نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام مؤسسة الاقراض الزراعي رقم " 28 " لسنة 1959 رقم 62 لسنة 1959
- الجريدة الرسمية
- العدد 1460، ص 1129
- نُشر
- 16 كانون الأول 1959
- المواد
- 52
- آخر تعديل
- 1962
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام مؤسسة الاقراض الزراعي رقم " 28 " لسنة 1959 رقم 62 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1460، ص 1129)
حياة القانون
نظام مؤسسة الاقراض الزراعي غير ساري
رقم 62 لسنة 1959 · 52 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1460، ص 1129، نُشر في 16 كانون الأول 1959
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1959 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام مؤسسة الاقراض الزراعي المعدل رقم 58 لسنة 1962 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 5
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص بعض هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1962 نظام مؤسسة الاقراض الزراعي المعدل رقم 58 لسنة 1962لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1961 نظام مؤسسة الاقراض الزراعي المعدل رقم (5) لسنة 1961 رقم 5 لسنة 1961لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1961 نظام مؤسسة الاقراض الزراعي المعدل رقم (53) لسنو 1961 رقم 53 لسنة 1961لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1960 نظام مؤسسة الاقراض الزراعي المعدل رقم (58) لسنة 1960 رقم 58 لسنة 1960لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1959 تصحيح اخطاء في نظام مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 62 لسنة 1959لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 3
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (3)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 52
المادة 1
المادة 2
المادة 3
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- تعني كلمة (المؤسسة): مؤسسة الاقراض الزراعي. تعني كلمة (رئيس): رئيس مؤسسة الاقراض الزراعي. تعني كلمة (مجلس): مجلس ادارة المؤسسة. تعني كلمة (عضو): عضو …
المادة 4
المادة 4- تنفيذا لاحكام المادة الثالثة من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي المؤقت رقم 28 لسنة 1959 لا يجوز لاعضاء الحكومة او لاعضاء السلطة التشريعية ان يمارسوا وظيفة رئيس المؤسسة او مديرها العام او عضوية مجلس ادارتها باعتبارها مؤسسة لها شخصية …
المادة 5
المادة 6
يعين رئيس المؤسسة ومديرها العام من قبل مجلس الوزراء وارادة ملكية ويجب ان يكون كلاهما من الاشخاص المشهود لهم بالاستقامة والخبرة المالية وباعمال الاقراض الزراعي ويعينان لمدة خمس سنوات ويجوز اعادة تعيينهما.
المادة 7
المادة 8
المادة 9
يقدم رئيس المؤسسة تقريراً سنوياً عن اعمال المؤسسة وما حققته من الاغراض التي اسست من اجلها وتقريراً سنوياً اّخر يقدمه المدير العام عن الحساب الختامي لكل سنة مالية الى مجلس الادارة ويرسل نسخا منهما الى رئيس الوزراء ورئيس مجلس الاعمار ووزير …
المادة 10
أ- الرئيس يدعو مجلس الادارة كلما اقتضت المصلحة ذلك. ب- يرأس اجتماعات مجلس الادارة. ج- يعمل على تنفيذ قرارات مجلس الادارة التي يجب ان تدون في سجل خاص يوقع عليه الرئيس والاعضاء الحاضرون د- يمثل المؤسسة في توقيع جميع العقود. هـ- يقوم بالنيابة …
المادة 11
لا يحق لرئيس المؤسسة والمدير العام ان يكونا اعضاء في مجلس ادارة اية مؤسسة تجارية ذات طابع تجاري زراعي او خبراء لها باستثناء المؤسسات الخاضعة لادارة مؤسسة الاقراض الزراعي او التي تساهم فيها او الخاضعة لادارة الدولة او تحت مراقبتها وبضمانها.
المادة 12
المادة 12- يؤلف مجلس ادارة المؤسسة المركزي من الرئيس وثمانية اعضاء على الوجه التالي:- أ- الاعضاء الطبيعيون:- 1- رئيس مؤسسة الاقراض الزراعي رئيساً. 2- وكيل وزارة الزراعة عضواً. 3- وكيل وزارة المالية عضواً. 4- وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية …
المادة 13
أ- يفقد رئيس المؤسسة أو أي عضو طبيعي اّخر عضويته في المجلس:- 1- اذا اصبح عاجزاً عن القيام بعمله بقرار من اللجنة الطبية العليا في الحكومة. 2- اذا حكم عليه بجناية او بجنحة في جريمة اخلاقية من جرائم السرقة او الاحتيال او الاختلاس او التزوير …
المادة 14
صلاحيات مجلس الادارة المادة 14- 1 - يتمتع مجلس الادارة ضمن الحدود التي يرسمها القانون والانظمة المنفذة له بأوسع الصلاحيات للتأكد من ان الغايات التي اسست من اجلها مؤسسة الاقراض الزراعي يجري تحقيقها على احسن وجه لترقية الزراعة في الاردن …
المادة 15
القرارات التي ينفذها رئيس المؤسسة من قرارات مجلس ادارة المركز بعد اقرارها من مجلس الوزراء هي:- 1- استدانة الاموال من الحكومة او المصارف وتحديد شروط المبالغ المستقرضة واغراضها. 2- اصدار السندات وغيرها من وسائل الاقراض. 3- الكف عن الدعاوى …
المادة 16
القرارات التي ينفذها رئيس المؤسسة من قرارات مجلس ادارة المركز بعد اقرارها من رئيس الوزراء:- 1- قبول السندات والاسهم المختصة بالشركات التجارية الزراعية في مقابل التأمين. ت2- تعيين اي الصنائع تعد من الصنائع الزراعية وبعد تعيينها تمتنع مؤسسات …
المادة 17
القرارات التي ينفذها المدير العام من قرارات مجلس ادارة المركز رأساً هي:- 1- تأسيس والغاء الفروع والمكاتب في جميع الاماكن داخل المملكة الاردنية الهاشمية كلما دعت الحاجة الى ذلك. 2- تقديم القروض للاغراض الزراعية المنتجة والامور الاخرى …
المادة 18
أ- يتم خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا النظام تأليف مجلس ادارة المؤسسة المنصوص عليه في المادة 14 من هذا النظام. ب- يعين المجلس تواريخ الغاء مجلس ادارة المصرف الزراعي ولجنة القروض الزراعية المنبثقة عن مجلس الاعمار ولجنة …
المادة 19
المادة 19- أ- يحتفظ موظفو المصرف الزراعي وموظفو مكتب القروض الزراعية التابع لمجلس الاعمار وموظفو قسم الاقراض التعاوني من ملاك وزارة الشؤون الاجتماعية وموظفو اية مؤسسة اقراض اخرى زراعية رسمية تدمج في مؤسسة الاقراض الزراعي القائمون على رأس …
المادة 20
المادة 21
من اجل تحقيق الغايات والمقاصد المنصوص عليها في هذا النظام يكون للعبارات والالفاظ التالية المعاني المخصصة لها في ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- 1- تعني عبارة مجلس الوزراء حيثما وردت بنظام الموظفين: مجلس ادارة مؤسسة الاقراض …
المادة 22
المادة 22- بما ان الغاية من تأسيس مؤسسة الاقراض الزراعي هي توحيد جميع مصادر الاقراض الزراعي الرسمية التي تقوم بعمليات اعطاء القروض الزراعية الى المزارعين والجمعيات التعاونية الزراعية في مؤسسة واحدة لتنسيق العمل وتوحيد الجهد لمساعدة …
المادة 23
المادة 23- تنفيذا لاحكام المادة السادسة والفقرة (ب) من المادة التاسعة من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم (28) لسنة 1959 يكون راس مال المؤسسة المصرح به سبعة ملايين دينار اردني يغطى بكامله من المصادر التالية:- 1- ما يرحل الى صندوق المؤسسة من …
المادة 24
المادة 24- تقدم المؤسسة القروض للاغراض الزراعية والامور الاخرى المتعلقة بها التالية:- 1- القروض والسلف القصيرة الاجل (التي لا يتجاوز اجل استحقاقها عن خمس سنوات) المتعلقة بما يأتي شريطة ان لا تمنح هذه القروض لاي عضو من الاعضاء المنتسبين …
المادة 25
المادة 26
المادة 27
اذا كان طالب القرض يهدف القيام بمشروع زراعي على قطعة ارض مسجلة باسمه كاملة ولم تكن كافية لتأمين دفع القرض ، فيجوز لمجلس الادارة بناء على تنسيب الرئيس قبول حصص شائعة في املاك واراضي اخرى للطالب بمقام التأمين.
المادة 28
لا يجوز للمؤسسة ان تستملك من الاراضي والابنية سوى ما تحتاجه لاعمالها الادارية والاستثمارية وحاجات موظفيها على انه يجوز لها ان تقبل على سبيل الرهن او التأمين العقاري المنازل واموالا عقارية اخرى ضمانا لمطاليبها كما تستطيع للاسباب ذاتها ان …
المادة 29
تكون ديون المؤسسة بما فيها جميع الديون المرحلة اليها ممتازة وفي الدرجة الاولى وللمؤسسة ان تطلب تحصيلها بموجب القانون الذي تحصل بموجبه الاموال الاميرية علاوة على حقها في بيع اموال المدينين غير المنقولة بجميع الطرق القانونية الاخرى.
المادة 30
المادة 31
المادة 32
المادة 32- 1- كل من كفل مدينا للمؤسسة من اي نوع من انواع القروض والسلف التي تعطيها يكون متضامناً ومتكافلا مع المدين الاصلي في وفاء الدين ولو لم ينص صك الكفالة على ذلك. 2- تعتبر اموال المؤسسة وحقوقها كأموال الخزينة العامة وحقوقها ، وللمؤسسة …
المادة 33
تعفى المؤسسة من جميع الضرائب والرسوم والتكاليف المالية المباشرة وغير المباشرة العائدة لجميع دوائر الدولة والخزينة العامة والبلديات والمؤسسات العامة الاخرى التي تشرف عليها الحكومة ومن اي نوع كانت سواء اكانت تتناول رأس مال المؤسسة او اموالها …
المادة 34
1- يقوم موظفو المؤسسة المفوضون من المؤسسة بتنظيم اسناد التأمين او الرهن والشروط الخصوصية الملحقة بها وسماع اقرار المدين او الكفيل على مسؤوليتهم ، وتعتبر هذه الصكوك والاسناد اسناداً رسمية ملزمة لدوائر التسجيل وغيرها دون حاجة لاية معاملة …
المادة 35
اذا نقصت التأمينات او قيمتها التي قدمها المدين ضمانا للقرض سواء بسبب حوادث طارئة او لأي سبب اخر فعلى المدين ان يقدم تأمينات جديدة خلال مدة يحددها المدير العام على ان لا تتجاوز الثلاثين يوماً ولا يمنع ذلك المؤسسة من وضع اشارة التأمين الجبري …
المادة 36
لا يجوز بيع او نقل الاموال المرهونة لدى المؤسسة او التي عليها اشارة التأمين او قسمتها او افرازها الا بموافقة المدير العام شريطة ان تكون حقوق المؤسسة مضمونة وتعتبر المؤسسة طرفا مع مدينيها وكفلائهم في دعاوى الافراز القضائي والتحسين العقاري.
المادة 37
المادة 38
المادة 38- 1- ان جميع مطاليب المؤسسة واجبة الاداء ولا تبرأ ذمة المدين الا من تاريخ قيد المبلغ المدفوع في سجلات المؤسسة في المركز والفروع (كما ان الدفعات المؤداة لصناديق الدوائر الرسمية لحساب المؤسسة تبرئ ذمة المدين تجاه المؤسسة اعتباراً من …
المادة 39
عند تأخر المدين او الكفيل عن الدفع لصندوق المؤسسة بتاريخ الاستحقاق يحق للمؤسسة ان تحصل مطاليبها بواسطة مأموريها او جباتها او غيرهم من مأموري التحصيل المفوضين منها ويترتب على جميع مأموري المؤسسة وجباتها وماموري التحصيل المفوضين منها ان …
المادة 40
1- ان جميع ما يتلف من الاموال المنقولة وغير المنقولة المؤمنة بطريق الرهن او التأمين الرضائي او الاجباري او المحجوزة بطريق التنفيذ الجبري والتي هي في حوزة المدين انما تتلف من ماله. 2- اذا امن المدين الاموال المقدمة كرهن للمؤسسة والمبحوث …
المادة 41
المادة 41 - يحق للمؤسسة ان تضع عند اللزوم حراساً على حاصلات المدينين الذين تشك في استعدادهم لتأدية ما استحق عليهم من اموال في مواعيد استحقاقها مرهونة كانت او غير مرهونة تأميناً لحقها وذلك في الحالتين التاليتين:- أ- اذا وضعت الحراسة بعد مدة …
المادة 42
ان رفع اشارة الحجز عن تأمينات المدين الذي يدفع دينه واعادة الاسناد والوثائق المتعلقة بمعاملة القرض اليه لا تحول دون مطالبته بما قد يظهر عليه من الذمة عند اجراء الحساب القطعي فيما بعد وتحصل هذه الذمة بطريقة التنفيذ الاجباري على امواله …
المادة 43
1- تنذر المؤسسة بواسطة مأموريها وجباتها ومأموري التحصيل المفوضين من قبلها المدين والكفيل او ورثتهما في حال وفاتهما بتأدية جميع المبالغ المستحقة خلال عشرة ايام من تاريخ تعليق الانذار في مكان عام من بلد المدين وكفيله وورثتهما. 2- عند انقضاء …
المادة 44
1- لا تحول وفاة المدين او كفيله ولا التبدل في اهليتهما دون متابعة تحصيل مطاليب المؤسسة ووضع اشارة الحجز والتأمين الاجباري لصيانة تلك المطاليب ومتابعة معاملات التنفيذ واتخاذ جميع التدابير تنفيذا لاحكام قانون المؤسسة وانظمتها دون حاجة الى …
المادة 45
المادة 45- تتكون ارباح المؤسسة غير الصافية خلال كل دورة سنوية من المطاليب المستحقة الاداء الناشئة عن:- 1- فوائد القروض. 2- فوائد النقود المودعة في البنوك والمؤسسات المالية. 3- ارباح سندات الاستقراض. 4- بيع اللوازم والالات الزراعية …
المادة 46
تتكون نفقات المؤسسة وخسائرها الناشئة من:- 1- بدل اطفاء قيم الاموال المنقولة وغير المنقولة المسجلة في حساب نفقات التأسيس. 2- فوائد الودائع وسندات الاستقراض. 3- الخسائر الناتجة عن بيع اللوازم والالات الزراعية وغيرها. 4- الخسائر الناتجة عن …
المادة 47
المادة 48
المادة 49
المادة 50
المادة 50- لا يجوز للحكومة ان تصدر اي قرار بتأجيل ديون المؤسسة كلياً ام جزئياً لان ذلك من اختصاص المؤسسة 2- لا تقدم المؤسسة أية منح مهما كان نوعها. 3- يشترط ان يكون المقترض والكفيل عاقلين وبالغين سن الرشد عند الاستقراض وان لا يكون محجورا …
المادة 51
المادة 52
اسأل مساعدك عن نظام مؤسسة الاقراض الزراعي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.