التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون العقوبات رقم 85 لسنة 1951

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1077، ص 1206
نُشر
17 تموز 1951
المواد
461
آخر تعديل
1958
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون العقوبات رقم 85 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1077، ص 1206)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون العقوبات غير ساري

رقم 85 لسنة 1951 · 461 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1077، ص 1206، نُشر في 17 تموز 1951

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1951 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19511960197019801990200020102020اليوم
1958
1958بعد 7 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • قانون العقوبات المعدل الموقت رقم 31 لسنة 1958 · قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1958 قانون العقوبات المعدل الموقت رقم 31 لسنة 1958قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1954 .قانون معدل لقانون العقوبات رقم 4 لسنة 1954لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون رقم 3 لسنة 1947 - الدستور الاردني رقم 0 لسنة 1947غير ساري

لم يُجمع بعد 33

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 33 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (33)

1- استئناف النائب العام أو المدعي العام ينشر الدعوى بجميع جهاتها لدى محكمة الاستئناف ما لم يكن واردا على جهة معينة فيقتصر مفعوله على هذه الجهة. 2- لا يوجد في القانون ما يمنع قاضي الصلح من سماع بينه على الظروف المخففه والاصرار على حكمه السابق رقم 2 لسنة 19561956
1- ان استعمال الرأفة بالمتهم وتقدير ما اذا كان هنالك في القضية ظروف مخففة تقديرية أم لا من المسائل المتروكة لتقدير محكمة الموضوع لأنها مسألة متعلقة بوقائع الدعوى وظروفها وليس لمحكمة التمييز رقابة عليها في ذلك. 2- شراء السلاح واطلاق النار منه على الم رقم 3 لسنة 19561956
هجوم المتهم على المجني عليه من الخلف وطعنه بالمدية عدة طعنات في أماكن خطرة مختلفة من جسمه وعدم الكف عن مواصله الضرب الا بسبب لا دخل لارادته فيه يدل دلالة قاطعة على توفر نية القتل لديه رقم 5 لسنة 19561956
1- اذا وافق المتهم على أن ترى القضية ويسار فيها من قبل المحكمة بغياب وكيله فان اجراءات المحكمة من هذه الجهة لا يعتبر أن فيها مخالفة قانونية أو اخلالا بحق الدفاع. 2- اذا كانت الافادة التي أدلى بها المتهم أمام المدعي العام غير موقعة منه فان اعترافه أ رقم 6 لسنة 19561956
1- ان محكمة الاستئناف غير ملزمة أن تعيد سرد الوقائع التي توصلت اليها محكمة البداية من البينات التي استمعتها ما دام أن جهة الفسخ قد اقتصرت على التطبيقات القانونية وما دام أن محكمة البداية قد سردت تلك الوقائع بصورة مفصلة. 2- ان درج الطاولة الذي اتخذه رقم 20 لسنة 19561956
1- اذا ثبت ان اقدام المتهم على محاولة القتل لم يقع فور اطلاعه على حمل ابنته المجني عليها سفاحا وانما وقع بعد مرور يومين أو ثلاثة من علمه بهذا الامر فان عنصر العذر المخفف القانوني المنصوص عليه في المادة (93) من قانون العقوبات وهو وجود سورة غضب شديد رقم 23 لسنة 19561956
1- ان المادة (254)من قانون العقوبات تعتبر التحريف الذي يقع في المحررات الرسمية تزويرا اذا نجم عنه ضرر معنوي. 2- ان العبث بالاوراق الرسمية فيه اضرار معنوي بالنظام العام لأنه يهدم الثقة في هذه الوثيقة ويفقدها قيمتها. 3- ان اقدام المتهم على تحريف تار رقم 24 لسنة 19561956
هجوم المغدور على المتهم فجأة وطرحه أرضا والامساك بخناقه والاعتداء عليه بعد ان جثم على صدوره ، كل ذلك يعتبر اعتداء غير محق وعلى جانب من الخطورة ومن شأنه أن يثير غضب المتهم الشديد مما يبرر تطبيق المادة (93) من قانون العقوبات بحقه رقم 25 لسنة 19561956
في حاله سكوت القانون عن التعرض لمسألة مصادرة الذخيرة يتوجب الرجوع الى القانون العام وهو قانون العقوبات الباحث عن هذه المسألة رقم 39 لسنة 19561956
في حاله سكون القانون الخاص عن التعرض لمسألة مصادرة الذخيرة يتوجب الرجوع الى القانون العام -وهو قانون العقوبات - الباحث عن هذه المسألة رقم 51 لسنة 19561956
1- يشترط لاستفادة فاعل الجريمة من العذر المخفف بمقتضى المادة (93) من قانون العقوبات أن يكون الاعتداء الاول ماديا كالذي يقع بالصفع والضرب أو الجرح ، اما الاهانة بالكلام أو بالكتابة والتهديد الذي لا يرافقه أفعال لا يعتبر من قبيل الاعتداء المادي الذي ي رقم 59 لسنة 19561956
1- ان القاتل لا يستفيد من العذر المحل بمقتضى المادة (333) عقوبات الا اذا كانت المرأة التي ارتكبت فعل الزنا زوجته أو احدى محارمه. كما انه لا يستفيد من العذر المخفف الا اذا كانت المرأه التي وجدت على فراش غير مشروع زوجته أو احدى اصوله أو فروعه أو اخو رقم 94 لسنة 19561956
1- ان اعتراف المتهم الذي أدلى به امام (المهندس) ووقعه بذيله يعتبر من البينات القانونية ما دام ان محكمة الموضوع قد اقتنعت بأنه قد صدر عنه بطوعه واختياره. 2- اقدام المتهم على الفعل المنسوب اليه قصدا باستعمال مستندات مزوره باسماء أشخاص لا وجود لهم للا رقم 113 لسنة 19561956
1- ان أحكام المحاكم الجزائية الصادرة في صمم الدعوى الجزائية لا تكون لها قوة الشئ المقضي به ولا تكون حجة على الغير الا فيما كان داخلا بموضوع التهمة التي طرحت أمامها ومتعلقا بأوجه النزاع التي فصلت فيها ، ولهذا فانه اذا اقتضت المحكمة الجزائية بعقوبة عل رقم 130 لسنة 19561956
1- على المحكمة الاستئنافية بعد أن يعطي المتهم افادته أن تسأله إذا كان لديه شهود أو بينة أخرى يعزز بها دفاعه حتى اذا ذكر أن لديه شهودا فعليها أن تسمع شهادتهم ومن ثم تصدر حكمها المقتضى. 2- لا رقابة لمحكمة التمييز على مقدار العقوبة المفروضه ما دام أن ه رقم 18 لسنة 19571957
اذا كان ثابتا من شهاده الطبيب الذي قام بالكشف على المجني عليها انها كانت ضعيفة البنية وان احدى كليتيها ضامرة واخرى متضخمة وان الضرب الذي اوقعه المتهم عليها ما كان وحده ليفضي الى الموت لولا انضمام هذه الحالة المرضية ، ولم يرد اي دليل على ان المتهم حي رقم 23 لسنة 19571957
1- لا يجوز للمحكمة ان تتعرض لموضوع الجريمه اذا كانت قد اعتبرت دعوى الحق العام ساقطة بمرور الزمن وقانون العفو العام. 2- ان جريمة خيانة الامانة لا تعتبر من الجرائم المتمادية وانما من الجرائم الوقتية التي تتم وتنقطع بمجرد اختلاس الشيء أو تبديده ، وان ا رقم 30 لسنة 19571957
اذا كان المبلغ الذي ادخله المتهم في ذمته موجودا تحت يده بحكم الوظيفه وقد وكل اليه أمر توزيعه على مستحقيه بوصفه هذا ، دون ان يثبت ان هذا المتهم هو الذي قام بتوقيع امضاء المشتكي أو ان المستند وقع بعلمه ، فعلى المحكمة ان تدينه وفقا لاحكام الفقرة الاو رقم 32 لسنة 19571957
اذا اقدم عده اشخاص في أثناء مشاجرة ومن غير اتفاق سابق على ضرب آخر فلا يسأل الواحد منهم الا عن نتيجة الضربة أو الاصابة التي احدثها ، ولا يعتبر شريكا أو متدخلا مع الآخر الذي سببت اصابته عاهة دائمة في المجني عليه رقم 37 لسنة 19571957
لكي يعتبر المتهم متدخلا في جرم السرقة يشترط أن يقام الدليل على أنه كان متفقا سلفا مع الفاعلين على ارتكاب جريمة السرقة وعلى أنه قد رافقهم لغرض مساعدتهم على تهيئتها أو تسهيلها أو اتمام ارتكابها رقم 40 لسنة 19571957
1- ان عدم ابداء احد القضاة الذين اشتركوا في اصدار الحكم الاستئنافي رأيه في موضوع القضية واقتصاره على القول بضرورة رؤية الدعوى مرافعة لا يتفق وأحكام القانون ، اذ انه ما دام أن اكثرية المحكمة قضت برؤية القضية تدقيقا فيترتب عليه ابداء رأيه في الموضوع. رقم 47 لسنة 19571957
1- أن عباره (العشائر الرحل ) كما عرفها قانون محاكم العشائر تعني العشائر المنصوص عليها في الفقرة (و) من المادة الثانية من هذا القانون وأية فروع منضمة إليها أوأية عشائر رحل أخرى قد تدخل في المملكة الاردنية الهاشمية من وقت الى آخر. 2- على رئيس المحكم رقم 60 لسنة 19571957
ان مبدأ الظروف المشددة التقديرية قد تقرر في القانون ليتسنى للمحكمة مراعاة درجه إجرام الفعل واجرام مرتكبه وجعل العقاب متفقا مع حالة المتهم الخاصة. وحيث ان هذه الظروف ليست مبينة في القانون بل هي متروكة لتقدير المحكمة فانه يجوز للمحكمة أن لا تسوي في ال رقم 62 لسنة 19571957
1- يشترط لاعتبار المتهم شريكا أصليا في القتل بالمعنى المقصود في المادة (71) من قانون العقوبات توفر ركنين أساسيين: أ-وجود اتفاق سابق على ارتكاب الجريمة أي اتحاد الارادات. ب - ارتكاب الجريمة من عده أشخاص. 2- ان مجرد قيام المتهم باستدعاء المغدور لمقاب رقم 67 لسنة 19571957
1- ان الدعوى التي تقام على الحكومة لالزامها برد المال الذي كان صودر لحسابها بقرار من المحكمة انما تقام على النائب العام بالاضافة لوظفته ولذلك فهي من اختصاص محكمة بداية عمان. 2- ان مسألة مصادرة وسائل النقل في قضايا العقاقير الخطرة ليست أمراً وجوبياً رقم 29 لسنة 19581958
للاستفادة من العذر المخفف -الوارد في المادة (333) من قانون العقوبات - يستلزم أن يكون الفاعل قد ارتكب الجرم على أثر مشاهدة المجني عليها على فراش غير مشروع أو بعد لحظات قليله من هذه المشاهدة لأنه في مثل هذه الحالة يكون الفاعل في حالة سورة غضب شديد أفق رقم 32 لسنة 19581958
1- اذا صدر قانون العفو العام الذي اعتبر الجريمة معفاة قبل الادانة وقبل فرض العقوبة يتوجب توقيف الاجراءات واسقاط الدعوى عن المتهمين. 2- العفو العام يمحو ويزيل الصفه الجرمية. 3- الاعفاء من العقوبة لا يكون إلا عندما تفرض هذه العقوبة قبل نفاذ أحكام قا رقم 72 لسنة 19581958
1- لا يجوز قبول التمييز المقدم من رئيس النيابة العامة نفعا للقانون اذا لم يكن الحكم أو القرار المميز مكتسباً الدرجة القطعية (المادة 242 اصول جزائية). 2- ان عناصر الدفاع عن النفس المنصوص عليها في المادة (334) من قانون العقوبات اشترطت لقيام حاله الدف رقم 84 لسنة 19581958
1- الغرامة التي تعتبر مشمولة بأحكام قانون العفو العام رقم 53/71 هي الغرامة التي يحكم بها من أجل جريمة بالمعنى القانوني لهذه الكلمة ، أي من أجل جناية أو جنحة أو مخالفة. 2- الغرامة التي تفرض على من يرتكب جريمة بحسب التعريف الوارد في المادة 22 من قانو
1- ان اطلاق النار على المغدور عندما كان هاربا لا يعتبر دفاعا عن النفس. 2- لأجل إعتبار الفعل دفاعاً عن النفس يجب أن لا يكون في استطاعه المعتدى عليه التملص من الاعتداء الذي يقع عليه الا بالقتل أو الجرح أو الفعل المؤثر. 3- ان فعل المميز لا يعتبر دفاع رقم 18 لسنة 19591959
1- لا يستفيد الجاني من العذر المخفف إلا اذا كانت المرأه التي وجدت على فراش غير مشروع زوجته أو إحدى اصوله أو فروعه أو اخواته. 2- أن التعميم الوارد في المادة (93) من قانون العقوبات عن استفادة فاعل الجريمة من العذر المخفف اذا أقدم عليها بسورة غضب شدي رقم 32 لسنة 19591959
المصادرة وتعليمات الادارة العرفية ان تعليمات الادارة العرفية خالية من أي نص يتعلق بمصادرة الاشياء التي حصلت نتيجة لجناية أو جنحة مقصودة أو التي استعملت في ارتكابها. ولهذا فان الاحكام التي يترتب على المحاكم العرفية العسكرية اتباعها فيما يتعلق بالمصاد رقم 33 لسنة 19591959
رؤية الاستئناف مرافعة - المادة 214 من الاصول الجزائية 1- حيث ان الحكم المستأنف لم يكن بالاعدام ولا الاشغال الشاقة المؤبدة بل بالاشغال الشاقة المؤقتة ، فأن المحكمة لم تخطىء برؤية القضية تدقيقا ولها الخيار في ذلك. استدعاء الطبيب لبيان الوفاة والمادة رقم 47 لسنة 19601960
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 461

المادة 1

يسمى هذا القانون المؤقت (قانون العقوبات لسنة 1951) ويعمل به من تاريخ 28 شوال 1370 الموافق 1 آب 1951.

المادة 2

المادة 2 - يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ، إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك. تعني لفظة (المملكة) المملكة الأردنية الهاشمية. وتشمل عبارة (الاجراءات القضائية) كافة الاجراءات التي تتخذ أمام …

المادة 3

الكتاب الأول الأحكام العامة الباب الأول في القانون الجزائي الفصل الأول في تطبيق الأحكام الجزائية من حيث الزمان المادة 3- لا يقضى باية عقوبة لم ينص القانون عليها حين اقتراف الجريمة ، وتعتبر الجريمة تامة اذا تمت أفعال تنفيذها.

المادة 4

كل قانون يعدل شروط التجريم تعديلا في مصلحة المتهم يسري حكمه على الأفعال المقترفة قبل نفاذه ، ما لم يكن قد صدر بشأن تلك الأفعال حكم مبرم.

المادة 5

كل قانون جديد يلغي عقوبة أو يفرض عقوبة أخف يجب أن يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه واذا صدر قانون جديد بعد حكم مبرم يجعل الفعل الذي حكم على فاعله من أجله غير معاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي آثاره الجنائية.

المادة 6

كل قانون يفرض عقوبات أشد لا يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه.
الفصل الثانيفي تطبيق الجرائم الجزائية من حيث المكان

المادة 7

1- الصلاحية الاقليمية المادة 7- 1- تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب داخل المملكة جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه. 2- تعد الجريمة مرتكبة في المملكة:- أ-اذا تم على أرض هذه المملكة أحد العناصر التي تؤلف الجريمة أو أي فعل من أفعال …

المادة 8

لا يسري حكم هذا القانون على الجرائم التي ترتكب على متن مركبة هوائية أجنبية تحلق في الاقليم الجوي الأردني الا اذا كان الفاعل أو المجني عليه أردنياً أو إذا هبطت المركبة الهوائية داخل المملكة بعد اقتراف الجريمة.

المادة 9

2- الصلاحية الذاتية المادة 9- تسري أحكام هذا القانون على كل أردني أو أجنبي - فاعلا كان أو شريكا محرضاً أو متدخلا - ارتكب خارج المملكة جناية او جنحة مخلة بأمن الدولة أو قلد ختم الدولة أو قلد نقوداً أو زور أوراق النقد أو السندات المصرفية …

المادة 10

3- الصلاحية الشخصية المادة 10 - تسري أحكام هذا القانون:- 1- على كل أردني - فاعلا كان أو شريكا محرضاً أو متدخلا - ارتكب خارج المملكة جناية أو جنحة يعاقب عليها هذا القانون. كما تسري الأحكام المذكورة على من ذكر ولو فقد الجنسية الأردنية أو …

المادة 11

المادة 11 - لا تسري أحكام هذا القانون على الجرائم التي يرتكبها في المملكة موظفو السلك الخارجي والقناصل الأجانب ما تمتعوا بالحصانة التي يخولهم إياها القانون الدولي العام.

المادة 12

4- مفعول الأحكام الأجنبية المادة 12- فيما خلا الجنايات المنصوص عليها في المادة "9" والجرائم التي ارتكبت في المملكة لا يلاحق في هذه المملكة أردني أو أجنبي اذا كان قد جرت محاكمته نهائياً في الخارج وفي حالة الحكم عليه اذا كان الحكم قد نفذ فيه …

المادة 13

1- لا تحول دون الملاحقة في المملكة:- أ- الأحكام الصادرة في الخارج في أية جريمة من الجرائم المبينة في المادة (9). ب-الأحكام الصادرة في الخارج في أية جريمة اقترفت داخل المملكة. 2- وفي كلتا الحالتين تمتنع الملاحقة في المملكة اذا كان حكم …

الباب الثانيفي الأحكام الجزائية

المادة 14

الباب الثاني في الأحكام الجزائية الفصل الأول في العقوبات 1- العقوبات بصورة عامة المادة 14- العقوبات الجنائية هي:- 1- الاعدام. 2- الاشغال الشاقة المؤبدة أو الاشغال الشاقة المؤقتة. 3- الاعتقال.

المادة 15

العقوبات الجنحية هي:- 1- الحبس. 2- الغرامة. 3- الربط بكفالة.

المادة 16

عقوبتا المخالفة هما:- 1- الحبس للمخالفات. 2- الغرامة.

المادة 17

2- العقوبات الجنائية المادة 17- 1- الاعدام ، هو شنق المحكوم عليه. 2- في حالة ثبوت كون المرأة المحكوم عليها بهذه العقوبة حاملا ، يبدل حكم الاعدام بالاشغال الشاقة المؤبدة.

المادة 18

الأشغال الشاقة ، هي تشغيل المحكوم عليه في الاشغال المجهدة التي تتناسب وصحته وسنه ، سواء في داخل السجن أو خارجه.

المادة 19

الاعتقال ، هو وضع المحكوم عليه في أحد سجون الدولة المدة المحكوم بها عليه مع منحه معاملة خاصة وعدم الزامه بارتداء زي السجناء وعدم تشغيله بأي عمل داخل السجن او خارجه إلا برضاه.

المادة 20

إذا لم يرد في هذا القانون نص خاص ، كان الحد الادنى للحكم بالاشغال الشاقة المؤقتة والاعتقال ثلاث سنوات ، والحد الأعلى خمس عشرة سنة.

المادة 21

3- العقوبات الجنحية المادة 21- الحبس ، هو وضع المحكوم عليه في أحد سجون الدولة المحكوم عليه بها وهي تتراوح بين أربع وعشرين ساعة وثلاث سنوات إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك.

المادة 22

الغرامة ، هي الزام المحكوم عليه بأن يدفع الى خزينة الحكومة المبلغ المقدر في الحكم ، وهي تتراوح بين دينار واحد ومايتي دينار إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك. 1- إذا لم يؤد المحكوم عليه بالغرامة المبلغ المحكوم به عليه ، يحبس في مقابل كل (500) …

المادة 23

4- عقوبة المخالفة المادة 23- تتراوح مدة الحبس للمخالفات بين أربع وعشرين ساعة وأسبوع ، وتنفذ في المحكوم عليهم في أماكن غير الأماكن المخصصة بالمحكوم عليهم بعقوبات جنائية أو جنحية ما أمكن.

المادة 24

تتراوح الغرامة للمخالفات بين (100) فلس وخمسة دنانير.

المادة 25

5- أحكام شاملة المادة 25- تطبق أحكام المادة (22) من هذا القانون على الغرامة للمخالفات المحكوم بها.

المادة 26

الحبس والغرامة المنصوص عليهما في بعض مواد هذا القانون دون أن يبين حداهما الأدنى و الأقصى او يبين الحد الأقصى أكثر من أسبوع او أكثر من خمسة دنانير يعتبر الحد الأدنى للحبس اربعاً وعشرين ساعة وللغرامة ديناراً واحداً ، كما يعتبر الحد الاقصى …

المادة 27

مع مراعاة حقوق الغير ذي النية الحسنة ، يجوز مصادرة جميع الأشياء التي حصلت نتيجة لجناية او جنحة مقصودة او التي استعملت في ارتكابها او كانت معدة لاقترافها ، أما في الجنحة غير المقصودة او في المخالفة فلا يجوز مصادرة هذه الأشياء إلا إذا ورد في …

المادة 28

يجوز للمحكمة أن تأمر بمنح المحكوم عليه بالحبس معاملة خاصة حسبما تعين في قانون السجون.
الفصل الثانيالتدابير الاحترازية بصورة عامة

المادة 29

الفصل الثاني التدابير الاحترازية بصورة عامة المادة 29- التدابير الاحترازية العينية هي:- 1- المصادرة العينية. 2- الكفالة الاحتياطية. 3- اقفال المحل. 4- وقف هيئة معنوية عن العمل او حلها.

المادة 30

1- المصادرة العينية المادة 30- يصادر من الأشياء ما كان صنعه او اقتناؤه او بيعه او استعماله غير مشروع وان لم يكن ملكاً للمتهم او لم تفض الملاحقة الى حكم.

المادة 31

2- الكفالة الاحتياطية المادة 31- 1- الكفالة الاحتياطية ، هي ايداع مبلغ من المال او سندات عمومية او تقديم كفيل ملئ او عقد تأمين ضماناً لحسن سلوك المحكوم عليه او تلافياً لأية جريمة. 2- يجوز أن تفرض الكفالة لسنة على الأقل ولثلاث سنوات على …

المادة 32

يجوز فرض الكفالة الاحتياطية:- 1- في حالة الحكم من أجل تهديد تهويل. 2- في حالة الحكم من أجل تحريض على جناية لم تفض الى نتيجة. 3- إذا كان ثمة مجال للخوف من أن يعود المحكوم عليه الى ايذاء المجني عليه او أحد أفراد أسرته او الاضرار بأموالهم.

المادة 33

1- تلغى الكفالة ويرد التأمين ويبرأ الكفيل اذا لم يرتكب خلال مدة التجربة الفعل الذي اريد تلافيه. 2- وفي حالة العكس تحصل الكفالة وتخصص على التوالي بالتعويضات الشخصية فبالرسوم فبالغرامات ويصادر ما يقبض لمصلحة الحكومة.

المادة 34

3- اقفال المحل المادة 34- 1- يجوز الحكم باقفال المحل الذي ارتكبت فيه جريمة بفعل صاحبه او برضاه لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة اذا اجاز القانون ذلك بنص صريح. 2- ان اقفال المحل المحكوم به من اجل افعال جرمية او مخلة بالآداب يستلزم منع …

المادة 35

5- حساب العقوبات والتدابير الاحترازية المادة 35- 1- يوم العقوبة اربع وعشرون ساعة ، والشهر ثلاثون يوما وما جاوز الشهر حسب من يوم الى مثله وفاقاً للتقويم الغريغوري. 2- فيما خلا الحالة التي يحكم بها على الموقوف لمدة اربع وعشرين ساعة يطلق …

المادة 36

تحسب دائما مدة التوقيف من مدد العقوبات المحكوم بها.
الفصل الثالثفي الالزامات المدنية

المادة 37

الفصل الثالث في الالزامات المدنية 1- انواع الالزامات المدنية المادة 37- الالزامات التي يمكن للمحكمة ان تحكم بها هي: 1- الرد. 2- العطل والضرر. 3- المصادرة. 4-النفقات.

المادة 38

1- الرد عبارة عن اعادة الحال الى ما كانت عليه قبل الجريمة ، وتحكم المحكمة بالرد من تلقاء نفسها كلما كان الرد في الامكان. 2- تجري الاحكام المدنية على رد ما كان في حيازة الغير.

المادة 39

اذا وصل الى حوزة النيابة اي مال من الاموال فيما يتعلق باية تهمة جزائية فيجوز لاية محكمة نظرت في تلك التهمة ان تصدر اما من تلقاء نفسها او بناء على طلب المدعي بالمال قرارا بتسليم ذلك المال الى الشخص الذي يلوح لها انه صاحبه واذا لم يكن في …

المادة 40

2- احكام مشتركة المادة 40- 1- كل جريمة تلحق بالغير ضررا ماديا او ادبيا تلزم فاعلها بالتعويض. 2- تجب الالزامات المدنية على فاعل الجريمة الذي استفاد من احد اسباب الاعفاء.

المادة 41

1- تحصل الالزامات المدنية بالتكافل والتضامن من جميع الاشخاص الذين حكم عليهم من اجل جريمة واحدة. 2- لا يشمل التضامن الجرائم المتلازمة الا اذا ارتكبت لغرض مشترك. 3- لا يشمل التضامن الالزامات المدنية ما لم يكن المحكوم عليهم من اجل جريمة واحدة …

الفصل الرابعفي سقوط الاحكام الجزائية

المادة 42

1- احكام عامة المادة 42- الاسباب التي تسقط الاحكام الجزائية او تمنع تنفيذها او تؤجل صدورها هي:- 1- وفاة المحكوم عليه. 2- العفو العام. 3- العفو الخاص. 4- صفح الفريق المتضرر. 5- تأجيل صدور الحكم.

المادة 43

ان الاسباب التي تسقط الاحكام الجزائية او تمنع تنفيذها او تعلقها لا تأثير لها على الالزامات المدنية التي يجب ان تظل خاضعة للاحكام الحقوقية.

المادة 44

2- وفاة المحكوم عليه المادة 44- 1- تزول جميع النتائج الجزائية للحكم بوفاة المحكوم عليه. 2- تحول الوفاة دون استيفاء الغرامات المحكوم بها. 3- لا تأثير للوفاة على المصادرة العينية وعلى اقفال المحل.

المادة 45

3- العفو العام المادة 45- 1- يزيل العفو العام حالة الاجرام من اساسها ويصدر بالدعوى العمومية قبل اقترانها بحكم وبعد الحكم بها بحيث يسقط كل عقوبة اصلية كانت ام فرعية ولكنه لا يمنع من الحكم للمدعي الشخصي بالاضرار ولا من انفاذ الحكم الصادر …

المادة 46

4- العفو الخاص المادة 46- 1- يمنح العفو الخاص جلالة الملك بناء على تنسيب مجلس الوزراء مشفوعا ببيان رأيه. 2- لا يصدر العفو الخاص عن من لم يكن قد حكم عليه حكما مبرما.

المادة 47

5- صفح الفريق المتضرر المادة 47- ان صفح الفريق المجني عليه يوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها اذا كانت اقامة الدعوى تتوقف على اتخاذ صفة الادعاء الشخصي.

المادة 48

1- الصفح لا ينقض ولا يعلق على شرط. 2- الصفح عن احد المحكوم عليهم يشمل الآخرين. 3- لا يعتبر الصفح اذا تعدد المدعون بالحقوق الشخصية ما لم يصدر عنهم جميعهم.

المادة 49

6- التقادم المادة 49- ان احكام التقادم المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية تحول دون تنفيذ العقوبات.
الباب الثالثفي الجريمة

المادة 50

الفصل الاول في عنصر الجريمة القانوني 1- الوصف القانوني المادة 50- 1- تكون الجريمة جناية او جنحة او مخالفة حسبما يعاقب عليها بعقوبة جنائية او جنحية او مخالفة. 2- يعتبر في الوصف القانوني الحد الاعلى للعقوبة الاشد المنصوص عليها قانونا.

المادة 51

لا يتغير الوصف القانوني اذا ابدلت العقوبة المنصوص عليها بعقوبة اخف عند الاخذ بالاسباب المخففة.

المادة 52

2- اجتماع الجرائم المعنوي المادة 52- 1- اذا كان للفعل عدة اوصاف ذكرت جميعها في الحكم فعلى المحكمة ان تحكم بالعقوبة الاشد. 2- على انه اذا انطبق على الفعل وصف عام ووصف خاص اخذ بالوصف الخاص.

المادة 53

1- لا يلاحق الفعل الواحد الا مرة واحدة. 2- غير انه اذا تفاقمت نتائج الفعل الجرمية بعد الملاحقة الاولى فاصبح قابلا لوصف اشد لوحق بهذا الوصف واوقعت الاشد دون سواها ، فاذا كانت العقوبة المقضى بها سابقاً قد نفذت اسقطت من العقوبة الجديدة.

المادة 54

3- اسباب التبرير المادة 54- الفعل المرتكب في ممارسة حق دون اساءة استعماله لا يعد جريمة.

المادة 55

1- يعد ممارسة للحق كل فعل قضت به ضرورة حالية لدفع تعرض غير محق ولا مثار عن النفس او المال او نفس الغير او ماله. 2- يستوي في الحماية الشخص الطبيعي والشخص المعنوي. 3- اذا وقع تجاوز في الدفاع امكن اعفاء فاعل الجريمة من العقوبة في الشروط …

المادة 56

لا يعتبر الانسان مسؤولا جزائياً عن اي فعل اذا كان قد اتى ذلك الفعل في اي من الاحوال التالية:- 1- تنفيذاً للقانون. 2- اطاعة لامر صدر اليه من مرجع ذي اختصاص يوجب عليه القانون اطاعته الا اذا كان الامر غير مشروع بصورة ظاهرة.

المادة 57

المادة 57 - 1- لا يعد الفعل الذي يجيزه القانون جريمة. 2- يجيز القانون. أ- ضروب التأديب التي ينزلها بالاولاد آباؤهم على نحو ما يبيحه العرف العام. ب- اعمال العنف التي تقع اثناء الالعاب الرياضية اذا روعيت قواعد اللعب. جـ- العمليات الجراحية …

الفصل الثانيفي عنصر الجريمة المعنوي

المادة 58

الفصل الثاني في عنصر الجريمة المعنوي 1- النية المادة 58- النية ، هي ارادة ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون.

المادة 59

المادة 59 - تعد الجريمة مقصودة ، وان تجاوزت النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل قصد الفاعل اذا كان قد توقع حصولها فقبل بالمخاطرة. ويكون الخطأ اذ نجم الفعل الضار عن الاهمال او قلة الاحتراز او عدم مراعاة القوانين والانظمة.

المادة 60

لا عبرة للنتيجة اذا كان القصد ان يؤدي اليها ارتكاب فعل الا اذا ورد نص صريح على ان نية الوصول الى تلك النتيجة تؤلف عنصرا من عناصر الجرم الذي يكون كله او بعضه من ذلك الفعل.

المادة 61

اذا وقعت الجريمة على غير الشخص المقصود بها ، عوقب الفاعل كما لو كان اقترف الفعل بحق من كان يقصد.

المادة 62

2- الدافع المادة 62- 1- الدافع ، هو العلة التي تحمل الفاعل على الفعل ، او الغاية القصوى التي يتوخاها. 2- لا يكون الدافع عنصراً من عناصر التجريم الا في الاحوال التي عينها القانون.
الفصل الثالثفي عنصر الجريمة المادي

المادة 63

1- الشروع المادة 63- الشروع ، هو البدء في تنفيذ فعل من الافعال الظاهرة المؤدية الى ارتكاب جناية او جنحة ، فاذا لم يتمكن الفاعل من اتمام الافعال اللازمة لحصول تلك الجناية او الجنحة لحيلولة أسباب لا دخل لارادته فيها عوقب على الوجه الآتي إلا …

المادة 64

لا يعتبر شروعاً في جريمة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية وكل من شرع في فعل ورجع باختياره عن أفعال الجرم الاجرائية ، لا يعاقب إلا على الفعل أو الافعال التي اقترفها إذا كانت تشكل في حد ذاتها جريمة.

المادة 65

اذا كانت الأفعال اللازمة لاتمام الجريمة قد تمت ولكن لحيلولة اسباب مانعة لا دخل لارادة فاعلها فيها لم تتم الجريمة المقصودة ، عوقب على الوجه التالي:- 1- الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن عشر سنوات اذا كانت عقوبة الجناية التي شرع فيها …

المادة 66

المادة 66- لا يعاقب على الشروع في الجنحة ألا في الحالات التي ينص عليها القانون صراحة.

المادة 67

2- اجتماع العقوبات المادة 67- 1- اذا ثبتت عدة جنايات او جنح قضي بعقوبة لكل جريمة ونفذت العقوبة الاشد دون سواها. 2- على أنه يمكن الجمع بين العقوبات المحكوم بها بحيث لا يزيد مجموع العقوبات المؤقتة على أقصى العقوبة المعينة للجريمة الاشد إلا …

المادة 68

3- العلنية المادة 68- تعد وسائل للعلنية:- 1- الأعمال والحركات إذا حصلت في محل عام أو مكان مباح للجمهور أو معرض للانظار او حصلت في محل ليس من المحال المذكورة غير انها جرت على صورة يستطيع معها أن يشاهد اي شخص موجود في المحال المذكور. 2- …

الباب الثانيفي المسؤولية

المادة 69

القسم الأول في الأشخاص المسؤولين الفصل الأول في فاعل الجريمة المادة 69- 1- لا يحكم على أحد بعقوبة ما لم يكن قد اقدم على الفعل عن وعي وارادة. 2-ان الهيئات المعنوية مسؤولة جزائياً عن أعمال مديريها وأعضاء ادارتها وممثليها وعمالها عندما يأتون …

الفصل الثانيفي الاشتراك الجرمي

المادة 70

الفصل الثاني في الاشتراك الجرمي 1- الفاعل المادة 70- فاعل الجريمة ، هو من أبرز الى حيز الوجود العناصر التي تؤلف الجريمة أو ساهم مباشرة في تنفيذها.

المادة 71

اذا ارتكب عدة أشخاص متحدين جناية أو جنحة ، أو كانت الجناية أو الجنحة تتكون من عدة أفعال فأتي واحد منهم فعلا أو أكثر من الأفعال المكونة لها وذلك بقصد حصول تلك الجناية أو الجنحة اعتبروا جميعهم شركاء فيها وعوقب كل واحد منهم بالعقوبة المعينة …

المادة 72

الشريكان في الجريمة المقترفة بالكلام المنقول بالوسائل الآلية على ما ورد في الفقرة الثانية من المادة (67) او في الجريمة المقترفة باحدى الوسائل المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة نفسها هما صاحب الكلام أو الكتابة والناشر إلا أن يثبت الاول …

المادة 73

عندما تقترف الجريمة بواسطة الصحف يعد ناشراً مدير الصحيفة المسؤول ، فاذا لم يكن من مدير ، فالمحرر أو رئيس تحرير الصحيفة.

المادة 74

1- مفاعيل الأسباب المادية التي من شأنها تشديد العقوبة أو تخفيفها أو الاعفاء منها تسري على كل من الشركاء في الجريمة والمتدخلين فيها. 2- وتسري عليهم أيضاً مفاعيل الظروف المشددة الشخصية أو المزدوجة التي سببت اقتراف الجريمة.

المادة 75

2- المحرض والمتدخل المادة 75- 1- يعد محرضاً من حمل غيره على ارتكاب جريمة باعطائه نقوداً أو بتقديم هدية له أو بالتأثير عليه بالتهديد بالحيلة والدسيسة أو بصرف النقود أو باساءة الاستعمال في حكم الوظيفة. 2- يعد متدخلا في جناية أو جنحة:- أ- من …

المادة 76

يعاقب المحرض والمتدخل:- 1- بالاشغال الشاقة المؤقتة من عشر سنوات الى خمس عشرة سنة اذا كانت عقوبة الفاعل الاعدام أو الاشغال الشاقة المؤبدة. 2- في الحالات الأخرى ، يعاقب المحرض والمتدخل بعقوبة الفاعل بعد أن تخفض مدتها من السدس الى الثلث.

المادة 77

التحريض على ارتكاب مخالفة والتدخل فيها لا يستلزم العقاب.

المادة 78

فيما خلا الحالة المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من المادة (75) من هذا القانون من أقدم وهو عالم بالأمر على إخفاء الأشياء الداخلة في ملكية الغير التي نزعت أو اختلست أو حصل عليها بارتكاب جناية أو جنحة ، عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة …

المادة 79

1- فيما خلا الحالات المنصوص عليها في الفقرتين (هـ) و (و) من المادة (75) ، من أقدم على إخفاء شخص يعرف انه اقترف جناية أو ساعده على التواري عن وجه العدالة ، عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين. 2- يعفى من العقوبة أصول الجناة المخبئين وفروعهم و …

القسم الثانيفي موانع العقاب

المادة 80

القسم الثاني في موانع العقاب الفصل الاول الجهل بالقانون والوقائع المادة 80- لا يعتبر جهل القانون عذراً لمن يرتكب أي جرم.

المادة 81

1- يعفى من المسؤولية الجزائية من اقدم على الفعل في جريمة مقصودة بعامل غلط مادي واقع على احد العناصر المكونة للجريمة. 2- اذا وقع الغلط على احد الظروف المشددة لا يكون المجرم مسؤولا عن هذا الظرف.

المادة 82

لا يكون الغلط الواقع على فعل مؤلف لجريمة غير مقصودة مانعاً للعقاب الا اذا لم ينتج عن خطأ الفاعل.
الفصل الثانيفي القوة القاهرة

المادة 83

1- القوة الغالبة والاكراه المعنوي المادة 83 - لا عقاب على من اقدم على ارتكاب جرم مكرها تحت طائلة التهديد وكان يتوقع حين ارتكابه ذلك الجرم ضمن دائرة المعقول الموت العاجل ، او اي ضرر بليغ يؤدي الى تشوية او تعطيل اي عضو من اعضائه بصورة …

المادة 84

2- حالة الضرورة المادة 84- لا يعاقب الفاعل على فعل الجأته الضرورة الى ان يدفع به في الحال عن نفسه او غيره او عن ملكه او ملك غيره ، خطراً جسيما محدقاً لم يتسبب هو فيه قصداً، شرط ان يكون الفعل متناسباً والخطر.

المادة 85

لا تعتبر في حالة الضرورة من وجب عليه قانوناً ان يتعرض للخطر.
الفصل الثالثفي انتفاء المسؤولية وفي المسؤولية الناقصة

المادة 86

الفصل الثالث في انتفاء المسؤولية وفي المسؤولية الناقصة 1- الجنون المادة 86- يفترض في كل انسان بانه سليم العقل او بانه كان سليم العقل حين ارتكاب الجريمة حتى يثبت العكس.

المادة 87

يعفى من العقاب كل من ارتكب فعلا أو تركا اذا كان حين ارتكابه اياه عاجزاً عن ادراك كنه افعاله أو عاجزاً عن العلم بانه محظور عليه ارتكاب ذلك الفعل او الترك بسبب اختلال في عقله.

المادة 88

2- السكر والتسمم بالمخدرات المادة 88- لا عقاب على من يكون فاقد الشعور او الاختيار في عمله وقت ارتكاب الفعل لغيبوبة ناشئة عن الكحول او عقاقير مخدرة ايا كان نوعها اذا اخذها من دون رضاه او على غير علم منه بها.

الفصل الرابعفي السن

المادة 89

المادة 89- 1- لا يلاحق جزائياً كل من لم يتم التاسعة من عمره. 2- ويعفى من المسؤولية الجزائية كل من لم يتم الثانية عشرة من عمره ، الا اذا ثبت انه كان في مقدوره عند ارتكابه الفعل ان يعلم انه لا يجوز له ان يأتي ذلك الفعل.

القسم الثالثفي اسباب الاعفاء من العقوبة او تخفيضها او تشديدها

المادة 90

القسم الثالث في اسباب الاعفاء من العقوبة او تخفيضها او تشديدها الفصل الاول في الاعذار 1- الاعذار المحلة المادة 90- لا عذر على جريمة الا في الحالات التي عينها القانون.

المادة 91

المادة 91 - ان العذر المحل يعفى المجرم من كل عقاب.

المادة 92

2- الاعذار المخففة المادة 92- عندما ينص القانون على عذر مخفف:- 1- اذا كان الفعل جناية توجب الاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة حولت العقوبة الى الحبس سنة على الاقل. 2- واذا كان الفعل يؤلف احدى الجنايات الاخرى كان الحبس من ستة اشهر الى …

المادة 93

يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بسورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة اتاه المجني عليه.
الفصل الثانيفي الاسباب المخففة

المادة 94

المادة 94- اذا وجدت في قضية اسباب مخففة ، قضت المحكمة:- 1- بدلا من الاعدام ، بالاشغال الشاقة المؤبدة او بالاشغال الشاقة المؤقتة من سبع سنين الى خمس عشرة سنة. 2- بدلا من الاشغال الشاقة المؤبدة ، بالاشغال الشاقة المؤقتة. 3- ولها ان تخفض الى …

المادة 95

المادة 95- 1- اذا اخذت المحكمة بالاسباب المخففة لمصلحة من ارتكب جنحة ، فلها ان تخفض العقوبة الى حدها الادنى المبين في المادة (21و22). 2- ولها ان تحول الحبس الى غرامة او ان تحول - فيما خلا حالة التكرار - العقوبة الجنحية الى عقوبة المخالفة.

الفصل الثالثفي التكرار

المادة 96

المادة 96- من حكم عليه باحدى العقوبات الجنائية حكما مبرما ثم ارتكب - في اثناء مدة عقوبته او في خلال خمس سنوات بعد ان قضاها او بعد سقوطها عنه باحدى الاسباب القانونية - جريمة تستلزم عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة او الاعتقال، حكم عليه مدة لا …

المادة 97

من حكم عليه بالحبس حكما مبرما ثم ارتكب - قبل انفاذ هذه العقوبة فيه او في اثناء مدة عقوبته او في خلال ثلاث سنوات بعد ان قضاها او بعد سقوطها عنه باحد الاسباب القانونية - جنحة مماثلة للجنحة الاولى حكم عليه بمدة لا تتجاوز ضعفي العقوبة التي …

المادة 98

تعتبر السرقة والاحتيال وخيانة الامانة والتزوير جنحا مماثلة في التكرار ، وكذلك يعتبر السب والقدح والذم جرائم مماثلة.

المادة 99

لا يعتبر الحكم السابق اساسا للتكرار ما لم يكن صادرا من المحاكم العدلية.

المادة 100

احكام تشمل الفصول السابقة المادة 100- تسري احكام الاسباب المشددة او المخففة للعقوبة على الترتيب التالي:- الاعذار. الاسباب المشددة الشخصية. الاسباب المخففة.

المادة 101

المادة 101 - تعين المحكمة في الحكم مفعول كل من الاسباب المشددة او المخفضة على العقوبة المقتضي بها.

المادة 102

الكتاب الثاني الباب الاول في الجرائم التي تقع على أمن الدولة المادة 102- المؤامرة ، هي كل اتفاق تم بين شخصين او اكثر على ارتكاب جريمة بوسائل معينة.

المادة 103

يعتبر الاعتداء على أمن الدولة تاماً سواء اكان الفعل المؤلف للجريمة تاماً او ناقصاً او مشروعاً فيه.

المادة 104

1- يعفى من العقوبة من اشترك في مؤامرة على امن الدولة واخبر السلطة بها قبل البدء باي فعل مهيئ للتنفيذ. 2- اذا ارتكب فعل كهذا او بدء به لا يكون العذر الا مخففاً. 3- يستفيد من العذر المخفف ، المتهم الذي اخبر السلطة بمؤامرة او بجريمة اخرى على …

الفصل الاولفي الجرائم التي تقع على أمن الدولة الخارجي

المادة 105

1- الخيانة المادة 105- 1- كل أردني حمل السلاح ضد الدولة في صفوف العدو عوقب بالاعدام. 2- كل أردني - وان لم ينتم الى جيش معاد - اقدم في زمن الحرب على عمل عدواني ضد الدولة عوقب بالاشغال الشاقة المؤبدة. 3- كل أردني تجند باية صفة كانت في جيش …

المادة 106

كل اردني دس الدسائس لدى دولة اجنبية او اتصل بها ليدفعها الى العدوان ضد الدولة او ليوفر الوسائل الى ذلك عوقب بالاشغال الشاقة المؤبدة ، واذا افضى عمله الى نتيجة عوقب بالاعدام.

المادة 107

كل اردني دس الدسائس لدى العدو او اتصل به ليعاونه باي وجه كان على فوز قواته على الدولة عوقب بالاعدام.

المادة 108

1- يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة كل اردني اقدم باية وسيلة كانت - بقصد شل الدفاع الوطني - على الاضرار بالمنشآت والمصانع والبواخر والمركبات الهوائية والادوات والذخائر والارزاق وسبل المواصلات وبصورة عامة باي شيء ذي طابع عسكري او معد لاستعمال …

المادة 109

يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الاقل كل اردني حاول باعمال او خطب او كتابات او بغير ذلك ان يقتطع جزءا من الاراضي الاردنية ليضمها الى دولة اجنبية او ان يملكها حقا او امتيازا خاصا بالدولة الاردنية.

المادة 110

1- كل اردني قدم سكنا او طعاما او لباسا لجندي من جنود الاعداء او لجاسوس للاستكشاف وهو على بينة من امره او ساعده على الهرب عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة. 2- كل اردني سهل الفرار لاسير حرب او احد رعايا العدو المعتقلين ، عوقب بالاشغال الشاقة …

المادة 111

تفرض العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة اذا وقع الفعل على دولة تربطها بالمملكة معاهدة تحالف.

المادة 112

ينزل منزلة الاردنيين بالمعنى المقصود في المواد (106-111) الاجانب الذين لهم في المملكة محل اقامة او سكن فعلي.

المادة 113

2- الجرائم الماسة بالقانون الدولي المادة 113- يعاقب بالاعتقال:- 1- من خرق التدابير التي اتخذتها الدولة للمحافظة على حيادها في الحرب. 2- من اقدم على اعمال او كتابات او خطب لم تجزها الحكومة فعرض المملكة لخطر اعمال عدائية او عكر صلاتها بدولة …

المادة 114

كل من نظم او هيأ او ساعد في المملكة أية محاولة لقلب دستور دولة اجنبية موالية او تغيير النظام القائم فيها بالقوة يعاقب بالاعتقال.

المادة 115

من جند في المملكة دون موافقة الحكومة جنوداً للقتال لمصلحة دولة اجنبية عوقب بالاعتقال.

المادة 116

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنتين وبغرامة لا تتجاوز عشرين ديناراً على كل تحريض يقع في المملكة او يقوم به أردني بأحدى الوسائل المذكورة في المادة (113) لحمل جنود دولة اجنبية موالية من جنود البر او البحر او الجو على الفرار او العصيان.

المادة 117

يعاقب بالعقوبات نفسها المبينة في المادة السابقة بناء على شكوى الفريق المتضرر من اجل الجرائم التالية، اذا ارتكبت دون مبرر كاف:- 1- تحقير دولة اجنبية او جيشها او علمها او شعارها الوطني علانية ، 2- القدح او الذم او التحقير الواقع علانية على …

المادة 118

لا تطبق احكام المواد (114-117) الا اذا كان في قوانين الدولة ذات الشأن او في الاتفاق المعقود معها احكام مماثلة.

المادة 119

3- التجسس المادة 119- من دخل او حاول الدخول الى مكان محظور قصد الحصول على اشياء او معلومات يجب ان تبقى مكتومة. حرصاً على سلامة الدولة ، عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة واذا حصلت هذه المحاولة لمنفعة دولة اجنبية ، عوقب بالاشغال الشاقة المؤبدة.

المادة 120

1- من سرق اشياء او وثائق او معلومات كالتي ذكرت في المادة السابقة او استحصل عليها ، عوقب بالاشغال الشاقة المؤبدة. 2- اذا اقترفت الجناية لمنفعة دولة اجنبية كانت العقوبة الاعدام.

المادة 121

1- من كان في حيازته بعض الوثائق أو المعلومات كالتي ذكرت في المادة (119) فابلغه أو أفشاه دون سبب مشروع ، عوقب بالاشغال الشاقة المؤبدة. 2- ويعاقب الاعدام اذا أبلغ ذلك لمنفعة دولة أجنبية.

المادة 122

4- الاتصال بالعدو لمقاصد غير مشروعة المادة 122- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز مئة دينار كل أردني وكل شخص ساكن في المملكة أقدم أو حاول أن يقدم مباشرة أو بواسطة شخص مستعار على صفقة تجارية أو أية صفقة شراء او بيع او …

المادة 123

المادة 123- يستحق العقاب الوارد في المادة السابقة من ذكر فيها من الأشخاص اذا ساهموا في قرض او اكتتاب لمنفعة دولة معادية او سهل أعمالها المالية بوسيلة من الوسائل.

المادة 124

5- النيل من هيبة الدولة ومن الشعور القومي. المادة 124- من قام في المملكة زمن الحرب او عند توقع نشوبها بدعاية ترمي الى إضعاف الشعور القومي او ايقاظ النعرات العنصرية او المذهبية عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة.

المادة 125

المادة 125- 1- يستحق العقوبة المبينة في المادة السابقة من أذاع في المملكة في الأحوال عينها أنباء يعرف أنها كاذبة او مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة. 2- اذا كان الفاعل قد أذاع هذه الانباء وهو يعتقد صحتها عوقب بالحبس مدة لا تزيد على …

المادة 126

كل أردني يذيع في الخارج وهو على بينة من الأمر أنباء كاذبة او مبالغ فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة اومكانتها، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً.
الفصل الثانيفي الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي.

المادة 127

1- الجنايات الواقعة على الدستور. المادة 127- 1- كل من اعتدى على حياة جلالة الملك او حريته ، يعاقب بالاعدام. 2- كل من اعتدى على جلالة الملك اعتداء لا يهدد حياته ، يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة. 3- يعاقب بالعقوبات نفسها اذا كان الاعتداء على …

المادة 128

المادة 128- 1- يعاقب بالاعدام كل من يعمل على تغيير دستور الدولة بطرق غير مشروعة. 2- وتكون عقوبة الاعدام خمس عشرة سنة اذا لجأ الفاعل الى العنف.

المادة 129

المادة 129- 1- كل فعل يقترف بقصد إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور يعاقب عليه بالاعدام. 2- اذا نشب العصيان ، عوقب المحرض بالاعدام خمس عشرة سنة ، و يعاقب سائر العصيان بالاعدام خمس سنوات على الأقل.

المادة 130

المادة 130- الاعتداء الذي يقصد منه منع السلطات القائمة من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور ، يعاقب عليه بالاعدام.

المادة 131

المادة 131- يعاقب على المؤامرة التي تستهدف ارتكاب احدى الجرائم المذكورة في مواد هذا الفصل بالاعتقال. 2- اغتصاب سلطة سياسية أو مدنية أو قيادة عسكرية.

المادة 132

المادة 132- يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة سبع سنوات على الأقل:- 1- من اغتصب سلطة سياسية او مدنية او قيادية عسكرية. 2- من احتفظ خلافاً لأمر الحكومة بسلطة مدنية او قيادة عسكرية. 3- كل قائد عسكري أبقى جنده محتشداً بعد أن صدر الأمر بتسريحه او …

المادة 133

يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة ، من أقدم دون رضى السلطة على تأليف فصائل مسلحة من الجند او على قيد العساكر او تجنيدهم او على تجهيزهم او مدهم بالاسلحة والذخائر.

المادة 134

3- الفتنة المادة 134- يعاقب بالاشغال الشاقة مؤبداً علىالاعتداء الذي يستهدف إما اثارة الحرب الأهلية او الاقتتال الطائفي بتسليح الأردنيين او يحملهم على التسلح بعضهم ضد البعض الآخر ، و اما بالحض على التقتيل والنهب في محلة او محلات ، ويقضى …

المادة 135

المادة 135- يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبداً من رأس عصابات مسلحة او تولى فيها وظيفة او قيادة أيا كان نوعها ، أما بقصد اجتياح مدينة او محلة او بعض املاك الدولة او املاك جماعة من الأهلين ، واما بقصد مهاجمة او مقاومة القوة العاملة ضد مرتكبي هذه …

المادة 136

المادة 136- 1- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة المشتركون في عصابات مسلحة الفت بقصد ارتكاب احدى الجنايات المنصوص عليها في المادتين السابقتين. 2- غير أنه يعفى من العقوبة من لم يتول منهم في العصابة وظيفة او خدمة ولم يوقف في أماكن الفتنة واستسلم …

المادة 137

المادة 137- من أقدم بقصد اقتراف او تسهيل إحدى جنايات الفتنة المذكورة او أية جناية أخرى ضد الدولة على صنع او اقتناء أو حيازة المواد المتفجرة او الملتهبة والمنتجات السامة او المحرقة او الاجزاء التي تستعمل في تركيبها او صنعها، يعاقب …

المادة 138

المادة 138- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة على المؤامرة بقصد ارتكاب أحدى الجنايات المذكورة في المواد السابقة.

المادة 139

4- الارهاب المادة 139- يقصد بالأعمال الارهابية ، جميع الأفعال التي ترمي الى ايجاد حالة ذعر وترتكب بوسائل كالأدوات المتفجرة والمواد الملتهبة والمنتجات السامة او المحرقة والعوامل الوبائية او الجرثومية التي من شأنها ان تحدث خطراً عاماً.

المادة 140

1- المؤامرة التي يقصد منها ارتكاب عمل او أعمال ارهابية ، يعاقب عليها بالاشغال الشاقة المؤقتة. 2- كل عمل ارهابي يستوجب الأشغال الشاقة لخمس سنوات على الأقل. 3- وهو يستوجب الأشغال الشاقة المؤبدة اذا نتج عنه التخريب ولو جزئياً في بناية عامة او …

المادة 141

المادة 141- 1- كل جمعية انشئت بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي او الاجتماعي او أوضاع المجتمع الاساسية بأحدى الوسائل المذكورة في المادة (139) تحل و يقضى على المنتمين اليها بالأشغال الشاقة المؤقتة. 2- ولا تنقص عقوبة المؤسسين والمديرين عن سبع …

المادة 142

5- الجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية او تعكر الصفاء بين عناصر الأمة المادة 142- كل كتابة وكل خطاب او عمل يقصد منه او ينتج عنه اثارة النعرات المذهبية او العنصرية او الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة ، يعاقب عليه بالحبس مدة لا …

المادة 143

المادة 143- 1- يتعرض للعقوبات نفسها كل شخص ينتمي الى جمعية انشئت للغاية المشار اليها في المادة السابقة. 2- ولا ينقص الحبس عن سنة واحدة والغرامة عن عشرة دنانير اذا كان الشخص المذكور يتولى وظيفة عملية في الجمعية.

المادة 144

6- النيل من مكانة الدولة المالية المادة 144- من أذاع باحدى الوسائل المذكورة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (68) وقائع ملفقة او مزاعم كاذبة لاحداث التدنى في أورق النقد الوطنية او لزعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وسنداتها وجميع …

المادة 145

يستحق العقوبات المبينة في المادة السابقة ، كل شخص تذرع بالوسائل عينها لحض الجمهور:- أ- اما على سحب الاموال المودعة في المصارف والصناديق العامة. ب- او على بيع سندات الدولة وغيرها من السندات العامة او على الامساك عن شرائها.

الباب الثانيفي الجرائم الواقعة على السلامة العامة

المادة 146

الفصل الأول في الاسلحة 1- تعاريف المادة 146- 1- تعد العصابات والتجمهرات والاجتماعات غير المشروعة مسلحة بالمعنى المقصود في هذا القانون اذا كان شخص او اكثر من الاشخاص الذين تتألف منهم حاملين اسلحة ظاهرة او مخفية. 2- على انه اذا كان بعضهم …

المادة 147

المادة 147- 1- يعد سلاحا لأجل تطبيق المادة السابقة الاسلحة النارية وكل اداة او آلة قاطعة او ثاقبة او راضة وكل اداة خطرة على السلامة العامة. 2- ان سكاكين الجيب العادية التي يزيد نصلها عن عشرة سنتمترات تعتبر سلاحا بحسب المعنى المحدد لها في …

المادة 148

2- حمل الاسلحة والذخائر وحيازتها دون اجازة المادة 148- يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة اشهر وبغرامة اقصاها عشرة دنانير كل من حمل خارج منزلة بصورةعلنية وفي مناسبة غير مشروعة سلاحا او سكينا او مدية من الاسلحة المبينة في المادة السابقة.

الفصل الثانيفي جمعيات الاشرار والجمعيات غير المشروعة

المادة 149

1- جمعيات الاشرار المادة 149- 1- اذا اقدم شخصان او اكثر على تأليف او عقد اتفاق بقصد ارتكاب الجنايات على الناس او الاموال ، يعاقبون بالاشغال الشاقة الموقتة. ولا تنقص هذه العقوبة عن سبع سنوات اذا كانت غاية المجرمين الاعتداء على حياة …

المادة 150

المادة 150- 1- كل جماعة من ثلاثة اشخاص او اكثر يجوبون الطرق العامة والارياف على شكل عصابات مسلحة بقصد سلب المارة والتعدي على الاشخاص او الاموال او ارتكاب اي عمل آخر من اعمال اللصوصية ، يعاقبون بالاشغال الشاقة المؤقتة. 2- ويقضى عليهم …

المادة 151

2- الجمعيات غير المشروعة المادة 151- تعد جمعية غير مشروعة:- 1- كل جماعة من الناس مسجلة كانت او غير مسجلة ، تحرض او تشجع بنظامها او بما تقوم به من الدعاية على ارتكاب اي فعل من الافعال غير المشروعة التالية:- أ- قلب دستور المملكة بالثورة او …

المادة 152

كل من انتسب لعضوية جمعية غير مشروعة او اشغل وظيفة او منصبا في مثل هذه الجمعية او قام بمهمة معتمد او مندوب لها، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً.

المادة 153

المادة 153- كل من شجع غيره بالخطابة او الكتابة ، او بأية وسيلة أخرى ،على القيام بأي فعل من الافعال التي تعتبر غير مشروعة بمقتضى المادة (151) من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.

المادة 154

المادة 154- كل من دفع تبرعات او اشتركات او اعانات لجمعية غير مشروعة او جمع تبرعات او اشتركات او اعانات لحساب مثل هذه الجمعية ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر.

المادة 155

المادة 155- كل من طبع او نشر (او باع او عرض للبيع او ارسل بالبريد) كتابا او نشرة او كراساً او اعلانا او بيانا او منشوراً او جريدة لجمعية غير مشروعة او لمنفعتها او صادرة منها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تزيد على خمسين …

الفصل الثالثفي التجمهر غير المشروع وغير ذلك

المادة 156

من الجرائم المخلة بالامن العام المادة 156- 1- اذا تجمهر سبعة اشخاص فأكثر بقصد ارتكاب جرم او كانوا مجتمعين بقصد تحقيق غاية مشتركة فيما بينهم وتصرفوا تصرفاً من شأنه ان يحمل من في ذلك الجوار على ان يتوقعوا - ضمن دائرة المعقول - انهم سيخلون …

المادة 157

المادة 157- 1- كل من اشترك في تجمهر غير مشروع ، عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين ديناراً. 2- من اشترك في شغب عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً.

المادة 158

المادة 158- 1- اذا تجمهر الناس على الصورة المبينة في المادة (156) انذرهم بالتفرق احد ممثلي السلطة الادارية ، او قائد الشرطة ، او قائد المنطقة او اي ضابط من ضباط الشرطة والدرك نفخاً بالبوق او الصفارة او بأية وسيلة أخرى من هذا النوع …

المادة 159

يعفى من العقوبة المفروضة في المادة (157) الذين ينصرفون قبل انذار ممثلي السلطة اوالضابطة العدلية او يمتثلون في الحال لانذارها دون ان يستعملوا سلاحا او يرتكبوا اية جناية او جنحة.

المادة 160

المادة 160- 1- اذا لم يتفرق المجتمعون بغير القوة كانت العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز السنتين. 2- من يستعمل السلاح عوقب بالحبس حتى ثلاث سنوات فضلا عن أية عقوبة اشد قد يستحقها.
الباب الثالثفي الجرائم التي تقع على الادارة العامة

المادة 161

احكام عامة المادة 161- يعد موظفاً بالمعنى المقصود في هذا الباب كل موظف عمومي في السلك الاداري والقضائي ، وكل ضابط من ضباط السلطة المدنية او العسكرية او فرد من افرادها وكل عامل او متسخدم في الدولة اوفي ادارة عامة.

الفصل الاولفي الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة

المادة 162

1- الرشوة المادة 162- كل موظف عمومي وكل شخص ندب الى خدمة عامة سواء بالانتخاب او بالتعيين وكل امرئ كلف بمهمة رسمية كالمحكم والخبير والسنديك طلب او قبل لنفسه او لغيره هدية او وعداً او أية منفعة اخرى ليقوم بعمل حق بحكم وظيفته ، عوقب بالحبس من …

المادة 163

المادة 163- كل شخص من الاشخاص السابق ذكرهم طلب او قبل لنفسه او لغيره هدية او وعداُ او أية منفعة اخرى او ليعمل عملا غير حق او ليمتنع عن عمل كان يجب ان يقوم به بحكم وظفيته ، عوقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من عشرين ديناراً الى …

المادة 164

المادة 164- يعاقب الراشي ايضاً بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين السابقتين.

المادة 165

المادة 165- من عرض على شخص من الاشخاص الوارد ذكرهم في المادة (126) هدية او منفعة اخرى او وعده بها ليعمل عملا غير حق او ليمتنع عن عمل غير حق او ليمتنع عن عمل كان يجب ان يقوم به عوقب - اذا لم يلاق العرض او الوعد قبولا - بالحبس لا اقل …

المادة 166

2- الاختلاس واستثمار الوظيفة المادة 166- 1- كل موظف عمومي ادخل في ذمته ما وكل اليه بحكم الوظيفة امر ادارته او حفظه من نقود و؟أشياء اخرى للدولة او لأحد الناس ، عوقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من عشرة دنانير الى مائة …

المادة 167

المادة 167- من وكل اليه بيع او شراء او ادارة أموال منقولة او غير منقولة لحساب الدولة او لحساب ادارة عامة ، فاقترف غشاً في أحد هذه الاعمال او خالف الأحكام التي تسري عليها اما لجر مغنم ذاتي او مراعاة الفريق او اضراراً للفريق الآخر او اضراراً …

المادة 168

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين وبغرامة أقلها عشرة دنانير:- 1-كل موظف حصل على منفعة شخصية من احدى معاملات الادارة التي ينتمي اليها سواء افعل ذلك مباشرة او على يد شخص مستعار او باللجوء الى صكوك صورية. 2- ممثلو الادارة وضباط الشرطة …

المادة 169

المادة 169- 1- يخفض نصف العقوبات المنصوص عليها في المادة (167) اذا كان الضرر الحاصل والنفع الذي توخاه الفاعل زهيدين او اذا عوض عن الضرر تعويضاً تاماً قبل احالة القضية على المحكمة. 2- واذا حصل الرد والتعويض اثناء المحاكمة وقبل اي حكم في …

المادة 170

3- التعدي على الحرية المادة 170- كل موظف اوقف او حبس شخصاً في غير الحالات التي ينص عليها القانون ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.

المادة 171

اذا قبل - مديرو وحراس السجون او المعاهد التأديبية او الاصلاحيات وكل من اضطلع بصلاحيتهم من الموظفين- شخصاً دون مذكرة قضائية او قرار قضائي او استبقوه بعد من الاجل المحدد ، يعاقبون بالحبس لمدة لا تزيد على سنة واحدة.

المادة 172

ان الموظفين السابق ذكرهم وضباط الشرطة والدرك وافرادهما وأي من الموظفين الاداريين الذين يرفضون او يؤخرون احضار شخص موقوف او سجين امام المحكمة او القاضي ذي الصلاحية الذي يطلب اليهم ذلك ، يعاقبون بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر او بغرامة لا …

المادة 173

المادة 173- 1- كل موظف يدخل بصفة كونه موظفاً مسكن أحد الناس او ملحقاته مسكنه في غير الأحوال التي يجيزها القانون ، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنين وبغرامة من عشرين ديناراً الى مائة دينار. 2- اذا انضم الى فعله هذا تحرى المكان او أي …

المادة 174

4- اساءة استعمال السلطة والاخلال بواجبات الوظيفة المادة 174- 1- كل موظف يستعمل سلطة وظيفة مباشرة او بطريق غير مباشرة ليعوق او يؤخر تنفيذ احكام القوانين او الانظمة المعمول بها اوجباية الرسوم والضرائب المقررة قانوناً او تنفيذ قرار قضائي او …

المادة 175

المادة 175- 1- كل موظف تهاون بلا سبب مشروع في القيام بواجبات وظيفته وتنفيذ اوامر آمره المستند فيها الى الأحكام القانونية يعاقب بالغرامة من خمسة دنانير الى خمسين ديناراً. 2- اذا لحق ضرر بمصالح الدولة من جراء هذا الاهمال عوقب ذلك الموظف …

المادة 176

كل ضابط او فرد من افراد الشرطة او الدرك امتنع عن تلبية طلب قانوني صادر من السلطة القضائية او الادراية ، يعاقب بالحبس من اسبوع الى سنة او بالغرامة من خمسة دنانير الى خمسين ديناراً.
الفصل الثانيفي الجرائم الواقعة على السلطة العامة

المادة 177

1- مقاومة الموظفين المادة 177- 1- من هاجم او قاوم بالعنف موظفاً يعمل على تنفيذ القوانين او الأنظمة المعمول بها او جباية الرسوم او الضرائب المقررة قانوناً او تنفيذ حكم او أمر قضائي او أي أمر صادر من سلطة ذات صلاحية. يعاقب بالحبس لا أقل من …

المادة 178

المادة 178- كل مقاومة فعلية كانت أم سلبية توقع عملا مشروعاً يقوم به أحد الأشخاص الذين وصفتهم المادة السابقة ، يعاقب عليها بالحبس حتى ثلاثة أشهر او بالغرامة حتى عشرة دنانير.

المادة 179

2- اعمال الشدة المادة 179- 1- من ضرب موظفاً او اعتدى عليه بفعل مؤثر آخر او عامله بالعنف والشدة اثناء ممارسته وظيفته او من أجل ما اجراه بحكم الوظيفة يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين. 2- اذا وقع الفعل على قاض ، كانت العقوبة من سنة الى ثلاث …

المادة 180

3- في الذم والقدح و التحقير المادة 180- 1- الذم ، هو اسناد فعل معين الى شخص - ولو في معرض الشك والاستفهام من شأنه ان ينال من شرفه وكرامته او يعرضه الى بعض الناس واحتقارهم ، سواء أكان الفعل المعين المذكور جريمة قانونية أم لا. 2- القدح ، هو …

المادة 181

المادة 181- لكي يستلزم الذم او القدح العقاب ، يشترط فيه ان يقع على صورة من الصور الآتية:- 1-الذم او القدح الوجاهي ، ويشترط ان يقع:- ا-في مجلس بمواجهة المعتدى عليه. ب-في مكان يمكن لأشخاص آخرين ان يسمعوه ، قل عددهم او كثر. 2-الذم او القدح …

المادة 182

المادة 182- التحقير ، هو كل تحقير او اسباب -غير الذم والقدح - وقع بالكلام او الحركات او التهديد الذي يوجه الى المعتدى عليه وجها لوجه ، او بكتابة او رسم لم يجعلا علنيين او مخابرة برقية او تلفونية اذا وجه للمعتدى عليه.

المادة 183

المادة 183- يعاقب على الذم:- 1- بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات ، اذا كان موجهاً الى جلالة الملك. ب- بالحبس من خمسة عشر يوماً الى سنة او بغرامة من عشرة دنانير الى خمسين ديناراً اذا كان موجهاً الى مجلس الأمة او احدى الهيئات الرسمية او المحاكم …

المادة 184

المادة 184- فيما خلا الذم الموجه الى جلالة الملك:- 1- اذا طلب الذام أن يسمح له باثبات صحة ما عزاه الى الموظف المعتدي عليه ، فلا يجاب الى طلبه الا ان يكون ما عزاه متعلقاً بواجبات وظيفة ذلك الموظف او يكون جريمة قانونية تستلزم العقاب بمقتضى …

المادة 185

المادة 185- يعاقب على القدح:- 1-بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات اذا كان موجها الى جلالة الملك المعظم. 2- بالحبس من اسبوع الى ستة اشهر او بغرامة من خمسة وعشرين ديناراً اذا كان موجها الى مجلس الامة او احدى الهيئات الرسمية اوالمحاكم او …

المادة 186

المادة 186- فيما خلا القدح الموجه الى جلالة الملك:- اذا طلب القادح ان يسمح له باثبات صحة ما عزاه الى الموظف المعتدي عليه فلا يجاب الى طلبه ----- يكون ما عزاه متعلقاً بواجبات ذلك الموظف ، ويقف موقف الذام وذلك بتحويل عبارات القدح شكل مادة …

المادة 187

المادة 187- كل من يرسل او يحمل غيره على ان يرسل او يوجه الى جلالة الملك اية رسالة خطية او شفوية او اية --- او رسم هزلي من شأنه المس بكرامة جلالته ان يضع تلك الرسالة او الصورة او الرسم بشكل يفيد بكرامة جلالته ، و كل من يذيع ما ذكر او يعمل …

المادة 188

المادة 188- يعاقب على التهديد والتحقير:- 1- بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر اذا كان موجها الى موظف اثناء قيامه بوظيفته او من اجل اجراء بحكم الوظيفة. 2- واذا كان الموظف المعتدى عليه بالتحقير او التهديد اثناء قيامه بوظيفته او من اجل ما اجراه …

المادة 189

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات ، كل من مزق أو حقر العلم أو الشعار الوطني علانية بإحدى الوسائل المذكورة في المادة (187).

المادة 190

إيفاء للغاية المقصودة من هذا القسم ، أن نشر أية مادة تكون ذما أو قدحاً يعتبر نشراً غير مشروع إلا:- 1-إذا كان موضوع الذم أو القدح صحيح ويعود نشره بالفائدة على المصلحة العامة. 2- إذا كان موضوع الذم أو القدح مستثنى من المؤاخذة بناء على أحد …

المادة 191

يكون نشر الذم أو القدح مستثنى من المؤاخذة ، ولا يعاقب ناشره عليه في كل حال من الأحوال الآتية: أ- إذا كان موضوع الذم أو القدح قد نشر من قبل الحكومة أو مجلس الأمة أو في مستند أو محضر رسمي ، أو ب- إذا كان موضوع الذم أو القدح قد نشر بحق شخص …

المادة 192

يكون نشر الموضوع المكون للذم القدح مستثنى من المؤاخذة بشرط وقوعه بسلامة نية إذا كانت العلاقة الموجودة بين الناشر وصاحب المصلحة بالنشر من شأنها أن تجعل الناشر إزاء واجب قانوني يقضي عليه بنشر ذلك الموضوع لصاحب المصلحة بالنشر أو إذا كان …

المادة 193

4- تمزيق الإعلانات الرسمية المادة 193- كل من مزق أو شوه أو أتلف قصد اعلانا أو منشورا الصق أو على وشك الإلصاق على بناية أو مكان عام تنفيذا لأحكام أي تشريع أو أصول محاكمة أو بأمر شخص موظف في الخدمة العامة ، يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة …

المادة 194

5- انتحال الصفات أو الوظائف المادة 194- من أقدم علانية ودون حق على ارتداد كسوة رسمية أو ارتدى ما هو مخصص لرتبة فوق رتبته ، عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة. 2- كل من تقلد علانية ودون حق وساما أو شارة أو زيا من أزياء أو أوسمة أو شارات الدولة …

المادة 195

1- يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة كل من:- أ- انتحل شخصية موظف في الخدمة العامة مدنية كانت أو عسكرية في مناسبة كان فيها ذلك الموظف مكلفاً بالقيام بفعل أو بالحضور إلى مكان بحكم وظيفته ، أو ب- تظاهر دون حق بأنه موظف في الخدمة العامة مدنية كانت …

المادة 196

6- فك الأختام ونزع الأوراق والوثائق المادة 196- 1- من أقدم قصدا على فض ختم وضع بأمر السلطة العامة أو من محكمة أو إزالة أو صيره عديم الجدوى ، عوقب بالحبس من أسبوع إلى سنة. 3- وإذا وقع الفعل مقترنا بأعمال العنف فلا يكون الحبس أقل من ثلاثة …

المادة 197

1- من أخذ أو نزع أو اتلف اتلافاً تاماً أو جزئياً أو أوراقاً أو وثائق أودعت خزائن المحفوظات أو دواوين المحاكم أو المستودعات العامة أو سلمت إلى وديع عام بصفته هذه عوقب بالحبس ستة أشهر إلى ثلاث سنوات. 2- وإذا اقترف الفعل بواسطة فك الأختام أو …

المادة 198

يستحق العقوبات المبينة في المادة السابقة بما اشتملت عليه من فوارق ، من أحرق أو أتلف وأن جزئياً سجلات أو مسودات أو أصول الصكوك الخاصة بالسلطة العامة.
الباب الرابعفي الجرائم المخلة بالإدارة القضائية

المادة 199

الفصل الأول في الجرائم المخلة بسير العدالة 1- كتم الجنايات والجنح المادة 199- 1- يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة كل من علم باتفاق جنائي لارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد (127 و 128 و 129 و 130 و 134 و 135 و 137 و 140) من هذا …

المادة 200

1- كل موظف مكلف بالبحث عن الجرائم او ملاحقتها ، أهمل أو أرجأ الأخبار عن جريمة اتصلت بعلمه ، عوقب بالحبس من أسبوع إلى سنة أو بالغرامة من خمسة دنانير إلى عشرين ديناراً. 2- كل موظف اهمل أو أرجأ أعلام السلطة ذات الصلاحية عن جناية أو جنحة عرف …

المادة 201

2- انتزاع الإقرار والمعلومات المادة 201- من سام شخصاً ضروريا من العنف والشدة رغبة منه في الحصول على إقرار بجريمة أو على معلومات بشأنها، عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات. 2- وإذا افضت أعمال الشدة هذه إلى مرض او جرح كانت العقوبة من …

المادة 202

3- اختلاق الجرائم والافتراء المادة 202- من أخبر السلطة القضائية أو أية سلطة ، يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية عن جريمة يعرف إنها لم ترتكب، ومن كان سبباً في مباشرة تحقيق تمهيدي أو قضائي باختلاقه أدلة مادية على جريمة كهذه ، عوقب بالحبس مدة …

المادة 203

المادة 203 - 1- من قدم شكاية أو اخباراً كتابياً إلى السلطة القضاية او أية سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية ، فعزا إلى أحد الناس جنحة او مخالفة يعرف براءته منها أو أختلق عليه أدلة مادية تدل على وقوع مثل هذا الجرم عوقب بالحبس من …

المادة 204

إذا رجع المفتري عن افترائه قبل أية ملاحقة ، يحكم عليه بسدس العقوبات المنصوص عليها في المادتين السابقتين ، وإن كان رجوعه عما عزاه أو اعترافه باختلاق الأدلة المادية بعد الملاحقات القانونية ، حط عنه ثلثا العقوبات المنصوص عليها في المادتين …

المادة 205

4- الهوية الكاذبة المادة 205- من استسماه قاضي أو ضابط من الشرطة أو الدرك أو أي موظف من الضابطة العدلية فذكر اسماً ليس له ، أو أدى إفادة كاذبة عن هويته أو محل إقامته أو سكنه عوقب بالحبس لمدة لا تزيد على شهر أو بغرامة من دينار إلى عشرة …

المادة 206

من انتحل اسم غيره في تحقيق قضائي أو محاكمة قضائية عوقب بالحبس من شهر إلى سنة.

المادة 207

5- شهادة الزور المادة 207 - 1- من شهد زوراً أمام سلطة قضائية أو مأمور أو هيئة لها صلاحية استماع الشهود محلفين أو أنكر الحقيقة أو كتم بعض أو كل ما يعرفه من وقائع القضية التي يسأل عنها ، سواء أكان الشخص الذي أدى الشهادة شاهداً مقبول الشهادة …

المادة 208

يعفى من العقوبة:- 1- الشاهد الذي أدى الشهادة أثناء تحقيق جزائي إذا رجع عن الإفادة الكاذبة قبل أن يختم التحقيق ويقدم في حقه إخبار. 2- الشاهد الذي شهد في أية محاكمة إذا رجع عن شهادته الكاذبة قبل أي حكم في أساس الدعوى ولو غير مبرم.

المادة 209

يعفى من العقوبة:- 1- الشاهد الذي يحتمل أن يتعرض - إذا قال الحقيقة - لضرر فاحش له مساس بحريته أو شرفة أو يعرض لهذا الضرر الفاحش زوجه ولو طالقاً أو أحد أصوله أو فروعه أو أخوته وأخواته أو أصهاره من الدرجات نفسها. 2- الشخص الذي أفضى أمام …

المادة 210

يخفض نسب العقوبة عن الشخص الذي أديت شهادة الزور بتحريض منه إذا كان الشاهد يعرضه حتما ، لو قال الحقيقة أو يعرض أحد أقاربه ، لضرر كالذي أوضحته الفقرة الأولى من المادة السابقة.

المادة 211

6- التقرير الكاذب والترجمة الكاذبة المادة 211- 1- ان الخبير الذي تعينه السلطة القضائية في دعوى حقوقية او جزائية ويجزم بأمر مناف للحقيقة او يؤوله تأويلاً غير صحيح على علمه بحقيقته ، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات ، ويمنع من أن …

المادة 212

يتعرض لعقوبات المادة السابقة بما اشتملت عليه من فوارق ، المترجم الذي يترجم قصداً ترجمة غير صحيحة في قضية حقوقية او جزائية.

المادة 213

تطبق على الخبير والترجمان احكام المادة (209).

المادة 214

7- اليمين الكاذبة المادة 214- من حلف - بصفة كونه مدعياً ام مدعى عليه - اليمين الكاذبة في دعوى حقوقية عوقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسة دنانير الى خمسين ديناراً.

المادة 215

8-الاعمال التي تعرقل سير العدالة المادة 215- كل من أتلف قصداً وثيقة او مستنداً او أي شيء آخر مهما كان نوعه او شوهه لدرجة جعله غير مقروء او جعل معرفة حقيقته غير ممكنة ، وهو يعلم أنه ضروري في أية اجراءات قضائية قاصداً بعمله هذا أن يحول دون …

المادة 216

كل من وجه التماساً الى قاض كتابة او مشافهة محاولاً بذلك أن يؤثر بوجه غير صحيح في نتيجة اجراءات قضائية عوقب بالحبس لمدة لا تتجاوز الشهر او بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير او بكلتا العقوبتين.

المادة 217

كل من نشر اخباراً او معلومات او انتقادات من شأنها ان تؤثر على اي قاض او شاهد او تمنع اي شخص من الافضاء بما لديه من المعلومات لاولي الامر ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً.

المادة 218

9- ما يحظر نشره المادة 218- يعاقب بالغرامة من خمسة دنانير الى خمسة وعشرين ديناراً من ينشر:- 1- وثيقة من وثائق التحقيق الجنائي او الجنحي قبل تلاوتها في جلسة علنية. 2- محاكمات الجلسات السرية. 3- المحاكمات في دعوى السب. 4- كل محاكمة منعت …

المادة 219

يعاقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر او بغرامة حتى عشرة دنانير او بكلتا العقوبتين من يقدمون علانية على فتح اكتتابات او الاعلان عنها بأية وسيلة من وسائل النشر للتعويض عما قضت به محكمة جزائية من غرامات او رسوم او عطل وضرر.

الفصل الثانيفيما يعترض نفاذ القرارات القضائية

المادة 220

1- الجرائم التي تمس قوة القرارات القضائية المادة 220- 1- يعاقب بالحبس من شهر الى سنة او بالغرامة من عشرة دنانير الى خمسين ديناراً:- أ- من وضع يده على عقار اخرج منه بصورة قانونية. ب- من خالف التدابير التي اتخذتها المحكمة صيانة للملكية او …

المادة 221

2- فرار السجناء المادة 221- 1- كل من كان موقوفاً بصورة قانونية من أجل جريمة ، وهرب يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات إذا كان موقوفا بجناية ، ولمدة لا تزيد على سنة واحدة أو بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً اذا كان موقوفاً بجنحة. 2- …

المادة 222

1- من اتاح الفرار او سهله لشخص اوقف او سجن وفاقاً للقانون عن جنحة عوقب بالحبس حتى ستة أشهر. 2- واذا كان الفار قد أوقف او سجن من أجل جناية ، يعاقب عليها بعقوبة جنائية غير الاعدام والأشغال الشاقة المؤبدة، حكم على المجرم بالحبس من سنة الى …

المادة 223

1- كل من كان مكلفاً بحراسة شخص اوقف او سجن وفاقاً للقانون ، فاتاح له الفرار او سهله يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة في الحالة الأولى المذكورة في المادة السابقة وبالأشغال الشاقة من ثلاثة سنوات الى خمسة في الحالة الثانية وبالأشغال الشاقة …

المادة 224

1- من وكل اليه حراسة موقوف او سجين وأمده تسهيلا لفراره بأسلحة او بغيرها من الآلات تسهل له الفرار عنوة ، يعاقب عن هذا الفعل وحده بالاشغال الشاقة المؤقتة. 2- واذا كان الفاعل من غير الموكول اليهم الحراسة ، يعاقب بالحبس لا أقل من سنتين.

المادة 225

تخفض نصف العقوبة إذا أمن الفاعل القبض على الفار او حمله على تسليم نفسه خلال ثلاثة أشهر من فراره دون او يكون قد ارتكب جريمة أخرى توصف بالجناية او الجنحة.
الفصل الثالثفي استيفاء الحق بالذات

المادة 226

الفصل الثالث في استيفاء الحق بالذات المادة 226- من استوفى حقه بنفسه وهو قادر على ان يراجع في الحال السلطة ذات الصلاحية عوقب بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير.

المادة 227

إذا اقترن الفعل المذكور في المادة السابقة بالعنف عوقب الفاعل بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر. او بغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين ديناراً.

المادة 228

تتوقف الملاحقة على شكوى الفريق المتضرر إذا لم تقترن الجنحة المذكورة بجريمة أخرى تجوز ملاحقتها بلا شكوى.
الباب الخامسفي الجرائم المخلة بالثقة العامة

المادة 229

الفصل الاول في تقليد ختم الدوائر والعلامات الرسمية والبنكنوت والطوابع المادة 229- 1- من قلد ختم الدولة او امضاء جلالة الملك او ختمه او استعمل الختم المقلد وهو على بينة من الامر ، عوقب بالاشغال الشاقة سبع سنوات على الاقل. 2- من استعمل دون …

المادة 230

1- من قلد ختماً او فيشاً او علامة او مطرقة خاصة بادارة عامة اردنية او قلد دمغة تلك الادوات او ختم او امضاء او علامة احد موظفي الحكومة. 2- ومن استعمل لغرض غير مشروع اية علامة من العلامات الرسمية المذكورة في الفقرة السابقة صحيحة كانت او …

المادة 231

من اقترف التقليد المعاقب عليه في المادتين السابقتين يعفى من العقاب اذا اتلف المادة الجرمية قبل اي استعمال او ملاحقة.

المادة 232

تزوير البنكنوت تشمل لفظة البنكنوت الواردة في هذا القسم كل بوليسة اصدرها مصرف في المملكة او أية شركة مسجلة تتعاطى اشغال الصرافة في أية جهة من جهات العالم وكل بولسية بنك صادرة من مصرف ، واوراق النقد الاردني الصادرة بمقتضى قانونه الخاص ، …

المادة 233

يعاقب بالاشغال الشاقة مدة لا تنقص عن خمس سنوات:- 1- كل من زور ورقة بنكنوت بقصد الاحتيال او غير فيها او تداول ورقة بنكنوت يدل ظاهرها على انها مزورة مع علمه بذلك. 2- كل من ادخل الى البلاد الاردنية ورقة مالية مزورة او مغيرة يدل ظاهرها على …

المادة 234

من قلد او تسبب في تقليد ورقة يدل ظاهرها على انها ورقة بنكنوت او قسم من ورقة بنكنوت او ورقة تماثل البنكنوت على اي وجه من الوجوه لدرجة تحمل الناس على الانخداع او تداولها مع علمه بتقليدها يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة.

المادة 235

كل من ارتكب فعلا من الافعال التالية بدون تفويض يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تز يد على خمس سنوات:- 1- صنع او استعمل او باع او عرض للبيع او حاز عن علم منه ورقا يشبه الورق المخصص والمستعمل في صنع اي نوع من اوراق البنكنوت او ورقا يمكن …

المادة 236

كل من اصدر ورقة من اوراق البنكنوت من دون تفويض مشروع او كان شريكا في اصدارها يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على خمس سنوات.

المادة 237

كل من مزق او قطع او طمس او شوه عن قصد ورقة نقد أردنية بصورة تجعلها غير قابلة للتداول يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر او بغرامة لا تتجاوز مئة دينار.

المادة 238

تضبط الحكومة كل ورقة بنكنوت يثبت انها مزورة او مقلدة بدون دفع تعويض لحاملها وتقرر مصادرتها ويجوز اتلافها والتصرف بها بالصورة التي يوعز بها وزير المالية بموافقة رئيس الوزراء ، كما تتلف بالصورة نفسها الاداة او المادة المعدة لصنع او تقليد …

المادة 239

الجرائم المتصلة بالمسكوكات المادة 239- في هذا الفصل: تشمل لفظة (المسكوكات) المسكوكات على اختلاف انواعها وفئاتها المصنوعة من اي صنف من المعادن او المعادن المخلوطة ، والرائجة بصورة مشروعة في المملكة او في اية بلاد اخرى. وتشمل لفظة (معدن) اي …

المادة 240

كل من صنع مسكوكات ذهبية او فضية زائفة ، او شرع في صنعها يعاقب بالاشغال الشاقة مدة لا تنقص عن خمس سنوات.

المادة 241

يعاقب بالاشغال الشاقة مدة لا تنقص عن خمس سنوات كل من:- 1- طلي بالذهب او الفضة اية قطعة معدنية ذات حجم او شكل يناسب لصنع المسكوكات منها بقصد سك مسكوكات ذهبية او فضية زائفة من تلك القطعة ، او 2-وضع اية قطعة معدنية في حجم او شكل يناسب لتسهيل …

المادة 242

1- كل من سجل او قرض أية سكة ذهبية او فضية بصورة تنقص من وزنها بقصد ان تظل بعد سجلها او قرضها قابلة للصرف كسكة ذهبية او فضية يعاقب بالاشغال الشاقة مدة لا تنقص عن خمس سنوات. 2- كل من احرز او تصرف بوجه غير مشروع بقراضة او محالة ذهب او فضة او …

المادة 243

كل من تداول سكة ذهبية او فضية زائفة مع علمه بانها زائفة ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.

المادة 244

كل من:- 1- تداول سكة ذهبية او فضية زائفة وهو يعلم انها كذلك وكان يحرز عند تداول تلك السكة مسكوكات أخرى ذهبية او فضية زائفة ، او 2-تداول سكة ذهبية زائفة وهو يعلم انها زائفة ، ثم عاد فتداول سكة اخرى ذهبية او فضية زائفة مع علمه بانها زائفة …

المادة 245

يعاقب بالحبس حتى ثلاث سنوات. المادة 245- كل من ارتكب احدى الجرائم المبينة في المادتين السابقتين الآخيرتين وكان قد ادين فيما مضى بارتكاب اي جرم من تلك الجرائم يعاقب بالاشغال الشاقة مدة لا تزيد على خمس سنوات.

المادة 246

كل من: 1- صنع أية سكة معدنية غير الذهبية والفضية زائفة ، او 2- صنع او اصلح عدة او آلة او اداة مهيأة او مخصصة لان تستعمل في صنع أية سكة معدنية غير الذهبية او الفضية الزائفة ، او احرزها او تصرف فيها بدون تفويض او عذر مشروع وهو عالم بحقيقة …

المادة 247

كل من:- 1- تداول سكة معدينة غير الذهبية والفضية زائفة مع علمه بانها زائفة ، او 2- احراز ثلاث قطع او اكثر من المسكوكات المعدنية المذكورة الزائفة بقصد تداول اي منها مع علمه بانها زائفة. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة.

المادة 248

يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسة وعشرين ديناراً كل من:- 1- قبض عن نية حسنة اية مسكوكات زائفة او مقلدة او ورقة بنكنوت زائفة او مقلدة وصرفها بعد ان تحقق عينها. 2- تعامل وهو عالم بالامر بأية مسكوكات او اوراق نقد بطل التعامل بها.

المادة 249

كل من رفض قبول أية سكة او ورقة نقد من المسكوكات او اوراق النقد التي تعتبر نقداً قانونياً في المملكة حسب قيمتها الاسمية ، يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير.

المادة 250

4- تزوير الطوابع المادة 250- يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تتجاوز عشر سنوات كل من:- 1- قلد او زور أية دفعة او طابع من طوابع البريد المختصة بالدولة او بأي حكومة من الحكومات. 2- صنع او احرز عن علم منه قالبا او اداة يمكن استعمالها لطبع …

المادة 251

يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تتجاوز عشر سنوات كل من:- 1- صنع او صلح قالباً او لوحة او آلة يمكن استعمالها في اخراج رسم يحاكي الرسم الذي يخرجه أي قالب او لوحة او آلة تستعمل في صنع اية دمغة او طابع من المملكة او في أية بلاد اجنبية ، …

المادة 252

1- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا او بكلتا العقوبتين من استعمل وهو عالم بالأمر احد الطوابع المقلدة او المزورة. 2- ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر او بغرامة لا تزيد على عشرين دينارا او بكلتا العقوبتين …

المادة 253

احكام شاملة المادة 253- 1- يعفى من العقوبة من اشترك باحدى الجنايات المنصوص عليها في المواد (229-251) واخبر الحكومة بها قبل تمامها. 2- اما المتهم الذي يتيح القبض - ولو بعد بدء الملاحقات - على سائر المجرمين فتخفض عقوبته على نحو ما نصت عليه …

الفصل الثانيفي التزوير

المادة 254

الفصل الثاني في التزوير المادة 254- التزوير هو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد اثباتها بصك او مخطوط يحتج بهما نجم او يمكن ان ينجم عنه ضرر مادي او معنوي او اجتماعي.

المادة 255

يعاقب بعقوبة مرتكب التزوير نفسها من استعمل المزور وهو عالم بامره الا اذا نص القانون على عقوبة خاصة.

المادة 256

في التزوير الجنائي المادة 256- 1- يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الاقل الموظف الذي يرتكب تزويرا ماديا في اثناء قيامه بالوظيفة ، اما باساءة استعمال امضاء او ختم او بصمة اصبع ، و اجمالا بتوقيعه امضاء مزورا ، واما بصنع صك او …

المادة 257

يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة: 1- الموظف الذي ينظم سندا من اختصاصه فيحدث تشويشا في موضوعه او ظروفه اما باسائته استعمال امضاء على بياض اؤتمن عليه ، او بتدوينه عقودا او اقوالا غير التي صدرت عن المتعاقدين او التي املوها ، او …

المادة 258

ينزل منزلة الموظفين العامين لتطبيق المواد السابقة كل من فوض اليه المصادقة على صحة سند او امضاء او ختم.

المادة 259

يعاقب سائر الاشخاص الذين يرتكبون تزويرا في الاوراق الرسمية باحدى الوسائل المذكورة في المواد السابقة بالاشغال الشاقة المؤقتة او الاعتقال في الحالات التي لا ينص فيها القانون على خلاف ذلك.

المادة 260

المصدقات الكاذبة المادة 260- 1- من أقدم حال ممارسته وظيفة عامة او خدمة عامة او مهنة طبية او صحية على اعطاء مصدقة كاذبة معدة. لكي تقدم الى السلطات العامة او من شأنها أن تجر على الغير منفعة غير مشروعة او تلحق الضرر بصالح أحد الناس. و …

المادة 261

ان أوراق التبليغ التي يحررها المحضرون وسائر موظفي الدولة والادارات العامة وكذلك المحاضر والتقارير التي يحررها رجال الضابطة العدلية تعتبر انها مصدقة لتطبيق القانون الجزائي.

المادة 262

يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر كل من:- 1- استعمل شهادة حسن أخلاق صادرة لغيره ، بقصد الحصول على عمل. 2- صدرت له شهادة حسن أخلاق وأعطاها او باعها او اعارها لشخص آخر كي يستعملها بقصد الحصول على عمل.

المادة 263

3- انتحال الهوية المادة 263- من تقدم الى سلطة عامة بهوية كاذبة قصد جلب المنفعة لنفسه او لغيره او بغية الاضرار بحقوق أحد الناس ، عوقب بالحبس من أسبوع الى سنة.

المادة 264

تفرض العقوبة نفسها على كل شخص يعرف عن علم منه في الاحوال المذكورة آنفاً هوية أحد الناس الكاذبة أمام السلطات العامة.

المادة 265

5- التزوير في الاوراق الخاصة المادة 265- من ارتكب التزوير في اوراق خاصة باحدى الوسائل المحددة في المادتين (256 و 257) ، عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات.

المادة 266

المادة 266- يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة أقلها خمسون ديناراً كل من:- 1- محا تسطير شك او اضاف اليه او غير فيه ، او 2- تداول شكاً مسطراً وهو عالم بأن التسطير الذي عليه قد محي او أضيف اليه او غير فيه.

الباب السادسفي الجرائم التي تمس الدين والاسرة

المادة 267

الفصل الاول في الجرائم التي تمس الدين والتعدي على حرمة الأموات المادة 267- من ثبتت جرأته على إطالة اللسان علنا على أرباب الشرائع من الانبياء يحبس من سنة الى ثلاث سنوات.

المادة 268

من ينقض الصيام في رمضان علناً يعاقب بالحبس حتى شهر واحد او بالغرامة حتى خمسة عشر ديناراً.

المادة 269

كل من خرب او أتلف او دنس مكان عبادة او شعاراً او أي شيء تقدسه جماعة من الناس قاصداً بذلك إهانة دين أية جماعة من الناس او فعل ذلك مع علمه بان تلك الجماعة ستحمل فعله هذا على محمل الاهانة لدينها يعاقب بالحبس من شهر الى سنتين او بغرامة من خمسة …

المادة 270

كل من أزعج قصداً جمعاً من الناس اجتمعوا ضمن حدود القانون لاقامة الشعائر الدينية او تعرض لها بالهزء عند اقامتها او احدث تشويشاً اثناء ذلك او تعدى على أي شخص يقوم ضمن حدود القانون بالشعائر الدينية في ذلك الاجتماع او على أي شخص آخر موجود في …

المادة 271

كل من اعتدى على مكان يستعمل لدفن الموتى او على مكان مخصص لاقامة مراسيم الجنازة للموتى او لحفظ رفات الموتى او انصاب الموتى او دنسه او هدمه او انتهك حرمة ميت او سبب ازعاجاً لاشخاص مجتمعين بقصد اقامة مراسم الجنازة قاصداً بذلك جرح عواطف اي شخص …

المادة 272

كل من:- 1- نشر شيئاً مطبوعاً او مخطوطاً او سورة او رسماً او رمزاً من شأنه أن يؤدي الى اهانة الشعور الديني لاشخاص آخرين او الى إهانة معتقدهم الديني. 2- تفوه في مكان عام وعلى مسمع من شخص آخر بكلمة او بصوت من شأنه أن يؤدي الى إهانة الشعور او …

الفصل الثانيفي الجرائم التي تمس الاسرة

المادة 273

1- الجرائم المتعلقة بالزواج المادة 273- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر كل من:- 1-أجرى مراسيم زواج او كان طرفاً في إجراء تلك المراسيم بصورة لا تتفق مع قانون حقوق العائلة او أي قانون آخر او شريعة أخرى ينطبق او تنطبق على الزوج والزوجة …

المادة 274

1- كل شخص ذكراً او أنثى ، تزوج في اثناء وجود زوجة على قيد الحياة - سواء أكان الزواج التالي باطلاً أو يمكن فسخه او لم يمكن - يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات ، إلا إذا أثبت:- أ- أن الزواج السابق قد اعلنت فسخه محكمة ذات اختصاص او سلطة …

المادة 275

من طلق زوجه ولم يراجع القاضي او من ينيبه عند خلال خمسة عشر يوماً بطلب تسجيل هذا الطلاق كما يقضي بذلك قانون حقوق العائلة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر واحد او بغرامة لا تزيد على خمسة عشر ديناراً.

المادة 276

2- الجنح المخلة بآداب الأسرة المادة 276- 1- تعاقب المرأة الزانية برضاها بالحبس من ستة أشهر الى سنتين. 2- ويقضى بالعقوبة نفسها على شريك الزانية اذا كان متزوجاً والا فبالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة. 3- الأدلة التي تقبل وتكون حجة على شريك …

المادة 277

يعاقب الزوج بالحبس من شهر الى سنة اذا ارتكب الزنا في منزل الزوجية او اتخذ له خليلة جهاراً في أي مكان كان.

المادة 278

1- لا يجوز ملاحقة فعل الزنا إلا بشكوى الزوج ما دامت الزوجية قائمة بينهما وحتى نهاية اربعة أشهر من وقوع الطلاق او شكوى وليها اذا لم يكن لها زوج ولا تجوز ملاحقة الزوج بفعل الزنا المنصوص عليه في المادة إلا بناء على شكوى زوجته. 2- لا يلاحق …

المادة 279

السفاح بين الأصول والفروع شرعيين كانوا او غير شرعيين او بين الاشقاء و الشقيقات والاخوة والاخوات او لأم او من هم بمنزلة هؤلاء جميعاً من الأصهرة ، او اذا كان لأحد المجرمين على الآخر سلطة قانونيا يعاقب عليه بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات.

المادة 280

يلاحق السفاح الموصوف في المادة السابقة بناء على شكوى قريب او صهر أحد المجرمين حتى الدرجة.

المادة 281

3- الجرائم المتعلقة بالأطفال و العجز المادة 281- 1- من خطف او خبأ ولداً دون السابعة من عمره او ابدل ولداً بآخر او نسب الى امرأة طفلاً عوقب الحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات. 2- و لا تنقص العقوبة عن ستة أشهر إذا كان الغرض من الجريمة او …

المادة 282

من اودع ولداً مأوى اللقطاء وكتم هويته حال كونه مقيداً في سجلات النفوس ولداً غير شرعي معترف شرعياً عوقب الحبس من شهرين الى سنتين.

المادة 283

كل من ترك ولداً دون السنتين من عمره بدون سبب مشروع او معقول بصورة تؤدي الى تعريض حياته او على وجه يحتمل أن يسبب ضرراً مستديماً لصحته ، يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات.

المادة 284

يعاقب بالحبس من شهر الى سنة كل من:- 1- كان والداً او ولياً او وصياً لولد صغير لا يستطيع اعالة نفسه او كان معهوداً اليه شرعاً أمر المحافظ والعناية به ، ورفض او أهمل تزويده بالطعام والكساء والفراش والضروريات الأخرى مع استطاعته بذلك ، مسبباً …

المادة 285

4-التعدي على حراسة القاصر المادة 285- 1-من خطف او ابعد قاصراً لم يكمل الخامسة عشرة من عمره ولو برضاه بقصد نزعه عن سلطة من الولاية او الحراسة ، عوقب بالحبس من شهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسة دنانير الى عشرين ديناراً. 2- وإذا لم يكن …

الباب السابعفي الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة

المادة 286

الفصل الاول في الاعتداء على العرض 1- الاغتصاب المادة 286- 1- من واقع بالاكراه انثى (غير زوجه) يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الاقل. 2- ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات إذا كان المعتدى عليها لم تتم الخامسة عشرة من عمرها.

المادة 287

يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من واقع انثى (غير زوجه) لا تستطيع المقاومة بسبب عجز جسدي او نقص نفسي او بسبب ما استعمل نحوها من ضروب الخداع.

المادة 288

1- من واقع انثى لم تتم الخامسة عشرة من عمرها ، عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة. 2-ولا تنقص العقوبة عن خمس سنوات إذا كانت المعتدى عليها لم تتم الثانية عشرة من عمرها.

المادة 289

1- إذا واقع انثى أتمت الخامسة عشرة ولم تتم الثامنة عشرة من عمرها احد أصولها - شرعياً كان او غير شرعي- او زوج امها او زوج جدتها لأبيها وكل من كان موكلا بتربيتها او ملاحظتها عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة. 2- ويقضي بالعقوبة نفسها اذا كان …

المادة 290

2- هتك العرض المادة 290 - 1- كل من هتك بالعنف او التهديد عرض انسان عوقب بالاشغال الشاقة مدة لا تنقص عن اربع سنوات. 2- ويكون الحد الادنى للعقوبة سبع سنوات اذا كان المعتدي عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره.

المادة 291

يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة من هتك عرض انسان لا يستطيع المقاومة بسبب عجز جسدي او نقص نفسي او بسبب ما استعمل نحوه من ضروب الخداع او حمله على ارتكابه.

المادة 292

1- كل من هتك بغير عنف او تهديد عرض ولد - ذكراً او انثى - لم يتم الخامسة عشرة من عمره او حمله على ارتكاب فعل هتك العرض يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة. 2- و لا تنقص العقوبة عن خمس سنوات اذا كان الولد - ذكراً او انثى - لم يتم الثانية عشرة من …

المادة 293

كل شخص من الموصوفين في المادة (289) يهتك عرض شخص - ذكراً او انثى - أتم الخامسة عشرة ولما يتم الثامنة عشرة من عمره او يحمله على ارتكاب فعل هتك العرض يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة.

المادة 294

احكام شاملة المادة 294- تشدد عقوبة الجنايات المنصوص عليها في المواد (286 و 287 و 288 و 290 و 292) بحيث يضاف اليها من ثلثها الى نصفها اذاكان المتهم احد الاشخاص المشار اليهم في المادة (289).

المادة 295

تشدد عقوبة الجنايات المنصوص عليها في النبذتين السابقتين من الفصل الاول هذا ، بحيث يضاف اليها من ثلثها الى نصفها. أ- اذا اقترفها شخصان او اكثر في التغلب على مقاومة المعتدى عليه او تعاقبوا على اجراء الفحش به. ب- اذا اصيب المعتدى عليه بمرض …

المادة 296

3-الخطف المادة 296- كل من خطف بالتحيل او الاكراه شخصاً - ذكراً كان او انثى - وهرب به الى احدى الجهات ، عوقب على الوجه الآتي:- 1- بالحبس من سنتين الى ثلاث سنوات اذا كان المخطوف على الصورة المذكورة ذكراً لم يكن قد اتم الخامسة عشرة من …

المادة 297

يعاقب الخاطف بالحبس من شهر الى سنة ، اذا ارجع من تلقاء نفسه المخطوف في خلال ثمان و اربعين ساعة الى مكان امين واعاد اليه حريته دون ان يقع عليه اي اعتداء ماس بالشرف والعرض او جريمة اخرى تؤلف جناية او جنحة.

المادة 298

4- الاغواء والتهتك وخرق حرمة الاماكن الخاصة بالنساء المادة 298- 1- كل من خدع بكراً تجاوزت الخامسة عشرة من عمرها بوعد الزواج ففض بكارتها عوقب - اذا كان فعله لا يستوجب عقوبة اشد ، بالحبس حتى ستة اشهر ويلزم بضمان بكارتها. 2- الادلة التي تقبل …

المادة 299

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ، كل من داعب بصورة منافية للحياة:- 1- شخصاً لم يتم الخامسة عشرة من عمره ذكراً او انثى ، او. 2- امرأة وفتاة لها من العمر خمس عشرة سنة او اكثر دون رضاها.

المادة 300

من عرض على صبي دون الخامسة عشرة من عمره او على انثى عملا منافياً للحياء او وجه اليهما كلاماً منافياً للحياء ، عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة اشهر او بغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين ديناراً.

المادة 301

كل رجل تنكر بزي امرأة فدخل مكانا خاصاً بالنساء او محظوراً دخوله وقت الفعل لغير النساء ، عوقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر.

المادة 302

احكام شاملة المادة 302- 1-اذا عقد زواج صحيح بين مرتكب احدى الجرائم الواردة في هذا الفصل وبين المعتدى عليها اوقفت الملاحقة ، واذا كان صدر حكم بالقضية علق تنفيذ العقاب الذي فرض على المحكوم عليه. 2- تستعيد النيابة العامة حقها في ملاحقة الدعوى …

الفصل الثانيفي الحض على الفجور والتعرض للاخلاق والآداب العامة

المادة 303

1- الحض على الفجور المادة 303- يراد ببيت البغاء في هذا الفصل: كل دار او غرفة او مجموعة من الغرف في أي دار تقيم فيها او تردد اليها امرأتان او اكثر لاجل مزاولة البغاء.

المادة 304

يعاقب بالحبس من شهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من خمسة دنانير الى خمسين ديناراً كل من قاد او حاول قيادة:- 1- انثى دون العشرين من العمر ليواقعها شخص مواقعة غير مشروعة في المملكة او في الخارج وكانت تلك الانثى ليست بغيا او معروفة بفساد الاخلاق ، …

المادة 305

يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل من:- 1- قاد او حال قيادة انثى بالتهديد او التخويف لارتكاب المواقعة غير المشروعة في المملكة او في الخارج. 2- قاد انثى ليست بغياً او معروفة بفساد الاخلاق بواسطة ادعاء كاذب او بأحدى وسائل الخداع ليواقعها …

المادة 306

يعاقب الحبس حتى ستة اشهر او بغرامة حتى مائة دينار او بكلتا العقوبتين كل من:- 1- اعد بيتا للبغاء او تولى ادارته او اشتغل او ساعد في ادارته ، او 2- كان مستأجراً منزلاً او متوليا شؤونه وسمح باستعمال ذلك المنزل او باستعمال اي قسم منه كبيت …

المادة 307

1- اذا ادين مستأجر منزل لتهيئته بيتاً للبغاء في ذلك المنزل او في اي قسم منه او لتولية ادارته او لاشتغاله او مساعدته او لسماحه عن علم منه باستعمال المنزل او اي قسم منه كبيت للبغاء ، يجوز للمحكمة ان تصدر قراراً بفسخ عقد الاجارة وتخلية …

المادة 308

كل من كان معهود اليه العناية بولد يتراوح عمره بين الست سنوات والست عشرة سنة ، وسمح له بالاقامة في بيت البغاء او بالتردد اليه ، يعاقب بالحبس حتى ستة اشهر او بغرامة حتى عشرين دينارا.

المادة 309

1- كل شخص ذكر يكون معوله في معيشته كلها او بعضها على ما تكسبه اي انثى من البغاء ، يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين. 2- اذا ثبت على شخص ذكر انه يساكن بغياً او انه اعتاد معاشرتها او انه يسيطر او يؤثر على حركاتها بصورة يظهر معها انه يساعدها …

المادة 310

كل إمرأة يثبت عليها أنها إبتغاء للكسب تؤثر على حركات بغي بصورة يظهر معها بأنها تساعد تلك المرأة أو ترغمها على مزاولة البغاء مع شخص آخر أو على مزاولة البغاء بوجه عام ، تعاقب بالحبس حتى سنة أو بغرامة حتى خمسين دينار ا.

المادة 311

يعاقب بالحبس مدة شهرين إلى سنتين كل من إستبقى إمرأة بغير رضاها:- 1- في أي مكان ليواقعها رجل مواقعة غير مشروعة سواء أكان ذلك الرجل شخصاً معيناً أو غير معين ، أو 2- في بيت البغاء.

المادة 312

إذا وجدت إمرأة في منزل ليواقعها شخص مواقعة غير مشروعة أو وجدت في بيت البغاء ، يعتبر الشخص أنه إستبقاها في ذلك المنزل أو بيت البغاء إذا إمتنع عن إعطائها أي شيء من ألبستها أو مالها قاصداً بذلك إرغامها أو حملها على البقاء في ذلك المنزل أو بيت …

المادة 313

2- التعرض للاداب والأخلاق العامة المادة 313- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا كل من:- 1- باع أو أحرز بقصد البيع أو التوزيع أية مادة بذيئة مطبوعة أو مخطوطة أو أية صورة شمسية أو رسم أو نموذج أو أي …

المادة 314

كل من فعل فعلا منافيا للحياء أو أبدى إشارة منافية للحياء في مكان عام أو في مجتمع عام أو بصورة يمكن معها لمن كان في مكان عام أن يراه ، يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا.

الفصل الثالثفي الإجهاض

المادة 315

الفصل الثالث في الإجهاض المادة 315- كل إمراة أجهضت نفسها بما إستعملته من الوسائل أو رضيت بأن يستعمل لها غيرها هذه الوسائل ، تعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.

المادة 316

1- من أقدم بأية وسيلة كانت على إجهاض إمرأة برضاها ، عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات. 2- وإذا أفضى الإجهاض أو الوسائل التي إستعملت في سبيله إلى موت المرأة عوقب الفاعل بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات.

المادة 317

1- من تسبب عن قصد بإجهاض إمرأة دون رضاها ، عوقب بالأشغال الشاقة مدة لا تزيد على عشر سنوات. 2- ولا تنقص العقوبة عن عشر سنوات إذا أفضى الإجهاض أو الوسائل المستعملة إلى موت المرأة.

المادة 318

تستفيد من عذر مخفف ، المرأة التي تجهض نفسها محافظة على شرفها أو يستفيد كذلك من العذر نفسه من إرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتن ( 316و317 ) للمحافظة على شرف إحدى فروعه أو قريباته حتى الدرجة الثالثة.

المادة 319

إذا كان مرتكب الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل طبيباً أو جراحاً أو صيدلياً أو قابلة ، يزاد عمله العقوبة المعنية مقدار ثلثها.
الباب الثامنفي الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص

المادة 320

الفصل الأول في الجنايات والجنح على حياة الإنسان 1- القتل قصداً مع سبق الإصرار المادة 320- من قتل إنساناً قصداً من غير سابق إصرار ، عوقب بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة.

المادة 321

يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة على القتل قاصداً إذا إرتكب:- 1- تمهيداً لجنحة أو تسهيلا أو تنفيذاً لها أو تسهيلا لفرار المحضرين على تلك الجنحة أو فاعليها أو المتدخلين فيها ، أو للحيلولة بينهم وبين العقاب. 2- على موظف في أثناء ممارسته وظيفته …

المادة 322

يعاقب بالإعدام على القتل قصداً: 1- إذا إرتكب مع سبق الإصرار ، ويقال له ( القتل العمد ). 2- إذا إرتكب تمهيداً لجناية أو تسهيلا أو تنفيذا لها أو تسهيلا لفرار المحضرين على تلك الجناية أو فاعليها أو المتدخلين فيها، أو للحيلولة بينهم. 3- إذا …

المادة 323

الإصرار السابق ، هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لإرتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه ولو كان ذلك القصد معلقاً على حدوث إمرار موقوفاً على شرط.

المادة 324

من ضرب أو جرح أحداً بإداة ليس من شأنها أن تفضي إلى الموت أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا قط ، ولكن المعتدى عليه توفى متأثرا بما وقع عليه ، عوقب الفاعل بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن خمس سنوات.

المادة 325

إذا تسببت إمرأة بفعل أو ترك مقصودة في قتل وليدها الذي لم يتجاوز السنة من عمره على صورة تستلزم الحكم عليها بالإعدام ، ولكن المحكمة إقتنعت بأنها حينما تسببت في الوفاة لم تكن قد إستعادت وعيها تماماً من تأثير ولادة الولد أو بسبب الرضاعة الناجم …

المادة 326

تعاقب بالإعتقال مدة لا تنقص عن خمس سنوات ، الوالدة التي تسببت - إتقاء العار - بفعل أو ترك مقصود في موت وليدها من السفاح عقب ولادته.

المادة 327

3- إيذاء الأشخاص المادة 327- كل من أقدم قصدا على ضرب شخص أو جرحه أو إيذائه بأي فعل مؤثر من وسائل العنف والإعتداء نجم عنه مرض أو تعطيل عن العمل مدة تزيد على عشرين يوما ، عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات.

المادة 328

1- إذا لم ينجم عن الأفعال المبينة في المادة السابقة أي مرض أو تعطيل عن العمل أو نجم عنها مرض أو تعطيل ولكن مدته لم تزد على العشرين يوما عوقب الفاعل بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين ديناراً أو كلتا هاتين …

المادة 329

إذا أدى الفعل إلى قطع أو إستئصال عضو أو بتر أحد الأطراف أو إلى تعطيلها أو تعطيل إحدى الحواس عن العمل ، أو تسبب في أحداث تشويه جسم أو أية علامة أخرى دائمة أو لها مظهر العاهة الدائمة ، عوقب الفاعل بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على عشر …

المادة 330

من تسبب بإحدى وسائل العنف أو الإعتداء المذكور في المادة (327 ) بإجهاض حامل وهو على علم بحملها عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على عشر سنوات.

المادة 331

تشدد العقوبات المنصوص عليها في المواد 327 و 328 و 329 بحيث يزيد عليه من ثلثها إلى نصفها إذا إقترف الفعل بإحدى الحالات المبينة في المادتين 321 و 322.

المادة 332

إذا إشترك عدة أشخاص في مشاجرة نجم عنها قتل أو تعطيل عضو أو جرح أو إيذاء أحد الناس وتعذر معرفة الفاعل بالذات، عوقب كل من إشترك منهم في الأفعال الإجرائية التي نجم عنها الموت أو تعطيل العضو أو الجرح أو الإيذاء بالعقوبة المقررة قانونياً …

المادة 333

3- العذر في القتل المادة 333- 1- يستفيد من العذر المحل ، من فاجأ زوجته أو إحدى محارمه حال التلبس بالزنا مع شخص آخر و أقدم على قتلهما أو جرحهما أو إيذئهما كليهما أو إحداهما. 2- يستفيد مرتكب القتل أو الجرح أو الإيذاء من العذر المخفف ، إذا …

المادة 334

المادة 334 - تعد الأفعال الآتية دفاعا مشروعاً:- 1- فعل من يقتل غيره أو يصيبه بجراح أو بأي فعل مؤثر دفاعاً عن نفسه أو عرضه أو نفس غيره أو عرضه ، بشرط أن: أ- يقع الدفع حال وقوع الإعتداء. ب- أن يكون الإعتداء غير محق. ج- أن لا يكون في إستطاعة …

المادة 335

يعد دفاعا مشروعا كل من قتل أو أصابه بجراح أو بأي فعل مؤثر إرتكب لدفع شخص دخل أو حاول الدخول ليلا إلى منزل آهل بالسكان أو إلى بيت السكن ، حسبما ورد تعريفه في المادة الثانية ، بتسلق السياجات أو الجدران أو المداخل أو ثقبها أو كسرها أو …

المادة 336

القتل والإيذاء من غير قصد المادة 336- من سبب موت أحد عن إهمال أو قلة إحتراز أو عن عدم مراعاة القوانين والأنظمة عوقب بالحبس من ست أشهر إلى ثلاث سنوات.

المادة 337

1- إذا لم ينجم عن خطأ المجرم إلا إيذاء كالذي نصت عليه المادتان 327 و 319 كان العقاب بالحبس من شهر إلى سنة أو بغرامة من خمسة دنانير إلى خمسين ديناراً. 2- يعاقب كل إيذاء آخر غير مقصود ، بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة …

المادة 338

5- القتل والايذاء الناجمين عن تعدد الأسباب المادة 338 - إذا كان الموت أو الإيذاء المرتكبان عن قصد نتيجة أسباب متقدمة جهلها الفاعل وكانت مستقلة عن فعله ، أو لإنضمام سبب منفصل عن فعله تماما عوقب كما يأتي: 1- بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن عشر …

الفصل الثانيفي الجرائم الواقعة على الحرية والشرف

المادة 339

1- حرمان الحرية المادة 339- كل من قبض على شخص وحرمه حريته بوجه غير مشروع ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً ، وإذا كان قد حجزه بإدعائه زوراً بأنه يشغل وظيفة رسمية أو بأنه يحمل مذكرة قانونية بالقبض …

المادة 340

2- حرق حرمة المنزل المادة 340 - 1- من دخل مسكن آخر أو ملحقات مسكنة خلافاً لإرادة ذلك الآخر وكذلك من مكث في الأماكن المذكروة خلافاً لارادة من له الحق في إقصائه عنها عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر. 2- ويقضي بالحبس من شهر إلى سنة إذا وقع …

المادة 341

1- يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز الأسبوع أو بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير كل من تسلل بوساطة الكسر أو العنف على الأشخاص إلى أماكن غير المذكورة في المادة السابقة تخص الغير وليست مباحة للجمهور ، أو مكث فيها على الرغم من إرادة من له الحق في إقصائه …

المادة 342

3- التهديد المادة 342- من هدد آخر بشهر السلاح عليه ، عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر.

المادة 343

من توعد آخر بجناية عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة خمس عشرة سنة ، سواء بوساطة كتابة مقفلة أو بوساطة شخص ثالث عوقب بالحبس من ست أشهر إلى ثلاث سنوات إذا تضمن الوعيد الأمر بإجراء عمل ولو مشروعا أو بالامتناع عنه.

المادة 344

إذا لم يتضمن التهديد بإحدى الجنايات المذكورة أعلاه أمراً أو تضمن أمراً إلا أنه حصل مشافهة دون واسطة شخص آخر قضي بالحبس من شهر إلى سنتين.

المادة 345

يعاقب بالحبس حتى سنة على التهديد بجناية أخف من الجنايات المذكورة في المادة (343) إذا ارتكب باحدى الوسائل المبينة في المادة نفسها.

المادة 346

المادة 346 - التهديد بجنحة المتضمن أمراً إذا وقع كتابة أو بوساطة شخص ثالث يعاقب عليه بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر.

المادة 347

المادة 347 - كل تهديد آخر بانزال ضرر غير محق إذا حصل بالقول أو باحدى الوسائل المذكورة في المادة (68) وكان من شأنه التأثير في نفس المجني عليه تأثيراً شديداً يعاقب عليه بناء على الشكوى بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير.

المادة 348

4- إفشاء الاسرار المادة 348- كل من كان بحكم وظيفته أو مهنته على علم بسر وأفشاه دون سبب مشروع ، عوقب بالحبس لمدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تزيد على عشرين ديناراً.

المادة 349

المادة 349 - 1- يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة كل شخص ملحق بمصلحة للبرق والبريد يسيء استعمال وظيفته هذه بأن يطلع على رسالة مظروفة أو يتلف أو تختلس إحدى الرسائل أو يفضي بمضمونها إلى غير المر سل إليه. 2- ويعاقب بالحبس مدة ستة أشهر أو بالغرامة …

المادة 350

كل شخص يتلف أو يفض قصداً رسالة أو برقية غير مرسلة إليه يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير.

المادة 351

5- الذم والقدح والتحقير المادة 351- يعاقب كل من يذم آخر بإحدى الصور المبينة في المادة (179) بالحبس من شهرين إلى سنة.

المادة 352

يعاقب على القدح بأحد الناس المقترف باحدى الصور المذكورة في المادة (179) وكذلك على التحقير الحاصل باحدى الصور الواردة في المادة (180) بالحبس من أسبوع إلى ثلاثة أشهر أو بالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسة وعشرين ديناراً.

المادة 353

من حقر أحد الناس خارجاً عن الذم والقدح قولاً أو فعلاً وجهاً لوجه أو بمكتوب خاطبه به أو قصد إطلاعه عليه ، أو باطالة اللسان عليه او باشارة مخصوصة أو بمعاملة غليظة ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير.

المادة 354

كل من ألقى غائطاً وما هو في حكمه من النجاسة على شخص يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ست وبالغرامة من عشرين ديناراً إلى خمسين ديناراً.

المادة 355

أحكام شاملة المادة 355- لا يسمح لمرتكب الذم أوالقدح تبريراً لنفسه باثبات صحة الفعل موضوع الذم أو القدح اثبات اشتهاره ، إلا أن يكون موضوع الذم جرماً أو يكون موضوع القدح معدوداً قانوناً من الجرائم ، ويقف القادح موقف الذم وذلك بتحويل عبارة …

المادة 356

إذا كان المعتدى عليه قد جلب الحقارة لنفسه بعمله فعلا غير محق أو قابل ما وقع عليه من حقارة يمثلها أو إسترضى فرضي ، ساغ للمحكمة أن تحط من عقوبة الطرفين أو من عقوبة احدهما لأفعال الذم والقدح والتحقير ثلثها حتى ثلثيها أو تسقط العقوبة بتمامها.

المادة 357

تتوقف دعاوي الذم والقدح والتحقير على اتخاذ المعنى عليه صفة المدعي الشخصي.

المادة 358

1- للمدعي الشخصي ان يطلب بالدعوى التي أقامها تضمين ما لحقه بالذم أو القدح أو التحقير من الأضرار المادية وما يقدره من التضمينات النقدية في مقابل ما يظن أنه لحق به من الاضرار المعنوية ، وعلى المحكمة أن تقدر التضمينات بحسب ماهية الجريمة وشدة …

المادة 359

إذا وجه الذم أو القدح إلى ميت ، يحق لورثته دون سواهم اقامة الدعوى.

المادة 360

المادة 360 - تسري أحكام المادتين (189) و (190) على أفعال الذم والقدح المبينة في المادتين (351 و 352 ) بقدر ما لهما علاقة بهما.
الباب التاسعفي الجنايات التي تشكل خطراً شاملا

المادة 361

الفصل الأول في الحريق المادة 361- 1- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من أضرم النار قاصداً في أبنية أو مصانع أو ورش أو مخازن أو أي عمارات آهلة أو غير آهلة واقعة في مدينة أو قرية ، أو 2- في مركبات السكة الحديدة أو …

المادة 362

يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة ، كل من أضرم النار قصداً. 1- فيما لغيره من حرج أو غابات للإحتطاب أو في بساتين أو مزروعات قبل حصادها. 2-في حراج أو غابات للاحتطاب أو في بساتين أو مزروعات قبل حصادها إذا كانت ملكاً له وسرى الحريق إلى ملك غيره …

المادة 363

يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من يضرم النار قصداً في أبنية غير مسكونة ولا مستعملة للسكن واقعة خارج الأمكنة الآهلة أو في مزروعات أو أكداس من القش أو في حصيد متروك في مكانه أو في حطب مكدس أو مرصوف أو متروك في مكانه سواء أكان لا يملك هذه …

المادة 364

كل حريق غير ما ذكر إقترف بقصد الحاق ضرر مادي بالغير أو جر مغنم غير مشروع للفاعل أو لآخر ، يعاقب عليه بالحبس و الغرامة.

المادة 365

إذا نجم عن الحريق وفاة إنسان ، عوقب مضرم النار بالاعدام في الحالات التي نصت عليها المادتان ( 361 و 362 ) وبالأشغال الشاقة المؤبدة في الحلات التي نصت عليها المادتان ( 363 ) و ( 364 ).

المادة 366

تطبق الأحكام السابقة في الشروط نفسها على من يتلف ولو جزئياً أحد الأشياء المذكورة فيها بفعل مادة متفجرة.

المادة 367

المادة 367 - من تسبب باهماله أو بقلة احترازه أو عدم مراعاته القوانين والأنظمة بحرق شيء يملكه الغير ، عوقب بالحبس حتى سنة أو بغرامة حتى خمسين ديناراً.

المادة 368

1- يعاقب بالحبس من أسبوع إلى سنة أو بغرامة لا تزيد عن خمسين ديناراً من نزع آلة وضعت لإطفاء الحرائق أو غيرها مكانها أو جعلها غير صالحة للعمل. 2- ويعاقب العقوبة نفسها ، من كان مجبراً بحكم القانون أو الأنظمة على اقتناء آلة لاطفاء الحرائق …

الفصل الثانيفي الإعتداء على سلامة طريق النقل والمواصلات وعلى الأعمال الصناعية

المادة 369

1- طرق النقل والمواصلات المادة 369- من أحدث تخريباً عن قصد في طريق عام أو جسر وفي إحدى المنشآت العامة أو ألحق بها ضرراً عن قصد ، عوقب بالحبس حتى سنة ، وإذا نجم عن فعله خطر على سلامة السير ، عوقب بالحبس من شهر إلى سنتين.

المادة 370

المادة 370 - من عطل خطاً حديدياً أو آلات الحركة أو الاشارة أو وضع شيئاً يحول دون سيرها أو استعمل وسيلة ما لاحداث التصادم بين القطارات أو انحرافها عن الخط ، عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.

المادة 371

1- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من حطم أو عطل آلات الإشارة أو استعمل إشارات مغلوطة أو أية وسيلة خاصة أخرى بقصد اغراق سفينة او اسقاط مركبة هوائية. 2- وإذا نجم عن الفعل غرق السفينة او سقوط المركبة الهوائية ، كانت العقوبة عشر سنوات على الأقل.

المادة 372

1- من أقدم قصداً على قطع سير المخابرات البرقية أو الهاتفية أو اذاعات الراديو سواء بالحاق الضرر بالآلات أو الأسلاك أو بأية طريقة أخرى ، عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين. 2- وإذا نجم عن الفعل خطر على السلامة العامة ، عوقب بالحبس من ستة …

المادة 373

يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة ، كل من: 1- أتلف أثناء فتنة أو عصيان مسلح وقع في المملكة خطاً أو أكثر من خطوط الهاتف أو البرق أو عطل أجهزة الاذاعة أو جعلها بأية صورة كانت غير صالحة للاستعمال أو استولى عليها عنوة أو بطريقة أخرى بحيث ترتب على …

المادة 374

يزاد على العقوبات المذكورة في المواد السابقة نصفها ، إذا أصيب أحد الناس بعاهة دائمة ، ويقضي بالاعدام إذا أدى الأمر إلى موت أحد الناس.

المادة 375

من تسبب خطأ في التخريب والتهديم وسائر الأفعال المذكورة في المواد السابقة عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً.

المادة 376

2- الأعمال الصناعية المادة 376- كل صناعي أو رئيس ورشة أغفل وضع آلات أو إشارات لمنع طوارئ العمل أو لم يبقها دائما صالحة للاستعمال عوقب بالحبس من شهر إلى سنتين أو بالغرامة من عشرة دنانير إلى خمسين دنياراً.

المادة 377

من تسبب عن قلة احتراز او اهمال او عدم مراعاة القوانين أو الأنظمة في تعطيل الآلات والاشارت السابقة الذكر ، عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر.

المادة 378

1- من نزع قصداً احدى هذه الأدوات ، أو جعلها غير صالحة للاستعمال عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين. 2- ويقضي بالأشغال الشاقة المؤقتة ، إذا نجم عن الفعل حادثة جسمية وبالأشغال الشاقة المؤبدة إذا أفضى إلى تلف نفس.

الفصل الثالثالغش

المادة 379

المادة 379 - 1- يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسين ديناراً أو باحدى هاتين العقوبتين:- أ- من غش مواد مختصة بغذاء الإنسان أو الحيوان أو عقاقير أو أشربة أو منتجات صناعية أو زراعية أو طبيعية معدة للبيع. ب- من عرض …

المادة 380

إذا كانت المنتجات أو المواد المغشوشة أو الفاسدة ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان ،قضى بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسين ديناراً. تطبق هذه العقوبات ولو كان الشاري أو المستهلك على علم بالغش او الفساد الضارين.

المادة 381

يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير أو بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بكلتا العقوبتين من احرز أو أبقى في حيازته أي مكان بدون سبب مشروع منتجات أية مادة على أنها طعام أو شراب بعد أن أصبحت مضرة بالصحة أو في حالة لا تصلح معها للأكل أو …

الباب العاشرفي جرائم التسول والسكر والمقامرة

المادة 382

الفصل الأول في المتسولين المادة 382 - كل من:- 1- تصرف تصرفا شائناً او منافياً للآداب في محل عام. 2- استعطى أو طلب الصدقة من الناس متذرعاً إلى ذلك بعرض جروحه أو عاهة فيه أو بأية وسيلة أخرى ، سواء أكان متجولا أو جالساً في محل عام ، أو وجد …

الفصل الثانيفي تعاطي المسكرات

المادة 383

الفصل الثاني في تعاطي المسكرات المادة 383- من وجد في محل عام أو مكان مباح للجمهور وهو في حالة السكر وتصرف تصرفاً مقروناً بالشغب وازعاج الناس ، عوقب بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير أو بالحبس حتى أسبوع.

المادة 384

من قدم مسكراً لشخص يدل ظاهر حاله على أنه في حالة سكر ، أو لشخص لم يكمل بعد الثامنة عشرة من عمره عوقب بالغرامة حتى عشرة دنانير.

المادة 385

المادة 385 - 1- يعاقب بالحبس حتى شهر او بالغرامة حتى عشرة دنانير إذا كان الشخص الذي قدم المسكر صاحب الحانة أو أحد مستخدميها. 2- عند تكرار الفعل يمكن الحكم بإقفال المحل للمدة التي تراها المحكمة.
الفصل الثالثفي المقامرة

المادة 386

المادة 386- 1- كل من كان يملك منزلا أو غرفة أو محلا أو يشغله أو يملك حتى استعماله وفتح أو أدار أو استعمل ذلك المنزل أو الغرفة أو المحل للمقامرة غير المشروعة أو سمح قصداً وعن علم منه لشخص آخر بفتح أو ادارة أو استعمال ذلك المنزل أو الغرفة أو …

المادة 387

كل من أدار محلاً عمومياً للمقامرة ، يعاقب بالحبس حق ستة شهور وبالغرامة حتى خمسين ديناراً.

المادة 388

كل من وجد في محل عمومي للمقامرة خلاف الأشخاص المشار اليهم في الفقرة (1) من المادة (386) ، يعد بانه موجود فيه للمقامرة غير المشروعة الا إذا ثبت عكس ذلك ، ويعاقب في المرة الأولى بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير وفي المرة الثانية أو ما يليها …

المادة 389

كل آلة أو شيء استعمل أو يلوح أنه استعمل أو يراد استعماله للمقامرة غير المشروعة وجد في منزل أو غرفة أو محل يدار أو يستعمل للمقامرة غير المشروعة ، يجوز ضبطه من قبل أي مأمور من مأموري الشرطة أو الدرك ولدى محاكمة أي شخص بتهمة ادارة او استعمال …

المادة 390

1- كل من فتح او أدار أو استعمل مكاناً لأعمال اليانصيب مهما كان نوعها يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر أو بالغرامة حتى خمسين ديناراً. 2- كل من طبع أو نشر أو تسبب في طبع أو نشر أية اذاعة أو اعلان يانصيب او ما يتعلق به أو عن بيع أية تذكرة أو …

المادة 391

كل من أظهر أنه يشرف على ادارة منزل او غرفة أو عدد من الغرف أو محل مما ورد ذكره في المادتين (386 و 390) من هذا القانون رجلا كان أو امرأة:- وكل من تصرف تصرف الشخص الذي يشرف على ادارة ذك المحل او الشخص المعهود اليه امر تفقده والعناية به ، …

الباب الحادي عشرالجرائم التي تقع على الاموال

المادة 392

الفصل الاول في أخذ مال الغير المادة 392- 1- السرقة ، هي أخذ مال الغير المنقول دون رضاه. 2- وتعني عبارة ( أخذ المال ) ازالة تصرف الملك فيه برفعه من مكان ونقله واذا كان متصلا بغير منقول فيفصله عنه فصلا تاما ونقله. 3- وتشمل لفظة ( مال ) القوى …

المادة 393

يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة مدة لا تنقص عن خمس عشر سنة ، من ارتكب سرقة مستجمعة الحالات الخمس الآتية:- 1- ان تقع السرقة ليلا. 2- بفعل شخصين أو أكثر. 3- أن يكون السارقون كلهم أو واحد منهم حاملا سلاحا ظاهراً أو مخفياً. 4- بالدخول …

المادة 394

1- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل من ارتكب السرقة مستجمعة الحالات الآتية: أ- أن تقع السرقة ليلا. ب- بفعل شخصين أو أكثر. ج- أن يهدد السارقون كلهم او واحد منهم بالسلاح أو يتوسل بأحد ضروب العنف على الأشخاص اما لتهيئة …

المادة 395

يعاقب الذين يرتكبون السلب في الطريق العام على الوجه الآتي: 1- بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تنقص عن خمس سنوات إذا حصل فعل السلب نهاراً من شخصين فأكثر وباستعمال العنف. 2- بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تنقص عن عشر سنوات ، اذا حصل فعل السلب …

المادة 396

يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة:- 1- اذا حصل فعل السلب باستعمال العنف على الاشخاص سواء لتهيئة الجريمة او تسهيلها وسواء لتأمين هرب الفاعلين او الاستيلاء على المسروق. 2- اذا حصل فعل السلب ليلاً وبفعل شخصين او اكثر وكانوا جميعهم او واحد منهم …

المادة 397

يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة على السرقات التي تحصل في حالة من الحالتين الآتيتين: 1- في أماكن مقفلة مصانة بالجدران مأهولة كانت أم لا ، ومتصلة بمكان مأهول أم لا ، وذلك بنقب حائطها أو بتسلقه أو بكسر بابها أو شباكها أو بفتحها بآلة مخصوصة او …

المادة 398

يعاقب بالأشغال الشاقة كل من ارتكب سرقة في حالة العصيان او الاضطرابات او الحرب او الحريق او غرق سفينة او اية نائبة اخرى.

المادة 399

يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات على السرقات التي تحصل في حال من الأحوال الآتية:- 1- أ - أن يكون الوقت ليلا والسارق اثنين فأكثر. ب- أن يكون الوقت ليلا والسارق واحد ، وتقع السرقة في مكان مأهول او في مكان للعبادة ، أو ج- أن يكون الوقت …

المادة 400

كل من يقدم على ارتكاب سرقة من غير السرقات المبينة في هذا الفصل كالتي تقع على صورة الأخذ او النشل ، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة.

المادة 401

كل من يسوق الخيل او الدواب المعدة للحمل او الجراد او الركوب وسائر المواشي كبيرة كانت او صغيرة من المحلات غير المحفوظة المتروكة فيها بحكم الضرورة يحبس سنة إلى ثلاث سنوات.

المادة 402

كل من يسرق آلات الزراعة وأدواتها او ما قطع وأعد للبيع من الحطب والخشب او الاحجار مقطوعة في مقالعها والأسماك في احواضها ، والنحل في خلاياه ، والعلق في البرك والطيور من القن ، يعاقب بالحبس حتى سنة.

المادة 403

1- كل من يسرق ما كان محصوداً او مقلوعاً من المزروعات وسائر محصولات الأرض التي يتنفع بها او شيئاً من أكداس الحبوب ، يعاقب بالحبس حتى سنة. 2- واذا كان السارق أكثر من واحد ووقعت سرقة المحصولات المذكورة ليلاً بصورة النقل علىالدواب او العربات …

المادة 404

يتناول العقاب محاولة ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا القسم.

المادة 405

1- كل من اشترى مالا مسروقا او باعه او دلل عليه او توسط في بيعه وشرائه وهو عالم بأمره ، يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر. 2- واذا كان المسروق من الحيوانات المعدودة في المادة (401) فلا تنقص العقوبة عن شهر واحد. 3- وإن كان المسروق قد حصل عليه بجناية …

المادة 406

1- يعفى من العقوبة ، كل شخص ارتكب جريمة اخفاء الاشياء المسروقة او جريمة تخبئة الاشخاص الذين اشتركوا في السرقة المنصوص عليها في المادتين (78 و 79) إذا اخبر السلطة عن اولئك الشركاء قبل اية ملاحقة ، او اتاح القبض ولو بعد مباشرة الملاحقات على …

المادة 407

2- الإغتصاب والتهويل المادة 407- يعاقب بالحبس لا أقل من ثلاثة أشهر وبالغرامة لا أقل من عشرة دنانير كل من أقدم بالتهديد او باستعمال العنف لاجتلاب نفع غير مشروع له او لغيره على:- 1- اغتصاب توقيع او اي صك يتضمن تعهداً او ابراء او حولة هذا …

المادة 408

كل من هدد شخصا بفضح أمره او افشائه او الاخبار عنه وكان من شأنها ان ينال من قدر هذا الشخص او من شرفه او من قدر احد اقاربه او شرفه لكي يحمله على جلب منفعة غير مشروعة له او لغيره ، عوقب بالحبس من اسبوع الى سنتين وبالغرامة من خمسة دنانير إلى …

المادة 409

3- استعمال اشياء الغير بدون حق المادة 409- كل من استعمل بدون حق شيئاً يخص غيره بصورة تلحق به ضرراً دون ان يكون قاصداً اخلاس ذلك الشيء ، عوقب بالحبس حتى ستة أشهر وبغرامة حتى عشرين ديناراً او باحدى هاتين العقوبتين.

الفصل الثانيفي الاحتيال وسائر ضروب الغش

المادة 410

1- الاحتيال المادة 410- كل من حمل الغير على تسليمه مالا منقولا او غير منقول او اسناداً تتضمن تعهداً او ايراء فاستولى عليها احتيالاً:- 1- باستعمال طرق احتيالية من شأنها ايهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب أو حادث أو أمر لا حقيقة له احداث …

المادة 411

كل من استغل احتياج شخص دون الثامنة عشر من عمره او مجذوب او معتوه او ضعفه او هوى نفسه فأخذ منه بصورة مضرة به سندا يتضمن اقتراضه دراهم او استعارة اشياء او تنازلا عن اوراق تجارية او غيرها او تعهدا او ابراء يعاقب - أيا كانت طريقة الاحتيال التي …

المادة 412

يعاقب بالحبس حتى سنة كل من: 1- وهب او أفرغ أو رهن أمواله أو تسبب في ذلك بقصد الإحتيال على دائنيه ، أو 2- باع أو نقل أي قسم من أمواله بعد صدور حكم أو قرار يقضي عليه بدفع مبلغ من المال وقبل تنفيذ ذلك القرار أو الحكم أو خلال مدة شهرين سابقين …

المادة 413

المادة 413 - يعاقب بالحبس حتى سنة كل من كان بائعاً أو راهناً المال أو محامياً أو وكيلاً لبائع أو راهن: 1- أخفى عن الشاري او المرتهن مستنداً جوهرياً يتعلق بملكية للبيع او المرهون وأي حق او رهن آخر يتعلق به. 2- زور شهادة تتوقع أو يحتمل أن …

المادة 414

كل من أعطى بسوء نية شكا لا يقابله رصيد قائم معد للدفع ، أو كان الرصيد أقل من قيمة الشيك ، أو سحب بعد اعطاء الشك كل الرصيد او بعضه بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشك ، يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبالغرامة من عشرة دنانير إلى خمسين …

الفصل الثالثفي اساءة الائتمان والإختلاس

المادة 415

المادة 415- كل من سلم اليه على سبيل الأمانة او الوكالة او لأجل الابراز والاعادة او لأجل الاستعمال على صورة معينة او لأجل الحفظ او لإجراء عمل - باجر أو بدون أجر - ما كان لغيره من أموال ونقود أشياء وأي سند يتضمن تعهداً او ابراء وبالجملة …

المادة 416

1- إذا كان مرتكب الأفعال المبينة في المادة السابقة خادماً بأجرة أو تلميذاً في صناعة او كاتباً مستخدماً وكان الضرر الناشئ عنها موجهاً الى مخدومه فلا تكون مدة الحبس اقل من سنة واحدة. 2- ولا تكون العقوبة أقل من ثلاثة أشهر إذا كان مرتكب …

المادة 417

كل من تصرف تصرف المالك في أي شيء منقول دخل في حيازته بسبب هفوة حصلت من المالك وكان يعلم أنه حصل عليه بتلك الصورة وكتمه او رفض إعادته يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر أو بغرامة حتى خمسين ديناراً.

المادة 418

أحكام شاملة للفصول الثلاثة السابقة المادة 418- 1- يعفى من العقاب مرتكبو الجرائم المنصوص عليها في الفصول الثلاثة السابقة إذا وقعت - أضراراً بالمجني عليه - بين الأصول والفروع أو الزوجين غير المتفرقين قانوناً ، أو بين الأربة والريبات من جهة …

المادة 419

1- الجنح المنصوص عليها في المواد 408 و 409 و 415 و 417 و 418 لا تلاحق إلا بناء على شكوى المتضرر ، ما لم يكن المتضرر مجهولا او تكون الشكوى مردودة. 2- ان اساءة الإئتمان المعاقب عليها بموجب المادة (415) تلاحق عفواً إذا رافقتها إحدى الحالات …

المادة 420

1- تخفض إلى النصف العقوبات الجنحية المعينة في المواد التي تؤلف الفصل الاول والثاني والثالث إذا كان الضرر ناتج عنها أو النفع الذي قصد الفاعل اجتلابه منها تافهين او إذا كان الضرر قد أزيل كله قبل احالة الدعوى الى المحكمة. 2- اما إذا حصل الرد …

الفصل الرابعالغش في المعاملات

المادة 421

1- العيارات والمكاييل غير القانونية أو المغشوشة والغش في كمية البضاعة 421- كل من استعمل او اقتنى في مخزنه او دكانه او في عربات البيع او غيرها من الاماكن المعدة للتجارة عيارات او مكاييل او غيرها من عدد الوزن والكيل تختلف عن العيارات …

المادة 422

كل من اقتنى في الاماكن المذكورة اعلاه عبارات او مكاييل او عدد وزن او كيل مغشوشة او غير مضبوطة ، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة حتى عشرة دنانير.

المادة 423

كل من أقدم باستعماله مكاييل او عدد وزن او كيل مغشوشة او غير مضبوطة - وهو عالم بها - على غش العاقد في كمية الشيء المسلم ، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من عشرة دنانير إلى خمسين ديناراً.

المادة 424

المادة 424 - كل من غش آخر سواء في كمية الشيء المسلم او ماهيته اذا كانت هذه الماهية هي السبب الدافع للصفقة يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة من عشرة دنانير إلى خمسين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 425

تصادر وفقا لأحكام المادة (30) العيارات والمكاييل وعدد الوزن والكيل المغشوشة او التي تختلف عن العيارات والمكاييل المعنية في القانون.

المادة 426

2- الغش في نوع البضاعة المادة 426- كل من غش العاقد عن معرفة سواء في طبيعة البضاعة او صفاتها الجوهرية او تركيبها او للكمية التي تحتويها من العناصر المفيدة او في نوعها او مصدرها عندما يكون تعيين النوع والمصدر معتبرا بموجب الاتفاق او العادات …

المادة 427

3- عرقلة حرية البيوع بالمزايدة المادة 427- كل من عطل بواسطة تهديد او اكراه او تطاول باليد او نحوه مزادا متعلقاً ببيع او شراء او تأجير اموال منقولة او غير منقولة او متعلقاً بتعهد بمقاولة او توريد او استغلال شيء او نحو ذلك ، يعاقب بالحبس مدة …

المادة 428

4- المضاربات غير المشروعة المادة 428- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار كل من توصل بالغش لرفع او تخفيض اسعار البضائع او الأسهم التجارية العامة او الخاصة المتداولة في البورصة ولا سيما:- باذاعة وقائع مختلفة او …

المادة 429

تضاعف العقوبة اذا حصل ارتفاع الاسعار او هبوطها: على الحبوب والطحين والوقود والسكر والزيت واللحوم او الذبائح او غير ذلك من المواد الغذائية.
الفصل الخامسفي الافلاس

المادة 430

المادة 430- 1- المفلسون احتيالا على الصورة المبينة في الاحكام الخاصة بالافلاس ومن يظهر بمقتضى الاحكام المذكورة انهم شركاء لهم في التهمة يعاقبون بالاشغال الشاقة المؤقتة. 2- كل من اعتبر مفلساً مقصراً ، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.

الفصل السادسالاضرار التي تلحق باملاك الدولة والافراد

المادة 431

1- الهدم والتخريب المادة 431- كل من هدم او خرب قصداً الابنية والانصاب التذكارية والتماثيل او غيرها من الانشاءات المعدة لمنفعة الجمهور او للزينة العامة ، يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسة دنانير الى خمسين دنياراً.

المادة 432

1- كل من أقدم قصداً على هدم بناء غيره كله او بعضه ، يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين وبالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسة وعشرين ديناراً. 2- وإذا وقع الهدم ولو جزئياً على الاكواخ والجدر غير المطينة او الحيطان المبنية بالدبش دون طين ، كانت …

المادة 433

1- كل من الحق باختياره ضرراً بمال غيره المنقول ، يعاقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس مدة لا تتجاوز سنة او بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً او بكلتا العقوبتين. 2- تنازل الشاكي يسقط دعوى الحق العام والعقوبة المحكوم بها.

المادة 434

2- نزع التخوم واغتصاب العقار المادة 434- من أقدم ولو جزئياً على طم حفرة او هدم سور من اي المواد بني او على قطع سياج او نزعه اخضر كان ام يابساً ومن هدم او خرب او نقل أية علامة تشير الى الحدود بين مختلف الاملاك يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة …

المادة 435

اذا ارتكب الجرم المذكور تسهيلاً لغصب ارض او بالتهديد او العنف الواقع على الاشخاص ، عوقب الفاعل بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسة وعشرين ديناراً.

المادة 436

1- من لا يحمل سنداً رسمياً بالملكية او التصرف واستولى على عقار او قسم من عقار بيد غيره دون رضاه عوقب بالحبس حتى ستة أشهر. 2- وتكون العقوبة من شهر إلى سنة إذا وافق الجرم تهديداً او عنف ، ومن ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات إذا إرتكبه جماعة منهم …

المادة 437

3- التعدي على المزروعات والحيوانات وآلات الزراعة المادة 437- يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرين ديناراً إلا في المواضع التي ينص فيها القانون على خلاف ذلك:- 1- من قطع او أتلف مزروعات قائمة أو أشجاراً أو شجيرات …

المادة 438

إذا وقع فعل الإتلاف على مطاعيم او أشجار مثمرة أو فسائلها أو على أية شجرة أخرى ثمينة من الوجهة الزراعية او التجارية أو الصناعية ، عوقب الفاعل بالحبس أسبوعا عن كل مطعون او شجرة او فسلة على أن لا يتجاوز مجموع العقوبة ثلاث سنوات.

المادة 439

إذا إقتصر الجرم على تقليم المطاعيم او الأشجار أو الفسائل خفضت العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة إلى النصف.

المادة 440

1- من أقدم قصداً غير مضطر على قتل حيوان جر أو حمل أو ركوب أو مواشي من مختلف الأنواع تخص غيره عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تتجاوز ماية دينار إذا وقع الجرم في ما هو جار على ملك الفاعل أو بإجارته أو حيازته بأية صفة كانت من …

المادة 441

من أقدم قصداً على اتلاف الأدوات الزراعية أو كسرها او تعطيلها عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تتجاوز ماية دينار.

المادة 442

إذا قدمت علناً عصبة مسلحة لا ينقص عدد افرادها عن خمسة اشخاص على تخريب اموال الآخرين وأشيائهم ومحصولاتهم او اتلافها قوة واقتداراً ، عوقب كل من الفاعلين بالأشغال الشاقة المؤقتة.
الفصل السابعفي الجرائم المتعلقة بنظام المياه

المادة 443

المادة 443- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين ديناراً او باحدى هاتين العقوبتين من أقدم بدون إذن:- 1- على القيام بأعمال التنقيب عن المياه الكائنة تحت الارض او المتفجرة أو على حفرها مالم يكن المقصود حفر آبار …

المادة 444

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمس وعشرين ديناراً من هدم او قلب او خرب كل او بعض الإنشاءات المشيدة للإنتفاع بالمياه العمومية ولحفظها أو في سبيل الإحتماء من طغيان هذه المياه وخصوصاً الجسور والسدود والمعابر وأقنية الري …

المادة 445

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على عشرين ديناراً كل من:- 1- سيل في المياه العمومية الممنوح بها امتياز ام لا او سكب او رمى فيها سوائل او مواد ضارة بالصحة او الراحة العامة او مانعة من حسن الانتفاع بهذه المياه. 2- القى اسمدة …

المادة 446

من أقدم قصداً على تلويث نبع أو ماء يشرب منه الغير ، يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً.
الباب الثاني عشرفي المخالفات

المادة 447

الفصل الأول في حماية الطرق والمحلات العامة وأملاك الناس المادة 447- يعاقب بالحبس حتى أسبوع أو بالغرامة حتى خمسة دنانير من تسبب في:- 1- تخريب الساحات والطرق العامة. 2- حرث وزرع أو غرس بدون تفويض أرضا تقع ضمن مسافة خمسة وسبعين سنتمتراً من …

المادة 448

يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير من:- 1- أقدم على تطويف الطريق العامة أو ملك الغير برقعة مصب مياهه عن المستوى المحدد بموجب الأنظمة او بارتكابه أي خطأ آخر. 2- زحم الطريق العامة دون داع ولا اذن من السلطة بوضعه او تركه عليها اي شيء يمنع حرية …

المادة 449

1- يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير من اقدم في الأماكن المأهولة:- أ- على اركاض حيوانات الجر والحمل والركوب وغيرها من الماشية او على اطلاقها. ب- على اطلاق العيارات النارية او مواد مفرقعة أخرى بدون داع. ج- على اطلاق أسهم نارية في اماكن يخشى ان …

المادة 450

من أهمل من أصحاب الفنادق والحانات والغرف المفروشة المعدة للايجار ان يمسك حسب الاصول دفتراً يدون فيه بالتسلسل اسم كل شخص نام او قضى الليل في نزله وصنعته ومحل ولادته وتاريخها وتاريخ نزوله عنده وتاريخ تركه المنزل ومن لم يبرز هذا الدفتر عند كل …

المادة 451

يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير الاشخاص ذوو الصفة المشار اليها في المادة السابقة ومديرو المسارح والسينما وغيرها من المحلات العامة اذا اهملوا تنظيف محلاتهم.

المادة 452

يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير من اهمل الاعتناء بالمواقد ومداخن الافران والمعامل وغيرها من المحلات التي تستخدم فيها النار او اهمل تنظيفها وتصليحها.

المادة 453

يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير من اقدم على دخول ارض الغير المسيجة او المزروعة او المهيأة للزراعة او تسبب في ادخال أي حيوان هو صاحبه او مسؤول عنه في اي ارض من الاراضي المذكورة دون ان يكون له حق الدخول فيها او المرور فيها.

الفصل الثانيفي المخالفات ضد الاداب والراحة العامة

المادة 454

المادة 454- من استحم على مرأى من المارة بوضع مغاير للحشمة ، ومن ظهر في محل عام او مباح للعامة بمثل ذلك الوضع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على اسبوع وبالغرامة حتى خمسة دنانير.

المادة 455

يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير:- 1- من احدث بلا داع ضوضاء او لغطاً على صورة تسلب راحة الأهلين. 2- من رمى قصداً بحجارة او نحوها من الأجسام الصلبة او بالاقذار ، السيارات والأبنية ومساكن الغير أسواره والجنائن والاحواض. 3- من أفلت حيواناً …

المادة 456

من طبع او باع او عرض نقوشاً او صوراً او رسوماً تعطي عن الأردنيين فكرة غير صحيحة من شأنها ان تقلل من كرامتهم واعتبارهم ، عوقب بالحبس حتى اسبوع وبالغرامة حتى خمسة دنانير وتصادر تلك النقوش والصور والرسوم.

الفصل الثالثفي اساءة معاملة الحيوانات

المادة 457

المادة 457- يعاقب بالحبس حتى اسبوع وبالغرامة حتى خمسة دنانير كل من:- 1- يترك حيواناً داجناً يملكه بدون طعام او يهمله اهمالاً شديداً. 2- يضرب بقسوة حيواناً أليفاً او داجناً او يثقل حمله او يعذبه. 3- يشغل حيواناً غير قادر على الشغل بسبب مرضه …

الفصل الرابعفي مخالفة التدابير الصادرة من السلطة

المادة 458

المادة 458- 1- يعاقب بالحبس حتى اسبوع او بالغرامة حتى خمسة دنانير او بكلتا العقوبتين من امتنع عن تنفيذ اي قرار تصدره أية محكمة نظامية من أجل القيام او عدم القيام بأي فعل. 2- يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير من اهمل او رفض طاعة أوامر السلطة …

المادة 459

يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير كل شخص سواء أكان من أهل الفن ام لا يمتنع بدون عذر عن الاغاثة او اجراء عمل او خدمة عند حصول حادث او غرق او فيضان او حريق او أية عائلة أخرى او عند قطع الطريق او السلب او الجرم المشهود او الاستنجاد او عند تنفيذ …

المادة 460

الالغاء المادة 460- تلغى القوانين الآتية:- 1- قانون الجزاء العثماني مع ما اضيف اليه من ذيول وادخل عليه من تعديلات. 2- قانون بيوت البغاء المنشور في العدد 165 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1 ايلول سنة 1927. 3- قانون العقوبات رقم 74 لسنة …

المادة 461

رئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون العقوبات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية