قانون الصحة العامة رقم 21 لسنة 1971

المادة 1

المادة 2

المادة 2- يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- المملكة : المملكة الأردنية الهاشمية الوزراة : وزارة الصحة الوزير : وزير الصحة العامة او من ينيبه المدير : مدير صحة …

المادة 3

المادة 3: الوزارة مسؤولة عن جميع الشؤون الصحية في المملكة بما في ذلك:- أ- تقديم الخدمات الطبية الوقائية والعلاجية. ب- مكافحة الامراض السارية. ج- نشر التوعية الصحية والثقافة الطبية بالوسائل المتوفرة لديها. د- توفير التأمين الصحي للمواطنين …

المادة 4

المادة 5

المادة 5- مع مراعاة الاحكام المتعلقة بمعاملات الولادة والوفاة الواردة في قانون الاحوال المدنية او اي تشريع آخر، لا يجوز دفن الموتى الا نهاراً وفي الاماكن المخصصة للدفن وفق الانظمة التي تصدر بذلك.

المادة 6

المادة 7

المادة 7- 1) لا يجوز فتح اي قبر او نقل اية جثة منه الا بأذن من الطبيب او بأمر من المدعي العام لغايات التحقق واكتشاف الجرائم، 2) للطبيب المسؤول او لاي موظف مفوض من قبل المدير ان يتخذ الاجراء اللازم من اجل منع سريان الامراض الوبائية قبل دفن …

المادة 8

المادة 8- يجوز تخصيص غرفة او اكثر للموتى في اية مدينة او بلدة او قرية او انشاء هذه لاكثر من بلدة او قرية واحدة، كما يجوز اجراء تشريح الجثة في هذه الغرفة اذا اقتضت الضرورة ذلك، وفي جميع الحالات يكون للوزارة حق الاشراف على هذه الغرف.

المادة 9

المادة 9- لغايات هذا الفصل يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه: التطهير اتلاف الجراثيم المعدية او صديد الامراض السارية او الحشرات الناقلة للجراثيم المعدية. المخالط الشخص الذي اختلط او يشتبه الطبيب بأنه تعرض للاتصال …

المادة 10

المادة 10- 1) منعا لسريان الامراض المعدية او انتقالها يحق للمدير او الطبيب او من ينتدبه خطياً ان يفتش اي مكان او بيت خلال النهار اذا اشتبه ان فيه اصابة بمرض معد وله ان يقوم بتطهير ذلك المكان واتخاذ جميع الاجراءات الكفيلة بالحد من انتشار …

المادة 11

المادة 12

المادة 12- أ) على كل طبيب او طبيب مجاز اشرف او اشترك في معالجة اي مصاب بمرض معد ان يبلغ المدير خلال 12 ساعة من عمله بالاصابة الا اذا رأى الوزير وجوب تبليغ مثل هذه الحالة فوراً وعلى المدير ان يقوم بتبليغ ذلك للوزارة، اما اذا كانت الاصابة …

المادة 13

المادة 13- 1) منعا لتفشي مرض قد ينتج عنه فضلات الانسان او عن المجاري العامة او الخاصة ، او نتيجة لاي سبب آخر فيجوز للمدير او الطبيب ان يكلف المسؤول في ذلك المكان بانشاء مرافق صحية وباجراء ما يلزم للمحافظة على الصحة العامة خلال المدة التي …

المادة 14

المادة 14- 1) اذا تبين للمدير او الطبيب لدى اجراء المعاينة او نتيجة التحليل او بناء على اخبار موثوق بها ان الالبان او منتجاتها ملوثة او مضرة بالصحة، فللمدير او الطبيب ان يأمر بمنع توزيع او بيع او استهلاك هذه المواد ولاي منهما ان يأمرا …

المادة 15

المادة 15- 1- اذا ظهر ان المملكة او اي جزء منها قد اصبح مهددا بمرض وبائي فعلى الوزير ان يتخذ الاجراء السريع لمنعه او مقاومته او الاعلان عنه ونشره في الجريدة الرسمية وله صلاحية اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للقضاء على الوباء. وتشمل هذه …

المادة 16

المادة 16- ايفاء للغاية المقصودة من هذا الفصل تعني كلمة (مستشفى) كل مستشفى او بيت نقاهة او دار للتمريض او دار للولادة او دار للعجزة او دار للتأهيل. وكل محل يستعمل او معد لقبول الاشخاص المصابين باي مرض او اذى جسماني او عاهة جسمانية او عقلية …

المادة 17

المادة 18

المادة 19

المادة 20

المادة 20- 1) اذا تبين للوزير ان المستشفى او اي قسم منه لا يقوم - بخدماته على الوجه المطلوب، او اصبح غير صالح لممارسة المهام الموكولة اليه، فعليه ان يوجه اخطارا خطيا الى المسؤول عن المستشفى يطلب منه فيه ازالة الاسباب - المشكو منها خلال …

المادة 21

المادة 21- 1) على والد كل مولود او وليه او الشخص الموكول امره اليه ان يعمل خلال 6 شهور من تاريخ ولادته على تلقيحه ضد السل وشلل الاطفال والسعال الديكي (الشهقة) والتيتانوس والدفاتيريا وعليه ان يعمل على تطعيمه خلال سنة من تاريخ ولادته ضد …

المادة 22

المادة 23

المادة 24

المادة 24- مع مراعاة احكام قانون العقوبات، كل شخص تسبب عن قصد منه بنقل العدوى الى الغير، وكل طبيب او موظف اوكل اليه امر التطعيم او التلقيح اهمل القيام بمهمته او تسبب في نقل العدوى او المرض الى الغير يعتبر انه ارتكب جرما معاقبا عليه.

المادة 25

المادة 25- 1) على الوزير وفق تعليمات صادرة بمقتضى الانظمة ان يفرض الحجر الصحي وينظمه في المملكة لمنع تسرب الامراض. الوبائية اليها عن طريق البر او البحر او الجو ولمنع انتقالها الى البلاد الاخرى وتنفيذ غايات اللوائح الصحية الدولية الموافق …

المادة 26

المادة 27

المادة 27- مع مراعاة احكام اي تشريع آخر ، على كل مسؤول عن عقار:- 1) ان يحافظ على نظافة هذا المكان او ملحقاته سواء - كان ذلك في المنطقة المحلية او في القرية. 2) وعلى من يقطن في القرية ان يرفع الاقذار وينقل النفايات والكناسة واي شيء آخر من …

المادة 28

المادة 28- اذا وجدت اية اقذار في اي من الاماكن المذكورة في المادة السابقة يخطر المالك او المشغل او المسؤول من قبل الطبيب او موظف الصحة المختص بان يقوم بازالة الاقذار ونقلها للمكان المعين والعمل بما يتطلبه الاخطار خلال (24) ساعة من تاريخ …

المادة 29

المادة 30

المادة 30- ايفاء للغاية المقصودة من هذا الفصل تعتبر الامور التالية مكاره صحية:- أ) كل عقار او جزء من عقار انشئ او كانت طريقة استعماله على وجه مضر بالصحة العامة. ب) اية نفايات او اوساخ وكل حفرة او قناة او مجرى او بالوعة او بئر او مرحاض او …

المادة 31

المادة 31- أ) كل من احدث او تسبب في احداث مكرهة صحية، يعتبر انه ارتكب جرما يعاقب عليه بالعقوبة المصنوص عليها في هذا القانون، بالاضافة الى الزامه بازالة المكرهة الصحية هذا اذا لم يقم بازالتها خلال المدة التي تعين في الانذار والتي يجب ان لا …

المادة 32

المادة 32- يكون للالفاظ الواردة لغايات هذا الفصل المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: فضلات كل ما يصرف على شكل سائل من المنازل او المحلات التجارية او المؤسسات العامة او الخاصة او المطاعم او المصانع. شبكة المجاري شبكة …

المادة 33

المادة 33- 1) لا يجوز انشاء شبكة مجاري او محطة تنقية او احداث اية تغييرات فيهما خارج مناطق التنظيم وحدود البلديات ما لم تكن هذه الانشاءات متفقة والانظمة الصحية الموضوعة لهذه الغاية. 2) مع مراعاة ما ورد في الفقرة السابقة، لا تصدر الموافقة …

المادة 34

المادة 35

المادة 35- تخضع التمديدات الداخلية وكيفية اتصالها بالمجاري العامة الى القواعد التي تحدد بانظمة توضع لهذه الغاية، اما في المناطق التي لا توجد فيها مجاري عامة فيجب ان تكون تلك القواعد متفقة مع متطلبات الصحة العامة.

المادة 36

المادة 36- اذا ظهر ان المجاري الخاصة او العامة او التمديدات الداخلية في اي مكان قد اصبحت تهدد الصحة العامة او لا تتفق مع متطلبات الانظمة المعمول بها في حينه فللمدير او الطبيب ان يتخذ كافة الاجراءات اللازمة بشأنها كما لو كانت مكرهة صحية رغم …

المادة 37

المادة 38

المادة 38- تتناول احكام هذا الفصل:- 1) الباعة المتجولون وكافة الاشخاص الذين يتعاطون عملا او حرفة لها اثر في الصحة العامة بسبب اتصالهم او عملهم بالمواد والاطعمة والالات التي يمكن ان تضر بالصحة العامة او تنقل الامراض او بسبب اتصال هؤلاء …

المادة 39

المادة 39- 1) يحظر تعاطي اي عمل او حرفة او صناعة بمقتضى المادة السابقة الا بتصريح صادر عن المدير او الطبيب. 2) لا يصدر التصريح ما لم تراع الشروط الصحية المنصوص عنها في هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه. 3) للمدير او من يقوم مقامه او …

المادة 40

المادة 41

المادة 42

المادة 42- تنفيذا لغايات هذا الفصل، يحق لاي موظف صحة ضمن نطاق عمله ان يقوم في اي وقت من اوقات النهار بالتفتيش على الاماكن والاشخاص المذكورين في المادة 38 واذا ظهرت للموظف اسباب تحمله على الاعتقاد بأن عملا او حرفة ما تزاول في اي مسكن فيحق …

المادة 43

المادة 43- 1) بالرغم مما ورد في هذا الفصل يجوز للمجلس البلدي او للحاكم الاداري ان يحدد الاماكن التي يجوز للبائع المتجول تعاطي عمله ضمنها. 2) وتعني عبارة (البائع المتجول) كل شخص متنقل يبيع او يحوز سلعا او بضائع يعرضها للبيع او يتعاطى حرفة …

المادة 44

المادة 44- للمدير او الطبيب قبل او بعد اعطاء التصريح ان يقوم بفحص الباعة المتجولين والمسؤولين وفقا للفقرتين الاولى والثانية من المادة (38) للتأكد من ان حالتهم الصحية تسمح لهم بمزاولة اعمالهم وانهم خالون من الامراض المعدية.

المادة 45

المادة 45- 1) الوزارة مسؤولة عن مكافحة الملاريا واستئصالها من المملكة وعلى المسؤول عن العقار ان يتعاون مع الوزارة للوصول الى هذه الغاية. 2) تتخذ الوزارة كافة الاجراءات الكفيلة بمنع توالد البعوض وانتقال العدوى ويلزم ابلاغ الوزارة عن كل حالة …

المادة 46

المادة 46- 1) على كل مسؤول عن اي بيت او مكان او بالوعة او مرحاض او قناة او حوض او بستان او ارض تحت الري او بئر او مستنقع او مجرى او ترعة او حاووز او بركة ان يتخذ التدابير والاحتياطات الضرورية للحيلولة دون توالد البعوض فيها. 2) ان اكتشاف …

المادة 47

المادة 47- ايفاء للغاية المقصودة من هذا الفصل ومع مراعاة احكام الفصل الرابع من هذا القانون، يجوز لاي موظف من موظفي الصحة ان يدخل في اي وقت معقول من اوقات النهار لاي مكان للعمل او لاعطاء الامر بالعمل على ازالة اسباب وجود البعوض او توالده …

المادة 48

المادة 49

المادة 50

المادة 50- 1) يقبل المصابون بالامراض النفسية لمعالجتهم في المستشفيات او في الاقسام المختصة لذلك اما اختيارا او جبرا ويجوز ادخال المصاب جبرا اذا توافرت حالة من الحالات الثلاثة التالية:- أ) اذا كان من الضروري معالجته داخل المستشفى او في احدى …

المادة 51

المادة 52

المادة 52- 1) لا يجوز لاي شخص ان يتعاطى اية مهنة صحية او اية حرفة مرتبطة بهما ما لم يحصل على ترخيص بذلك من الوزير وفقا للقوانين والانظمة الموضوعة لهذه الغاية. 2) أ) تعني المهن الطبية والصحية مزاولة الاعمال التالية: الطب، طب الاسنان، …

المادة 53

المادة 53- 1) مع مراعاة القوانين الخاصة بنقابات الاطباء والصيادلة واطباء الاسنان او اي تشريع اخر لا يجوز اصدار اي رخصة لاي شخص يتعاطى الاعمال المبينة في المادة السابقة الا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في نظام يصدر لهذه الغاية. 2) للوزير …

المادة 54

المادة 54- 1) للوزير ان يلغي الرخصة الصادرة عنه او يوقف العمل بها للمدة التي يعينها على ان يبين في هذا الالغاء او الايقاف السبب او الاسباب التي دعته الى اتخاذ هذا الاجراء وفقا لنظام الترخيص. 2) استنادا لهذا القانون يصدر نظام تحدد فيه …

المادة 55

المادة 55- على من يتقدم للحصول على رخصة لمزاولة عمل من الاعمال المشار اليها في المادة (52) ان يرفق مع طلبه الشهادة او الاوراق الثبوتية التي تؤهله لممارسة المهنة المطلوبة وعلى جهة الترخيص ان تتحقق من ان هذه الشهادة والاوراق الثبوتية صحيحة …

المادة 56

المادة 57

أ- 1- تؤلف لجنة تسمى (لجنة الاجور الطبية) ويكون من اختصاصها تحديد اجور الاطباء وجميع تكاليف الخدمات الطبية بما في ذلك الصور الشعاعية والخدمات المخبرية وغيرها ونفقات الاقامة في المستشفيات باستثناء اسعار الادوية. 2- لا تنطبق احكام البند (1) …

المادة 58

المادة 59

المادة 59- أ) يسمح لطالب الطب في السنتين الاخيرتين من سني دراسته في احدى الجامعات المعترف بها ممارسة التطبيب لدى احدى المستشفيات او العيادات لغايات التدرب شريطة ان يكون ذلك التدريب تحت اشراف طبيب مرخص. ب) يسمح للطبيب الاخصائي ولو لم يكن …

المادة 60

المادة 61

المادة 61- لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير ان يصدر قرارا يحدد بموجبه عدد العيادات أو الاماكن الاخرى التي تقوم بتقديم الخدمات الصحية في اية منطقة معينة بما في ذلك المختبرات الطبية وذلك من اجل توزيعها توزيعاً يتفق مع متطلبات الصحة العامة.

المادة 62

المادة 62- أ) يحظر على اي طبيب وصف اي شيء يقصد اجهاض امرأة حامل او اجراء عملية اجهاض لاي حامل، وانما يجوز اجهاض الحامل في مستشفى مرخص او في دار للتوليد مرخصة، اذا كانت عملية الاجهاض ضرورية لتلافي تعريض حياة الحامل للموت او للمحافظة على …

المادة 63

المادة 63- يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. شخص اي فرد او شركة او جمعية او هيئة معنوية او هيئة رسمية او شبه رسمية. وتعني لفظة (طعام) ما يلي:- أ) كل مادة او جزء منها يستعملها الانسان للاكل …

المادة 64

المادة 64- تعتبر الاطعمة انها مغشوشة في الحالات التالية:- 1) أ) اذا احتوت على اية مادة سامة او مادة ضارة فيما عدا المبيدات الكيماوية بالمقادير الصحية اللازمة شريطة ان لا تضر بصحة الانسان او الحيوان. ب) اذا كانت غير سليمة او ملوثة او متعفنة …

المادة 65

المادة 65- يعتبر الطعام انه موصوف وصفا كاذبا في الحالات التالية:- 1) أ) اذا كانت رقعته غير صحيحة او مظللة او ب) اذا عرض للبيع تحت اسم طعام آخر او ج) اذا كان تقليدا لطعام اخر، الا اذا احتوت رقعته وبشكل واضح على كلمة "تقليد" مع ذكر اسم …

المادة 66

المادة 66- يعتبر العقار الطبي مغشوشا في الحالات التالية:- 1) أ) اذا احتوى على مادة قذرة او متعفنة او متحللة. ب) اذا جهز وحفظ او عبيء او غلف او صنع بشكل غير سليم او تحت ظروف غير صحية مما قد يؤدي الى تلويثه او جعله ضارا بالصحة. جـ) اذا كان …

المادة 67

المادة 67- يعتبر العقار الطبي موصوفا وصفا كاذبا في الحالات التالية:- 1) اذا كانت الرقعة كاذبة او مضللة باية حال من الاحوال او اذا كانت العبوة لا تحمل رقعة تبين:- أ) اسم ومكان الصانع او الموزع او المعبيء. ب) بيانا صحيحا عن كمية المحتويات …

المادة 68

المادة 68- 1) كل من صنع طعاما او عقارا مغشوشا او موصوفا وصفا كاذبا يعتبر انه ارتكب جرما خلافا لهذا القانون. 2) كل من باع او عرض او اعد للبيع طعاما او عقارا طبيا مغشوشا او موصوفا وصفا كاذبا وهو يعلم انه كذلك يعتبر انه ارتكب جرما خلافا لهذا …

المادة 69

1- على الرغم مما ورد في هذا القانون او اي تشريع آخر للوزير:- أ- ان يصدر امرا خطيا يمنع بموجبه بيع او تناول او تداول الاطعمة او العقاقير الطبية المغشوشة او الموصوفة وصفا كاذبا او اذا ثبت له ان الاطعمة او العقاقير ضارة بالصحة او يحتمل ان …

المادة 70

المادة 70- 1) اذا طرأ على الطعام اي تغيير في قيمته الغذائية وان اصبح غير ضار بالصحة ، فلا يجوز عرضه للبيع الا بمواصفات جديدة تبين وضعه الحالي. 2) واذا طرأ تغيير على العقار الطبي قلل من قيمته العلاجية يجوز للوزير ان يصدر امراً خطيا يمنع …

المادة 71

المادة 71- يكون للالفاظ الواردة ادناه المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: مصادر المياه جميع مصادر المياه السطحية بما في ذلك الانهار والجداول والاقنية والوديان والبحيرات والبرك والخزانات والينابيع والابار ومياه …

المادة 72

المادة 72- 1) على الوزارة ضمن جميع امكانياتها ان تتحقق من ان مياه الشرب صالحة من الناحية الصحية ايا كان مصدرها ومن ان المياه غير الصالحة لا تستهلك بشكل يضر بالصحة العامة. 2) تحقيقا لهذه الغاية، على جميع الوزارات والدوائر والمؤسسات الاهلية …

المادة 73

المادة 73- 1) تخضع مياه الشرب لاشراف الوزارة ومراقبتها من حيث صلاحها للاستهلاك. 2) أ) للوزير بأمر يصدره، ان يمنع بيع او عرض او استهلاك او توزيع اية مياه اذا ظهر انها غير صالحة للاستهلاك او كانت مضرة بالصحة العامة. ب) يبقى امر المنع قائما …

المادة 74

المادة 74- 1) مع مراعاة القوانين الموضوعة المتعلقة بالمياه وبتوزيعها واستهلاكها ومن اجل المحافظة على الصحة العامة، ومنعا لتلويث مياه الشرب وضمن هذه الغايات فقط. لا يجوز انشاء اية شبكة مياه ما لم تتم المصادقة على المخططات والمواصفات من …

المادة 75

المادة 75- 1) تراقب الوزارة وتقدم الارشادات عند انشاء اماكن لجمع الفضلات او عند انشاء بالوعة او حفرة في اي مكان يؤثر او يحتمل ان يؤثر من ناحية صحية على مياه الشرب او على مصادر المياه، وللمدير او الطبيب ان يأمر خطيا بمنع انشائها او في حالة …

المادة 76

المادة 77

المادة 77- حرصا على تحقيق الاهداف الصحية المذكورة في هذا الفصل، للوزارة ان تقوم بنفسها او ان تخول اية وزارة او دائرة او مؤسسة اخرى بالقيام بمعاينة واختيار وفحص المياه وتفتيش اعمال شبكة المياه وان تخولها بالقيام بجميع الاعمال المنوطة بها …

المادة 78

المادة 79

المادة 79- 1) كل من يخالف احكام هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه يعاقب بالحبس من اسبوع الى سنة او بالغرامة من عشرة دنانير الى مائتي دينار او بكلتا هاتين العقوبتين. 2- أ) مع مراعاة ما نص عليه صراحة في هذا القانون يجوز للمحكمة لمنع الضرر …

المادة 80

أ- لمجلس الوزراء ان يصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:- 1) فرض الرسوم واستيفاؤها وطريقة تحصيلها. 2) بيان المتطلبات والشروط الواجب توافرها عندما يفرض القانون وجوب الحصول على رخصة او اذن او تصريح للمباشرة في …

المادة 81

تلغى القوانين والانظمة التالية وما الحق بها من ذيول وما طرأ عليها من تعديلات وتعتبر الذيول والانظمة الصادرة بموجب تلك القوانين كأنها صادرة بموجب هذا القانون ما لم تتعارض معه والى ان تستبدل بأنظمة اخرى:- أ- قانون الصحة لسنة 1926. ب- قانون …

المادة 82

المادة 82- 1) يعتبر نظام التأمين الصحي رقم (104) لسنة 1965 ونظام التأمين الصحي رقم (126) لسنة 1965 - وتعديلاتهما كانهما صدرا بمقتضى هذا القانون. 2) يبقى العمل بقانون الحرف والصناعات رقم (16) لسنة 1953 وتعديلاته سارية المفعول الى ان يلغى او …

المادة 83