لا تزيد على (30) …

المادة 28

المادة 29

المادة 30