الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 6661 كانون الثاني 1972
لوزير العدلية او من ينيبه او اي محام استاذ ، الطعن في اي قرار يصدر عن مجلس النقابة ، يقضي بتسجيل محام في سجل المحامين
ولطالب التسجيل حق الطعن في القرار الذي يقضي فيه المجلس برد طلبه.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الخامس · الانتساب الى النقابة
المادة 16من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972
ساريمعدلة
- الجريدة الرسمية
- العدد 2357، ص 666
- آخر تعديل لهذه المادة
- 2014
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 16 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 666)
صلات هذه المادة
المادة 16 ساري
من قانون نقابة المحامين النظاميين 11/1972
نظرة عامة
ما مسّ هذه المادة من 1972 إلى اليوم.
تعديل فوق الخط، حجمه بعدد الموادمبادئ قضائية تحته
سنة تمسّ المادة
مبدآن قضائيان
19721975198019851990199520002005201020152020اليوم
2014
2014بعد 42 سنة من صدوره
المادة 16: تعديل واحد
- قانون معدل لقانون نقابة المحامين النظاميين رقم 25 لسنة 2014 · عدّل 110 مواد، منها المادة 16
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2014 قانون معدل لقانون نقابة المحامين النظاميين رقم 25 لسنة 2014عدّل 110 مواد
المواد التي عدّلها:
المادة 1المادة 2المادة 3المادة 4المادة 5المادة 6المادة 7المادة 8المادة 9المادة 10المادة 11المادة 12المادة 13المادة 14المادة 15المادة 16المادة 17المادة 18المادة 19المادة 20المادة 21المادة 22المادة 23المادة 24المادة 25المادة 26المادة 27المادة 28المادة 29المادة 30المادة 31المادة 32المادة 33المادة 34المادة 35المادة 36المادة 37المادة 38المادة 39المادة 40المادة 41المادة 42المادة 43المادة 44المادة 45المادة 46المادة 47المادة 48المادة 49المادة 50المادة 51المادة 52المادة 53المادة 54المادة 55المادة 56المادة 57المادة 58المادة 59المادة 60المادة 61المادة 62المادة 63المادة 64المادة 65المادة 66المادة 67المادة 68المادة 69المادة 70المادة 71المادة 72المادة 73المادة 74المادة 75المادة 76المادة 77المادة 78المادة 79المادة 80المادة 81المادة 82المادة 83المادة 84المادة 85المادة 86المادة 87المادة 88المادة 89المادة 90المادة 91المادة 92المادة 93المادة 94المادة 95المادة 96المادة 97المادة 98المادة 99المادة 100المادة 101المادة 102المادة 103المادة 104المادة 105المادة 106المادة 107المادة 108المادة 109المادة 110
المصدر الرسمي في LOB ↗
المبادئ القضائية 4
كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.
2003 قرار قضائي رقم 572 لسنة 2003 تحت المادة 16
حددت المواد (16و17و72و99) من قانون نقابة المحامين رقم (11) لسنة 1972 وتعديلاته قرارات مجلس النقابة القابلة للطعن أمام محكمة العدل العليا،وحيث أن القرار المشكو منه تضمن إصرار مجلس النقابة على قراره السابق باعتماد نتائج امتحان المحامين المتدربين الكت
قرار قضائي رقم 572 لسنة 2003 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 16 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)
2003 قرار قضائي رقم 7 لسنة 2003 تحت المادة 16
1- يستفاد من أحكام المادة (63) من قانون نقابة المحامين النظاميين التي تنص على معاقبة (كل محام) يخل بواجبات مهنته المنصوص عليها في قانون المذكور، أن عبارة كل محام جاءت مطلقة وتشمل المحامين وكل ما يصدر عنهم من إخلال بواجبات مهنتهم سواء أكانت أثناء مما
قرار قضائي رقم 7 لسنة 2003 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 16 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)
1995 قرار قضائي رقم 245 لسنة 1995 تحت المادة 16
يستفاد من احكام المادة 9/أ/8 من قانون محكمة العدل العليا التي تنص على " تختص محكمة العدل العليا دون غيرها بالنظر في الطعون المقدمة من ذوي الشأن والمتعلقة بالطعون والمنازعات والمسائل التي تعتبر من اختصاص المحكمة بموجب اي قانون آخر " ان القرارات التي
قرار قضائي رقم 245 لسنة 1995 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 16 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)
1975 قرار قضائي رقم 13 لسنة 1975 تحت المادة 16
01 يتبين من نصوص المواد (16 و 99) من قانون نقابة المحامين رقم (11) لسنة 1972 ان جميع قرارات قبول تسجيل المحامين
في السجلات الخاصة الصادرة عن مجلس النقابة تخضع للطعن أمام محكمة العدل العليا من قبل وزير العدل او أي محام استاذ
، كما ان هذا الحق اعطي لط
قرار قضائي رقم 13 لسنة 1975 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 16 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.